تباين مؤشرات الأسهم الصينية عقب صدور بيانات ضعيفة
تباين أداء مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين عند نهاية تعاملات الإثنين، مع تقييم الأسواق بيانات أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، ما سلط الضوء على التحديات الاقتصادية المستمرة.
وفي حين استقر مؤشر "شنغهاي المركب" عند 3367 نقطة، انخفض مؤشر "سي إس آي 300" نحو 0.3% ليغلق عند 3877 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "شنتشن المركب" 0.35% عند 1993 نقطة.
واستقرت العملة الأمريكية عند 7.2133 يوان، في تمام الساعة 11:62 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس الدولار 7.2042 يوان.
وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج الصناعي الصيني نما في أبريل بنسبة 6.1% على أساس سنوي، متباطئًا من نمو بلغ 7.7% في مارس، فيما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.1% خلال الشهر، بعد زيادة بلغت 5.9% في مارس.
ووفقًا لما نقلته"رويترز" عن مصادر على دراية بالأمر، تخطط 5 شركات صينية لطرح أسهمها للاكتتاب العام في سنغافورة خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا المقبلة، حيث تتطلع إلى التوسع في جنوب شرق آسيا وسط التوترات التجارية العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 12 دقائق
- مباشر
تجار الخيارات يحذرون من ترامب ويتعاملون مع ارتفاع الصين بقلق
مباشر- ساهم تهدئة الحرب التجارية في ارتياح السوق العالمية، ومع ذلك، فيما يتعلق بالأسهم الصينية، لا يزال المستثمرون مترددين في المراهنة على تحقيق مكاسب كبيرة مستقبلًا. ارتفع مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية، للأسهم الصينية المتداولة في هونغ كونغ، بنحو 17% عن أدنى مستوى له في أبريل، وتراجعت تكلفة التحوط ضد الانخفاضات إلى مستوياتها المتوسطة بعد أن بلغت أعلى مستوياتها. وفي الولايات المتحدة، يتكرر هذا التوجه في أكبر صناديق المؤشرات المتداولة التي تتابع الأسهم الصينية. لكن على عكس الانتعاش الذي شهدناه العام الماضي بفضل التحفيز، لا يوجد تفاؤل هذه المرة. فبينما حقق مؤشر الشركات الصينية مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، إلا أنه لا يزال أقل بنحو 8% من أعلى مستوى سجله في مارس. وقد خيبت نتائج مجموعة علي بابا القابضة المحدودة الأسبوع الماضي الآمال الكبيرة التي أنعشت قطاع التكنولوجيا في وقت سابق من هذا العام، ولا يزال مراقبو السوق يتوقعون أن يُبقي دونالد ترامب الرسوم الجمركية عند مستوى يُقلص الصادرات الصينية بعد هدنة التسعين يومًا. قال هان بيو ليو، مدير صندوق في شركة مايتري لإدارة الأصول، وهي شركة عائلية مقرها سنغافورة: "من المرجح أن يكون المستثمرون حذرين بالنظر إلى تقلبات سلوك ترامب وإدارته". وأضاف: "سيكون لدى المستثمرين المزيد من الأسباب لكبح جماح تفاؤلهم تجاه الصين، متوقعين المزيد من الغموض مع تفاقم الأحداث الجيوسياسية". يسود التشكك بعد أن أضرت حرب الرسوم الجمركية بالتجارة في المنطقة وأبطأت نشاط المصانع الصينية. في غضون ذلك، كانت نتائج الأرباح الأخيرة بمثابة جرس إنذار للمستثمرين الذين يراهنون على شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد على أمل تحقيق تقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم المنافسة الشديدة في هذا المجال. في مذكرة الأسبوع الماضي، كتب استراتيجيو جي بي مورجان تشيس وشركاه، بما في ذلك توني إس كيه لي، أن سوق الخيارات تظهر نظرة أكثر توازناً الآن، على الرغم من أن مواقف التجار تشير إلى أن التجار هم بائعون صافين للخيارات. كتب الاستراتيجيون: "انخفض طلب المستثمرين على الاستثمار في الأسهم الصينية رغم التقدم المحرز في محادثات التجارة الأمريكية الصينية". وأضافوا: "يمثل هذا تراجعًا عن الأشهر الثمانية السابقة، عندما كان المستثمرون يشترون بنشاط، وخاصةً خلال فترات الزخم". عندما ارتفع السوق العام الماضي بفضل آمال التحفيز، دفع المتداولون الذين كانوا يسعون وراء هذا الارتفاع مؤشرًا يتتبع أسعار خيارات مؤشر الشركات الصينية إلى الارتفاع. في المقابل، أنهى هذا المؤشر الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى له منذ يناير. وفي مذكرة أخرى، حذر استراتيجيو جي بي مورجان، بما في ذلك رئيسة الأبحاث العالمية جويس تشانج، من أنه على الرغم من توقف التعريفات الجمركية، فإن المنافسة بين الدول تمتد إلى ما هو أبعد من التجارة - إلى التكنولوجيا والجغرافيا السياسية. تابع "بينما تركز الأسواق على الانفراج الذي يستمر 90 يومًا والخفض الكبير في مستويات التعريفات الجمركية خلال هذه الفترة المؤقتة، فمن المرجح أن تتسع المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين وتتكثف بشكل أكبر"، كما كتبوا. ورغم استفادة الأسهم الصينية والأمريكية من تخفيف التوترات التجارية، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لاستعادة الثقة، وفقا لما قاله ديف مازا، الرئيس التنفيذي لشركة راوند هيل للاستثمارات في نيويورك. وقال: "إنّ تهدئة التوترات التجارية وحسن النية خطوتان مهمتان لاستعادة الثقة. وهذا من شأنه أن يُحفّز استعادة الشركات الأمريكية والصينية الأكثر نفوذاً ريادة السوق في كلا السوقين".
الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
النفط شبه مستقر مع ترقب المحادثات الإيرانية الأميركية وبيانات الصين
لم تشهد أسعار النفط تغيُّر يُذكر يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين نتائج المحادثات النووية الإيرانية الأميركية والبيانات الاقتصادية الرئيسية المنتظر صدورها من الصين لتقييم أثر التوترات التجارية مع الولايات المتحدة على طلبها على السلع الأساسية. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات لتصل إلى 65.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.52 دولار للبرميل، بارتفاع 3 سنتات. وينتهي عقد يونيو (حزيران) لخام غرب تكساس الوسيط يوم الثلاثاء، بينما انخفض عقد يوليو (تموز) الأكثر نشاطاً 4 سنتات ليصل إلى 61.93 دولار للبرميل. وارتفع كلا العقدين بأكثر من 1 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، يخفض خلالها الجانبان الرسوم الجمركية بشكل حاد. من المقرر أن تُصدر الصين مجموعة من البيانات، بما في ذلك بيانات الإنتاج الصناعي، في وقت لاحق من يوم الاثنين. وقال محللون من «إي إن زد» في مذكرة: «أي مؤشر على الضعف قد يُضعف المعنويات التي عززها تعليق الولايات المتحدة للرسوم الجمركية الصينية». كما دعمت حالة عدم اليقين بشأن نتائج المحادثات النووية الإيرانية الأميركية أسعار النفط. وصرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن اتفاقاً على عدم تخصيب اليورانيوم، وهو تعليق أثار انتقادات سريعة من طهران. وقال توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي»: «كان هناك الكثير من الأمل في تلك المحادثات... من الناحية الواقعية، من غير المرجح أن توافق إيران طواعيةً على التخلي سلمياً عن طموحاتها النووية، التي لطالما أكدت أنها غير قابلة للتفاوض. ويزداد الأمر سوءاً بعد انهيار وكلائها، الذين شكلوا في الماضي حاجزاً بينها وبين إسرائيل»، دون تحديد من كان يشير إليه. في أوروبا، تصاعدت التوترات بين إستونيا وروسيا بعد احتجاز موسكو ناقلة نفط مملوكة لليونان يوم الأحد بعد مغادرتها ميناءً إستونياً على بحر البلطيق. وفي الولايات المتحدة، خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 473 منصة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني)، وفقاً لشركة «بيكر هيوز» في تقريرها الأسبوعي، حيث واصلوا التركيز على خفض الإنفاق الذي قد يُبطئ نمو إنتاج النفط الأميركي هذا العام.
الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
«المركزي» المصري يتوقع تراجع التضخم إلى نحو 7 % في الربع الأخير من 2026
توقع البنك المركزي المصري، أن يتراوح معدل التضخم في البلاد بين 14-15 في المائة و10 -12 في المائة، في عامي 2025 و2026، على الترتيب، مقارنة بنحو 28.4 في المائة في عام 2024. وقال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، الاثنين، والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي 2025-2026، وإن كان بوتيرة أبطأ، مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع من عام 2025». وعزا البنك السبب في ذلك، إلى «إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة» التي تم تنفيذها والمقررة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى «البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية»، وعليه من المتوقع أن «يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي (7في المائة +_ 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026». ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، للنظر في أسعار الفائدة. وتوقع «المركزي»، استقرار معدل التضخم حول معدلاته الحالية خلال العام الحالي، وحتى النصف الأول من العام المقبل، بسبب تداعيات الرسوم الجمركية، وذلك قبل أن يعاود مساره النزولي بعد ذلك. وأوضح أنه «لا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم». موضحاً أن البنك المركزي يهدف إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف. معدل النمو يتوقع تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي، أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.3 في المائة في العام المالي الحالي، ارتفاعاً من 2.4 في المائة في العام المالي السابق، وذلك في إطار التعافي التدريجي من فترة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين. وأرجع البنك توقعاته بشكل رئيسي إلى «انتعاش النشاط الصناعي، مما يعكس الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج». وقال البنك في هذا الصدد، إنه يتوقع أن يستمر «نمو النشاط الاقتصادي في الارتفاع خلال العام المالي 2025/ 2026، رغم بقائه دون مستوياته القصوى، مع التوقعات بأن تظل فجوة الناتج المحلي الإجمالي سالبة، فإنها ستتقلص تدريجياً حتى تتلاشى بحلول نهاية العام المالي 2025/ 2026... وبالتالي، فإن مسار فجوة الناتج يدعم المسار النزولي لمعدلات التضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات، إذ ستظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة في إطار السياسة النقدية السائدة». كما توقع البنك أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسناً على خلفية انتعاش الاكتشافات في البر والبحر، والتي من المتوقع أن تعزز من إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي. وبخصوص نمو السيولة المحلية، توقع البنك أن يتباطأ نمو السيولة (M2) ليسجل 23.2 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) 2025 مقابل 28.7 في المائة في نهاية العام المالي السابق 2023/ 2024، قبل أن يستقر لاحقاً عند 22.8 في المائة بنهاية يونيو 2026. ويُعزِي البنك، هذا التباطؤ الملحوظ المُقدر بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بالعام المالي السابق، إلى «انحسار التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس (آذار) 2024 والذي اقترن بتعافٍ غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال العام المالي السابق، وما صاحبه من أثر إيجابي ملحوظ لفترة الأساس بدءاً من مارس 2025».
