اتجاه أميركي لخفض انتقادات حقوق الإنسان في إسرائيل وروسيا
واستندت الصحيفة إلى مسودات التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان. ومسودات التقارير المتعلقة بتلك البلدان أقصر بكثير من تلك التي أعدتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ولم تصدر وزارة الخارجية تقارير رسمية هذا العام بعد، والتي تغطي وقائع العام الماضي. وعادة ما تصدر هذه التقارير السنوية خلال مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) من كل عام. ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق.
وأحجم مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية عن تقديم تفاصيل محددة حول محتوى التقرير، لكنه قال في إحاطة للصحافيين "تمت إعادة هيكلة تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 بطريقة تزيل التكرار وتزيد من سهولة قراءة التقرير".
التدخل في شؤون الدول الأخرى
تروج الولايات المتحدة دوماً لحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الصحافة باعتبارها أهدافاً أساس للسياسة الخارجية، لكن المنتقدين هاجموا مراراً ازدواجية المعايير التي تتبعها واشنطن تجاه حلفائها.
وفي ظل حكم ترمب، ابتعدت الإدارة الأميركية بصورة متزايدة من دعمها التقليدي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وعدته إلى حد كبير تدخلاً في شؤون دولة أخرى.
في المقابل، تدخل مسؤولون في إدارة ترمب بطرق أخرى في السياسة الأوروبية ونددوا مراراً بما يرونه قمعاً لزعماء تيار اليمين في دول منها رومانيا وألمانيا وفرنسا، واتهموا السلطات الأوروبية بفرض رقابة على وجهات النظر مثل انتقاد الهجرة.
وبحسب الصحيفة، لم تأت مسودة التقرير على ذكر للفساد أو التهديدات لاستقلالية القضاء الإسرائيلي. وأشار تقرير حقوق الإنسان السابق إلى تقارير متفرقة عن فساد الحكومة واستشهد بالقضية الجنائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وجميعها تُهم ينفيها.
وقالت الصحيفة إن الإشارات السابقة إلى فرض إسرائيل رقابة على الفلسطينيين وقيوداً على تحركاتهم لم يُتطرق إليها في مسودة التقرير.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
روسيا والسلفادور
وتضمن التقرير النهائي الصادر في عهد بايدن عدة إشارات إلى العنف والمضايقات التي يواجهها مجتمع الميم في روسيا. وقالت "واشنطن بوست" إن مسودة التقرير حذفت جميع الإشارات المتعلقة بهذا الأمر.
وفي ما يتعلق بالسلفادور، تقول مسودة تقرير وزارة الخارجية الأميركية إنه "لا توجد تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" خلال عام 2024، بحسب ما ورد في الصحيفة.
وكان التقرير السابق الصادر في عهد إدارة بايدن ذكر أن هناك "مشكلات كبيرة في مجال حقوق الإنسان" هناك، بما في ذلك تقارير موثوقة عن "معاملة مهينة أو عقاب مهين من قبل قوات الأمن"، و"ظروف احتجاز قاسية ومهددة للحياة".
