«إيرليكيد بمصر» توقع مذكرة تفاهم مع «يونايتد إنرجي» في مجال الأمونيا الخضراء

وقَّعت شركة «إيرليكيد بمصر» ومجموعة «يونايتد إنرجي UEG» مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات كبرى في مجال إنتاج الطاقة الخضراء والمستدامة في مصر.
وتهدف هذه الشراكة إلى تقييم المشروعات وتطويرها، لا سيما في مجال إنتاج الأمونيا المنخفضة الكربون بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر.
وتسعى مجموعة UEG بفاعلية إلى تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على مصر؛ فبفضل مواردها القوية من الطاقة المتجددة ونظامها البيئي المميز تتمتع مصر بمكانة فريدة تؤهلها لأن تصبح رائدة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتشارك مجموعة UEG في بناء منظومات بيئية قوية مع المؤسسات الرائدة في القطاع الصناعي.
واستنادًا إلى حضورها القوي في مصر وخبراتها التكنولوجية في مجال تحول الطاقة، ستدعم «إيرليكيد» UEG في تطوير إنتاج الأمونيا القائمة على الطاقة المتجددة، لا سيما من خلال توفير النيتروجين للمشروع والمشاركة في تطوير حلول للتخفيف من الصعوبات المتعلقة بالطاقة المتجددة وإنتاج أمونيا ذات قيمة تنافسية.
الجدير بالذكر أن شركة «إيرليكيد» تعمل في مصر منذ عام 2002، وتخدم بالفعل مجموعة كبيرة من العملاء في مختلف الأنشطة الصناعية، مثل المعادن والزجاج والبتروكيماويات والأغذية والمشروبات وغيرها، وتتيح هذه الاتفاقية الاستفادة من خبرات «إيرليكيد» القوية في تطوير التقنيات الخاصة بتصنيع منتجات منخفضة الكربون.
وقال جي يو شياودونغ، نائب الرئيس ورئيس قسم الهيدروجين في شركة UEG: «إن هذا التعاون مع شركة «إيرليكيد» يعد خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لشركة UEG في جهودنا لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، ومن خلال دمج مواردنا المحلية والقدرات والبنية التحتية لشركة «إيرليكيد» في مصر فإننا في وضع جيد لتطوير مصانع إنتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة، ونتطلع إلى العمل من كثب مع «إيرليكيد» لتحويل رؤيتنا إلى واقع ملموس والوفاء بالتزامنا تجاه طموح مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر».
وقال بريان شيتي، المدير العام لشركة «إيرليكيد بمصر»: «يسعدنا الانضمام إلى مجموعة UEG بوصفنا شريكًا إستراتيجيًّا، وهو ما يتماشى مع طموحاتنا في مجال الاستدامة
وفي سياق هذه الشراكة ستعمل «إيرليكيد» على الاستفادة من تقنياتها وخبراتها ذات المستوى العالمي لدعم التحول في مجال الطاقة في مصر، ويمثل هذا التعاون خطوة بالغة الأهمية نحو تطوير حلول الطاقة المستدامة والمشاركة في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في مصر».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

