معاقبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا.. تلويح أم أداة للضغط؟

أعاد اجتماع لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، الذي انعقد مؤخرًا. في برلين، طرح ملف العقوبات الدولية كأداة محتملة لمواجهة تعثّر العملية السياسية في البلاد.
وبينما لم تُرفق التصريحات الدولية بأي إجراءات عملية، بدا واضحاً أن المجتمع الدولي بدأ يُلوّح مجدداً بخيار العقوبات كوسيلة ضغط على الأطراف المعرقلة، في مشهد يعكس حالة من القلق المتزايد من استمرار الانسداد السياسي والانفلات الأمني.
ورغم أن ملف العقوبات على معرقلي المرحلة السياسية في ليبيا سبق طرحه، إلا أن فاعليته لا تزال محل تساؤل، فعلى مدار السنوات الماضية، صدرت تهديدات متكررة من دول غربية وأطراف أممية ضد من يُعرقلون المسارات السياسية والأمنية، لكن لم يُفعّل هذا المسار إلا في حالات نادرة، أبرزها العقوبات الأوروبية التي فُرضت عام 2016 على بعض الشخصيات الليبية، قبل أن تُرفع لاحقاً في ضوء توافقات ما بعد اتفاق جنيف.
ووفق تقارير، فإن العودة إلى الحديث عن العقوبات الآن، وفق مقاربة كثير من المراقبين، يُفهم في سياق استعادة أدوات الضغط بعد فشل أدوات الحوار والمبادرات المتتالية في دفع الأطراف نحو تنازلات جدية، غير أن فعالية هذا التلويح تظل رهينة لطبيعة الشخصيات المستهدفة؛ إذ أن الطبقة السياسية التقليدية أثبتت في مرات عديدة أنها قادرة على امتصاص الضغوط وتجاوزها، بينما قد يكون لهذا الخيار وقع أكبر على قادة التشكيلات المسلحة، نظراً لحجم الملفات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي في سجل بعضهم.
ورغم ذلك، يُنظر إلى التهديد بالعقوبات باعتباره 'رسالة سياسية' أكثر من كونه مساراً حقيقياً سيُفعّل في القريب. فالمشهد الليبي لا يزال معقداً بتشابك الحسابات الدولية والإقليمية، فضلاً عن الانقسام الداخلي العميق.
ويرى مراقبون، أن تفعيل العقوبات في مجلس الأمن لا يبدو مساراً واقعياً في ظل غياب توافق بين القوى الكبرى، خاصة في الملفات المرتبطة بالتدخلات الأجنبية ومصالح الطاقة.
واختارت الأطراف الدولية التي حضرت في برلين التذكير بـ'المساءلة والمحاسبة' في سياق تحذيري، بينما آثرت عدم الخوض في تفاصيل الإجراءات التنفيذية، وهو ما يعكس تراجعاً في الحزم مقارنة بفترات سابقة كانت فيها الأمم المتحدة أكثر وضوحاً في تحديد خريطة الطريق، كما حدث في الفترة بين 2020 و2021.
ويتزامن هذا التحول مع نهج جديد تتبناه البعثة الأممية، قائم على تمكين لجنة استشارية محلية من رسم الملامح العامة للحل، بدلاً من فرض خارطة طريق أممية كما جرت العادة، وهو ما يفسّر، جزئياً، الإحجام عن فرض قرارات قوية قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد أو التشكيك في حيادية الوساطة الدولية.
ورغم أن بعض الفاعلين الليبيين يرون أن العقوبات قادمة لا محالة، خصوصاً في ظل تشبّث العديد من الشخصيات بالسلطة، فإن المشهد الحالي يُظهر أن المجتمع الدولي يفضّل سياسة 'التخويف' بالعقوبات على تفعيلها، على أمل أن تُحدث هذه التهديدات تأثيراً في تليين مواقف بعض الأطراف، ودفعها للانخراط بجدية في مسار تشكيل حكومة موحدة، وهو أحد أبرز مطالب المجتمعين في برلين.
ويرى مراقبون أن يبقى الحديث عن العقوبات جزءً من أدوات الضغط الدبلوماسي أكثر منه قراراً نافذاً، ما لم يتطور الموقف الدولي إلى مستوى من التوافق يسمح بتفعيل أدوات الردع، سواء عبر مجلس الأمن أو من خلال تحالفات دولية مستقلة، وهو أمر لا يزال غير مرجّح في الوقت الراهن.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