ولم ترد سفارات السلفادور وإسرائيل وروسيا لدى واشنطن بعد على طلبات منفصلة عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
وقال المسؤول في الخارجية الأميركية إن التقرير سيصدر "في المستقبل القريب جداً". وأضاف "الهدف من التقرير ليس رصد كل انتهاك لحقوق الإنسان حدث في كل بلد على حدة. بل هدفه أن يكون توضيحياً ويقدم صورة واسعة لما هي عليه أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل بلد".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
كيف غير بوتين مسار التفاوض مع ترمب بشأن أوكرانيا؟
قبل يومين على انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا بحلول 10 أغسطس، بدا أن الكرملين غير المسار بالاتفاق مع واشنطن على لقاء قمة في ألاسكا، وتجنب فقدان تأييد الرئيس الأميركي، الذي اعتبره محللون، الزعيم الغربي الوحيد الذي قد يمكنه من "تحقيق أهدافه في أوكرانيا"، وفق "نيويورك تايمز". فبعد أشهر من محاولات إقناع ترمب لبوتين بإنهاء الحرب، سأم الرئيس الأميركي من المكالمات الهاتفية والمحادثات غير المجدية مع نظيره الروسي، وبدأ بإصدار مهل نهائية لروسيا، وبدا أن الأمر الأسوأ لروسيا، هو ترميم ترمب لعلاقته بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم خلافهما العلني في المكتب البيضاوي فبراير الماضي. ولم يكن واضحاً ما إذا كان ترمب قادراً أو راغباً في تنفيذ تهديداته بفرض رسوم جمركية عقابية على الدول التي تشتري النفط الروسي، أو ما هو التأثير الحقيقي لمثل هذه الخطوات على موسكو، لكن الموعد النهائي الذي حدده لبوتين من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا كان يقترب، ما أنذر بخلاف متزايد بين البيت الأبيض والكرملين. ولكن نتائج اجتماع بوتين مع مبعوث ترمب ستيف ويتكوف، خلال زيارته لروسيا الأربعاء، تركت انطباعاً باستعداد موسكو للانخراط في صفقة بشأن مسألة الأراضي التي تسيطر عليها في أوكرانيا، وهو ما سهل الاتفاق على اللقاء. وقال ترمب في تصريحات صحافية، الجمعة: "سنستعيد بعضاً منها وسنتبادل بعضاً منها (...) سيكون هناك تبادل للأراضي لتحسين الوضعين". واعتبرت الصحيفة أن بوتين "ضمن ما كان يسعى إليه منذ يناير الماضي، وهو عقد لقاء فردي مع الرئيس الأميركي، دون حضور نظيريهما الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لعرض وجهة نظره وإبرام صفقة". ولا يعتقد الكثير من المحللين أن الزعيم الروسي سيكتفي بوقف الحرب بناءً على مفاوضات بشأن الأرض فحسب، إذ أوضح بوتين، من بين أمور أخرى، أنه يريد وعداً رسمياً بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أو أي تحالفات عسكرية غربية أخرى، ولن تستضيف قوات غربية على أراضيها، ولن يُسمح لها ببناء جيش يهدد روسيا، ما يجعل كييف عرضة للخطر على الدوام. 3 سيناريوهات لبوتين من قمة ألاسكا في الإطار، قال سام جرين، أستاذ السياسة الروسية في كلية "كينجز كوليدج" بلندن: "لقد كان أسبوعاً جيداً جداً لبوتين. لقد أخرج نفسه من موقف ضعف كبير، لقد حوّل هذه العملية برمتها إلى شيء يتوافق تماماً مع ما كان يحتاجه تقريباً". وأضاف جرين: "الأمر الأساسي بالنسبة لروسيا هو الهيمنة. إذا استطاع (بوتين) إقناع ترمب بالاعتراف بمطالبة روسيا بنصيب الأسد من الأراضي التي استولت عليها، مع إدراك أن الأوكرانيين والأوروبيين قد لا ينضمون إلينا في هذا الأمر، فسندق إسفيناً طويل الأمد بين الولايات المتحدة وأوروبا". وقال ألكسندر جابويف، مدير مركز "كارنيجي" لروسيا وأوراسيا في برلين، إن بوتين "سيحضر القمة في ألاسكا ساعياً إلى سيناريوهات مختلفة". وأضاف أن هذه السيناريوهات تشمل: "صفقة مواتية مع ترمب يفرضها الرئيس الأميركي بنجاح على أوكرانيا، أو صفقة مواتية مع ترمب يرفضها زيلينسكي، ما يدفع الولايات المتحدة إلى الانسحاب محادثات أوكرانيا". وأشار إلى أن الخيار الثالث هو أن "يواصل بوتين مساره الحالي لمدة تتراوح بين 12 و18 شهراً أخرى، مع توقع أن ينفد جنود أوكرانيا بوتيرة أسرع من نفاد زخم اقتصاد الحرب الروسي". ولفت في هذا الصدد إلى أن بوتين يدرك أن ترمب "مستعد لتقديم أمورٍ لن يفكر بها سوى قلة من القادة الأميركيين، ما قد يُساعد روسيا على تمزيق أوكرانيا وتقسيم التحالف الغربي". وفي السياق، قال ستيفان مايستر، محلل الشؤون الروسية في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، إن الزعيمين "سيحضران القمة بأهداف مختلفة، فترمب يسعى إلى إنهاء الحرب، بينما يسعى بوتين إلى إعادة تموضع استراتيجي لروسيا". وأضاف مايستر: "بالنسبة لبوتين، الأمر يتعلق بأهداف أكبر، يتعلق بإرثه، وموقف روسيا بعد هذه الحرب، إنه أمر أكثر جوهرية. هذا يخلق استعداداً مختلفاً لدفع الثمن". وفي الوقت نفسه، عادت التوترات بين واشنطن وكييف إلى الظهور، إذ صرح زيلينسكي، السبت، أن الدستور الأوكراني لا يسمح لكييف بالتفاوض على التنازل عن أراضي البلاد. وأبلغ ترمب المسؤولين الأوروبيين في البداية أن الاجتماع مع بوتين سيتبعه قمة ثلاثية تضم كلاً من بوتين وزيلينسكي، لكن الكرملين سارع إلى نفي أي وعد من هذا القبيل.
