أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025.. بيتكوين تقود التراجع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«باروميتر تريندز» العالمي: فرص متزايدة وثقة مشروطة في مستقبل النقود الجديدة

أبوظبي (الاتحاد) أكدت نشرة «اتجاهات الرأي العام العالمي»، الصادرة عن إدارة الباروميتر العالمي في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن العملات الرقمية باتت عنصراً فاعلاً في النظام المالي العالمي، لكنها لا تزال تثير جدلاً واسعاً بين الفرص التي تتيحها والتحديات التي تفرضها، خصوصاً فيما يتعلق بالتنظيم والأمان والثقة العامة. وسلط العدد الجديد من النشرة، الصادر تحت عنوان «وجهان للعملة الرقمية.. تحليل آراء الجمهور حول العملات الرقمية»، الضوء على أبرز التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي، مدفوعاً بثورة تكنولوجية متسارعة وتوسع غير مسبوق في الأنشطة الرقمية والاعتماد على الإنترنت، مما أسهم في تسريع رقمنة النقود وإعادة تشكيل منظومة المال التقليدية. وبيّنت النشرة التصنيفات الرئيسية للعملات الرقمية، والتي تشمل العملات المستقرة (Stablecoins) المرتبطة بأصول تقليدية كالذهب أو الدولار، والعملات المشفّرة (Cryptocurrencies) مثل بيتكوين وإيثيريوم، التي تُدار عبر شبكات لامركزية وتواجه تحديات تنظيمية، وأخيراً العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) التي تصدرها السلطات النقدية الرسمية لتعزيز الكفاءة المالية وتوسيع الشمول، مع ما تثيره من مخاوف حول مركزية الرقابة. وأشارت النشرة إلى أن زخم التبني العالمي للعملات الرقمية ازداد بوضوح، حيث سجل «مؤشر التبني العالمي» لشركة «تشين أناليسيس» ارتفاعاً كبيراً في الأنشطة الرقمية بين الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، متجاوزاً مستويات عام 2021، وذلك نتيجة نمو الاستثمارات المؤسسية وزيادة استخدام الأفراد للعملات الرقمية، خاصة في الأسواق الناشئة، إلى جانب انتشار التمويل اللامركزي. وفي هذا السياق، كشفت نتائج استطلاع عالمي أُدرج في النشرة تبايناً ملحوظاً في آراء الجمهور تجاه العملات الرقمية، حيث عبّر 58% من المشاركين عن اعتقادهم بأنهم سيستخدمون هذه العملات في معاملاتهم اليومية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتوقع 75% أن تصبح وسيلة الدفع الأساسية عالمياً مستقبلاً، بينما رأى 57% أنها ستُسهِم في تعزيز الشمول المالي. وأشار 54% إلى أنها ستؤثر بوضوح على أداء البنوك والمؤسسات المالية التقليدية. العملات التقليدية ومع ذلك، لا تزال الثقة محدودة، حيث يرى 55% أن العملات التقليدية أكثر أماناً من الرقمية، في حين عبّر 69% عن دعمهم لتشريعات تنظيمية رسمية، ما يعكس استعداداً أكبر للتبني بمجرد توفر ضمانات قانونية وتشريعية واضحة. مخاوف تقلب الأسواق أوضحت النشرة أنه رغم تصدّر الولايات المتحدة للتدفقات العالمية في سوق العملات المشفّرة، أظهر استطلاع لمركز «بيو» في أكتوبر 2024 أن 63% من الأميركيين لا يثقون كثيراً أو إطلاقاً بمنصات تداول العملات الرقمية، وهو ما أكدته نتائج تقرير «تبني العملات المشفرة ورأي المستهلكين 2025»، الذي أشار إلى أن 59% من الأميركيين الملمين بهذا المجال لا يثقون بأمان هذه العملات، مرجعين ذلك إلى مخاوف من تقلب الأسواق، وصعوبة الوصول إلى المحافظ الرقمية، وغياب الرقابة. في المقابل، أظهرت دراسة لشركة «Strategy&» أن المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا والسعودية والإمارات يميلون إلى رفع حصة الأصول الرقمية في محافظهم الاستثمارية، حيث يرى نصفهم أن الدول الكبرى ستحتفظ باحتياطيات استراتيجية من البيتكوين بحلول عام 2030، مما يعكس توجهاً تصاعدياً نحو دمج الأصول الرقمية في المشهد المالي العالمي. أما على مستوى السياسات التنظيمية، فقد رصدت النشرة اختلافاً كبيراً بين الدول، حيث تتسم اللوائح في الولايات المتحدة بتباين واضح بين السلطات الفيدرالية، ففي حين تعتبر هيئة الأوراق المالية العملات المشفّرة أوراقاً مالية، تُصنّفها هيئة تداول السلع كسلع، وتعدّها مصلحة الضرائب ممتلكات. أ ما الصين، فقد اختارت نهجاً أكثر صرامة، وفرضت منذ يونيو 2025 حظراً شاملاً على تداول وتعدين وحيازة العملات المشفّرة الخاصة، في خطوة تهدف لحماية نظامها المالي. توازن دقيق خلصت النشرة إلى أن مستقبل العملات الرقمية سيتشكل بناءً على مدى القدرة على تحقيق توازن دقيق بين التقدم التكنولوجي والتشريعات الواضحة والثقة المؤسسية. وبينما تُعد العملات المشفّرة أدوات مالية مبتكرة تحمل إمكانات واعدة، فإن استدامتها تتطلب بيئة تنظيمية تضمن الحماية دون أن تخنق الابتكار.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