الصغير: تلويح اجتماع برلين بالعقوبات هو رسالة تخويف لشخصيات ليبية

رأى وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير أن الحديث عن خيار العقوبات ضد شخصيات ليبية هو رسالة تخويف وترهيب من جانب المشاركين في «اجتماع برلين». وقال الصغير في تصريح صحفي إن التوافق على العقوبات من حيث المبدأ يتيح للدول والمنظمات فرض عقوبات بصورة فردية ومنفصلة على شخصيات ليبية. وأشار إلى أن خيار فرض عقوبات من جانب مجلس الأمن يبدو بالغ الصعوبة في ملف لم يخضع لعقوبات أممية منذ عام 2011، إلى جانب اختلاف الظروف السياسية والأمنية منذ رحيل نظام القذافي. يذكر أن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا لوحت خلال اجتماع احتضنته برلين، الجمعة، بمحاسبة معرقلي العملية السياسية.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

'حماد' يترأس اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام 2025 المنعقد في مدينة درنة

الوطن| متابعات افتتح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لهذا العام، المنعقد في مدينة درنة، مشيداً بصمود المدينة ومساهمتها في مكافحة الإرهاب وتجاوز تداعيات كارثة إعصار دانيال، بفضل تضحيات القوات المسلحة ودعم أبناء الوطن. وفي مستهل كلمته، أكد حماد على أهمية الإشادة بالنتائج المبهرة التي تحققت في مجال التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وخاصة في مدينة درنة، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها صندوق التنمية وإعادة الإعمار لتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد، ووجه تحية وفاء لأرواح الشهداء الذين فقدوا في كارثة 2023، مؤكداً عزم الحكومة على مواصلة جهود البناء والإعمار. وأشاد بدور المؤسسة العسكرية الليبية في بناء قدراتها البشرية واللوجستية، والحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية، والتصدي لجرائم تهريب البشر والممنوعات، مثمناً تضحياتهم وجهودهم المستمرة. وتطرق إلى جهود الحكومة في تقديم الدعم المباشر للمواطنين، عبر توفير السلع الأساسية المدعومة، واللحوم والأضاحي، إضافة إلى تطوير قطاع الصحة، بما في ذلك توطين العلاج وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وأدوية الأورام بأعلى المواصفات. وعبر حماد عن شكره لجمهورية اليونان لدعمها ليبيا خلال أزمة إعصار دانيال، لكنه أعرب عن استغرابه من إعلانها في 12 يونيو الجاري عن طرح عطاءات دولية للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه المناطق يقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا. وأوضح حماد أن الحكومة الليبية قد أحالت اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا إلى مجلس النواب للنظر في التصديق عليها، كما تم تشكيل لجنة لمراجعة ترسيم الحدود البحرية ومراجعة الاتفاقيات السابقة منذ عام 2002، بما يضمن مصالح ليبيا ويحافظ على علاقاتها مع الدول المجاورة، خاصة جمهورية مصر وتركيا. وأكد حماد أن وزارة الخارجية بالحكومة الليبية أصدرت بياناً شديد اللهجة ضد إعلان اليونان، داعياً إلى وقف الأعمال الأحادية والدخول في حوار دبلوماسي، ومشيراً إلى أن ليبيا قد تلجأ إلى منح تراخيص التنقيب لشركات أخرى في نفس المناطق، وفق مبدأ المعاملة بالمثل. وفي ختام كلمته، دعا حماد أعضاء مجلس الوزراء إلى مناقشة جدول الأعمال بجدية ومسؤولية، واتخاذ قرارات تحفظ كرامة الدولة الليبية وتلبي تطلعات المواطنين، متمنياً التوفيق للجميع.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

حماد وبلقاسم حفتر يفتتحان منتزة درنة الترفيهي

افتتح رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، رفقة مدير عام صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بالقاسم حفتر، ونائب رئيس الوزراء، علي القطراني- منتزه درنة الترفيهي وسط مدينة درنة الزاهرة. وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم مساء يوم السبت، حضور عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية، وسط حضور شعبي واسع من أهالي المدينة. ويأتي افتتاح منتزه درنة الترفيهي ضمن سلسلة المشروعات التنموية التي تشهدها المدينة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى النهوض بالبنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة لسكانها. ويمثل المنتزه إضافة نوعية ومتنفسًا حضاريًا يجمع بين الترفيه والتطوير، ويوفّر مساحة مثالية وحديثة للعائلات والأطفال.