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
ما خيارات الهند النفطية في عالم ما بعد روسيا؟
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع رسوماً إضافية بنسبة 25 في المئة على صادرات نيودلهي إلى الولايات المتحدة، ليرتفع إجمال الرسوم إلى 50 في المئة، مبرراً ذلك بشراء الهند النفط الروسي. وأوضح ترمب الأمر في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" الثلاثاء الماضي قائلاً "هم يشترون النفط الروسي، وهم يمولون آلة الحرب، وإذا استمروا في ذلك... فلن أكون سعيداً." وعلى رغم نبرة ترمب، قال كبير محللي النفط في شركة "ريستاد إنيرجي"، موكيش ساهديف، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ"سي أن بي سي"، "بينما تطلب الولايات المتحدة من الهند ممارسة الضغط على روسيا، فإنها تتبع نهجاً متساهلاً. ما نراه هو أن الجاذبيات الجيوسياسية تتعارض مع أساسات النفط". في النهاية، مشتريات الهند من النفط الروسي ليست موقوفة ولا جديدة، إذ حظيت نيودلهي سابقاً بمباركة البيت الأبيض للوصول إلى أدوات الشحن والتأمين الغربية للنفط الخام الذي جرى شراؤه ضمن سقف سعري فرضته دول مجموعة السبع، بهدف تفادي صدمات الإمدادات العالمية والحد من موارد الحرب لدى موسكو. وفي مواجهة الانتقادات الدولية، دافع المسؤولون الهنود مراراً عن واردات بلادهم باعتبارها مصلحة وطنية. وقال وزير البترول الهندي هارديب سينغ بوري في مقابلة مع شبكة "سي أن بي س" في يوليو (تموز) الماضي، "سنشتري من أي مكان نستطيع. التزامنا هو تجاه المستهلك الهندي"، مشيراً إلى أنه حينما كان شراء النفط الروسي البحري مسموحاً به في دول مجموعة السبع رداً على الحرب في أوكرانيا، "نصحونا، بما في ذلك أصدقاؤنا في الولايات المتحدة، بشراء النفط الروسي، ولكن ضمن سقف السعر." وأضاف "فعلياً، من خلال الشراء من روسيا، نحن نساعد على استقرار أسعار الاقتصاد العالمي، بالتالي أسهمنا في الاستقرار العالمي لأسعار النفط." هل تقفز الأسعار إذا توقفت الهند عن شراء النفط الروسي؟ وقال مصدر في قطاع النفط الهندي لشبكة "سي أن بي سي"، إنه إذا توقفت الهند عن شراء النفط الخام الروسي اليوم، فإن "أسعار النفط العالمية قد تقفز إلى أكثر من 200 دولار للبرميل لجميع المستهلكين حول العالم." وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وتتمتع بطاقة تكرير تبلغ نحو 5.2 مليون برميل يومياً — منها 1.24 مليون برميل يومياً في مصنع "جامناغار" فقط — وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تزيد البلاد طلبها على النفط بمقدار مليون برميل يومياً خلال فترة التوقعات حتى عام 2030. في حين يمكن للمصافي تعديل إنتاجها لتعظيم إنتاج منتج نفطي معين — مثل البنزين، الديزل، أو زيت الوقود — فإن عديداً من المصافي الهندية صممت لمعالجة النفط الخام العالي الكبريت المعروف بـ"الحامض"، مثل الإمدادات القادمة من الخليج العربي المجاور ونفط أورال الروسي. لكن نفط أورال الروسي العالي