شروط «حماس»... هل يجد فيها نتنياهو «مناصاً» لتعطيل الاتفاق؟
غير أن إسرائيل استغلت التسجيلين في دعاية مضادة أكسبتها تعاطفاً لدى بعض الشخصيات السياسية في العالم، ومن بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يعمل سريعاً، إما على إبرام صفقة مع «حماس» أو القضاء عليها.
وفي أحد التسجيلين ظهر دافيد، المحتجز لدى «حماس»، وهو يعاني من نحافة بالغة وهزال، داخل نفق ضيق، يحفر ما قال إنه «قبره»، ويروي كيف كانت تقدَّم له وجبات من الفول أو العدس فقط دون أي شيء آخر. وفي التسجيل الثاني ظهر براسلافسكي، المحتجز لدى «الجهاد الإسلامي»، وهو يناشد نتنياهو وترمب العمل على إطلاق سراح الرهائن.
وبينما قالت «حماس» و«الجهاد» إن المحتجَزين الإسرائيليَّين يأكلان ويشربان تماماً مثلما يأكل ويشرب حراسهم، وإن الجوع يستشري بين الجميع بسبب سياسة التجويع؛ شنت الحكومة الإسرائيلية حملة معاكسة زعمت فيها أن أفراد «حماس» يتناولون داخل الأنفاق «كل ما لذّ وطاب».
فلسطينيون يحملون مساعدات غذائية في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة يوم السبت (د.ب.أ)
ونشرت الحكومة الإسرائيلية تسجيلاً آخر يظهر فيه المحتجز المحرر، طال شوهم، وهو يردد نفس الكلام. وذكرت «القناة 12» للتلفزيون أن ترمب تأثر بالشريط، واستشاط غضباً من «حماس».
في موازاة ذلك، نسبت القناة إلى مصادر رفيعة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مزاعمها بأن الحركة «تتعمد تجويع الأسرى الإسرائيليين لإلحاق الأذى النفسي بعائلاتهم والمجتمع الإسرائيلي».
وقالت المصادر: «بحوزتنا شهادات من أسرى محرَّرين ومعلومات استخبارية تؤكد أن خاطفي الأسرى لا يعانون من ذات النقص، بل يجري استخدام المجاعة أداة تعذيب جماعي ونفسي»، حسب تعبيرها.
وقالت القناة إن اتصالات مكثفة تجري بين نتنياهو وترمب حول مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يشمل نزع سلاح حركة «حماس» بالكامل، والإفراج عن جميع الأسرى، وتشكيل إدارة دولية مؤقتة للقطاع بقيادة أميركية.
وبحسب القناة، فإن المقترح المطروح يتضمن منح مهلة زمنية محددة للحركة للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في القطاع دفعة واحدة، والموافقة على نزع سلاحها، وكذلك على تشكيل منظومة «إدارة أممية بقيادة الولايات المتحدة» في اليوم التالي للحرب.
وفي حال رفض الحركة لهذه المطالب، وفقاً للتقرير، فإن إسرائيل ستشرع في «عملية عسكرية لحسم المواجهة معها»، وستحظى بـ«ضوء أخضر» من إدارة ترمب لـ«فعل ما يحلو لها على الصعيد العسكري» في غزة، في إشارة إلى تصعيد واسع النطاق في محاولة لتحقيق أهداف الحرب: «القضاء على الحركة وإعادة الأسرى».
فلسطينيون يرفعون أعلاماً ولافتات خلال مظاهرة في نابلس بالضفة الغربية يوم الأحد احتجاجاً على استمرار الحرب في غزة (إ.ب.أ)
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن ترمب أبلغ نتنياهو بأنه يحبّذ الذهاب إلى صفقة «بأي ثمن»، ووعد بأنه بعد الانتهاء من الحرب سيوفد فريقاً عسكرياً إلى إسرائيل لوضع خطة أميركية - إسرائيلية مشتركة لـ«القضاء على (حماس) كتنظيم إرهابي، قد يصل إلى تصفيتها فعلياً».
وتشير تقديرات المؤسسة السياسية والأمنية، بحسب المصادر، إلى «عدم وجود صفقة في الأفق». وتفيد بأنه رغم استمرار التواصل على المستوى المهني، فإنه «لا يوجد حوار حقيقي، و(حماس) اشترطت تحسين الوضع الإنساني أولاً قبل العودة للمفاوضات».
