محمد بن راشد: قطار الاتحاد ينطلق العام القادم ويخدم 36 مليون ‏مسافر بحلول 2030‏

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: يحتاج أبنائي كل عام كتبًا خارجية في دراستهم، لكن سعرها يكون غير مناسبٍ لي، وفي سور الأزبيكة يُوفِّر الباعة الكتب المستعملة مِن العام الماضي بمقابلٍ ماديٍّ أقل، فهل يجوز لي شراء هذا الكتب والانتفاع بها؟ وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن شراء هذه الكتب المستعملة بسعر زهيدٍ جائز شرعًا، ما دامت ملكيتها آلت إلى البائع بطريق شرعي صحيح معتبر شرعًا، وتحققت شروط البيع وأركانه، ولا يوجد من نصوص المشرع المصري ما يمنع من تداولها. بيان مشروعية البيع في الإسلام وأوضحت الإفتاء أن الله شرع البيع وأحله ما دام عن تراض، فقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وروى الحاكم في "المستدرك" عن أبي بُرْدَة قال: سُئِل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ». ملكية المبيع للبائع من شروط صحة عقد البيع وبينت أن من شروط صحة عقد البيع أن يكون المبيع مملوكًا للبائع؛ لما رواه الترمذي وابن ماجه عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». وهو ما اتفق عليه الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 146-147، ط. دار الكتب العلمية): [(ومنها): وهو شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكًا للبائع عند البيع، فإن لم يكن لا ينعقد] اهـ. وقال العلامة المواق المالكي في "التاج والإكليل" (6/ 71، ط. دار الكتب العلمية): [(وقدرة عليه) ابن عرفة: يطلب في المعقود عليه أن يكون مقدورًا على تسليمه مملوكًا لبائعه أو لمن ناب عنه] اهـ. وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 349، ط. دار الكتب العلمية): [الشرط (الرابع) من شروط المبيع: (الـمِلك) فيه (لـمَن له العقد)] اهـ. وقال العلامة أبو السَّعَادات البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 180، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن شروط المبيع: [الشرط الرابع: (أن يكون) المبيع (مملوكًا لبائعه) وقت العقد وكذا الثمن (ملكًا تاما)] اهـ. حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة بسعر أرخص الكتب إنما هي مِلك لمؤلِّفها وهو حق كَفَله له القانون، ومن ثَمَّ فكافة التصرفات الناقلة للمِلكيَّة من حق مؤلِّف الكتاب ومَن له حق التَّصرُّف فيه، ويجوز بيعها على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية في قولٍ والحنابلة في روايةٍ. قال الشيخ عليش في "منح الجليل" (7/ 487، ط. دار الفكر) عند كلامه على الإجارة على تعليم الفقه وبيع كتبه ونقله قول الإمام مالك بالكراهة: [ابن يونس: قد أجاز غيره بيع كتب الفقه، فكذلك الإجارة على تعليمه جائزة على هذا، وهو الصواب. ابن عبد الحكم: بِيعت كتب ابن وهب بثلاثمائة دينار وأصحابنا متوافرون فلم ينكروه، وكان أبي وَصيَّه] اهـ. وقال العلامة الشيرازي في "المهذب" (2/ 12، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّه سُئِل عن بيع المصاحف فقال: لا بأس يأخذون أجور أيديهم، ولأنه طاهر منتفع به فهو كسائر الأموال] اهـ. وقال العلامة أبو السَّعَادات البُهُوتي في "كشاف القناع" (3/ 178): [ويجوز بيع كتب العلم] اهـ. وبناء على ذلك وتخريجًا عليه: فإنه يجوز بيع الكتب المستعملة متى آلت إلى الإنسان بطريق شرعي صحيح، وتحققت شروط البيع وأركانه، ولا يوجد مانع قانوني من ذلك، ولم يكن فيه اعتداء على حقوق الملكية الفكرية بأن منع أصحابها من مثل هذه التصرفات. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز شرعًا تصوير الكتب وبيعها دون إذن الـمُؤلِّف أو من له حق النشر والتوزيع؛ لما فيه من الاعتداء على الملكية الفكرية وحقوق الآخرين التي حماها الشرع الشريف ونصوص التشريع القضائي، وأنه إذا عرف المشتري ذلك فيحرم شراؤها حينئذ؛ لأنها مِن باب التعاون على الإثم وهو منهي عنه شرعًا؛ قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. وأكدت بناءً على ما سبق أن شراء هذه الكتب المستعملة بسعر زهيدٍ جائز شرعًا، ما دامت ملكيتها آلت إلى البائع بطريق شرعي صحيح معتبر شرعًا، وتحققت شروط البيع وأركانه، ولا يوجد من نصوص المشرع المصري ما يمنع من تداولها.

