مشاريع زراعية بكلفة 95 ألف دينار في المفرق
وأوضحت الخزاعلة أن كلفة المشاريع المنفذة بلغت نحو 95 ألف دينار، جرى تخصيصها من مجلس محافظة المفرق، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 36 مشروعا لحفر آبار لجمع مياه الأمطار ضمن مشروع الحصاد المائي، لمواجهة تحدي شح المياه في المنطقة.
وأضافت، إنه جرى حفر 13 بئرا في بلدية حوشا، و 10 في بلدية الباسلية، فيما حظيت منطقتا مغير السرحان ورباع السرحان ضمن قضاء السرحان بـ 13 بئرا.
وبينت اليوم الإثنين، أن هذه الآبار تتيح للمستفيدين إمكانية تجميع مياه الأمطار خلال فصل الشتاء وتخزينها، لاستخدامها في فصل الصيف في الزراعات المنزلية ضمن حدائق المنازل، ما يمكن الأسر من زراعة محاصيل تتناسب مع طبيعة الأرض واحتياجاتهم.
وأشارت الخزاعلة إلى أنه تم رصد مبلغ 40 ألف دينار لدعم مشاريع مدرة للدخل موجهة للأسر الريفية الفقيرة، وتشمل إنشاء بيوت بلاستيكية ومعامل ألبان ومطابخ إنتاجية ومشاريع للتصنيع الغذائي، موزعة في منطقتي الخالدية وبلدية حوشا.
وأكدت أن تحديد المناطق المشمولة بهذه المشاريع تم من قبل مجلس محافظة المفرق، فيما جرى اختيار المستفيدين وفق أسس وشروط محددة تبعا لآلية تنفيذ المشاريع المعتمدة في وزارة الزراعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ دقيقة واحدة
- عمون
لوحة المركبة رقم "1-1" سعرها قد يصل إلى 10 ملايين دينار
عمون - كشف مصدر حكومي لـ عمون، عن أن رقم لوحة المركبة والترميز "1-1" قد يصل سعرها إلى نحو 10 ملايين دينار . وبين المصدر، أن الأرقام المميزة ستُطرح للبيع في مزادات علنية، فيما ستباع الأرقام المميزة الأخرى عبر قنوات البيع المباشر المعتمدة. وكان مجلس الوزراء، أقر تعديلًا على نظام لوحات المركبات، بهدف تعزيز الشفافية والوضوح وتمكين الجهات المختصة من تتبّع المركبات الرسمية بشكل أكثر دقة. وبموجب التعديل الجديد، سيتم استبدال الترميز الرقمي للوحات المركبات الحكومية، ولوحات الإدخال المؤقّت، والمركبات الدبلوماسية، بترميز حرفي يوضح الجهة التابعة لها المركبة. ويتيح التعديل للمواطنين إمكانية بيع وشراء الأرقام المحفوظة دون الحاجة إلى تسجيلها على مركبات، وهو ما يعد تحولاً مهماً في آلية التداول التي كانت تشترط سابقاً أن يتم بيع الأرقام حصراً من خلال إدارة الترخيص وعند تسجيل مركبة.
الوكيل
منذ دقيقة واحدة
- الوكيل
"الترخيص" توضح قرار مجلس الوزراء الخاص بلوحات السيارات...