وترد إسرائيل بأنها سمحت مؤخراً بـ«فيض من المساعدات الإنسانية».
فلسطينيون أمام أحد الجثامين التي سقط أصحابها وهم يحاولون تلقي مساعدات غذائية بقطاع غزة يوم الأحد (د.ب.أ)
وقلّل مسؤولون أمنيون من فرص التوصّل لاتفاق، معتبرين أن الهوة بين موقف إسرائيل الذي يشترط نزع سلاح «حماس» وانهيارها، وموقف الحركة، ما زالت «كبيرة ويصعب تخطيها».
واعتبرت القناة أن إسرائيل «أمام صدام متوقع بين القيادة السياسية والجيش»، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء المصغر المعني بالأمن (الكابينت) سيجتمع يوم الاثنين، وسط ضغوط من وزراء اليمين لشنّ عملية عسكرية شاملة تشمل «اقتحام المناطق التي يُعتقد وجود أسرى فيها»، في حين يعارض الجيش هذا التوجه.
ووصفت القناة الأسبوع الحالي بأنه «أسبوع قرارات استراتيجية ستغيّر قواعد اللعبة».
من جهتها، أشارت «هيئة البث الإسرائيلية» (كان 11)، نقلاً عن مصادر عسكرية، إلى «تشاؤم المؤسسة الأمنية بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة في الوقت القريب». وقالت إن الجيش «بانتظار تعليمات القيادة السياسية بشأن الخطوة المقبلة».
وأبلغت مصادر مطلعة على المفاوضات عائلات الأسرى بأن الولايات المتحدة «تُجري تنسيقاً كاملاً» مع نتنياهو بشأن الحرب، وأفادت بأن «واشنطن لم تضغط حتى الآن لكبح إسرائيل»، خلال زيارة المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل وقطاع غزة، في إطار «تقييم للوضع الإنساني»، حسبما قيل.
في المقابل، نقلت «كان 11» عن مصادر في الجيش الإسرائيلي «عدم رضاهم» عن نية الحكومة توسيع العمليات البرية في القطاع، مشيرين إلى أن قرار توسيع التوغّل، الذي تأجّل الأسبوع الماضي، سيُطرح مجدداً على الأرجح خلال الأسبوع الجاري، وسط توتر بين المستويين السياسي والعسكري.
مظاهرة أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب مساء السبت للمطالبة بإعادة الرهائن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
ووفقاً لإسرائيل، لا يزال 50 رهينة محتجَزين لدى «حماس» وجماعات أخرى. ويقال إن 20 منهم على الأقل على قيد الحياة.
من جهته، ذكر زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أن أغلبية الشعب الإسرائيلي لم تعد تؤيد الحرب في غزة، وبالتالي يجب أن تنتهي.
وكتب لابيد على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «لقد كان هناك دائماً شرط ضروري لحروب إسرائيل، وهو (تأييد الأغلبية). لا يمكن أن تخوض دولة إسرائيل حرباً إذا لم تؤيدها أغلبية الشعب، ولا تؤمن بأهدافها، ولا تثق في القيادة».
محتجّ مستلقٍ على الأرض بجوار علم إسرائيلي ممزق خلال مظاهرة في تل أبيب مساء السبت للعمل على إطلاق سراح المحتجزين في غزة (رويترز)
وأضاف: «لا يوجد أي من هذه الشروط الآن. لقد حان الوقت لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن».
وخرجت حشود غفيرة من المحتجين إلى شوارع تل أبيب ومدن أخرى بإسرائيل، مساء السبت، تطالب باتفاق شامل يعيد جميع الرهائن وينهي القتال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
إيطاليا تربط الاعتراف بدولة فلسطين بتشكيل حكومة موحدة في غزة والضفة
وصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاعتراف بدولة فلسطينية «غير موجودة» بأنه «وهم قانوني وليس خياراً سياسياً»، وقال إنه بمجرد توحيد فلسطين تحت سلطة واحدة ستعترف روما بالدولة. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن تاياني، قوله للصحافيين في مجلس النواب، الثلاثاء: «الصفحة الأولى من القانون الدستوري تنص على مقومات الدولة، وهي غير متوفرة بعد بالنسبة لفلسطين». وأضاف: «نحتاج إلى بعثة أممية بقيادة عربية. نحن مستعدون لإرسال قواتنا لإعادة توحيد فلسطين، أي وضع قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة حكومة فلسطينية موحدة». وتابع قائلاً: «بمجرد توحيد فلسطين، سنعترف بالدولة، وإلا فسنعترف بشيء غير موجود». وأعلنت عدة دول من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا ومالطا والبرتغال عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول).
