
وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة في موسكو
ولدى وصوله إلى مقر السفارة، قام بإزاحة الستار عن لوحة الافتتاح التذكارية، كما قام بالاطلاع على ما يشتمل عليه المقر الجديد من مرافق وأقسام بعد الانتهاء من مشروع تجهيزه وتأثيثه.
ويأتي افتتاح المبنى انطلاقاً من مساعي وزارة الخارجية في توفير أصول عقارية مميزة وحديثة تعكس الاهتمام العالي بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمراجعين في الخارج، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير الأداء الدبلوماسي وتعزيز كفاءة عمل بعثات المملكة حول العالم.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
واشنطن تزيل تصنيف "هيئة تحرير الشام" في سوريا كـ"جماعة إرهابية"
ألغت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف "هيئة تحرير الشام"، وهي جماعة مسلحة شاركت بدور رئيسي في إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، بعد أسبوع من إصدار الرئيس دونالد ترمب أمراً بإنهاء العقوبات المفروضة على البلاد. قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" سيصبح نافذاً في 8 يوليو، بعد "الإعلان عن حل هيئة تحرير الشام، وتعهد الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله". وفي بيان، أشار روبيو أيضاً إلى "الإجراءات الإيجابية" التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع. وقد قاد الشرع "هيئة تحرير الشام" بعد أن أعلنت مجموعته، "جبهة النصرة"، انفصالها عن "تنظيم القاعدة" في عام 2016. ترمب يطلب مراجعة تصنيف سوريا جاءت خطوة وزارة الخارجية بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الأسبوع الماضي، والذي رفع بموجبه عقوبات دامت لعقود عن سوريا، بهدف تعزيز اقتصاد الدولة العربية ودعم الحكومة الجديدة. وقد تضمن الأمر توجيهاً لروبيو بمراجعة تصنيف "هيئة تحرير الشام" كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، بالإضافة إلى مراجعة تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب". التقى ترمب بالشرع في السعودية في مايو بعد إعلانه عزمه رفع العقوبات الأميركية. وبعد أسبوع، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات التي فرضها الكونغرس، ما أزال العقوبات عن الأشخاص الذين يتعاملون مع الحكومة السورية. ورغم أن الرئيس يمكنه تخفيف العقوبات التي صدرت بموجب أمر تنفيذي، إلا أن إلغاء جميع العقوبات يتطلب من الكونغرس إلغاء "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الصادر في عام 2019.


صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
هجوم عنيف شمال غزة يُسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين وتدمير معدات ثقيلة
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الإثنين، بمقتل وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في حدث أمني وُصف بأنه استثنائي، وقع شمال قطاع غزة، وتحديدًا في منطقة بيت حانون. وذكرت المصادر أن عدة أحداث أمنية متزامنة وقعت في المنطقة، كان أبرزها انفجار عبوة ناسفة في مدرعة تقل جنودًا من الجيش الإسرائيلي، وهو الانفجار الذي شكّل بداية الهجوم على القوة العسكرية. وبحسب مواقع إخبارية عبرية، فإن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 5 جنود وإصابة 20 آخرين، من بينهم 5 حالات حرجة، وأحد المصابين ضابط كبير. كما أشارت إلى اندلاع النيران في دبابة ميركافا وجرافة عسكرية وجيب تابع للجيش الإسرائيلي شمال شرق بيت حانون، بفعل انفجارات ناتجة عن الهجوم. وأوضحت التقارير أن الحادث استهدف لواء "ناحال" الإسرائيلي الذي تسلم مهام المنطقة حديثًا، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي شرع فورًا في تنفيذ غارات جوية وأحزمة نارية على محيط بيت حانون في محاولة لتأمين الموقع. وبينما تتواصل التحقيقات حول الحادث، أشارت المواقع العبرية إلى أن ثلاثة جنود على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين، وسط أنباء عن تفعيل بروتوكول "هنيبعل" الذي يُستخدم في حالات الاشتباه بمحاولات أسر جنود، ويجيز استخدام القوة المفرطة لمنع وقوعهم في الأسر حتى وإن تسبب ذلك بضرر لهم. وذكرت مواقع المستوطنين أن القوات الإسرائيلية اضطرت إلى إطلاق النار على مواقعها وقواتها أثناء الهجوم خشية وقوع بعض الجنود بيد عناصر المقاومة الفلسطينية، في وقت كانت فيه قوات الإنقاذ تتعرض لهجوم مضاد من قبل "حماس"، ما استدعى تدخلًا جوِّيًا إسرائيليًا لإجلاء المصابين. وبحسب الإعلام العبري، فإن المشاهد التي رُصدت في بيت حانون وُصفت بـ"القاسية"، وذكّرت العديد من المراقبين بـ"كمين خان يونس" الذي شهد خسائر فادحة في صفوف الجيش. كما تم إطلاق صافرات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع في أعقاب الهجوم. وتشير بعض التقديرات العسكرية الإسرائيلية – وفق وسائل الإعلام – إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى من المعلن، في ظل استمرار الغارات وفرض الرقابة العسكرية على النشر.


عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
حتى لا تغلق الوزارات فروعها في المناطق
لست متأكداً من أن التحولات الرقمية قد شملت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بنفس الكمية والنوعية والمدة والوتيرة، ولا أعرف ما إذا كانت فروع الوزارة مواكبة لذات القدر والمستوى من التحولات التي تتبناها الوزارة الأم أم أنها تائهة بين «مشية الغراب ومشية الحمامة». الغريب أن التجارب المباشرة تكشف أن الخدمات التي تستغرق يومين إلى أسبوع في الوزارة، تستغرق عدة أشهر بين مكاتب الموظفين في الفروع. لا أريد أن أعمم ولا يجوز التعميم، لكن على ما يبدو أن التحول الرقمي أصاب بعض الفروع بالشلل شبه التام رغم توفر رأس المال البشري المؤهل والمدرب. لا تزال بعض فروع الوزارات مرتبكة في الجمع ما بين الخدمات الرقمية والخدمات غير الرقمية والتكامل في ما بينهما، البعض من الموظفين العاملين في الفروع بحاجة للتدريب والتمكين الرقمي والتدريب على الهيكل التنظيمي الإداري ما بعد زلزال التحول الرقمي، البعض ربما يعاني مشكلة عدم تفويض الصلاحيات الرقمية من قبل مديريهم والمسؤولين الرقميين، وذلك ليتمكنوا من الدخول إلى المنصات الرقمية التابعة لوزارتهم. الإشكالية الثانية، ربما أنهم مطالبون بعدم التعامل يدوياً وورقياً مع الجمهور، وهي الطريقة التي يجيدونها وتعوّدوا عليها، من هنا يقع الموظف في دوامة وحيرة أمام جمهور المراجعين حضورياً. وهذا ربما التفسير المنطقي لـ«غياب» أو «اختفاء» كثير من العاملين في الفروع عن مكاتبهم، حتى لا يقعوا في حرج أمام جمهور المراجعين الذين لا يفهمون تلك الإشكالية والورطة التي يجد فيها موظفو الفروع أنفسهم بين ما يملك من قدرات وما لا يستطيع من صلاحيات. هناك بُعدٌ آخر للمشكلة يتمثل بأن هؤلاء الموظفين ربما لا يستطيعون أن يصارحوا مديريهم ومسؤوليهم في الفروع أو في الوزارة، وذلك خوفاً من أن يتم تسريحهم والاستغناء عنهم واستبدالهم بموظفين آخرين. أظن أن الوزارات والمؤسسات المركزية مطالبة بالتعرّف على المشكلات التي يعاني منها الموظفون المعطّلون نتيجة التحول الرقمي، سواء في الوزارات أو الفروع. كثير من الإجراءات والعمليات اختلفت نتيجة للتحول الرقمي، وهناك مديرون اضطروا أن يعطوا صلاحياتهم لموظفين رقميين في غير إداراتهم الفنية، وهناك الكثير من العاملين الذين لا يعرفون إلى أي إدارة يتبعون بعد الزلزال الرقمي الذي ضرب الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في الفروع وفي المركز. هذا كله تسبّب بفجوة بين من يملكون الخبرة المهنية ومن يملكون المهارة الرقمية. من هنا تبرز الحاجة لإيجاد هيكلة لإدارة واستثمار رأس المال البشري الذي أخرجه التحول الرقمي عن الخدمة، ليس بتسريحهم والاستغناء عن خدماتهم، بل بتمكينهم من التعايش والتعامل مع طقوس العمل الجديدة ومع الهيكل التنظيمي والإداري الجديد بعقلية ذكية وبروح إنسانية وأخلاقية وفقاً لمصلحة العمل ومستهدفاته. لا يجوز ترك الموظفين يهيمون على وجوههم تائهين بين خبرة ما قبل التحول ومتاريس العمل الرقمي. من مصلحة الوزارات ألا تضيع البوصلة في الفروع وألا تتسبّب بترك الموظفين مكاتبهم محرجين من مقابلة جمهور المراجعين، حيث لا يملكون أن يخدموهم ولا يستطيعون أن يجيبوا على استفساراتهم. على الوزارات أن تدرس جيداً السلبيات المترتبة على إغلاق أي فرع من فروع الوزارة في أي منطقة من مناطق المملكة والتبعات الخطيرة على تسريح موظفي الفروع قبل الإقدام على هذه الخطوة التي قد يستسهلها البعض ويراها حلاً اقتصادياً لتقليص التكاليف. إن تسريح موظفي فروع الوزارات وإغلاق بعض فروع الوزارات في المناطق لتقليص عددها لا يخدم التنمية في شيء، فليس من مصلحة التنمية زيادة نسبة البطالة خاصة في المناطق الطرفية المحتاجة أصلاً لخلق فرص العمل. أخبار ذات صلة