07:38 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، إن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الحكومية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بهدف تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات الرسمية. اضافة اعلان وأضاف القرعان، في تصريح اليوم الأحد، إن القرار يشمل المركبات التابعة لمجلسي الأعيان والنواب، والوزارات والدوائر الرسمية، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مؤكداً أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة مخزون إدارة الترخيص من الأرقام الخاصة بالمواطنين. وأوضح أن التراميز السابقة كانت تشغل نحو 3 بالمئة فقط من الأرقام المتاحة، وتمت إعادتها للمخزون العام، ما يتيح استمرارية صرف وبيع الأرقام الخاصة للمواطنين دون أي تعديل على الآليات والإجراءات المعتمدة في إدارة الترخيص. وأشار إلى أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية، سيتم التعامل معها مستقبلاً كأرقام مخصصة للمركبات الخاصة، وسيجري التصرف بها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها. وفيما يتعلق بآلية بيع اللوحات، أكد القرعان أن الآليات المعتمدة ستبقى كما هي دون تغيير، سواء للأرقام العادية أو المميزة، وستستمر إدارة الترخيص في صرف وبيع الأرقام للمواطنين وفق التعليمات السارية. وبيّن أن النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن من أبرز التعديلات الجوهرية التي تضمنها النظام، السماح ببيع الأرقام المحفوظة من قبل المواطنين دون اشتراط تسجيلها على مركبات، وهو ما يمثل تغييراً مهماً على الآلية السابقة التي كانت تحصر بيع الأرقام من خلال إدارة الترخيص فقط. وأضاف أن الأرقام المميزة جداً ستُطرح في مزادات علنية، فيما ستُباع الأرقام المميزة الأخرى عبر قنوات البيع المباشر المعتمدة، مبيناً أن ريع بيع هذه الأرقام سيُخصّص لصندوق دعم الطالب، وفقاً لقرار الحكومة. وختم القرعان بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام، ويوفّر خيارات أوسع للمواطنين، دون التأثير على انتظام الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص. وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، في جلسته التي عقدها أمس السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، تعديلاً على نظام لوحات المركبات، بهدف تعزيز الشفافية والوضوح، وتمكين الجهات المختصة من تتبّع المركبات الرسمية بشكل أكثر دقّة. وبموجب التعديل الجديد، سيتم استبدال الترميز الرقمي للوحات المركبات الحكومية، ولوحات الإدخال المؤقّت، والمركبات الدبلوماسية، بترميز حرفي يوضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو الآتي: رئيس الوزراء والوزراء (PM)، مجلس الأعيان (SN)، مجلس النواب (PR)، المجلس القضائي (JC)، الجهات الحكومية (GV)، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)، الهيئات الدبلوماسية (CD)، الإدخال المؤقت (TM). وأكد المجلس أن هذا التعديل لا يشمل المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن، والتي ستبقى كما هي دون أي تغيير على أرقام لوحاتها. وأتاح التعديل للمواطنين إمكانية بيع وشراء الأرقام المحفوظة دون الحاجة إلى تسجيلها على مركبات، وهو ما يُعدُّ تحولاً مهماً في آلية التداول التي كانت تشترط سابقاً أن يتم بيع الأرقام حصراً من خلال إدارة الترخيص وعند تسجيل مركبة. كما قرّر مجلس الوزراء تخصيص عوائد بيع جميع الأرقام المميزة، بغض النظر عن ترميزها، التي تُباع من خلال إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالمزاد العلني، لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل، إلى جانب المخصصات المدرجة في الموازنة العامة.
الوكيل
منذ 11 دقائق
- الوكيل
وزيرة النقل تؤكد اهمية تحديث التشريعات وتعزيز كفاءة...
الوكيل الإخباري- ترأست وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة الهيئة البحرية الأردنية في العقبة، الذي بحث قضايا تطوير القطاع البحري وتعزيز دوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني، والخطط المستقبلية لرفع مستوى الخدمات وتطبيق أعلى معايير السلامة. اضافة اعلان وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، أكدت التهتموني أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة البحرية في تنظيم القطاع وتطوير بنيته التشريعية والفنية، مشددة على ضرورة مواصلة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتحديث الأنظمة والتشريعات البحرية وبما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال. وقالت، إن الوزارة تولي اهتماما خاصا بملف السلامة البحرية وتعزيز كفاءة الموانئ الأردنية، مشيرة إلى ضرورة وضع خطط تنفيذية تضمن تحسين مستوى الخدمات وتسريع الإجراءات وبما ينعكس إيجابا على حركة التجارة والنقل البحري. وأضافت، أن القطاع البحري يشكل ركيزة أساسية في تعزيز موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي، مؤكدة أن الوزارة تدعم جميع الجهود الرامية الى استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وتطوير البنية التحتية وبما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