الكبريت يحمل من موانئ بعيدة تقع على بحر البلطيق والبحر الأسود، مما يجعله أقل جاذبية من ناحية شراء النفط بأسعار تقلص الفوارق في حقبة ما قبل الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك كانت الهند تستورد أحياناً شحنات من النفط الخام الروسي الحامض — لكن بالمقارنة بين متوسط 100 ألف برميل يومياً في 2021 و1.796 مليون برميل يومياً حتى الآن في 2025، وفقاً لبيانات مزود التحليلات "كبلر"، نرى ازدياداً هائلاً. في حين جعلت أسعار الخصم التي تقدمها روسيا، مع تراجع قاعدة عملائها الأوروبية التقليدية للنفط الخام البحري بصورة كبيرة، إمدادات موسكو شبه لا تقاوم. إضافة إلى ذلك بينما تأتي معظم براميل النفط الشرق أوسطية مع التزامات سنوية مرتبطة بأسعار مبيعات شهرية إقليمية ثابتة، تباع أنواع النفط الخام الروسية عادة على أساس السوق الفورية (spot) — مما يترك مجالاً للتفاوض على الحجم وشروط التسليم والسعر. وقال كبير محللي الأبحاث للتكرير والنمذجة في شركة "كبلر"، سوميت ريتوليا، "تشغيلياً، قام المصفون الهنود بتكييف أنظمتهم لاستيعاب هذه الأنواع، بخاصة في المنشآت المعقدة المصممة لاستخراج نسب عالية من النفط الخام المتوسط الحموضة." وأضاف "استبدال براميل النفط الروسية بصورة كاملة ليس مهمة سهلة من جهة اللوجيستيات يمثل تحدياً كبيراً، ومن الناحية الاقتصادية مؤلم، ومن الناحية الجيوسياسية محفوف بالأخطار"، مشيراً إلى أن البدائل ستضغط على هوامش التكرير وفي النهاية تؤثر سلباً في الأرباح. ويحاول بنك الاحتياط الهندي كبح التضخم من دون كبح النمو الاقتصادي. ما خيارات الهند في شراء النفط؟ وقال مصدران في تجارة النفط، تحدثا إلى شبكة "سي أن بي سي"، بصورة سرية نظراً إلى حساسية الموضوع، إن مصافي النفط الهندية أطلقت "موجة" من المناقصات لشراء النفط الخام الفوري سبوت (Spot). وأضاف مصدر ثالث في التجارة أن الخصومات السعرية الروسية الجذابة تجعل من غير المرجح أن تتخلى الهند والصين عن الإمدادات، وأنه في النهاية قد تستوعب المصافي الصينية مزيداً من الكميات الروسية التي لم تعد الهند تستهلكها، مما يتيح توفير مزيد من النفط الخام من غرب أفريقيا للمصافي الهندية، مع إعادة توجيه التدفقات. وقال رئيس قسم تحليل آسيا والمحيط الهادئ في شركة التحليلات "فورتيكسا"، إيفان ماثيوز، "من المهم أن نلاحظ أن النفط الخام من الشرق الأوسط يشترى عادة عبر عقود طويلة الأجل، لذا قد لا يكون هناك كثير من المرونة لشراء كميات إضافية بصورة فورية. وبناءً عليه يمكن للهند شراء مزيد من النفط من غرب أفريقيا وأميركا الجنوبية." وأضاف "بالنظر إلى التصاعد في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الهند، يبقى السؤال مفتوحاً عما إذا كانت الهند ستستورد مزيداً من النفط من الولايات المتحدة كجزء من المفاوضات التجارية." اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أما النفط الأميركي فهو في الغالب من النوع المنخفض الكبريت "الحلو". واستوردت