في ظل التوترات الإقليمية.. خطة مصرية شاملة لمواجهة تداعيات أزمة النفط

في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة، واندلاع المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، باتت أسواق النفط العالمية على صفيح ساخن، مع مخاوف متزايدة من اضطرابات في الإمدادات وارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار.
تفاصيل أخطر أزمة نفطية منذ غزو الكويت
وبينما تشتعل الصواريخ في سماء الخليج، تتحرك مصر بخطى محسوبة لتأمين احتياجاتها من الوقود والطاقة، وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات تلك الأزمة.
وسجل خام برنت ارتفاعًا يتجاوز 7 دولارات في ساعات قليلة، ليقترب من 75 دولارًا للبرميل، وسط توقعات قوية بأن تتسارع الزيادات إذا ما استمرت العمليات العسكرية أو اتسعت رقعتها لتشمل منشآت إنتاج أو تصدير نفطية في الخليج العربي.
في هذا السياق، تحدث مسؤول رفيع المستوى بوزارة البترول والثروة المعدنية إلى «الدستور»، كاشفًا عن تفاصيل خطة طوارئ متكاملة أعدتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعي «إبجاس» هدفها تأمين السوق المحلية ضد أية صدمات مفاجئة، خاصة إذا بلغ سعر البرميل كما تشير التقديرات الدولية مستويات قد تصل من 120 إلى 150 دولارًا في حال طال أمد الحرب.
وأوضح، أن الوزارة كانت قد وضعت عدة سيناريوهات منذ أشهر، بناءً على قراءات دقيقة لتصاعد التوترات في الإقليم، وشملت تلك السيناريوهات إجراءات استباقية جرى تفعيلها مؤخرًا مع تصاعد التصعيد العسكري، لافتا إلى أن أبرز هذه الإجراءات تمثلت في زيادة كفاءة المخزون الاستراتيجي، وتنويع مصادر الاستيراد، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط، وتسريع تشغيل وحدات إعادة التغييز بميناء العين السخنة، بالإضافة إلى إجراءات داخلية لترشيد استهلاك الغاز في بعض المصانع كثيفة الاستهلاك.
تأمين شحنات الاستيراد
من جانبه، قال مسؤول بارز بالهيئة العامة للبترول، إن الوضع الراهن لا يتعلق فقط بسعر البرميل، وإنما بالأثر المركب لعدد من العوامل، منها تأمين شحنات الاستيراد، وارتفاع تكلفة التأمين والنقل، والضغط على الموازنة العامة، واحتمالات تراجع الاحتياطي النقدي، فضلًا عن الآثار التضخمية المباشرة.
وأشار إلى أن كل ارتفاع قدره دولار 10 دولارات في سعر البرميل يؤدي إلى زيادة في فاتورة استيراد المواد البترولية بنحو 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا، ما يعني أن استمرار السعر فوق مستوى 100 دولار لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر سيشكل عبئًا مضاعفًا على المالية العامة المصرية.
وتابع: «نحن الآن أمام مرحلة دقيقة تتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين جميع أجهزة الدولة، من وزارت البترول والمالية، والبنك المركزي ووزارة الكهرباء أيضًا، لأن تكلفة الوقود تؤثر بشكل مباشر على تسعير الكهرباء وعلى الصناعات الاستراتيجية».
وأوضح، أن الاحتياطي المصري من المازوت والسولار حاليًا في وضع آمن، ويكفي احتياجات محطات الكهرباء لما لا يقل عن ثلاثة أشهر، كما أن الشبكة القومية للغاز الطبيعي تعمل بكفاءة عالية، وهناك متابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية بقطاع البترول التي ترفع تقاريرها على مدار الساعة لوزير البترول المهندس كريم بدوي، ولغرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء.
700 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الدستور»، فإن وحدة إعادة التغييز العائمة «إينرجوس باور» بدأت منذ أيام في ضخ نحو 700 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية، وهو ما وفّر طاقة بديلة سريعة وفعالة، تضاف إلى الإنتاج المحلي، فيما يتم حاليًا تجهيز سفينتين إضافيتين لإعادة التغييز، تمهيدًا لتشغيلهما خلال الأيام المقبلة، وهو ما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة لأي نقص محتمل في كميات الغاز المخصص لتوليد الكهرباء أو للاستخدام الصناعي.
كما اتخذت الوزارة خطوة مهمة من خلال تأجيل ضخ الغاز إلى عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك مثل مصانع الأسمنت والأسمدة مع تعويضها مؤقتًا بكميات إضافية من المازوت، لتخفيف الضغط على الشبكة وضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، هذه الخطوة تُعد إحدى حلقات خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة لضمان عدم اللجوء إلى سيناريوهات تخفيف الأحمال، خاصة في ظل موجة الحرارة المرتفعة وزيادة الاستهلاك الصيفي.
على الصعيد الدولي، بدأت الأسواق في استيعاب حقيقة أن المواجهة بين إيران وإسرائيل قد لا تكون محدودة أو سريعة كما كانت التقديرات الأولية، ما يعني أن ما يُعرف بـ«علاوة المخاطر» على أسعار النفط مرشحة للارتفاع، وهي عبارة عن مبلغ إضافي يُضاف لسعر البرميل الأساسي لتعويض المستثمرين وشركات النقل والتأمين عن المخاطر المحتملة، وتاريخيًا، شهدت هذه العلاوة ارتفاعًا يتجاوز 10 دولارات خلال أزمات مثل حرب الخليج أو غزو العراق، وهو ما قد يتكرر اليوم أو يتجاوزه، خصوصًا مع تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز.
سيناريوهات تحوطية مالية لتقليل آثار ارتفاع الأسعار
وقال المسؤول بالهيئة العامة للبترول، إن وزارة البترول تتعاون حاليًا مع البنك المركزي ووزارة المالية لوضع سيناريوهات تحوطية مالية لتقليل آثار ارتفاع الأسعار، من بينها دراسة آليات التحوط بمشتقات النفط، بما يسمح بتثبيت الأسعار جزئيًا لفترة محددة، وتقليل النزيف الدولاري الناتج عن الاستيراد المفتوح بأسعار السوق.
كما أشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد تُضطر إلى مراجعة آلية التسعير الحالية، في حال تجاوز سعر خام برنت حاجز 100 دولار لفترة متواصلة.
وفى إطار متصل، ارتفعت الأصوات داخل أروقة منظمة أوبك مطالبة بالتدخل السريع لوقف حالة الهلع في السوق، فالتقديرات تشير إلى أن الزيادة الحالية في السعر ليست ناتجة فقط عن نقص المعروض، وإنما عن توقع نقصه مستقبلًا، وهو ما يمكن علاجه عبر قرار فوري من أوبك بزيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا أو أكثر، لتهدئة السوق، وتقديم إشارات طمأنة للمستوردين والدول النامية.
أما في مصر، فإن الاستعدادات مستمرة على مستويات عدة، حيث تعمل غرفة عمليات الشبكة القومية للغاز بشكل متواصل على مراقبة حركة الإمدادات الداخلية، والتنسيق مع هيئة قناة السويس لتأمين عبور شحنات الوقود القادمة من الخليج، فضلًا عن استمرار العمل في مشروعات توسيع شبكة محطات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات، والتي تعتبر بديلًا اقتصاديًا مهمًا للوقود التقليدي في وقت الأزمات.
وقال مسؤول وزارة البترول: «ما نواجهه هو اختبار حقيقي لكفاءة المنظومة وقدرتها على الاستجابة للأزمات، والدولة المصرية تتحرك بمنهجية واعية تضع الاستقرار أولًا، نحن لا ننتظر حدوث الأزمة لنواجهها، بل نستبقها بإجراءات مدروسة نأمل أن تقلل آثارها على الاقتصاد والمواطن في آن واحد».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 24 دقائق

