وزير الأشغال: تجهيز المخططات لإعادة تعبيد شارع الأربعين في الرمثا
وقال أبو السمن إن الزيارة تأتي في إطار التعاون المستمر بين وزارة الأشغال وبلدية الرمثا، والاطلاع على المشاريع الخدمية التي تحتاجها المدينة.
وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بالبنية التحتية لمدينة الرمثا، وتلبية احتياجات المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتخفيف الأزمة المرورية عن "صحن المدينة"، وسهولة ربط أحيائها بمناطق الطرة وبشرى وسال وحوارة وإربد.
وأوعز الوزير بتجهيز المخططات والعينات اللازمة لإعادة تعبيد شارع الأربعين على نفقة وزارة الأشغال العامة، وفقا لأعلى المواصفات المعتمدة.
من جهته، طالب رئيس لجنة بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، باستكمال تعبيد شارع الأربعين بفرشيات الـ(MC/RC) وخلطات أسفلتية للأجزاء غير المعبدة، وضرورة إنشاء عبارات أنبوبية لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى إنارة الشارع، وبناء الكندرين، وتجهيز الجزيرة الوسطية، وتعبيد مدخل مدينة الرمثا من إشارة جابر وصولا إلى ميدان زين الشرف (الدوار الرئيسي للمدينة).
وطالب النائبان، آمال الشقران وخالد أبو حسان، بتوسعة طريق البويضة – الأكيدر، وشارع الرمثا – البويضة الزراعي، وإنارة شارع الرمثا – جابر وتوسعته، نظرا لحجم المرور الكبير على هذه الطرق.
بترا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
الأردن 45 عالميًا والثاني عربيا في مؤشر التعقيد الاقتصادي
عمون - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان: "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية"، سلّط فيها الضوء على أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي للأردن، وتحليل أدائه على المؤشر. وأوضح المنتدى أن أهمية المؤشر تبرز، ليس فقط كمؤشر وصفي، بل كأداة تحليلية تسمح بتشخيص مكامن الضعف في الهياكل الإنتاجية، وتحديد قطاعات يمكن أن تشكل رافعة للنمو، بالاستفادة من المعرفة التراكمية حول العملية الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية لتشمل منتجات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. ولفت إلى أن الأردن جاء في المرتبة 45 عالميًا من بين 145 دولة، والثانية عربيًا بعد الإمارات، فيما تصدّرت كل من سنغافورة، وسويسرا، واليابان، وتايوان، وكوريا، قائمة الدول الأكثر تعقيدًا، بحسب تصنيف مؤشر التعقيد الاقتصادي لعام 2023. وأوصى منتدى الاستراتيجيات بضرورة تبنّي استراتيجية صناعية موجّهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، تعتمد على إمكانات المعرفة الإنتاجية الحالية، مع استكشاف فضاءات منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وتبنّي مبادرات متخصصة في المهارات "من أجل زيادة التعقيد"، بهدف تطوير رأس المال البشري بما يتوافق مع متطلبات الصناعات المعقّدة. وشدّد على أهمية تحفيز الاستثمار في الأنشطة القريبة من القاعدة الإنتاجية الحالية، التي تتمتع بدرجة أعلى من التعقيد، وذلك من خلال إنشاء برامج متخصصة لتشجيع "التحوّل الصناعي التدريجي"، تهدف إلى تقديم منح أو قروض ميسّرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجات جديدة ترتبط معرفيًا بمنتجاتها القائمة، مع إعطاء أولوية للقطاعات الواعدة، مثل: الصناعات الكيماوية، والأدوية، وتجهيز الأغذية، وكذلك المنتجات المحلية البديلة للمستوردات. ودعا إلى ضرورة تقديم المساندة الفنية في مجالات نقل التكنولوجيا وتحديث خطوط الإنتاج، بالتعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية، مثل "المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)"، وتأسيس وحدة لتحليل سلاسل القيمة المضافة ضمن وزارة الصناعة، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، لتحديد الروابط الإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، واستخدام النتائج في توجيه السياسات القطاعية نحو منتجات تمتلك روابط إنتاجية واسعة وتُتيح تنويعًا سلعيًا مستقبليًا. وشدّد المنتدى على أهمية تشجيع انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات والمنتجات الأكثر تعقيدًا، وتسهيل ذلك بتحسين بيئة الأعمال لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة، من خلال تبسيط الإجراءات، ودعم التكامل الصناعي المحلي، وتحفيز البحث والتطوير، بإقامة شراكات فاعلة بين الصناعة والجامعات ومراكز الأبحاث، مع ضرورة وضع نموذج استرشادي لتوضيح العلاقة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. وأشار إلى أهمية اعتماد نهج استراتيجي لزيادة مستويات التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية والتصديرية للمملكة، بما يعزّز من فرص التنويع والانخراط في سلاسل القيمة العالمية.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
