الحياري: الجامعة الهاشمية خالية من الديون واستثمارها من مواردها الذاتية

جو 24 :
أكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري أن الجامعة تسعى لوضع موطئ قدم لها على الخارطة العالمية من خلال مواكبة التطورات المتسارعة ومحاكاة متطلبات المستقبل، والمضي قدما في التطوير المستمر لخططها وبرامجها، وتخريج الكفاءات المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.
وقال الدكتور الحياري إن الجامعة حصلت على 13 اعتمادا دوليا، وينتظم فيها (30) ألف طالب موزعين على (15) كلية تضم (55) تخصصا في مرحلة البكالوريوس، ونحو (40) تخصصا في مرحلة الدراسات العليا.
وأضاف أن الجامعة تحرص على استكمال الإنجازات التي حققتها خلال فترة (30) عاما مضت من عمرها من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات كافة والمؤسسات الوطنية في محافظة الزرقاء لتوفير بيئة اجتماعية تسهم في زيادة النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والحد من تحديات البطالة، والتحديات التي تواجهها القطاعات المختلفة في المحافظة.
وتابع إن الجامعة تتعاون مع مستشفى الزرقاء الحكومي لتقديم خدمات نوعية للمواطنين من خلال كوادرها الطبية المتميزة، وستقدم خلال فترة وجيزة خدمات الرعاية الصحية السنية مجانا للمجتمع المحلي من خلال برامج تدريب الطلبة في جميع تخصصات طب الأسنان، بالإضافة إلى البدء بإنشاء مبنى العيادات التعليمية في الحرم الجامعي بسعة 200 وحدة سنية يضم العيادات التعليمية للمرحلة السريرية وعيادات الاختصاص ومختبرات التكنولوجيا الرقمية التابعة لكلية طب الأسنان.
وبين أن الجامعة أطلقت مشروعا تنمويا رياديا يمتد 30 شهرا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 555 ألف يورو، وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة الملك الحسين، بهدف تلبية احتياجات المجتمعات المحلية المحيطة بالجامعة في محافظتي الزرقاء والمفرق.
وقال إن الجامعة أنشأت مركز أنظمة البيئة البنائية والإنشائية الذي يعد مركزا رائدا في الفحوصات الإنشائية على المستويين المحلي والدولي، والذي أجرى 500 فحص إنشائي دقيق لمجموعة من القطاعات، والبحوث ورسائل الماجستير والدكتوراة لطلبة الجامعة وجامعات عالمية مرموقة، وكذلك لأعضاء هيئة التدريس.
وأوضح أن الجامعة حرصت على بناء شراكات مع مركز البحوث الزراعية لإنشاء مشروع بنك البذور الوطني الذي أنشئ بتوجيهات ملكية سامية، لافتا إلى تبرع الجامعة بمبلغ (3) ملايين دينار لإنشاء "بنك البذور الوطني" بهدف تعزيز مكانة الأردن كمركز رائد في حفظ الموارد الوراثية النباتية إقليميا ودوليا وتعزيز الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
ولفت إلى إن الجامعة حصلت على دعم مشروع بحث علمي من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي في إطار محور المياه والبيئة، وأطلقت المشروع البحثي الريادي "نظام الري الذكي والمستدام للمزارع النائية في الأردن"، وكان من أبرز مخرجات المشروع استحداث مختبر إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتدشين "منصة رقمية للزراعة الذكية"، وإطلاق "تطبيق الزراعة الذكية، وافتتاح "حديقة للزارعة الذكية" في الحرم الجامعي.
وزاد، إن الجامعة أطلقت مشروعا لتطوير التعليم الطبي الأردني بالتعاون مع جامعات أوروبية بعنوان "البرنامج التعليمي لبناء قدرات المدربين السريريين" بدعم من ERASMUS+ في مجال التعليم الطبي في الأردن بالتعاون مع وزارة الصحة وكليات الطب الأردنية والأوروبية، كما أفتتحت أخيرا الصيدلية التشبيهية التجميلية لاستكمال مسار الصيدلة الصناعية والتجميلية في كلية العلوم الصيدلانية والتي توفر تدريبا متخصصا في مجال مستحضرات التجميل الصيدلانية المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن الجامعة أعلنت أخيرا عن توفير فرص تدريب منتهية بالتشغيل بدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي وبرنامج Digiskills في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة والعلوم والأعمال، كما قدمت الجامعة العديد من الخدمات والرعاية الطلابية، ومن أهمها مبادرة دينار لجمع التبرعات للطلبة المحتاجين، ووفرت المزيد من الأجهزة المساعدة اللازمة وتحديث قاعة لذوي الإعاقة بعمادة شؤون الطلبة، بالإضافة إلى توفير قراء وكتبة ومترجمي إشارة للطلبة من ذوي الإعاقة البصرية والحركية والسمعية بحسب نوع الإعاقة.
