سلاح الجو الأمريكي يصل لنسبة جاهزية قتالية هي الأدنى في تاريخه

شفق نيوز/ أفادت مجلة "ديفنس نيوز"، في تقرير لها، يوم الجمعة، بأن سلاح الجو الأمريكي يواجه تهديداً لمكانته كأقوى سلاح جوي في العالم، وذلك بسبب تراجع جاهزيته القتالية خلال عام 2024.
وحسب المجلة، فقد بلغت نسبة الجاهزية القتالية للأسطول الجوي الأمريكي 62%، وهي النسبة الأدنى له في التاريخ الحديث، مما يعكس الصعوبات التي يواجهها في الحفاظ على أكثر من 5 آلاف طائرة عسكرية، في ظل تقادم المعدات وصعوبة الحصول على قطع غيار لها، أو توفير الأيدي العاملة المؤهلة للتعامل معها.
وبحسب بيانات لسلاح الجو حول عدد الطائرات المتاحة في 2024 ونسبة الوقت الذي كانت فيه كل طائرة جاهزة لتنفيذ مهامها، وهي معلومات نشرتها مجلة "إير سبيس فورسيس"، انخفض عدد طائرات الأسطول الأميركي إلى 5025 طائرة، وهو الأصغر في تاريخ سلاح الجو الأمريكي، مما يعني أن قرابة 1900 طائرة من هذا الأسطول كانت خارج الخدمة.
ووصفت الطيارة السابقة الزميلة البارزة في معهد ميتشل للدراسات الجوية هيذر بيني هذه الأرقام بالمقلقة، محذرة من أن الوضع قد يزداد سوءا خلال عام 2025.
وقالت: "الجاهزية القتالية عادة ما تكون مؤشرا متأخرا، وما نراه الآن ليس حتى المعدلات الفعلية لعام 2025، التي أتوقع أن تكون أسوأ".
وعلى مدى سنوات، حاول سلاح الجو رفع معدلات الجاهزية من دون جدوى، وفي عام 2018 وضع وزير الدفاع الأمريكي آنذاك جيم ماتيس، هدفا برفع جاهزية طائرات "إف 16"، و"إف 22"، و"إف 35" إلى 80%، لكن هذا الهدف لم يتحقق.
ووفقاً لدراسة عام 2019 من معهد تكنولوجيا القوات الجوية وقيادة المواد الجوية، فإن معدل الجاهزية القتالية لا يشمل الطائرات التي تخضع للصيانة في المستودعات أو التي ليست بحوزة الوحدات القتالية، مما يعني أن الحالة الفعلية للأسطول قد تكون أسوأ مما تشير إليه هذه الأرقام.
وعرض رئيس أركان سلاح الجو الأمريكي دافيد ألوين بيانات بشأن جاهزية الطائرات، أوضح فيها أن متوسط عمر الطائرات الحربية الأميركية ارتفع من 17 عاماً خلال عام 1994 إلى 32 عاماً في 2024، في الوقت الذي انخفضت به جاهزية الطائرات من 73% إلى 54% في المدة نفسها.
وحذر ألوين من أن "استمرار هذا التدهور قد يؤثر على موقع سلاح الجو الأمريكي كأقوى قوة جوية في العالم".
ويرى خبراء أن التدهور الحالي يعود بشكل أساسي إلى نقص التحديثات الرئيسية للأسطول، حيث ما تزال العديد من الطائرات في الخدمة منذ الحرب الباردة، وبعضها يعود لفترة حرب فيتنام، مثل "غالاكسي سي 5"، أو "كي سي ستراتوتانكر"، وهي طائرات قديمة وكثيرة الأعطال ويصعب توفير قطع غيار لها.
كما انخفض معدل الجاهزية القتالية لقاذفة "بي 52 إتش" من 59% عام 2021 إلى 54% عام 2024، بسبب صعوبات في تأمين قطع الغيار أيضاً.
وتشير الإحصاءات إلى تدهور كبير في جاهزية بعض الطائرات الحربية الأكثر أهمية، فعلى سبيل المثال انخفضت جاهزية طائرات "إف 35" الأساسية في أسطول المقاتلات الأمريكية من 69% عام 2021، إلى 51.5% عام 2024.
كما تراجعت كفاءة طائرات "إف 16 سي" من 72% عام 2021، إلى 64% عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 5 ساعات