الميادين

منذ 11 ساعات

• الميادين

الاتحاد الأوروبي: لدينا أدوات الرد في حال أخلّت واشنطن بالرسوم الجمركية المتفق عليها

أكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن التكتل لا يزال يتوقّع بعض الاضطرابات في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. بينما، أوضح المسؤول أنّ الاتحاد يرى أن لديه "وثيقة تأمين واضحة"، تتمثل في الاتفاق المبرم في 27 تموز/يوليو الماضي، والذي يحدّد رسوماً جمركية بنسبة 15% تشمل معظم السلع التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة. اليوم 12:35 اليوم 11:52 وحذّر المسؤول في الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، من أنّه إذا لم تلتزم الإدارة الأميركية بها، فلدينا الوسائل اللازمة للرد على ذلك". وتابع قائلاً: "الوضع يتطلب إدارة ومتابعة. لم نحل كل شيء دفعة واحدة، لكن لدينا أساساً قوياً. لقد غيرنا نهج التعامل مع الولايات المتحدة بشكل جذري، وهناك آخرون في وضع أسوأ بكثير". وبشأن الاتفاق في تموز/يوليو الماضي، اعتبرت وكالة "بلومبرغ" أنّه "مستمد من بيان غير ملزم، لا يملك أي قوة قانونية"، فيما أشارت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لن يبدأ في تنفيذ الشروط التي وافق عليها ضمن الاتفاق إلا بعد الموافقة على النص النهائي الملزم قانوناً.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 18 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

استحقاق الودائع خلال بضعة أشهر

مع انتهاء حقبة قانون انتظام عمل القطاع المصرفي، نكون قد وصلنا إلى الجد. لم يعد أمامنا سوى مواجهة الاستحقاق الأساسي والأخطر، المتعلق بالاتفاق على كيفية حل أزمة الودائع من خلال توزيع الخسائر أو الديون. للمرة الأولى منذ الانهيار، هناك رؤية واضحة حول كيفية الحل، فهل يعني ذلك أن الحكومة ستُقدِم في الأشهر الثلاثة المقبلة على إقرار قانون الفجوة المالية بما يعطي الأمل في الخروج تدريجيًا من مفاعيل هذه الأزمة النظامية التي ضربت البلد منذ حوالى ست سنوات. من خلال رصد حركة حاكم مصرف لبنان، ومن خلال المواقف التي يعلنها في بعض المناسبات، والمواقف التي ينقلها عنه زواره، يبدو أن مصرف لبنان أصبح جاهزًا للحل. وفي هذا السياق، يعتبر كريم سعيد أن لبنان مثل مريض يحتاج إلى جراحة، وقد أنجز الفريق الطبي كل التحضيرات لإجراء العملية، وأصبحت غرفة العمليات جاهزة، وننتظر فقط موافقة إدارة المستشفى (الحكومة ومجلس النواب) لكي نباشر. مع التأكيد أن الإدارة السياسية باتت على علم بالأضرار الجانبية التي سيتحمّلها المريض لإنقاذ حياته، والسماح بعودته إلى حياة طبيعية. ورغم أن خطة معالجة الفجوة المالية لم تتضح بتفاصيلها، إلا أن عناوينها العريضة صارت واضحة بالنسبة إلى الثلاثي الذي يقود المبادرة (ياسين جابر، عامر البساط، كريم سعيد) . ويبدو أن حاكم المركزي انتهى من مسألة تنظيم العلاقة مع المصارف، وصار معروفًا لديه كيف ستتم إعادة تنظيم موازنة مصرف لبنان لسد الفجوة وصولًا إلى موازنة متوازنة. مع التأكيد أنه سيتم خفض حجم الفجوة من 73 مليار دولار إلى حوالى 50 مليارًا. وفي هذا الوضع، وإذا احتسبنا قيمة الذهب (أكثر من 30 مليار دولار)، والدين المسجل على الدولة (16 مليار دولار)، مع السيولة المتوفرة، والأصول المتفرقة، يتبين أن المركزي قادر على إنجاز موازنة فيها فائض جيد، وليس العكس. ويبدو أن الحكومة التي لم تعترف بهذا الدين رسميًا بعد، ستكون مضطرة لأن تفعل، لأن المستندات التي يملكها المركزي تحتّم عليها ذلك. لكن المشكلة، أن صندوق النقد الدولي يعارض الخطوة، على اعتبار أنه لا يرغب في تحميل الدولة أعباء مالية قد تؤثر على قدرتها في تسديد القرض الذي قد يمنحها إياه مستقبلًا. لكن سعيد يرفض منطق الصندوق ويعتبر أن الأمر محسوم، وأن الصندوق ينبغي ألّا يتدخل في هذا الموضوع. بالإضافة إلى أن الاعتراف بهذا الدين، من شأنه أن يقوّي موقف الدولة في مفاوضاتها مع حملة اليوروبوندز لخفض المبلغ الذي يتوجب دفعه. كما أن سعيد يعتبر أن الدولة، وإذا أصرّت على عدم الاعتراف بدينها لمصرف لبنان، سيصبح من واجبها ومسؤولياتها تنفيذ المادة 113 من قانون النقد والتسليف لإعادة رسملة مصرف لبنان. الأيام المقبلة حاسمة في معالجة أزمة العصر، والتحدّي الحقيقي لا يتعلق فقط بإقرار الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية، بل بطريقة تعاطي النواب مع المشروع لأن المطلوب إقراره قبل الانتخابات المقرّرة في أيار. مع الاعتراف المسبق بأن الشعبوية لا تزال، ومع الأسف، تجارة ربّيحة شعبيًا، وهذا ما ظهر من خلال ردود الفعل والمزايدات، بعد إقرار المجلس قانون انتظام القطاع المصرفي. كان الله في عون اللبنانيين. انطوان فرح -نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News