بمشاركة يمنية.. انطلاق مؤتمر "حلّ الدولتين" في نيويورك برعاية سعودية فرنسية و"ترامب لا يمانع"
برّان برس:
انطلقت الإثنين 28 يوليو/ تموز، أعمال المؤتمر الدولي، الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على مدى يومين، من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة وفد يمني ترأسه وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور شائع الزنداني.
وشهد مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، تدفقاً للعشرات من وزراء الخارجية والمسؤولين الكبار من كل دول العالم، الذي انعقد للترويج لحل الدولتين، برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، وسط تغيب لإسرائيل والولايات المتحدة عن الاجتماع، وسط عدم اعتراض جدّي من الإدارة الأمريكية على الرغم من اختيارها عدم المشاركة.
وفي وقت سابق، سئل الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب عن احتمال إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف بدولة فلسطين، على غرار ما فعله ماكرون، قال: "لا أمانع أن يتخذ موقفاً". وهي عبارة قالها من قبل أيضاً، في مؤشر على عدم اعتراض إدارته على هذه الخطوات التي يرفضها بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي الافتتاح، شكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المملكة العربية السعودية التي ترعى المؤتمر الدولي بمشاركة فرنسا، قائلاً: "إن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي مستمر منذ أجيال، متحدياً الدبلوماسية، وقرارات لا تحصى، متحدياً القانون الدولي"، مشيراً إلى "استمرار النزاع جعل حل الدولتين أبعد من أي وقت مضى".
وتطرق الأمين العام إلى التوسع الاستيطاني المتواصل، وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن "الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة غير قانوني، ويجب أن يتوقف". ورأى أن ما يحدث "جزء من واقع منهجي يُفكك ركائز السلام في الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن مؤتمر حل الدولتين "يُمثل فرصة نادرة، إذ يمكنه، بل يجب، أن يكون نقطة تحول حاسمة، نقطة تُحفز تقدماً لا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال"، داعياً إلى إنشاء "دولتين مستقلتين، متجاورتين، ديمقراطيتين، وذواتي سيادة، معترف بهما من الجميع، ومندمجتين بالكامل في المجتمع الدولي... على أساس خطوط ما قبل عام 1967، والقدس عاصمة لكلتا الدولتين".
في السياق، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ هذا الحل.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه، وقال: "المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة"، مثمناً إعلان الرئيس الفرنسي نيته الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد الوزير السعودي أن الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فوراً، وأن بلاده أمَّنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين.
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو"، "لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة"، مشيراً إلى أن الحرب في القطاع دامت فترة طويلة، ويجب أن تتوقف، مضيفاً: "علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعاً ملموساً".
وأوضح، أن حل الدولتين يلبّي الطموحات المشروعة للفلسطينيين، وأن مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحوُّل لتنفيذ الحل، وأضاف: "أطلقنا زخماً لا يمكن وقفه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط".
وتابع بالقول: "كان من الضروري للغاية استئناف العملية السياسية، عملية حل الدولتين، التي تتعرض اليوم لتهديد أكبر من أي وقت مضى".
إلى ذلك ثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى دور السعودية وفرنسا في قيادتهما مؤتمر "حل الدولتَين" مؤكداً أن انعقاد مثل هذا المؤتمر يمثل فرصة تاريخية للجميع، مشدداً على ضرورة العمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، داعياً حركة حماس لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية.
ويُنتظر أن يؤدي هذا المؤتمر إلى دفعة جديدة في اتجاه انعقاد قمة لا تزال مُتوقعة في سبتمبر (أيلول) المقبل، إما في باريس وإما في نيويورك، على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى ضمن الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتشارك في المؤتمر 17 دولة، فضلاً عن الرئاسة السعودية - الفرنسية المشتركة في لجان مختلفة لإعداد وثيقتين رئيسيتين يُتوقع صدورهما عن المؤتمر، وتشيران على نحو خاص إلى منشأ المشكلة مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، والتصورات التي وضعتها خطة التقسيم التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1947 بدولتين، يهودية وعربية.