الشرق السعودية
منذ 5 دقائق
- الشرق السعودية
زيلينسكي يبحث مع ترمب العقوبات على روسيا وصفقة طائرات مسيّرة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه أجرى محادثة وصفها بـ"المثمرة" مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ركزت بشكل أساسي على إنهاء الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى العقوبات على روسيا، والانتهاء من اتفاق بين واشنطن وكييف بشأن الطائرات المسيّرة، وسط تحركات أوروبية من أجل دعم كييف بأسلحة أميركية. وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "نحن ممتنون للرئيس ترمب على كل الجهود المبذولة من أجل سلام عادل ودائم. من الضروري حقاً وقف القتل في أقرب وقت ممكن، ونحن ندعم ذلك بالكامل". وأوضح أن المحادثات شملت تنسيق المواقف بين أوكرانيا والولايات المتحدة وتبادل التقييمات بشأن الوضع الميداني، مشيراً إلى أن "الروس كثفوا من وحشية هجماتهم، والرئيس ترمب مطلع تماماً على الضربات الروسية ضد كييف ومدن ومجتمعات أخرى". وأضاف أن العقوبات على روسيا كانت جزءاً من المحادثات، معتبراً أن الاقتصاد الروسي "لا يزال يتراجع"، وأن موسكو "شديدة الحساسية تجاه هذا الاحتمال وعزم الرئيس ترمب، وهذا يمكن أن يغيّر الكثير". وهدد ترمب مؤخراً بفرض عقوبات جديدة على موسكو، وفرض رسوم جمركية 100% على الدول التي تشتري النفط الروسي، وفي مقدمتها الصين والهند، ما لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار في حرب روسيا على أوكرانيا. وناقش الرئيسان الأوكراني والأميركي خلال الاتصال قرارات دول أوروبية لدعم الدفاع الأوكراني، وقال زيلينسكي: "لدينا التزامات من هولندا والسويد والنرويج والدنمارك، بأكثر من مليار دولار لشراء أسلحة أميركية ستتسلمها أوكرانيا.. سيستمر هذا التعاون مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)". وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي الثنائي بين كييف وواشنطن، أوضح زيلينسكي، أن "الجانب الأوكراني أعد بالفعل مسودة الاتفاق الخاص بالطائرات المسيّرة، ونحن مستعدون لمناقشتها بالتفصيل وإبرامها مع (الولايات المتحدة)"، لافتاً إلى أنه "قد يكون هذا أحد أقوى الاتفاقات". دعم أوروبي وأعلنت السويد والنرويج والدنمارك، في وقت سابق الثلاثاء، أنها ستقدم نحو 500 مليون دولار لمبادرة يقودها حلف "الناتو" لتزويد أوكرانيا بأسلحة أميركية، بما في ذلك صواريخ "باتريوت"، لضمان قدرتها على مواصلة الدفاع عن نفسها ضد روسيا. وكان ترمب قال الشهر الماضي، إن أميركا ستزود أوكرانيا بأسلحة يدفع ثمنها حلفاؤها الأوروبيون، لكنه لم يوضح كيفية حدوث ذلك. وقال وزير الدفاع النرويجي توري ساندفيك في بيان: "نهدف من خلال هذه المساهمة إلى ضمان اقتناء أوكرانيا للمعدات التي تحتاجها بسرعة، مع تعزيز تعاون الحلف في مجال الدفاع عن أوكرانيا، والتوصل إلى السلام بناء على شروط كييف". وذكر وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، أن الأموال ستكون متاحة فوراً، وأن بلاده مستعدة لبحث تمويل إضافي في مرحلة لاحقة. وأضاف في بيان أن "السرعة أمر بالغ الأهمية". وتبلغ حصة الدنمارك نحو 90 مليون دولار، في حين أعلنت النرويج، أنها ستساهم بنحو 1.5 مليار كرونة نرويجية (146 مليون دولار). فيما عبّرت السويد عن اعتزامها تقديم 275 مليون دولار في إطار الحزمة التي تشمل صواريخ "باتريوت" وغيرها من معدات الدفاع جوي، فضلاً عن ذخائر مضادة للدبابات. وأفادت نائبة رئيس الوزراء السويدي إبا بوش للصحافيين، بـ"استمرار توريد هذا النوع من المعدات الدفاعية الأميركية، التي لا يتسنى لأوروبا توفيرها بكميات كافية، يشكل أهمية بالغة لقدرة أوكرانيا الدفاعية". من جانبه، عبّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، عن امتنان الحلف للدول الإسكندنافية الثلاث لسرعة تحركها لتمويل الحزمة. وأعلن الحلف، أنه سينسق مبادرة تحمل اسم "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية"، والتي تمولها دول أوروبية أعضاء في الحلف وكندا، وستقسم إلى حزم تبلغ نحو 500 مليون دولار. بينما أعلنت هولندا، الاثنين، تقديم 500 مليون يورو، لتكون أول دولة تعلن مساهمتها.
