أول ضريبة دخل في دول الخليج: هل يأتي الإصلاح الاقتصادي في عمان على حساب المواطن؟

في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت سلطنة عُمان عن فرض ضريبة دخل على الأفراد ذوي الدخل المرتفع، لتصبح بذلك الدولة الخليجية الأولى التي تتبنّى هذا النوع من الضرائب. وبحسب ما أعلنت السلطات، من المقرّر بدء التطبيق في عام 2028 بنسبة 5% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني (ما يعادل 109 آلاف دولار)، وتطال الضريبة كلّا من المواطنين والمقيمين. ويأتي هذا القرار العُماني في وقت لا تفرض دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، الغنية بالنفط والغاز، ضرائب على دخل الأفراد. وهي "ميزة" تُعدّ من العوامل الرئيسية التي تجذب العمالة الأجنبية إلى دول مثل السعودية والإمارات وقطر، ما جعل قرار سلطنة عُمان بفرض ضريبة الدخل، خطوة أثارت نقاشا اقتصاديا هاما في الأوساط العُمانية حول جدواها الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية. تعتبر سلطنة عُمان من الدول التي ترتكز في ميزانيتها العامة إلى العائدات النفطية والتي شكّلت عام 2024، نحو 7.45 مليار ريال عُماني أي نحو 19.3 مليار دولار أمريكي. إلا أن هذه الخطوة ستسهم بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد العُماني، سعيد بن محمد الصقري، في تقليص الاعتماد على عائدات النفط من خلال تنويع الإيرادات العامة. الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب رأى أن فرض الضريبة جاء نتيجة تراكم عوامل داخلية وخارجية رئيسية. من أهم هذه العوامل ضرورة التنويع الاقتصادي، بعد عقود من الاعتماد على النفط الذي يعاني تقلّبات حادة، إلى جانب ارتفاع الدين العام واحتياجات الإنفاق المتزايدة على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. كما أشار كشوب في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، إلى دور التوصيات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، في دعم التوجّه نحو إصلاحات مالية أكثر شفافية وعدالة. ما تأثير طوفان الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العربي والعالمي؟ الأموال القذرة من روسيا وأوروبا تغرق سوق العقارات في دبي - الإندبندنت بدوره، يرى الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن فرض ضريبة الدخل يأتي في إطار منظومة ضرائبية متكاملة تبنّتها عُمان، تضمّنت سابقا أربعة أنواع من الضرائب، هي ضرائب على القيمة المضافة، وعلى أرباح الشركات، وعلى السلع الانتقائية، وعلى السلع المحلّاة، معتبرا أن ضريبة الدخل كانت الحلقة الناقصة لاستكمال هذه المنظومة. ويُشير الطوقي، في حديثه لبي بي سي نيوز عربي، إلى أن تقلّبات أسعار النفط وتراجع الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل فرضت الحاجة إلى تنويع الإيرادات العامة. كما أشار إلى أن النقاشات المتواصلة بين سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي منذ عام 2020 ساهمت في توجّه الحكومة نحو البحث عن مصادر جديدة للدخل، رغم تأكيده على أن عُمان لم تقترض من الصندوق أو من البنك الدولي، وبالتالي لم تكن ملزمة باتباع توصياتهما. وبحسب قانون الضريبة على دخل