وعلى الرغم من أن إسرائيل قبلت الخطة بداية، فإنها تراجعت لاحقاً، وبقيت الخطة منذ ذلك الحين حبراً على ورق. وشكلت فكرة حل الدولتين، المستندة إلى حدود ما قبل حرب عام 1967، أساس محادثات السلام التي بدأت منذ تسعينات القرن الماضي.
ومع فرنسا، تجاوز عدد الدول المعترفة بفلسطين 145 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193. ومن المتوقع أن تعلن دول أخرى عن اتخاذ خطوات مماثلة لقرار الرئيس الفرنسي ماكرون.
المصدر | وكالات + الشرق الأوسط
فلسطين
السعودية
فرنسا
حل الدولتين
الأمم المتحدة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
افتتاح مساحة آمنة للأطفال ذوي الإعاقة في المخا بتمويل أوروبي
افتتاح مساحة آمنة للأطفال ذوي الإعاقة في المخا بتمويل أوروبي حشد نت - المخا افتتح مدير عام مديرية المخا، سلطان عبدالله محمود، اليوم الثلاثاء، المساحة الآمنة للأطفال ذوي الإعاقة في حي الزهيرة بمدينة المخا، محافظة تعز، وذلك عقب استكمال تجهيزها بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ منظمة "هانديكاب الدولية"، وبإشراف مباشر من السلطة المحلية، وبتكلفة بلغت 40 ألف دولار أمريكي. وأكد سلطان محمود أن المشروع يمثل خطوة نوعية لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة، حيث يوفر لهم بيئة آمنة لممارسة الأنشطة التدريبية والترفيهية، إلى جانب خدمات الدعم النفسي. وأشاد بدور الاتحاد الأوروبي والمنظمة المنفذة في تبني وتنفيذ مشاريع تستهدف الطفولة والفئات الأكثر ضعفًا. وأشار مدير عام المديرية إلى أن السلطة المحلية تسعى إلى تنفيذ مشاريع مماثلة، من خلال إنشاء المزيد من المساحات الآمنة والحدائق المجتمعية في مختلف الأحياء، ضمن خطة شاملة لتحسين بيئة الطفولة وتعزيز الخدمات المجتمعية. من جانبه، أوضح حذيفة أحمد، مدير المشاريع في منظمة "هانديكاب الدولية"، أن الهدف من المشروع هو تقديم دعم نفسي واجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة دون سن 12 عامًا، خصوصًا أولئك المتأثرين بالصراعات والمضاعفات الإنسانية الناتجة عن الحرب الحوثية. وأضاف أن المنظمة تعمل حاليًا على توسيع نطاق أنشطتها بالتعاون مع السلطات المحلية، لتشمل مناطق إضافية خلال المرحلة القادمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لهؤلاء الأطفال وتوفير بيئة دامجة وآمنة لهم. وحضر فعالية الافتتاح عدد من مسؤولي المديرية، من بينهم عبدالحافظ الشميري، مدير مكتب النظافة والتحسين، ووهيب أحمد، مدير مكتب الأشغال العامة، بالإضافة إلى فريق عمل من منظمة "هانديكاب الدولية".