الهند نحو 285 ألف برميل يومياً من النفط الأميركي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) من هذا العام وفقاً لبيانات "كبلر". ويتوقع أن نشهد قريباً ما إذا كانت الهند ستجد تهديدات ترمب أكثر فاعلية من كلامه وتتوقف تماماً عن استيراد النفط الروسي، على رغم أن مندوباً في "أوبك+"، تحدث أيضاً بصورة سرية لشبكة "سي أن بي سي" بسبب حساسية المحادثات، أشار إلى أن مجموعة من ثمانية أعضاء قررت أخيراً زيادة الإنتاج في سبتمبر (أيلول) المقبل، مع اعتبار احتمال تعطل الإمدادات الروسية من بين عديد من عوامل عدم اليقين المستمرة في سوق النفط. وقال موكيش ساهدف من شركة "ريستاد"، "في الوقت الحالي، من المرجح أن تفوق أخطار جانب العرض ضغوط جانب الطلب الناتجة من الرسوم الجمركية. ويبدو أن الولايات المتحدة تورط نفسها مع دول عدة من مجموعة 'بريكس' في آن واحد — وهي استراتيجية قد تثبت أنها غير مجدية في تحقيق الاستقرار والوضوح في السوق اللذين يتوقعهما عادة الجميع من واشنطن". وقال ترمب في مقابلة هاتفية مع برنامج "سكواك بوكس" على قناة "سي أن بي سي" إن الولايات المتحدة تقوم بـ"قليل جداً من الأعمال مع الهند بسبب ارتفاع رسومها الجمركية جداً". من جانبه يعتبر الأمين المالي السابق للهند، سوبهاش جارغ، أن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والهند أمر غير مرجح، نظراً إلى اختلاف مواقف البلدين حول القضايا الرئيسة. وحذر من التفاوض من موقع ضعف، مشدداً على أن الهند يجب أن تعيد النظر في تعاملها الاقتصادي مع الصين بدلاً من ذلك. وأشار مدير قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة "فيديليتي للاستثمارات"، جوريين تيمر، إلى أن الأسواق الهندية تقدم فرص نمو، ولا "تتصرف بالطريقة نفسها" التي تتصرف بها الأسواق الصينية. ما كلفة الرسوم الجمركية الجديدة على الاقتصاد الهندي؟ وأعلن ترمب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على الهند، مما يرفع إجمال الرسوم الجمركية على صادرات الهند إلى الولايات المتحدة إلى 50 في المئة. ومن المقرر أن تبدأ الرسوم الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما ستدخل الرسوم الجمركية السابقة البالغة 25 في المئة حيز التنفيذ الخميس المقبل. وجاءت هذه الرسوم الجمركية الأعلى على الهند بعد اتهامات بأن الأخيرة "تمول" آلة الحرب الروسية، وحذرت مصادر من أن الدعوات إلى أن تتوقف الهند فوراً عن شراء النفط من روسيا قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية. وقد تكلف الرسوم الجمركية الجديدة الاقتصاد الهندي مليارات عدة من الدولارات، إذ تقدر شركة الاستثمار "يو بي أس" أن صادرات بقيمة 8 مليارات دولار من الهند هي الأكثر عرضة للرسوم الأعلى، على رغم أن اثنين في المئة فقط من البضائع المصدرة موجهة إلى الولايات المتحدة. ويحذر متخصصون آخرون من أن زيادة الرسوم قد تقلل من جاذبية صادرات الهند إلى الولايات المتحدة مقارنة بنظيراتها في المنطقة.