صندوق استثمار أموال الضمان يحقق نموا بقيمة 1.2 مليار حتى حزيران 2025
عمون - حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموا غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل إلى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%. وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، إضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار. وسجل صافي الدخل المتأتي من أرباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية. وتضمنت هذه الأرباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز أداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل. هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من إجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%. وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء "القوي" يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية. وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن. وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية. وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتماما لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية. من جانبه، قال رئيس الصندوق عز الدين كناكريه إن البيانات المالية للنصف الأول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الأرباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية. وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين. وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص. هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
العبدلي يطلق أول محطة شحن كهربائي متطورة بالشراكة مع Grasen العالمية و"الوطنية العربية للسيارات"
عمون - أعلنت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، عن تدشين أول محطة شحن متطورة للسيارات الكهربائية في قلب العبدلي، وذلك بالشراكة مع شركة Grasen الصينية، الرائدة عالميًا في صناعة شواحن السيارات الكهربائية، ووكيلها الحصري في الأردن "الشركة الوطنية العربية للسيارات" إحدى شركات مجموعة عليان، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام العبدلي في تعزيز البنية التحتية للنقل المستدام في الأردن، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة. وتضم المحطة 7 شواحن كهربائية فائقة السرعة بقدرات تصل إلى 240 كيلوواط، تتيح شحن 14 سيارة كهربائية في آنٍ واحد، مع تقنيات متقدمة قادرة على شحن السيارات الكهربائية خلال دقائق معدودة، كما تعتمد الشواحن على أنظمة ذكية لمراقبة حالة البطارية وإدارة عملية الشحن بفعالية وأمان، إضافة إلى خاصية Dynamic Power Sharing التي تعمل على توزيع الطاقة بين منافذ الشحن وفقًا لقدرات البطاريات، ما يسهم في تقليل وقت الشحن ورفع كفاءة الأداء. وعلّق المهندس عامر أحمد الطراونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبدلي، على هذا الإنجاز قائلًا إن افتتاح المحطة الجديدة يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية العبدلي للتحول الذكي، ويعكس التزام المشروع بتوفير بنية تحتية حديثة تدعم ثقافة النقل الكهربائي وتواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة، وأشاد الطراونة بالتعاون مع شركة Grasen والشركة الوطنية العربية للسيارات، مؤكدًا أن هذه الشراكة تسهم في إثراء المشهد الحضري في عمّان وتوفير خدمات مبتكرة لمستخدمي السيارات الكهربائية. من جانبه، أعرب محمد عليان ، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، مؤكداً أن هذه المحطة تمثل البداية لسلسلة من المشاريع التي ستسهم في توسيع شبكة الشحن الكهربائي الذكي في مختلف مناطق المملكة، وبيّن عليان أن توفير شواحن Grasen العالمية في السوق الأردني يعد نقلة نوعية في قطاع النقل المستدام، حيث تجمع هذه الشواحن بين الأداء العالي وأعلى معايير الأمان، مع تقنيات ذكية تسهم في تحسين تجربة المستخدم وضمان سلامة المركبة والمعدات. وشهد توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع عامر طلال الفايز، رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، بحضور عدد من الشركاء التنفيذيين من مجموعة العبدلي والشركة الوطنية العربية للسيارات وممثلين عن شركة Grasen، في خطوة تؤكد التزام جميع الأطراف بدعم منظومة النقل الكهربائي والبيئة المستدامة في الأردن، ويعزز هذا المشروع مكانة العبدلي كأكبر مشروع تطوير عقاري حضري ذكي في العاصمة عمّان، يجمع بين البنية التحتية المتطورة والمرافق السكنية والتجارية والسياحية والترفيهية والخدمات الصحية الحديثة، ليقدم نموذجًا حضريًا متكاملاً يتماشى مع تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو عاصمة عصرية تواكب أفضل المعايير العالمية.