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
المخا.. افتتاح المساحة الآمنة للأطفال ذوي الإعاقة بتمويل أوروبي
شهدت مدينة المخا، اليوم الثلاثاء، افتتاح المساحة الآمنة المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة في حي الزهيرة، بعد استكمال تجهيزها بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ منظمة 'هانديكاب الدولية' وبإشراف السلطة المحلية، بتكلفة بلغت 40 ألف دولار أمريكي. وقال مدير عام مديرية المخا سلطان عبدالله محمود إن المشروع يمثل خطوة مهمة لتوفير بيئة آمنة للأطفال ذوي الإعاقة تمكنهم من ممارسة الأنشطة التدريبية والترفيهية والحصول على الدعم النفسي، مشيدًا بدور الاتحاد الأوروبي والمنظمة المنفذة في دعم الطفولة والفئات الأكثر هشاشة. وأوضح أن السلطة المحلية تعمل ضمن خطة شاملة لإنشاء المزيد من المساحات الآمنة والحدائق الصغيرة في أحياء المديرية لتحسين بيئة الطفولة والخدمات المجتمعية. من جانبه، أكد حذيفة أحمد، مدير المشاريع في منظمة 'هانديكاب الدولية'، أن المشروع يركز على تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة تحت سن الثانية عشرة، خصوصًا المتضررين من تداعيات الحرب، مشيرًا إلى أن المنظمة تسعى، بالتنسيق مع السلطات المحلية، إلى توسيع أنشطتها لتغطية مناطق جديدة بهدف توفير بيئة دامجة وآمنة لهذه الفئة. وشهد الافتتاح حضور عدد من مسؤولي المديرية، بينهم عبدالحافظ الشميري مدير مكتب النظافة والتحسين، ووهيب أحمد مدير مكتب الأشغال العامة، إلى جانب فريق منظمة 'هانديكاب الدولية'.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
اليمن: تردي خدمات الكهرباء يشعل فتيل الاحتجاجات في حضرموت
تعز / سما نيوز / محمد ناصر شلّت الاحتجاجات المتواصلة لليوم الثالث على التوالي الحركة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن، بسبب تردي خدمة الكهرباء، وبلوغ ساعات الانقطاع 20 ساعة في اليوم، في حين تعهّدت الحكومة بتوفير كميات اسعافية من الوقود للمحافظة ولمدينة عدن، المُعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة بسبب منع الحوثيين تصدير النفط (إعلام محلي) وانتقد المحتجون ارتفاع أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة الوطنية واقترابها من 2900 ريال لكل دولار أميركي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وقاموا بإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالأحجار والإطارات المحترقة. وحسب المصادر، امتدت هذه الاحتجاجات إلى ضواحي مدينة المكلا، ووصلت إلى مدينة الشحر القريبة منها، كما شهدت مدينة غيل باوزير أيضاً احتجاجات غاضبة؛ حيث أغلق المحتجون شوارع المدينة بسبب انهيار منظومة الكهرباء والخدمات، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتراجع سعر العملة، وارتفاع أسعار السلع. مساعٍ حكومية ومع زيادة ساعات انقطاع الكهرباء في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة مقراً لها، إلى عدد مقارب لساعات الإطفاء في المكلا، يخشى المسؤولون من توسع قاعدة الاحتجاجات الشعبية إلى المدينة؛ حيث أصدر رئيس الوزراء، سالم بن بريك، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، كما استأنفت لجنة الموارد المالية السيادية أعمالها بعد توقف لفترة طويلة، واتُّخذت جملة من التدابير الهادفة إلى تعزيز الموارد المالية للدولة. اللجنة الخاصة بالموارد، وخلال اجتماعها برئاسة اللواء عيدروس الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، ناقشت الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في المناطق المحررة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قِبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقاً للتقرير المقدّم من وزارة المالية، الذي استعرض الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسد هذا العجز. جانب من اجتماع لجنة الموارد السيادية والمحلية في عدن برئاسة الزبيدي (سبأ) وطبقاً للمصادر الرسمية، وقف الاجتماع أيضاً أمام أبرز التحديات التي تعوق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة «مصافي عدن»، بوصفها من أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وبحث آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيلها، إلى جانب تأمين كميات من النفط الخام اللازمة لتكرير 6 آلاف برميل يومياً، بوصفها خطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يُخفف من الاعتماد على الاستيراد. خطة تنفيذية ووفق الإعلام الرسمي، ناقشت اللجنة اليمنية الحكومية المعنية بالإشراف على الموارد المالية السيادية مشروع خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا «الجمارك» و«الضرائب»، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. واستعرض المجتمعون أزمة الوقود التي تُهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموماً، ووجّه الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة. الحكومة اليمنية تراهن على إعادة تشغيل مصافي عدن لتحسين مواردها الاقتصادية (إعلام محلي) وشدد الزُبيدي، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة. وكلّف عضو مجلس القيادة الرئاسي الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يُحقق الاستدامة المالية، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. المصدر الشرق الأوسط