Independent عربية
منذ 6 ساعات
- Independent عربية
التعريفة الجمركية الأميركية وإعادة تشكيل موازين سوق النفط
أنهت أسعار النفط الأسبوع المنتهي الجمعة الماضي على انخفاض بنسبة خمسة في المئة تقريباً في المتوسط الأسبوعي، مع توقعات الأسواق باستمرار ضعف الأسعار لتدور في نطاق 65 دولاراً للبرميل، أعلى أو أقل قليلاً. ويرجع محللون ذلك إلى ما هو أكثر من العوامل المباشرة ذات التأثير السريع في المتعاملين مثل زيادة إنتاج تحالف "أوبك+" في جانب العرض، أو زيادة السحب من المخزونات التجارية لدى الدول المستهلكة على جانب الطلب. وقد يؤثر ما يسمى "العامل النفسي" في تذبذب الأسعار في سوق النفط نتيجة المضاربات ضمن بيع وشراء العقود الآجلة، إلا أن هناك عوامل عدة يكون تأثيرها ممتداً في مدى متوسط وطويل وتبدو ظاهرياً بعيدة من أسواق الطاقة. من أهم تلك العوامل خلال الآونة الأخيرة، الحرب التجارية التي بدأتها الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس دونالد ترمب بفرض التعريفات الجمركية على شركاء الولايات المتحدة. ومع البيانات والإعلانات المتكررة والمتناقضة أحياناً وزيادات وخفض الرسوم الجمركية، حتى في ظل اتفاقات تجارية بين أميركا وبعض شركائها، لا يمكن حساب التأثير الفعلي للتعريفة الجمركية داخل الأسواق بصورة دقيقة حالياً، إلا أن معظم المحللين والاقتصاديين يرون تأثيراً كبيراً في المدى المتوسط والطويل في ظل استمرار الحرب التجارية وفرض التعريفة الجمركية، ليس فحسب بسبب تأثر الطلب نتيجة تراجع التجارة العالمية، وإنما أيضاً نتيجة اضطراب سلاسل إمداد الطاقة بسبب التعريفة الجمركية المتصاعدة والعقوبات المتتالية على دول كثيرة. لماذا يختلف رد فعل السوق هذه المرة؟ على عكس ما حدث حين أعلن الرئيس ترمب التعريفة الجمركية المتبادلة مطلع أبريل (نيسان) الماضي لم تشهد الأسواق انهياراً مع موعد السابع من أغسطس (آب) الجاري لبدء التطبيق على 90 دولة، فلدى الإعلان الأولي انهارت الأسواق وهبط سعر النفط بنسبة 19 في المئة، وبعد أسبوع من الإعلان قرر ترمب تعليق تنفيذ التعريفة الجمركية لمدة 90 يوماً لإفساح المجال لمفاوضات اتفاقات تجارية مع الشركاء. لكن هذه المرة مع بدء التطبيق، كانت السوق "هضمت" إلى حد كبير تلك العقوبات ولم تتأثر أسعار النفط كثيراً وتحركت السوق في إطار الأساسات، مع قرار تحالف "أوبك+" زيادة الإنتاج بأكثر من نصف مليون برميل يومياً، وزيادة السحب من المخزونات الأميركية بحسب الأرقام الأسبوعية. وبدت الأسواق مستقرة إلى حد ما، مع انخفاض بسيط في الأسعار نتيجة شبه استقرار الأساسات، فمعادلة العرض والطلب تظل متوازنة مع تعويض نقص المخزونات التجارية للزيادة في إنتاج "اوبك+"، إلا أن هناك شبه إجماع على التأثير السلبي لفرض التعريفة الجمركية في أسوق الطاقة بصورة عامة وفي السوق النفطية بصورة خاصة، حتى على رغم أن النفط الخام والمشتقات المكررة تحظى بإعفاءات في ظل التعريفة الجمركية الأميركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبدءاً من نهاية الأسبوع الماضي، طبقت التعريفة الجمركية الأميركية على 90 دولة بنسب تراوح ما بين 10 و50 في المئة، وبحساب المتوسط، مع الوضع في الاعتبار التعريفة الجمركية على القطاعات المختلفة إلى جانب التعريفة الجمركية الأساس والإعفاءات المعلنة، تصبح التعريفة الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة عند نسبة 19.7 في المئة، لتكون تلك النسبة أكبر تعريفة جمركية على الواردات الأميركية منذ عام 1930. إلى ذلك، هناك تأثير عام للتعريفة الجمركية في سوق النفط