جمعية «رجال الأعمال»: إطلاق حملة دولية لجذب الاستثمارات العالمية إلى مصر

أعلن المهندس على عيسى، رئيس جمعية «رجال الأعمال المصريين»، عن إطلاق حملة دولية واسعة بعنوان «استثمر فى مصر الجديدة»، تستهدف جذب الاستثمارات العالمية واستعراض النجاحات التى حققتها الدولة فى مختلف القطاعات، مع التركيز الخاص على محافظات الصعيد كمحور رئيسى لخريطة الاستثمار الجديدة فى مصر. وقال المهندس على عيسى إن خريطة تطوير منظومة الاستثمار ترتكز فى الأساس على جعل تنمية الصعيد بوابة مصر الرئيسية لجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المتوازنة التى تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأكد أن الدولة المصرية تقود منذ سنوات ثورة تنموية غير مسبوقة فى الجنوب، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية فى البنية التحتية والخدمات والاستثمار بعد عقود من التهميش، موضحًا أن هذه التحولات وضعت الصعيد فى صدارة المشهد الاستثمارى، وأعادت رسم ملامح التنمية الاقتصادية فى مصر بأسرها. وأوضح أن التوجه الجديد يتطلب تسويق مصر عالميًا كوجهة استثمارية ذكية، من خلال إطلاق الحملة الدولية «استثمر فى مصر الجديدة»، التى تستهدف الدول ذات القدرات الاستثمارية العالية، مع إبراز قصص النجاح البارزة للاستثمار الخاص فى مصر فى مجالات الطاقة، والصناعات التحويلية، والمناطق الصناعية، والمشروعات اللوجستية، وصناعة الهيدروجين الأخض، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التى تشهد طفرة غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة. وشدد على ضرورة الاستفادة من العلاقات الدولية لرجال الأعمال المصريين، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والتجارية لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة فى الصعيد للعالم أجمع. وأشار «عيسى» إلى أن الحكومة المصرية جعلت من تنمية الصعيد أحد المحاور الأساسية ضمن أولوياتها خلال العقد الأخير، من خلال تنفيذ برنامج التنمية المتكاملة لصعيد مصر الذى يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية. ولفت إلى أن هذا البرنامج أحرز تقدمًا ملموسًا فى أربع محافظات رئيسية، هى: «قنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا»، عبر تطوير البنية التحتية، ودعم التكتلات الاقتصادية، وتحديث الإدارة المحلية. وكشف عن أن عدد المشروعات المنفذة والجارية بلغ نحو ٥٦٣٣ مشروعًا باستثمارات تجاوزت ٢٧ مليار جنيه فى قطاعات متنوعة شملت الصرف الصحى، والطرق، والكهرباء، والمياه، والنقل، والتطوير الحضرى. وأشار إلى أن نحو ٨.٢ مليون مواطن من أبناء الصعيد استفادوا بشكل مباشر من نتائج تلك المشروعات، فيما بلغت نسبة تحسين الخدمات ٨٢.٦٪ متجاوزة المستهدف بنسبة تفوق ٧٠٪. وبين أن التركيز فى المرحلة الحالية ينصب على تعزيز التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية على المستويين المحلى والدولى، حيث تسهم التحالفات الصناعية والتجارية والزراعية فى تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذى ينعكس بشكل مباشر على زيادة الصادرات وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. ودعا إلى تهيئة بيئة استثمارية متكاملة تقوم على توفير بنية تحتية متطورة، وتقديم حوافز حقيقية وملموسة للمستثمرين، مع إزالة كل العوائق البيروقراطية التى قد تعرقل نمو المشروعات، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى. وأكد أهمية الترويج للتكتلات الصناعية والزراعية والتجارية، والعمل على تعزيز فرص التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة من دول الخليج، وآسيا، وأوروبا، من خلال استغلال علاقات رجال الأعمال المصريين مع المؤسسات الاستثمارية العالمية، بما يجعل من مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية.

الطريق

منذ 7 ساعات

• الطريق

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يقدّم عرضًا بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة