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
وزير التخطيط الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاقات نيويورك» تشكّل مرحلة جديدة من الدعم السعودي
أكد الدكتور إسطفان سلامة، وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني، أن مذكرات التفاهم التي وُقِّعت بين السعودية وفلسطين على هامش «المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين»، في نيويورك نهاية الشهر الماضي، جاءت في إطار دعم سياسي غير مسبوق من قبل السعودية، وتحمل عدداً من الرسائل، وتشكِّل مرحلةً جديدةً من الدعم السعودي لفلسطين، كاشفاً عن التحضير لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة بين الجانبين في قطاعات الطاقة والمياه، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات. وفي حديثٍ لـ«الشرق الأوسط» وصف وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني، الذي مثَّل الجانب الفلسطيني في توقيع 3 مذكرات تفاهم مع السعودية، في 30 يوليو (تموز) الماضي، في نيويورك، بحضور الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، والدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، الاتفاقات بـ«المهمة جداً، ولها رسائل عدة»، مشيراً إلى أن الرسائل تضمَّنت أن «السعودية كانت، وما زالت، وستبقى واقفةً إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتعزّز من صموده، من خلال توقيع الاتفاقات أمام أنظار العالم، وخلال مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة بنيويورك». أما على صعيد البعد التنموي لمذكرات التفاهم الثلاث، فقد نوّه سلامة إلى أنها تركِّز على تنمية القدرات البشرية للإنسان الفلسطيني، خصوصاً لموظفي القطاع العام، وتنمية عدد من الجوانب في قطاع التعليم، إلى جانب تطوير المناهج التعليمية الفلسطينية، ودعم الكوادر الفلسطينية وتأهيلها وتطويرها. وقال إن مذكرة التفاهم حول التقنية والاقتصاد الرقمي مهمّة جداً على صعيد التحوّل الرقمي؛ بهدف تسهيل وتطوير تزويد الخدمات الحكومية للمواطن الفلسطيني، عادّاً أن «هذه الخدمات يلمسها المواطن الفلسطيني بشكل مباشر، ولذلك يعدّ هذا الدعم مهماً جداً بالنسبة للحكومة الفلسطينية»، على حد وصفه. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتوسط الصورة التذكارية للمشاركين في مؤتمر «حل الدولتين» (رويترز) الدكتور سلامة عاد إلى التأكيد على أن دعم السعودية لفلسطين «ليس بالجديد. منذ عشرات السنين والسعودية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتقدِّم له كل الدعم المطلوب على صعيد دعم الموازنة، ودعم الصمود، والمشروعات التطويرية» مضيفاً أن هذه الاتفاقات تشكِّل عمليّاً مرحلةً جديدةً ومجموعةً جديدةً من الدعم السعودي لفلسطين، ولن تكون الأخيرة، مشدّداً على أن العلاقات الفلسطينية - السعودية، تعدّ أخويةً ومتينةً ويتم العمل على تعزيز أواصر الترابط بينها، وهي الآن بمثابة «العلاقات الاستراتيجية في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية، وبناء القدرات أيضاً»، معرباً عن التطلع إلى توسيع أطُر هذه العلاقات. وفي الإطار ذاته، كشف سلامة عن مشاورات مع الجانب السعودي حول مبادرات ومشروعات أخرى، وقال: «نتحدث مع إخوتنا في السعودية بمختلف المؤسسات الحكومية لدعم قطاعات أخرى، والعمل جارٍ على التحضير لتوقيع مذكرات تفاهم تتعلق بدعم قطاعات الطاقة والمياه، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وغيرها». وأردف بأنه سيُجري زيارةً إلى السعودية منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وسيبحث مع خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، فتح آفاق أخرى للتعاون، خصوصاً الاستثمار في قطاعات مختلفة بما فيها استثمارات