الأفراد، ستُفرض الضريبة بنسبة 5% على دخل الأفراد الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني سنويا (ما يعادل 109 آلاف دولار أمريكي)، وبذلك سيُعفى أكثر من 99% من السكّان من الضريبة، ما يعزّز بحسب الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب العدالة الضريبية ويقي الشرائح المتوسّطة والمنخفضة من الأعباء. تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي إلا أن لهذه الضريبة إيجابيات وسلبيات وفق كشوب، ومن أبرز سلبياتها احتمال تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج أو تجنّب بعض الكفاءات الأجنبية العمل في السلطنة، نتيجة زيادة العبء الضريبي مقارنة بدول الجوار. أما الإيجابيات فتتمثّل في تعزيز مصداقية الدولة كموقع إصلاحي منفتح على أفضل الممارسات العالمية من خلال تحسين تصنيف السلطنة في مؤشرات الشفافية المالية وجودة الحوكمة، إضافة إلى أنها تقلّص فجوة الدخل وتعزّز عدالة السوق المحلي. لكنه في المقابل، شدّد على ضرورة أن تقترن هذه الضريبة الجديدة بحزمة من الحوافز والإعفاءات لضمان ألا تُشكّل عبئا على البيئة الاستثمارية. من بين هذه الحوافز برأيه، تقديم مزايا ضريبية للمشروعات الناشئة والابتكارية وإعطاء امتيازات خاصة في المناطق الحرة والقطاعات ذات الأولوية وتوفير أدوات دعم ضريبي للمستثمرين المحليين والأجانب لضمان الاستمرارية والتوسع. وعلى رغم تأكيدات كريمة السعدية، مديرة مشروع ضريبة الدخل على الأفراد، بأن النظام الإلكتروني مصمّم لضمان دقة احتساب الدخل وتعزيز الامتثال الضريبي، إلّا أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أعرب عن شكوكه في قدرة الضريبة على تحقيق العدالة المالية الحقيقية، مشيرا إلى سهولة التهرّب الضريبي في ظلّ ضعف آليات الرقابة ضمن بيئة اقتصادية محدودة الحجم. ولفت الطوقي إلى أن هناك من بدأ فعليا في السلطنة في البحث عن محاسبين لمساعدتهم على التهرّب بأساليب فعّالة. في السياق نفسه، أبدى الطوقي تخوّفه من أن تؤثر الضريبة سلبا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، محذّرا من احتمال هروب رؤوس الأموال وزيادة معدّلات التهرّب الضريبي، إلى جانب ارتفاع الكلفة التشغيلية لإدارة النظام الضريبي بشكل قد يتجاوز العائد المتوقّع. ورأى أن العدالة الاجتماعية قد تبقى بعيدة المنال، نظرا لصعوبة فرض الضريبة على أصحاب الثروات الحقيقية الذين غالبا ما يلجؤون إلى تحويل أموالهم إلى الخارج. وبدلا من ذلك، يقترح الطوقي تحسين كفاءة تحصيل الضرائب الحالية مثل ضريبة أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة، مقترحا رفع الأخيرة بنسبة 1% لتصل إلى 6%، معتبرا أن هذه الخطوة لن تمسّ الأفراد بشكل كبير لكنها قد تعزّز إيرادات الدولة بشكل أكبر. بلغت الميزانية السنوية لسلطنة عُمان لعام 2024 نحو 11.65 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حوالي 30.26 مليار دولار أمريكي. ويرى الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه على الرغم من محدودية العائد المتوقّع من الضريبة (88 مليون ريال عُماني سنويا أي نحو 230 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع حجم الموازنة العامة، إلا أن