• شفق نيوز

المهاجر بـ100 ألف دولار يومياً.. جدل في الكونغرس حول استخدام غوانتانامو كمعتقل

شفق نيوز/ تفجّرت موجة من الجدل داخل أروقة الكونغرس الأميركي بعد تصريحات صادمة أطلقها السيناتور الديمقراطي جاري بيترز، كشف فيها أن الحكومة الأميركية تنفق ما يصل إلى 100 ألف دولار يومياً على كل مهاجر محتجز في قاعدة غوانتانامو البحرية، مقارنة بـ 165 دولاراً فقط للمحتجزين داخل الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات بيترز، الذي يشغل منصب العضو الديمقراطي الأبرز في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ، خلال جلسة مساءلة شهدت توجيه انتقادات حادة لسياسات الهجرة المعتمدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي تشمل نقل بعض المهاجرين إلى القاعدة الأميركية في كوبا. وقال بيترز: "نبقي المهاجرين في غوانتانامو مقابل 100 ألف دولار يومياً، ثم نعيدهم إلى الولايات المتحدة جواً على حساب دافعي الضرائب، في حين يمكننا احتجازهم هنا بكلفة أقل بأضعاف. هذا أمر شائن". وقالت الوزيرة كريستي نويم، التي مثلت أمام اللجنة للدفاع عن موازنة وزارة الأمن الداخلي للعام 2026، والتي بدت غير مطلعة على الأرقام الدقيقة، إنها لا تعرف التكلفة اليومية للاحتجاز في غوانتانامو. وكانت إدارة ترامب قد طلبت بالفعل زيادة قدرها 44 مليار دولار لتمويل عمليات إنفاذ الهجرة، ضمن خطط تستهدف عمليات ترحيل جماعي. من جهة أخرى، أثار الأمر مخاوف حقوقية متزايدة، إذ رفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية في مارس لمنع نقل عشرة مهاجرين إلى غوانتانامو، متهماً السلطات بانتهاك حقوق المحتجزين. وأشارت الدعوى إلى أن بعض المهاجرين يُحتجزون في غرف بلا نوافذ، وتُفرض عليهم عمليات تفتيش مهينة، مع حرمانهم من التواصل مع أسرهم. ووفقاً لمصادر حكومية، فإن نحو 70 مهاجراً يُحتجزون حالياً في القاعدة، وبينما تصر إدارة ترامب على أن الإجراءات تهدف لحماية الأمن القومي، يرى معارضوها أن التكلفة المرتفعة والمعاملة القاسية تكشف عن سياسة قاسية وغير فعالة في التعامل مع ملف الهجرة.

شفق نيوز

منذ 7 ساعات

• شفق نيوز

مصادر: إيران قد تلجأ للصين وروسيا "كخطة بديلة" بتعثر المحادثات مع واشنطن

شفق نيوز/ افادت ثلاثة مصادر إيرانية، أن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وقالت المصادر إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر، لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وقال مسؤول إيراني كبير: "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها تشمل الاستراتيجية أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبرا عن شكوكه فيما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة - ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية – وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترامب المتشددة.

