«النواب» يقر قانوني «شؤون المرأة» و«الكهرباء»

اقر مجلس النواب مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عقب نقاشات مستفيضة لعدد من موادة خاصة المادة الرابعة.
ووافق المجلس على المادة التي تنص على تشكيل مجلس امناء للجنة الوطنية لشؤون المراة مكون من (17 ) عضوا يعينهم مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على ان يكون تعيين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية والذي حدد القانون صلاحيات رئيس المجلس.
واقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور وزراء النص الذي حدد مدة مجلس امناء اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة بثلاث سنوات.
ووافق مجلس النواب على المادة المتعلقة بالموارد المالية للجنة وهي من الدعم المخصص للجنة من الموازنة العامة للدولة ومن التبرعات والهبات واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني وعوائد النفقات الادارية المترتبة عن ادارة وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تديرها اللجنة.
وقرر مجلس النواب بان تتمتع اللجنة بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
واقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني المعاد من مجلس الاعيان كما اقره الاعيان.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الاحصاءات العامة المعاد من مجلس الاعيان كما اقره " الاعيان».
وكان مجلس الاعيان أجرى الأعيان تعديلاً على مشروع قانون الإحصاءات العامة، أجاز بموجبه للجهات غير الرسمية إجراء دراسات لتسويق منتجاتها أو خدماتها، وجمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أخرى ونشرها، شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من مدير عام الإحصاءات وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، وليس وفق شروط تضعها دائرة الإحصاءات كما ورد في مشروع الحكومة ووافق عليه النواب.
واقر مجلس النواب مشروع قانون الكهرباء العامة لسنة 2025.
وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون فانه يشكل خطوة نوعية لتطوير التشريعات الناظمة لقطاع الكهرباء، ووضع نظام عادل يوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، ويسمح باتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة وفقًا لكل حالة، مع ضمان عدم تحميل الأعباء المالية بشكل غير منصف، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية، وضمان حقوق جميع الأطراف في المنظومة الكهربائية، سواء من المزودين أو المستهلكين، وتشديد الرقابة على شبكات التوزيع، ومحاسبة المتجاوزين على الشبكة الكهربائية، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار التيار وجودة الخدمة.
ووافق مجلس النواب على المادة التي تعطي مجلس مفوضية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن السماح للمستهلكين القيام بتوليد الطاقة الكهربائية منمصادر الطاقة المتجددة لتغطية احتياجاته او جزء منها ونقلها باستخدام عبور الطاقة الكهربائية من خلال نظام النقل او نظام التوزيع او كليهما حسب مقتضى الحال.
ووافق المجلس على المادة المتعلقة بتقديم طلب الحصول على الرخصة الى الهيئة مرفقا بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ووافق مجلس النواب على نص يعاقب كل من يقوم بالاعتداءعلى مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار في حال التكرار، كما وافق على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن اي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير باجراء هذا الاعتداء.
ووافق المجلس على مادة تنص( يعاقب كل من يقوم باعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد عن مائتي الف دينار).
ووافق المجلس على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه او اقدم او ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار. واقر محلس النواب على مادة تنص يعاقب كل من اقدم اوساعد قصدا على العبث او فض اختام العداد الكهربائي او القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص المستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة الى سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد عن سبعة الاف دينار.
وطالب رئيس مجلس النواب احمد الصفدي من رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار اجراء حوار عام حول مشروع قانون ضريبة الابنية والاراضي، مطالبا من المواطنين تقديم اقتراحات للجنة مؤكدا ان مجلس مفتوح امام الشعب لتقديم اقتراحاتهم.
واشاد النائب الدكتور خميس عطية بزيارة سمو الامير الحسين ولي العهد المفاجئة لدائرة صحة المجتمع ومجمع الدوائر التابعين لامانة عمان الكبرى والتي تهدف الى الاطلاع ومتابعة الخدمات التي تقدمها الى المواطنين وكان سمو الأمير يسأل بشكل تفصيلي عن نوعية الخدمة المقدمة وعن الوقت الذي يقضيه المواطن للحصول على الخدمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 5 ساعات