الأربعاء، 28 مايو 2025 04:22 مـ بتوقيت القاهرة خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور/ مصطفى مدبولي، قدّم المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا بشأن إعداد خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة. وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي من خلال تبني إستراتيجية استثمار وطنية مُوحدّة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي هو هدف قابل للتحقيق من خلال تبني رؤية اقتصادية استثنائية واطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة. وأضاف الوزير: هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية راسخة ستصبح توجها ثابتا للدولة المصرية، وستكون هي الأساس الذي نبني عليه، مؤكدًا أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، لا بد من تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية تستند علي المزايا التنافسية للقطاعات ذات الاولوية. وأكد المهندس/ حسن الخطيب أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم وهو ما نقوم به حاليًا، عبر تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية مُحفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وسياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، والعمل على سد عجز الميزان التجاري، فضلًا عن وضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة. وأضاف "الخطيب" أن بناء اقتصاد تنافسي مُنفتح على العالم يتطلب كذلك تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة للالتزام بخدمة خطة الاستثمار، وكذا رؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار يُراعي التنمية والتحول الرقمي في كافة الخدمات وتبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهز للأعمال التجارية. كما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوصول إلى مستهدفاتنا الاستثمارية يتطلب أن تُعد كل وزارة، باعتبارها المسئولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية داخل القطاع، ملفًا متكاملًا يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون فرصًا جاهزة للترويج والتنفيذ، وذلك بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية، ومن ثم البدء في إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة، وذلك في قطاعات: الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، الموارد المائية، فضلًا عن القطاعات الأخرى. وأضاف: أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص. واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمثلةً لعددٍ من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. وفيما يخص أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، أكد المهندس/ حسن الخطيب العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم. كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة. كما أوضح "الخطيب" أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكذا صندوق رد الأعباء وجذب ما يتراوح بين 50 إلى100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة. كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات، فيما استعرض ايضًا الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة. وخلال الاجتماع استعرض "الخطيب"، أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الخارطة الاستثمارية الوطنية. وتعقيبًا على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد رئيس الوزراء أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات، قائلًا: يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل إلى شرايين الاقتصاد المصري. وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار؛ بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة. في السياق نفسه، شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض التقرير المُقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن ما تم تنفيذه من مُقترحات وتوصيات نحو تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة للأنشطة والأراضي الاستثمارية. وتناول التقرير خطوات إعادة تحديث وتدقيق الفرص الاستثمارية المعروضة على الخريطة الاستثمارية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهاتٍ جديدة لعرض فرصها على الخريطة الاستثمارية لتصل إلى 64 جهة ولاية حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الخريطة حالياً، كما زاد عدد الفرص الاستثمارية ولاية القطاع الخاص على الخريطة لتصبح 73 فرصة استثمارية. كما تمت الإشارة إلى أنه تم إضافة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية في قطاع الترويج ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار، وتتولى مراجعة الفرص الواردة من جهات الولاية وفقاً لطبيعة النشاط، ثم تصنيفها طبقاً للنشاط الفرعي، مع التعاون مع جهات الولاية المُختلفة لتعريفها بالفرصة الاستثمارية وكيفية إيجادها وإعدادها طبقاً للموارد المتاحة من خلال التدريب وورش العمل. وأشار التقرير أيضاً إلى أنه في إطار جهود تطوير الخريطة الاستثمارية والربط الإلكتروني مع جهات الولاية، فقد تم اتاحة حسابات إلكترونية لجهات الولاية على الخريطة لادخال الفرص ولايتها من خلالها، وسيتم إطلاق وتفعيل الربط الإلكتروني بعدد 20 جهة كمرحلة أولى، كما تم استعراض مُقترح لتطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجية جديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تمت الإشارة إلى أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري، كما يتم عقد اجتماعات مع السُفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر؛ لتعريفهم بآخر مُستجدات بيئة وفرص الاستثمار في مصر المطروحة على الخريطة الاستثمارية. وخلال الاجتماع، قام الوزراء باستعراض إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة، مُشيرين إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار بشأن عرض الفرص الاستثمارية المختلفة على الخريطة الاستثمارية.

الطريق

منذ 7 ساعات

• الطريق

رئيس هيئة الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية

الأربعاء، 28 مايو 2025 04:39 مـ بتوقيت القاهرة ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بمنتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحري 'IUMI'، وذلك بحضور فريدريك دينيفل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحري، واللواء بحري أ.ح/ طارق عبدالله، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وعلاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، وقيادات الهيئة ولفيف من شركات التأمين العاملة في مصر. أوضح الدكتور فريد، خلال كلمته، أن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظرًا لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول، مؤكداً أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة. أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز، لعبت دورًا محوريًا في التجارة الدولية تاريخياً، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس، مشيرًا إلى أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، مما جعل مصر مركزًا هامًا للنقل والتجارة البحرية، مع تنامي التجارة الدولية وازدياد المخاطر المرتبطة بالشحن البحري، ثم تلاه أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931. أضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تمثل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور. كما جاء ذلك بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، حيث تضمنت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية. بالإضافة إلى وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، وذكر أن وجود رأس مال كافٍ لدى الشركات يتيح لها الاستثمار بشكل أكثر تأثيراً وكذلك تطوير آليات تقييم المخاطر. كما أكد الدكتور فريد، على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات عن المخاطر المناخية بما يساعد في التخطيط السليم فيما يتعلق بقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري المرتبط بالمخاطر المناخية، مشددًا على أن غياب البيانات الدقيقة يُعد عائقًا أمام التخطيط الاستراتيجي، تحديداً فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري. وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة في ظل ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل 7-8 سنوات فقط، مما يفرض على الجهات التنظيمية وشركات التأمين تحديات جسيمة تتطلب تطوير مستمر لأدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل. كما شدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق مبدأ "المسؤولية المتفاوتة" في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة. وفي سياق متصل، أشار الدكتور فريد، إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة. واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.