شفق نيوز

منذ 20 ساعات

• شفق نيوز

حقول السليمانية الضخمة.. ثروة غازية كوردية تشعل نزاعاً جديداً مع بغداد

شفق نيوز/ يُعدّ حقلا الغاز الطبيعي "ميران" و"توبخانه - كردمير" في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان محوراً رئيسياً في ملف الطاقة العراقي، في ظل توترات سياسية وقانونية مستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم. وخلال زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، أعلنت حكومة إقليم كوردستان توقيع عقود استثمار مع عدد من الشركات الأمريكية الكبرى لتطوير الحقلين، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء محلياً، مع احتمالية تصدير فائض الإنتاج إلى محافظات أخرى في العراق. وتؤكد حكومة الإقليم، أن هذه العقود تُعدّ فرصة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وتحسين البنية التحتية، رغم المعارضة الشديدة من الحكومة الاتحادية. الشركات الامريكية المتعاقد معها وتقول حكومة الإقليم إن الاتفاقيتين ابرمتا مع شركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros"، وهما من الشركات الرائدة والمتخصصة في هذا القطاع الحيوي. وتهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدَّر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان وتعزيز بنيته التحتية الاقتصادية، بحسب حكومة الاقليم. وأكد ممثلو غرفة التجارة الأمريكية وشركتا HKN وWestern Zagros أهمية الاتفاقيتين الموقعتين مع حكومة إقليم كوردستان، والتي تُقدّر قيمتهما بمليارات الدولارات. وأعرب رئيس الحكومة عن شكره للجانب الأمريكي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس استقرار الإقليم وتسهم في تنمية اقتصاده، كما أشاد بدور الشركتين في خدمة مصالح الإقليم والعراق، وأكد التزام الحكومة بتطوير قطاع الطاقة لضمان إمدادات كهربائية مستدامة، واختتم بالإشارة إلى عمق العلاقات مع الولايات المتحدة وأهمية توسيع الشراكة في مجالات التنمية والطاقة. وترفض وزارة النفط العراقية هذه العقود، مؤكدة أن إدارة الثروات النفطية والغازية من اختصاص الحكومة الاتحادية فقط، استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ووصفت العقود بأنها غير قانونية ومخالفة لأحكام القضاء. وترى الوزارة الاتحادية، أن الثروات الطبيعية ملك لجميع العراقيين، ويجب أن يتم أي استثمار فيها بشفافية عبر الحكومة المركزية، لضمان تقاسم الإيرادات بما يخدم مصالح الجميع. في المقابل، تؤكد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أن الاتفاقيتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين، بل تم التصديق عليهما سابقاً من قبل المحاكم العراقية باعتبارهما قانونيتين. وأوضحت أن التغيير الأخير يتعلق فقط بجهات التنفيذ ضمن الأطر التعاقدية، مشيرة إلى أن الشركتين تعملان في الإقليم منذ سنوات وتعدان من المنتجين الرئيسيين في قطاع النفط والغاز. وشددت الوزارة على تمسك الإقليم بحقوقه الدستورية، مبينة أن هذه العقود تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز لتلبية الحاجة المحلية، وخاصة لتغذية محطات الكهرباء في عموم العراق. حقول "ضخمة" تغير مشهد الطاقة في العراق يقول الخبير الاقتصادي عبدالله يوسف إن "حقل ميران، يُعدّ من أغنى الحقول الغازية في العراق، إذ يقدّر إنتاجه بأكثر من 500 مليون قدم مكعب يومياً، مع احتياطي ضخم يُقدّر بعشرات التريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي." ويضيف، لوكالة شفق نيوز، أن "حقل توبخانه - كردمير يمتلك إمكانيات كبيرة ويمكن أن يدعم بشكل فعّال شبكة الغاز الوطنية عند ربطه بالبنية التحتية الاتحادية." وشدّد يوسف على أن "الاستثمار المدروس والمهني في هذين الحقلين يمكن أن يُغيّر مشهد الطاقة في العراق، ويُقلل من الاعتماد على واردات الغاز من الخارج، خصوصاً من دول الجوار". تداعيات النزاع السياسي ويمثل النزاع حول إدارة حقلي ميران وتوبخانه امتداداً للتوترات القائمة بين بغداد وأربيل بشأن صلاحيات إدارة الموارد الطبيعية، إذ تؤكد حكومة الإقليم حقها في توقيع العقود مباشرة مع الشركات الأجنبية، بينما ترى الحكومة الاتحادية أن ذلك يُعد تجاوزاً للدستور ومخالفة للقوانين الاتحادية. ومن المرجّح أن تستمر هذه الخلافات في التأثير على ملف الطاقة، في ظل الحاجة الملحة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتحقيق الأمن الطاقي وتحسين الخدمات للمواطنين. وتُعد حقولا "ميران" و"توبخانه - كردمير" ثروة استراتيجية كبيرة للعراق، وتمثل أملاً حقيقياً لتعزيز إنتاج الغاز وتحسين قطاع الطاقة، غير أن النجاح في استثمار هذه الموارد يتطلب توافقاً سياسياً وقانونياً يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحقق التنمية المستدامة التي يحتاجها العراق في المرحلة المقبلة. قد يؤدي النزاع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن استثمار حقلي "ميران" و"توبخانه - كردمير" بحسب يوسف، إلى تأخير في الاستثمار، مما يؤثر على إنتاج الغاز وتوليد الكهرباء، فضلا عن زيادة الاعتماد على الواردات، وبالتالي ارتفاع العبء المالي على الدولة، والتأثير على التنمية الاقتصادية خاصة في قطاع الطاقة، والتأثير على الخدمات العامة كالكهرباء، مما ينعكس سلباً على حياة المواطنين. ومن الآثار المتوقعة أيضا بحسب يوسف، تأثير على الاستثمارات الأجنبية، إذ قد يحدّ من إقبال الشركات الدولية على العمل في العراق.وتؤكد هذه التأثيرات ضرورة حل النزاع بسرعة وكفاءة لتفادي تبعات اقتصادية وخدمية كبيرة. الخزين الغازي في الحقلين تشير التقديرات الجيولوجية والفنية إلى أن حقلي ميران وتوبخانه - كردمير يحتويان على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، ما يعزز مكانتهما كمورد استراتيجي ضمن خريطة الطاقة في العراق: حقل ميران (Miran Field): يقع غرب مدينة السليمانية قرب الحدود الإيرانية، واكتشفته شركة "جينيل إنرجي" (Genel Energy). يُقدّر الغاز القابل للاستخراج بنحو 11.2 تريليون قدم مكعب، فيما يُقدّر الغاز الكلي في المكمن بنحو 22 تريليون قدم مكعب. أما الاحتياطي المصنّف (2P) فيُقدّر بـ 6.9 تريليون قدم مكعب. حقل توبخانه - كردمير (Topkhana - Qardagh): يقع شمال شرق السليمانية، قرب حقلي خورملة وجمجمال، وقد شغّلته شركة "جينيل إنرجي" قبل أن تتوقف الاستثمارات فيه لأسباب قانونية وسياسية. يُقدّر الغاز القابل للاستخراج فيه بما بين 4 إلى 6 تريليونات قدم مكعب، فيما لم تُستكمل الفحوص النهائية لتحديد الحجم بدقة. المجموع الكلي التقديري للحقلين: يتراوح الغاز القابل للاستخراج في الحقلين بين 15 إلى 17 تريليون قدم مكعب، بينما يُقدّر الخزين الكلي (بما فيه الغاز غير القابل للاستخراج) بـ نحو 28 تريليون قدم مكعب.وتمثل هذه الأرقام دليلاً واضحاً على الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يمكن أن توفرها هذه الحقول في حال استثمارها ضمن إطار قانوني وسياسي متفق عليه بين بغداد وأربيل.