• صراحة نيوز

مكافحة الفساد: ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار

صراحة نيوز ـ أظهر التقرير السنوي ' لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ' لعام 2024، أنه بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت باستردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدّر بنحو 110 ملايين دينار فيما نظرت الهيئة بما يزيد على ألفي ملف تحقيقي. كما وأحالت الهيئة 197 ملفا منها للإعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية لطلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد. وقال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د . مهند حجازي، إنه تشرف أول من أمس بتسليم جلالة الملك عبدالله الثاني نسخة من التقرير السنوي للهيئة لعام 2024 ، وقد أكدّ جلالته مجددًا دعمه لجهود الهيئة بشتّى محاور عملها. وأضاف أنه خلال العام الماضي 2024 حققت الهيئة إنجازات عديدة على مختلف الصُعد سعيًا منها لترسيخ معايير النزاهة الوطنية المتمثلة في سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة ومن أجل ذلك أطلقت مؤشرًا للنزاهة الوطنية لقياس مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة كافة بمعايير النزاهة الوطنية حيث ساهم هذا المؤشر بنسختيه الأولى والثانية بخلق بيئة عمل نزيهة وخلق تنافس إيجابي بين مؤسسات الإدارة العامة لتبوء المركز الأول في الالتزام بمعايير النزاهة. وتابع: استند عمل الهيئة خلال السنوات الماضية وخاصة عام 2024 على ثلاثة محاور متناغمة أولها العمل على ترسيخ قيم النزاهة للوقاية من الفساد وثانيها العمل بجد وحرفيّة على إنفاذ القانون ومنع حدوث الفساد وثالتها محور بناء القدرات المؤسسية. تراجع جرائم الفساد وأكد ان جرائم الفساد في السنوات الأخيرة سجلت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة جراء إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تحال للقضاء حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 %؜، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار وسبب تراجع ذلك عن عام 2023 صدور العفو العام الذي شمل بعض جرائم الفساد، إلاّ أنّ الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها. وبيّن أن الهيئة تعاملت مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال العام الماضي إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء. كما عملت الهيئة عبر مختلف مديرياتها على محاربة الفكر بالفكر بهدف مسح فكرة الفساد الانطباعي من ذاكرة الناس التي بنيت واستندت على شائعات ابتدعتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فحرصت الهيئة إلى جانب مئات المحاضرات والورش التدريبية والتوعوية على تنفيذ حملات إعلامية توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتصميم فيديوهات واجتماعات توعوية وبث ونشر تقارير إخبارية عبر مختلف وسائل الإعلام. وقال حجازي 'ولأن الشباب عماد المستقبل أطلقت الهيئة 'مبادرة سفراء النزاهة' واستهدفت في مرحلتها الأولى حوالي 5 آلاف طالب جامعي كما أطلقت حاضنة ابتكارية على موقعها الإلكتروني في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد كما أطلقت مسابقة هاكاثون النزاهة لفئة الشباب المبدعين. وبين أن الهيئة لم تغفل عن تعزيز علاقاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية فأبرمت مذكرات تفاهم مع جهات أردنية من القطاعين وهيئات عربية نظيرة وشاركت في جميع المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية والإقليمية التي تخدم نشر قيم النزاهة وتحارب الفساد، مبينا أن الهيئة حققت تقدمًا على مؤشر مدركات الفساد، حيث أصبح ترتيب المملكة على هذا المؤشر59 من بين 180 دولة، كما ارتفعت نسبة ثقة المواطنين بالهيئة حسب آخر استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنيّة إلى 81 % بينما كانت قبل أشهر 73 %.

خبرني

منذ 5 ساعات

• خبرني

هيئة النزاهة: ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدر بنحو 110 ملايين دينار

خبرني - أظهر التقرير السنوي " لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد " لعام 2024، أنه بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت باستردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدّر بنحو 110 ملايين دينار فيما نظرت الهيئة بما يزيد على ألفي ملف تحقيقي، وذلك وفق ما نشرته يومية الغد. كما وأحالت الهيئة 197 ملفا منها للإعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية لطلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد. وعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د . مهند حجازي، إنه تشرف أول من أمس بتسليم جلالة الملك عبدالله الثاني نسخة من التقرير السنوي للهيئة لعام 2024 ، وقد أكدّ جلالته مجددًا دعمه لجهود الهيئة بشتّى محاور عملها. وأضاف أنه خلال العام الماضي 2024 حققت الهيئة إنجازات عديدة على مختلف الصُعد سعيًا منها لترسيخ معايير النزاهة الوطنية المتمثلة في سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة ومن أجل ذلك أطلقت مؤشرًا للنزاهة الوطنية لقياس مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة كافة بمعايير النزاهة الوطنية حيث ساهم هذا المؤشر بنسختيه الأولى والثانية بخلق بيئة عمل نزيهة وخلق تنافس إيجابي بين مؤسسات الإدارة العامة لتبوء المركز الأول في الالتزام بمعايير النزاهة. وتابع: استند عمل الهيئة خلال السنوات الماضية وخاصة عام 2024 على ثلاثة محاور متناغمة أولها العمل على ترسيخ قيم النزاهة للوقاية من الفساد وثانيها العمل بجد وحرفيّة على إنفاذ القانون ومنع حدوث الفساد وثالتها محور بناء القدرات المؤسسية. تراجع جرائم الفساد وأكد ان جرائم الفساد في السنوات الأخيرة سجلت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة جراء إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تحال للقضاء حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 %؜، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار وسبب تراجع ذلك عن عام 2023 صدور العفو العام الذي شمل بعض جرائم الفساد، إلاّ أنّ الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها. وبيّن أن الهيئة تعاملت مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال العام الماضي إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء. كما عملت الهيئة عبر مختلف مديرياتها على محاربة الفكر بالفكر بهدف مسح فكرة الفساد الانطباعي من ذاكرة الناس التي بنيت واستندت على شائعات ابتدعتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فحرصت الهيئة إلى جانب مئات المحاضرات والورش التدريبية والتوعوية على تنفيذ حملات إعلامية توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتصميم فيديوهات واجتماعات توعوية وبث ونشر تقارير إخبارية عبر مختلف وسائل الإعلام. وقال حجازي "ولأن الشباب عماد المستقبل أطلقت الهيئة "مبادرة سفراء النزاهة" واستهدفت في مرحلتها الأولى حوالي 5 آلاف طالب جامعي كما أطلقت حاضنة ابتكارية على موقعها الإلكتروني في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد كما أطلقت مسابقة هاكاثون النزاهة لفئة الشباب المبدعين. وبين أن الهيئة لم تغفل عن تعزيز علاقاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية فأبرمت مذكرات تفاهم مع جهات أردنية من القطاعين وهيئات عربية نظيرة وشاركت في جميع المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية والإقليمية التي تخدم نشر قيم النزاهة وتحارب الفساد، مبينا أن الهيئة حققت تقدمًا على مؤشر مدركات الفساد، حيث أصبح ترتيب المملكة على هذا المؤشر59 من بين 180 دولة، كما ارتفعت نسبة ثقة المواطنين بالهيئة حسب آخر استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنيّة إلى 81 % بينما كانت قبل أشهر 73 %.