وبين أن الجامعة حصلت على براءة اختراع جديدة من المكتب الأميركي لبراءات الاختراع باسم الجامعة عن تركيب لقياس العلاج الإشعاعي يمكن استخدامه في علاج مرضى السرطان، كما سجل فريق من الجامعة وجامعة الملك عبدالعزيز السعودية براءة اختراع لتصميم جهاز تقييم القوة العضلية، وحصلت الجامعة في عام 2024 على جائزة الأمير الحسن بن طلال للتميز العلمي عن مشروع "بنك البذور الوطني"، عدا عن حصولها على أعلى شهادة تصنيف من مؤسسة QS، وهي ( QS 5-Stars) خمس نجوم.
ومضى قائلا، كما حصل مجموعة من أعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثين والطلبة على عدد من الجوائز، أبرزها جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، والمركز الأول في الدورة الرابعة لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، والمركز الأول بين الجامعات الأردنية في مسابقة تصميم الشرائح الإلكترونية وأشباه الموصلات، ومنحة فولبرايت المرموقة لـــ3 أكاديميات من الجامعة من خلال "برنامج روابط".
كما فازت الجامعة بجائزة الملهمين العرب 2024 من خلال المؤتمر العربي الخامس في دبي، واختيار أكاديميين من الجامعة للمشاركة كزملاء في مراكز بحثية وأكاديميات دولية رفيعة المستوى، وفوز بحثي وعلمي بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في نسختها الأخيرة، بالإضافة إلى فوز طلبة الجامعة بـــــ(3) مشاريع هندسية في المهرجان الوطني التكنولوجي.
وتابع، ونالت الجامعة المركز الأول في مسابقة صيدلانية عربية حول المشورة الدوائية لطلبة الصيدلة في الوطن العربي التي أقيمت في السعودية، وفوز الفرع الطلابي الـ IEEE بكلية الهندسة بجائزتي الفرع النموذجي والمستشار الأكاديمي المتميز، كما حصل عدد من الباحثين من الجامعة على جائزتين من جوائز الأبحاث الاقتصادية في دورتها الثالثة للعام 2023 التي نظمها صندوق الحسين للإبداع والتفوق بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، وفاز عدد من الطلبة بالمراكز الأولى في مؤتمر المناظرات الطبية على مستوى الجامعات الأردنية، وتصنيف أفضل الفروع الطلابية على مستوى المنطقة الثامنة التي تضم أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، والمراكز الأولى على مستوى الجامعات الأردنية في مسابقة تحليل البيانات ومعالجة الإشارات.
وأوضح الحياري أن الجامعة شاركت في إطلاق برنامج الدبلوم العالي لإعداد وتأهيل المعلمين وتطوير المهارات المهنية ومجموعة من أساليب التدريس والتعلم للمعلمين الطلبة، كما وفرت البيئة الملائمة التي تكفل تحقيق أفضل المستويات من مخرجات برامج الدراسات العليا لتحاكي المعايير العالمية.
كما استحدث الجامعة شهادة الاختصاص العالي في الطب بتخصصاته الأربعة: طب الأطفال، الجراحة العامة، الأمراض الباطنية، النسائية والتوليد في كلية الطب البشري، والسير في استحداث خمسة تخصصات جديدة، وهي جراحة الأذن والحنجرة، جراحة الكلى والمسالك البولية، طب الأسرة، جر احة الأعصاب، جراحة العظام والعيون. والماجستير في الإدارة التربوية، ومناهج وأساليب التدريس، علم النفس التربوي، والإرشاد النفسي، والدبلوم العالي في الإدارة المدرسية، والدبلوم العالي لإعداد المعلمين بمساراته المختلفة، وسيتم في بداية هذا العام استحداث مسار التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، ما أسهم كل ذلك في رفع طاقة الجامعة الاستيعابية إلى نحو (38) ألف طالب.
وحول الاعتمادات الدولية، قال إن الجامعة حصلت على نحو (13) اعتمادا دوليا، منها الاعتماد الأميركي ABET لتخصصات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد الدولي لكلية الطب، والاعتماد الدولي لهندسة العمارة الـNAAB، وحصول قسم العلاج الوظيفي على الاعتماد الأميركي.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 9 دقائق