جدوى الضريبة لا تقاس فقط بالعائد المالي المباشر، بل بما تحقّقه من آثار بنيوية على النظام المالي، بحسب رأيه. واعتبر أن الضريبة ستسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة للدخل، وتعزّز الرقابة المالية، وتوفّر أدوات جديدة لرسم السياسات العامة للبلاد. ويرى كشوب أنه إذا تم تطبيق الضريبة بشفافية ووضوح، فإنها ستكون أداة فعّالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافؤ، معتبرا أن استثناء غالبية المجتمع من الضريبة يؤكّد التوجّه نحو حماية الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسّط. ولفت الخبير العُماني إلى أن التركيز على الدخول المرتفعة يعكس توجّها واضحا لإعادة توزيع المسؤوليات المالية بشكل متوازن. لكنه أشار في المقابل إلى أن نجاح التجربة مشروط بربط الضريبة بشكل مباشر بالخدمات الاجتماعية، بما يُقنع المواطن أن مساهمته الضريبية تُترجم إلى تعليم أفضل، وصحّة أجود، وفرص حياة متقدّمة. في المقابل، يستبعد الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن تسهم الضريبة في تحقيق عدالة اجتماعية، محذراً من آثارها السلبية المحتملة على أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة. واعتبر أن "99% من الأفراد المعفيين من الضريبة قد ينظرون إلى 1% الخاضعة لها نظرة سلبية، وكأنهم يرون في هذه الفئة الصغيرة مجموعة من ناهبي الثروات، وهو أمر غير منصف" على حدّ تعبيره. وانطلاقا من أن السلطنة هي أول بلد خليجي يقرّ الضريبة على الدخل، اعتبر الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه بالرغم من تباين الأوضاع الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن تجربة سلطنة عُمان قد تشكّل نموذجا تدريجيا يُحتذى به على المستوى الخليجي، لأسباب مختلفة في مقدّمتها أن عُمان تتمتّع بظروف مواتية للتجريب مثل قلّة الموارد، صغر حجم السكان، وانضباط في الإنفاق العام، لافتا إلى أن نجاح النموذج العُماني قد يوفّر مرجعية عملية لدول أخرى تسعى لتحقيق توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من دون أن تضرّ بجاذبيتها الاستثمارية. غير أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي يرى الأمر من منظور مختلف، إذ يستبعد أن تُقدِم دول الخليج الأخرى على تطبيق ضريبة الدخل، معتبرا أن هذه الدول تُعدّ بمثابة "جنة ضريبية" للمستثمرين والوافدين، على حدّ وصفه. بالنسبة للسلطات العُمانية، تُعدّ ضريبة الدخل خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فرض مساهمة على أصحاب الدخل المرتفع. إلا أن هذه الخطوة تثير في المقابل تساؤلات حول كلفتها الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على بيئة الاستثمار وجذب الكفاءات، فيما يرى بعض الخبراء أن التركيز على تحسين وتوسيع الضرائب القائمة قد يكون خيارًا أكثر واقعية وأقل مخاطرة. في المحصّلة، تبقى التجربة العُمانية موضع مراقبة إقليمية، وقد تشكّل سابقة حاسمة في مسار السياسة المالية الخليجية، إذا ما نجحت في موازنة الحاجات المالية مع متطلّبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 2025 بي بي سي. بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 8 دقائق