تتعلق بالقطاع الخاص. وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي خلال ترؤسهما الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «حل الدولتين» في نيويورك (رويترز) وحول مؤتمر «حل الدولتين» في نيويورك أواخر الشهر الماضي، فقد نوّه الوزير الفلسطيني إلى أن ما نتج عن المؤتمر، جاء بجهود السعودية، إلى جانب دعم دولي غير مسبوق، من دول على رأسها فرنسا، والمملكة المتحدة، ونحو 135 دولة كانت حاضرةً في المؤتمر الذي أُقيم على مستوى وزاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ورغم انعقاده في الفترة الصيفية التي تشهد عادة إجازات كثير من المسؤولين في دول العالم، فإنه بجهود وضغط المملكة تم عقد هذا المؤتمر بحضور كبير، وتضمَّن رسائل دعم سياسي غير مسبوق، الأمر الذي ترتّب عليه «إعلان نيويورك». وعدَّ الوزير سلامة، الوثيقة الختامية لـ«المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين» التي اعتمدها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، «مهمةً جداً بمضمونها ورسائلها السياسية تجاه حشد الدعم غير المسبوق على مستوى اعترافات الدول، خصوصاً الدول التي كانت تصنَّف لعقود طويلة إلى جانب إسرائيل»، ولفت إلى أن هذه الدول «صار عندها تحول، تمت ترجمته باعترافات واضحة من هذه الدول بالدولة الفلسطينية»، مجدّداً التنويه إلى أن ذلك لم يكن ليحدث «دون دعم المملكة وجهودها، والضغط الذي مارسته على تلك الدول». الوزير سلامة أشاد بـ«الضغوط السعودية» التي أنتجت تحوّلاً في مواقف عدد من الدول التي كانت بجانب إسرائيل لعقود (رويترز) ورأى وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني، أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب السعودي، فتحت الباب أمام دول أخرى لتحذو حذو المملكة، لافتاً إلى أن هناك توجّهاً بتوقيع مذكرات، وأيضاً توقيع اتفاقات تنموية في القريب العاجل مع عدد من الدول، وجرى التباحث معها على توقيع مذكرات تفاهم مشابهة لتلك التي وُقِّعت مع السعودية، وهي النرويج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وآيرلندا، وكثير من الدول الأخرى ونيابةً عن الحكومة الفلسطينية، وجّه الدكتور سلامة الشكر للقيادة السعودية، والحكومة السعودية بمفاصلها كافة، وخصَّ بالشكر وزير الخارجية وطاقم وزارته، على ما وصفها بـ«الجهود الكبيرة» من أجل عقد هذا المؤتمر وتقديم الدعم السياسي غير المسبوق لفلسطين، في هذه المرحلة، الذي تواصله السعودية عبر تقديم الدعم التنموي والمالي في الطريق نحو إقامة الدولة الفلسطينية بالقريب العاجل. وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، استقبل رئيس مجلس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى، وذلك على هامش «المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري»، واستعرض الجانبان «العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في فلسطين، وسبل تعزيز العمل المشترك وتنسيق المواقف على الساحة الدولية؛ دعماً للحقوق الفلسطينية» وفقاً لبيانٍ صادر عن وزارة الخارجية السعودية. ولفت البيان إلى توقيع 3 مذكرات تفاهم في مجالات عدة بين الجانبين، شملت التعاون في تنمية رأس المال البشري وتدريبه وتطويره للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها في هذا المجال، والتعاون في مجال تطوير المناهج والاستفادة من تجربة المملكة بهذا الخصوص بين وزارتَي التعليم في البلدين، علاوةً على مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي ونقل الخبرات للاستفادة من تجربة المملكة وريادتها بهذا الخصوص، وعدّ البيان أن ذلك يأتي «استكمالاً لدور المملكة في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، وبرنامج الحكومة الفلسطينية الإصلاحي».