نتيجة تأثيرها في نمو الاقتصاد العالمي، بحسب ما ذكر تقرير مفصل من "غلوبال كوموديتي إنسايتس" التابعة لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" صدر الخميس الماضي. وبحسب تقديرات شركة الأبحاث فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتعرض لتباطؤ النمو إلى 2.5 في المئة في الأكثر العام الحالي، وذلك أبطأ معدل نمو للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية 2008–2009 وأزمة وباء كورونا عام 2020. ما هو التأثير المتوقع؟ ومع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن ينتقل هذا البطء إلى النفط، بما يخل بأساسات السوق من ناحية العرض والطلب ويضغط على الأسعار نزولاً. وبحسب تحليلات "غلوبال كوموديتي إنسايتس" يتوقع ألا يرتفع الطلب العالمي على النفط العام الحالي عن أكثر من 635 ألف برميل يومياً. ويعد هذا التباطؤ في نمو الطلب العالمي على النفط كبيراً جداً ويزيد على نصف تقديرات نمو الطلب على النفط قبل إعلان الرئيس ترمب قرارات التعريفة الجمركية، إذ كان التوقع زيادة الطلب بنحو 1.3 مليون برميل يومياً هذا العام. ويعود ذلك إلى توقعات الانخفاض غير المتوقع في استهلاك الطاقة داخل الولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط وآسيا وغيرها. على سبيل المثال، تواجه الهند تعريفة جمركية أميركية بنسبة 50 في المئة، وربما مزيداً من العقوبات للضغط عليها كي تتوقف عن استيراد النفط الروسي، وحتى قبل زيادة ترمب التعريفة الجمركية على الهند كانت وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعاتها لنمو الطلب الهندي على النفط ضمن تقريرها الأخير الشهر الماضي إلى 90 ألف برميل يومياً فحسب. وبما أن الهند هي الآن المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي العالمي، فإن هبوط الاستهلاك فيها إلى أدنى مستوى يعني مزيداً من ضعف جانب الطلب داخل السوق النفطية. ومن الأمثلة التي يذكرها تقرير "غلوبال كوموديتي إنسايتس" ما أشارت إليه تقارير الإفصاح المالي لشركات التداول لعقود الطاقة خلال الموسم الأخير للربع الثاني. ففي الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، أعلنت شركة "غلينكور" نتائجها نصف السنوية التي أظهرت هبوطاً بنسبة 88 في المئة بالنسبة إلى تجارتها في الطاقة وصناعات الصلب المعتمدة على الفحم كوقود، وأظهرت بيانات شركة "ترافيغورا" عدم حدوث أية زيادة في العائدات، وحذرت الشركة من توقعات سلبية مع "تأثر الأسواق بنشاطات تجارية استباقية نتيجة فرض التعريفة الجمركية". ويظل تقدير التأثير النهائي للتعريفة الجمركية غير واضح حتى الآن، خصوصاً على أسواق الطاقة وتحديداً النفطـ، فهناك غموض شديد يحيط بكثير من القرارات والاتفاقات. وعلى سبيل المثال فإن الاتحاد الأوروبي تعهد في اتفاقه مع واشنطن باستيراد طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار مقابل خفض ترمب التعريفة الجمركية على صادرات دول الاتحاد إلى 15 في المئة، إلا أن معظم المحللين في السوق يرون ذلك التعهد غير قابل للتحقيق لأسباب كثيرة منطقية. ثم هناك أيضاً جدل قانوني داخل الولايات المتحدة في شأن فرض إدارة ترمب التعريفة الجمركية، إذ تنظر المحكمة العليا دعوى بأن الرئيس تجاوز سلطاته باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية في فرض تلك التعريفة الجمركية، ذلك إضافة إلى أن الرئيس ترمب يمكن خلال أي وقت أن يخفض أو يزيد التعريفة الجمركية على أي بلد كإجراء عقابي، أيضاً مع التوسع في فرض العقوبات الاقتصادية التي قد تطاول قطاع الطاقة لأي بلد.ش