• مصراوي

نائب أفريكسيم بنك: الذكاء الاصطناعي قلص زمن التخليص الجمركي بمصر بـ50%

كتبت- منال المصري: قال هيثم المعايرجي، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) للتجارة العالمية، أن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم في خفض زمن التخليص الجمركي في مصر بنسبة تقارب 50%، في تجربة اعتبرها نموذجًا لما يمكن أن تحققه التحولات الرقمية على مستوى القارة. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الخامسة من اجتماعات أفريكسيم السنوية، والتي ناقشت "التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي: مسارات نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا". وأكد المعيرجي أن القارة تمر بلحظة فارقة، لم يعد فيها الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية مستقبلية، بل أداة فاعلة لإعادة تشكيل طرق التجارة والتمويل والنمو الاقتصادي. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولات كبيرة في التجارة العالمية، مستشهدًا بتجارب شركات كبرى مثل DHL التي تستخدم التعلم الآلي لتوقع التأخيرات وتحسين المسارات، وشركة Maersk التي تعتمد الأتمتة في العمليات المينائية، بالإضافة إلى استخدام هيئات الجمارك حول العالم للتحليلات التنبؤية لرصد الاحتيال. وفي المقابل، أشار إلى أن أفريقيا ما زالت تواجه تحديات مثل الأنظمة الجمركية اليدوية، وفجوة تمويل تجاري تتجاوز 120 مليار دولار، ومدفوعات عابرة للحدود تكلف ثلاثة أضعاف المعدلات العالمية، معتبرًا أن ذلك لا يمثل فشلًا بل فرصة "لبناء بنية رقمية من الجيل القادم انطلاقًا من الصفر". وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، التي تضم 1.3 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، تُمثل ركيزة لتحقيق السيادة الاقتصادية الأفريقية، لكنها تحتاج إلى أدوات ذكية لتحقيق الأثر المنشود. وفي هذا السياق، أشار المعايرجي إلى أن أفريكسيم بنك يقود التحول الرقمي عبر بوابة التجارة الأفريقية (ATG)، والتي توفر منصة شاملة لربط الأسواق الأفريقية داخليًا وخارجيًا من خلال أدوات رقمية متخصصة، أبرزها منصة مانسا لتعزيز إجراءات التعرف على العملاء وتقليل فترات التحقق من الهوية باستخدام معرّف الكيان الأفريقي (AEI). ومنصة الدفع والتسويات الأفريقية لتوفير مدفوعات فورية بالعملات المحلية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية. وقال المعايرجي إن هذه المنصات أصبحت فعالة ومشغّلة حاليًا، وتُساهم بشكل مباشر في تفعيل اتفاقية AfCFTA. كما استعرض أمثلة على نجاحات التحول الرقمي في أفريقيا، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة في نيجيريا زادت صادراتها بنسبة تجاوزت 30% من خلال منصات التجارة الإلكترونية، وفي كينيا، مكّنت تقنيات التعلم الآلي شركات التكنولوجيا المالية من تقديم تمويل تجاري للمشروعات متناهية الصغر التي كانت مستبعدة من النظام المالي الرسمي. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على رقمنة التجارة فقط، بل يعزز كفاءتها، يقلل الأخطاء البشرية، ويتيح إدارة المخاطر بذكاء وعلى نطاق واسع، موضحًا أن هذه الأدوات باتت ضرورية في وقت ما زالت فيه السفن تصل إلى الموانئ قبل وصول مستندات التخليص إلى البنوك. وأشار كذلك إلى تأسيس مختبر الابتكار في البنك، والذي يجمع علماء البيانات ورواد الأعمال وصنّاع القرار لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الهوية الرقمية، الخدمات اللوجستية، وتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة. ولتحقيق أقصى استفادة من هذه التحولات، شدد المعيرجي على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية اللازمة، مثل الطاقة المستقرة، الإنترنت فائق السرعة، مراكز البيانات، إضافة إلى السياسات والتشريعات الذكية وحوكمة البيانات. وأكد أن أفريقيا تمتلك ميزة فريدة لعدم ارتباطها بالبنية التحتية التقليدية القديمة، مما يتيح لها التقدم بسرعة نحو أنظمة سحابية وذكية ومتكاملة، مشيرًا إلى أن القارة "متنقلة بالأساس، وريادية بطبيعتها، ولديها حافز قوي للقفز إلى الأمام".