ترامب يصعّد ضد الهند.. الصفقات النفطية تدخل دائرة التوترات التجارية

تم تحديثه الإثنين 2025/8/4 11:14 م بتوقيت أبوظبي قالت أربعة مصادر بسوق النفط اليوم الإثنين إن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، اشترت 7 ملايين برميل من الخام المقرر وصوله في سبتمبر/أيلول من الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط عبر عطاء. وهي أكبر مشترٍ للخام المنقول بحراً من روسيا التي فرض الغرب عقوبات عليها بسبب حربها في أوكرانيا. وأوردت "رويترز" الأسبوع الماضي أن مصافي التكرير الحكومية الهندية أوقفت شراء النفط الخام الروسي الأسبوع الماضي بسبب ضيق فجوة خصومات الأسعار مع الموردين الآخرين، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات من الدول التي تشتري النفط من روسيا. ونفى مسؤولون حكوميون هنود أي تغيير في السياسة. وقال ترامب اليوم الإثنين إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وأضاف في منشور على منصته تروث سوشيال "الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءاً كبيراً منه أيضاً في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة. لا يهمهم عدد الأشخاص الذين يقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية". وقدمت مصادر تجارية بيانات لرويترز تفيد بأن الهند استوردت حوالي 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران بزيادة 1% عن العام الماضي. وقالت المصادر التجارية اليوم الإثنين إن مؤسسة النفط الهندية اشترت الخام للتسليم في سبتمبر/أبلول عبر عطاء من الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط. ووفقاً للمصادر، التي رفضت ذكرها بالاسم لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، اشترت المؤسسة 4.5 مليون برميل من الخام الأمريكي و500 ألف برميل من خام غرب كندا الخفيف، ومليوني برميل من مزيج داس النفطي الذي تنتجه أبوظبي. وقال مصدران إن المشتريات الأعلى من المعتاد تهدف جزئياً لأن تحل محل البراميل الروسية. وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن المؤسسة وشركة هندوستان بتروليوم وشركة بهارات بتروليوم ومصفاة مانجالور للبتروكيماويات المحدودة لم تطلب النفط الخام الروسي في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك. ولا تعلق الشركات الهندية على مشتريات النفط. وذكرت المصادر أن بموجب عطاء مؤسسة النفط الهندية الذي أُغلق يوم الجمعة، ستشحن شركتا بي66 وإكوينور مليون برميل من خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ميدلاند لكل منهما، وستورد شركة ميركوريا مليوني برميل من نفس الدرجة، وستشحن شركة فيتول مليون برميل من خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ميدلاند وخام غرب كندا. وستورد شركة ترافيجورا مليوني برميل من مزيج داس. وأسعار الصفقات غير متاحة حاليا. وكثفت الولايات المتحدة من انتقاداتها للهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي بعد فشل نيودلهي وواشنطن في التوصل إلى اتفاق تجاري، مما دفع إدارة ترامب إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية. SG