الدستور

منذ 13 ساعات

• الدستور

«النزاهة ومكافحة الفساد».. إنجازات لافتة بتوجيهات ملكية

عمان - قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إنها خطت خلال السنوات الـ17 الماضية خطوات متقدمة على الصعد كافة، وعلى عدة محاور، كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبدالله الثاني، وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة، بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت.وأكدت الهيئة، في بيان أمس الخميس، بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، أنها حققت إنجازات لافتة، مستندة في ذلك إلى خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد، من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية، المتمثلة في سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.وقالت إن سبعة مجالس تعاقبت على رئاسة الهيئة، كان لكل واحد منها بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة، منذ كانت «هيئة مكافحة الفساد» عند التأسيس، إلى أن أصبحت عام 2016 «هيئة النزاهة ومكافحة الفساد»، بعد دمج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات، وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة، وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي.وبينت، أنها تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة، عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد، حيث استهدف «مؤشر النزاهة الوطني» في دورته الأولى 100 وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية، إضافة إلى قياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية.فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر، التي أطلقتها الهيئة في كانون الأول الماضي، على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس، لتقترب أكثر من النماذج العالمية، وإدماج مؤسسات الدولة كافة في تبني وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة، وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة.أما المحور الثاني، فهو محور إنفاذ القانون، إذ أحالت الهيئة خلال العام الماضي 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء، بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة، بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة نتيجة انتشار الوعي لدى موظفي الدولة، وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته، أو بسبب تصويب الأوضاع، ما حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد، بلغت نحو 60 مليون دينار، ليكون بذلك مجموع الاستردادات من ممارسات الفساد خلال الفترة من 2019 2024 ما مجموعه 718 مليون دينار.وقالت الهيئة، إن المحور الثالث هو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة، للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد.وأضافت: «لا للفساد، ولا للتهاون مع الفاسدين، ونعم لسيادة القانون»، مؤكدة أن الأردن دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري.وأضافت أن مجلس الهيئة يعكف حاليًا، بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين، على وضع استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2026 2030، هي الخامسة في تاريخ الهيئة، ستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة، والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.ولفتت إلى أن القانون منحها صلاحيات واسعة، لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، وضمان تكاملها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية، وبشفافية وعدالة.كما منحها صلاحية التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات، وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، وفقًا للتشريعات.وبينت أن هناك إطارًا قانونيًا ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم. كما أن القانون منح الهيئة صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات، والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها، وفق التشريعات السارية، إضافة إلى مكافحة «اغتيال الشخصية».وأشارت إلى أنها تبنت منظومة إلكترونية متكاملة، معنية بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع، سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة، إلى جانب قسم متخصص بالأمن السيبراني، التزامًا بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها، وضرورة بناء نظم لها وفق معايير أمن قواعد البيانات والمعلومات، ولتوعية كوادر الهيئة وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها، وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية.وأوضحت الهيئة أنها تقوم بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية دوريًا، وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية، تماشيًا مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال، وبرمجة نظام إدارة القضايا، والاستخبار الرقمي، والربط إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة.وقالت إنها أولت أهمية قصوى لعمل «ضباط النزاهة»، الذين ألحقتهم بـ21 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات نشاط اقتصادي وخدمي، لمراقبة الأداء فيها، وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات، ما يسهم في الحد منها، إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي، كلٌ في الجهة الملحق بها.وأكدت الهيئة أنها تولي قطاع الشباب أهمية قصوى، باعتبارهم بناة المستقبل وقادته، معلنة عن مبادرة من أجلهم، ألا وهي «مبادرة سفراء النزاهة»، بهدف إشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة، والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد.وقالت إنه تعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم، فقد أطلقت تطبيق الهاتف الذكي بنسخة جديدة، ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها، لتقديم الشكاوى أو الإخبار، أو شكوى مستثمر، أو تظلُّم، أو طلب حماية، أو طلب تعاون دولي، إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة. وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد عام 2023، حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في «مؤشر النزاهة العامة (IPI)»، وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد. في حين أن ترتيبه على «مؤشر الشفافية (T-Index)» كان 63 بالمئة، وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية. (بترا)