أهل مصر

منذ 20 دقائق

• أهل مصر

الذهب في أدنى مستوى خلال أكثر من شهر

انخفض سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع، في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل اتفاق وقف اطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني وترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 1.3% ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع عند 3281 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3325 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3284 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع بنسبة 2.5% وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، حيث فشل الذهب يوم أمس في اختراق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة ليعود إلى الهبوط بشكل حاد اليوم ويكسر مستوى الدعم 3325 دولار للأونصة ثم يكسر منطقة المستوى 3300 دولار للأونصة. تعكس تداولات الذهب حالياً مدى إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة على حساب الذهب الذي يعد استثمار للملاذ الآمن، ويأتي هذا على الرغم من استمرار انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية لليوم الخامس على التوالي، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يدعم الذهب بسبب العلاقة العكسية بينهما، ولكن ضعف الطلب على الملاذ الآمن دفع الذهب إلى الهبوط بشكل كبير. يكشف تحليل جولد بيليون أن التهدئة الحالية في التوترات في الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار والتقدم المحرز في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين يخففان من حالة عدم اليقين في الأسواق، ويدفعان أسعار الذهب إلى مزيد من الانخفاض. هناك ترحيب بين إيران والكيان الصهيوني بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد 12 يومًا من أعنف مواجهة على الإطلاق بين البلدين، ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى هذا هناك تصريحات من مسؤول في البيت الأبيض يوم الخميس بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الصين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وذلك في ظل الجهود لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. كل هذه العوامل ساعدت على عزوف المستثمرين عن الذهب كملاذ آمن والتوجه إلى الاستثمارات الخطرة، مع عدم حاجة المستثمرين إلى تأمين مراكزهم المالية بشراء الذهب قبل عطلة نهاية الأسبوع وهو ما لجأ إليه المستثمرين سابقاً تحسباً لأية تطورات جيوسياسية. وتنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بهدف البحث عن مزيد من التعمق في مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي. يأتي هذا بعد أن شهد مؤشر النتاج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي يعد مقياس النمو انكماش بنسبة – 0.5% خلال الربع الأول من العام الأمر الذي التأثر السلبي للاقتصاد الأمريكي باستمرار معدل الفائدة مرتفع. وكان رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول قد أظهر أمام الكونغرس هذا الأسبوع حذره من خفض أسعار الفائدة مبكرًا جدًا، وحذر من أن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد يكون أطول أمدًا مما كان متوقعًا في البداية. وقد انتقده الرئيس الأمريكي ترامب بشدة وقال إنه يدرس "ثلاثة أو أربعة أشخاص" ليحلوا محله، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب قد يعلن عن بديل لباول في وقت مبكر من سبتمبر، الأمر الذي زاد من عدم اليقين في الأسواق بشأن استقلالية البنك الفيدرالي. أسعار الذهب في مصر يستمر الذهب المحلي في التراجع بعد أن فقد فرصة التعافي بسبب الانخفاض الكبير اليوم في سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى التراجع في سعر صرف الدولار بعد وقف إطلاق النار الشرق الأوسط الأمر الذي أثر سلباً على تسعير الذهب. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4640 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4650 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون. التراجع الحالي في سعر الذهب المحلي يرجع إلى استمرار التراجع الكبير في سعر الذهب العالمي، وهو المحرك الأساسي للذهب المحلي خلال الفترات الأخيرة، بينما من جهة أخرى نجد أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد انخفاض من جديد ليقلل من تسعير الذهب المحلي. تراجع سعر الصرف جاء بعد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وهو الأمر الذي قد يوقف أو يقلل أية عمليات لخروج الأموال الساخنة من أسواق الدين المصرية، وبالتالي يتراجع الطلب على الدولار لينعكس هذا بالسلب على سعر الصرف. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية انخفض سعر الذهب العالمي ليسجل أدنى مستوى في 4 أسابيع ليقدم على تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن بسبب استمرار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. استمر الذهب المحلي في الانخفاض خلال تداولات اليوم وذلك في ظل تراجع سعر الذهب العالمي وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية الأمر الذي أثر بالسلب على عمليات تسعير الذهب. فشل الذهب يوم أمس في اختراق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة ليعود إلى الهبوط بشكل حاد اليوم ويكسر مستوى الدعم 3325 دولار للأونصة ثم يكسر منطقة المستوى 3300 دولار للأونصة. أما عن السعر المحلي: تمكن الذهب المحلي عيار 21 أن يغلق تداولات الأمس تحت المستوى 4700 جنيه للجرام الأمر الذي ساعد على أن يستمر في التراجع خلال تداولات اليوم وصولاً إلى المستوى 4640 جنيه للجرام.

المشهد العربي

منذ 23 دقائق

• المشهد العربي

ترامب ميديا توافق على خطة لإعادة شراء أسهم بـ400 مليون دولار

أعلنت شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي" عن موافقة مجلس إدارتها على خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار. وذكرت الشركة في بيان صدر، أن عمليات إعادة الشراء ستُجرى عبر السوق المفتوحة وفقًا لتقديرات الشركة ولوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وصرح ديفين نونيس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، بأن هذا القرار "يعكس ثقة المجلس في الشركة وسهمها وخططها الاستراتيجية". وأضاف: "مع امتلاكنا لسيولة تصل إلى 3 مليارات دولار، بات بإمكاننا اتخاذ خطوات تدعم عوائد المساهمين". وأكدت "ترامب ميديا" أن تمويل برنامج إعادة الشراء سيكون مستقلًا عن خطتها السابقة لشراء البيتكوين كجزء من استراتيجيتها المالية، والتي تضمنت إصدارًا خاصًا بقيمة تقارب 2.3 مليار دولار. كما أشارت الشركة إلى إمكانية إعادة شراء السندات القابلة للتحويل في أي وقت، سواء من خلال السوق المفتوحة أو صفقات خاصة، مع احتفاظها بالمرونة الكاملة في تحديد الشروط والأسعار.