• صراحة نيوز

عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً

صراحة نيوز ـ د. غازي إبراهيم العسّاف أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية. فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان. لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر. بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع 'قانون قيصر' الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية. إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً. من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين. لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها

صراحة نيوز

منذ ساعة واحدة

• صراحة نيوز

انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي

صراحة نيوز ـ انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، مساء اليوم الاربعاء، 60 قرشا للغرام عن التسعيرة الصباحية، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. ووفقا للتسعيرة الجديدة بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر رغبة لدى الأردنيين 66.8 دينار للغرام لجهة البيع من المحلات مقابل 64.8 دينار لجهة الشراء. كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيارات 24 و18 و14 على التوالي 76.5 دينارا و59 دينارا و45.10 دينار.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

النشاشيبي: حزمة الحوافز الحكومية توفر زخماً للتطوير العقاري واطلاق المشاريع الجديدة في العقبة

أخبارنا : العقبة ــ توقع مديرالإيرادات وتطوير الأعمال في شركة واحة أيلة للتطوير عمر النشاشيبي نمواً في الطلب العقاري في العقبة سيدفع المطورين إلى بحث توسيع المشاريع القائمة وطرح أخرى جديدة، مدفوعة بالزخم الذي توفره حزمة الحوافز الحكومية لتنشيط القطاع العقاري في العقبة. ودعا النشاشيبي المطورين العقاريين والقطاع الخاص إلى أخذ زمام المبادرة والانطلاق إلى وضع الخطط الرامية لتوسيع المشاريع القائمة أو إطلاق أخرى جديدة، بالتوازي من نمو الطلب العقاري المتوقع خلال الفترة المقبلة، ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار العقاري ويدعم خطط التنمية الشاملة. وتشمل الحوافز الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً تسهيلات نوعية للمستثمرين تشمل إدخال مؤقت للمركبات وإعفاء الأثاث والتجهيزات المنزلية والقوارب الشخصية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ومنح إقامات طويلة الأمد للمشترين غير الأردنيين. وأكد النشاشيبي أن هذه الحزمة الحكومية تمثل نقلة نوعية لتحفيز القطاع العقاري في العقبة، وعلى مستوى المملكة، ويحقق أرضية صلبة للانتعاش في القطاع العقاري الذي يواصل دفع النمو الاقتصادي الوطني. حيث شهد السوق العقارية تداولات بقيمة تربو على 2 مليار دينار في الثلث الأول من 2025، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام الماضي. كما وتشكل الحزمة دفعة لنشاط "البناء والتشييد" الذي شهد استقرارا خلال العام الماضي مع تسجيله 24 ألف رخصة بناء جديدة للتشييد على مساحات قدرها 9 ملايين متر مربع. بحسب النشاشيبي، فإن حزمة التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، ستعزز الثقة في بيئة الاستثمار على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتدعم نمو القطاعات المرتبطة بالعقارات، كالخدمات اللوجستية، والبناء، بالإضافة إلى السياحة والتجارة، والتجزئة وغيرها. فضلاً عن رفع معدل إشغال المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة البالغ 1100 وحدة سكنية متنوعة (شقق وشاليهات وفلل)، إلى جانب 1200 وحدة جديدة أخرى يتوقع بدء العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى تجربة أيلة وغيرها من مشاريع التطوير الحضري التي وفرت خيارات السكن والسياحة عبر آلاف الوحدات السكنية والفندقية ولقيت طلباً محلياً وخارجياً، مؤكداً التزام المطورين العقاريين بتوفير خيارات متنوعة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية، وتعزيز تجربة المقيمين والمستثمرين. واعتبر النشاشيبي أن هذه القرارات الحكومية التي تأتي ضمن رؤية التحفيز الاقتصادي تهدف إلى تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة عالمية، وتساهم في زيادة جانب الطلب في السوق العقارية بالعقبة من خلال تعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية، وتتسق تماماً مع جملة من التشريعات والحوافز الناظمة للمناخ الاستثماري في العقبة وعموم المملكة، وتعكس التزام الحكومة 2 / 2 بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنى التحتية، وتوفير الإعفاءات الجمركية والضريبية بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التملك والإقامة. وأكد النشاشيبي، فإن الحزمة الحكومية الأخيرة تضاف إلى حزم الحوافز والتسهيلات التي تتمتع بها العقبة والتي ستكون ركن الزاوية في جهود استقطاب الرساميل العربية الأجنبية وخاصة في القطاع العقاري وتعزيز موقع العقبة كوجهة للاقامة والسياحة والاستثمار تضاف إلى أهميتها للخدمات اللوجستية. مرجحاً أن يساهم النشاط العقاري والسياحي في العقبة في تنشيط سلاسل التوريد والإنتاج المحلية واستحداث فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الناتج المحلي الاجمالي.