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

ترامب ينهي استقلالية البيانات الاقتصادية.. إقالة مفوضة الإحصاءات وتعيين «بديل استثنائي»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين، أنه سيعين "بديلا استثنائيا" من المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية لسوق العمل، بعد أيام على إقالته مفوضة مكتب إحصاءات العمل، في خطوة أثارت قلق خبراء الاقتصاد والمعارضة بشأن استقلالية البيانات الاقتصادية. وأقال ترامب الجمعة إريكا إل ماكينتارفر، التي تولّت منذ مطلع العام 2024 رئاسة قسم الإحصاءات في وزارة العمل الأمريكية، وهو القسم المعني بإصدار مؤشرات التوظيف والإنتاجية وأسعار المستهلك (CPI). وجاءت الإقالة عقب نشر بيانات تشير إلى تدهور في سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة. وفقا لوكالة "فرانس برس" كتب ترامب على منصته "تروث سوشال" "سأختار بديلا استثنائيا"، مضيفا أن الأرقام التي نشرت "مزورة" وتهدف بحسب تعبيره، إلى "الإقلال من شأن نجاح" ولايته. وفي تصريح تلفزيوني، قال ترامب الأحد "سنعلن عن رئيس جديد للإحصاء خلال ثلاثة أو أربعة أيام"، مضيفا "لم نكن نثق بها.. الأرقام التي قدمتها كانت سخيفة"، مجددا اتهامه لها بتضخيم البيانات لصالح إدارة الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن. وأكد كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كيفن هاسيت في مقابلة مع قناة "إن بي سي"، أن الرئيس "يريد أن يعيّن أفرادا يثق بهم في هذه المناصب لضمان مزيد من الشفافية والصدقية في الأرقام المنشورة". ويتعين على ترامب الآن ترشيح بديل من ماكينتارفر، على أن يُصادق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على التعيين. يتباطأ التوظيف في الولايات المتحدة بشكل حاد، إذ تُشلّ سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية المتقلبة والجذرية الشركات وتُثير الشكوك حول مستقبل أكبر اقتصاد في العالم. أفادت وزارة العمل يوم الجمعة أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 73 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو عدد أقل بكثير من المتوقع وهو 115 ألف وظيفة. والأسوأ من ذلك، أن التعديلات أدت إلى حذف 258 ألف وظيفة من رواتب شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران. وارتفع معدل البطالة تدريجيًا إلى 4.2%، حيث خرج الأمريكيون من سوق العمل، وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 221 ألفًا. قال سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بي إم أو كابيتال ماركتس: "يبدو أن تدهورًا ملحوظًا في ظروف سوق العمل الأمريكي قادم". وأضاف: "لقد توقعنا هذا منذ اندلاع حرب الرسوم الجمركية والتجارة هذا الربيع، وفُرضت قيود أكثر صرامة على الهجرة. وبشكل عام، يُسلط هذا التقرير الضوء على خطر تدهور سوق العمل بشكل أكثر حدة". حذّر خبراء الاقتصاد من أن الخلاف مع جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة سيبدأ بالظهور هذا الصيف، ويبدو أن تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة قد دقّ ناقوس الخطر. قال دانيال تشاو، كبير الاقتصاديين في Glassdoor: "أخيرًا، أصبحنا في قلب العاصفة". وأضاف: "بعد أشهر من علامات التحذير، يؤكد تقرير الوظائف الصادر في يوليو أن التباطؤ ليس وشيكًا فحسب، بل هو قادم". لكن الرئيس دونالد ترامب ردّ على التقرير الضعيف بالدعوة إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، مديرة أو مفوضة مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، المسؤول عن جمع بيانات الوظائف. وقال ترامب على قناة "تروث سوشيال": "لقد وجّهتُ فريقي لإقالة هذه المرشحة السياسية من بايدن فورًا. سيُستبدل بها شخص أكثر كفاءةً وتأهيلًا"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس. تثير المعلومات الواردة في البيانات الجديدة تساؤلات حول صحة سوق العمل والاقتصاد، في الوقت الذي يدفع فيه ترامب قدمًا بإصلاح غير تقليدي للسياسة التجارية الأمريكية. تجاهل ترامب عقودًا من الجهود الأمريكية لخفض الحواجز التجارية عالميًا، وفرض بدلًا من ذلك ضرائب استيراد باهظة - تعريفات جمركية - على المنتجات من جميع دول العالم تقريبًا. يعتقد ترامب أن هذه الرسوم ستُعيد التصنيع إلى أمريكا، وستوفر الأموال اللازمة لتمويل التخفيضات الضريبية الهائلة التي وقّعها ليصبح قانونًا في 4 يوليو/تموز. حذّر خبراء اقتصاديون بارزون من أن تكلفة التعريفات الجمركية ستنتقل إلى الأمريكيين، سواءً كانوا شركات أو أسرًا. أثار ترامب حالة من عدم اليقين بطريقة تطبيقه غير المنتظمة للرسوم الجمركية - إذ أعلن عنها، ثم علقها، ثم طرح رسوم جديدة. بين عشية وضحاها، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية جديدة على مجموعة واسعة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، على أن تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الإجراءات غير المتوقعة المتعلقة بالرسوم الجمركية هذا الأسبوع. GB