• الأسبوع

سعر الذهب في تركيا اليوم الأحد 15 يونيو 2025

سعر الذهب ياسمين الأمير استقر سعر الذهب في تركيا اليوم الأحد 15 يونيو بمنتصف التعاملات، وذلك تزامناً مع ارتفاع سعر الذهب في مصر، وفقاً لآخر تحديث للأسعار. سعر الذهب في تركيا وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب في تركيا وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. أسعار الذهب في تركيا سعر أونصة الذهب في تركيا، سجل نحو 135.224.84 ليرة. سعر كيلو الذهب في تركيا، سجل نحو 4.347.579.68 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 24 في تركيا، سجل نحو 4.347.58 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 23 في تركيا، سجل نحو 4.166.43 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 22 في تركيا، سجل نحو 3.985.28 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 21 في تركيا، سجل نحو 3.804.13 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 18 في تركيا، سجل نحو 3.260.68 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 16 في تركيا، سجل نحو 2.898.39 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 14 في تركيا، سجل نحو 2.536.09 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 12 في تركيا، سجل نحو 2.173.79 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 10 في تركيا، سجل نحو 1.811.49 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 9 في تركيا، سجل نحو 1.630.34 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 8 في تركيا، سجل نحو 1.449.19 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 6 في تركيا، سجل نحو 1.086.89 ليرة. سعر الذهب في مصر تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن '31.1 جرام' كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 5600 جنيه للبيع، 5571.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22، بلغ نحو 5133.25 جنيه للبيع، 5107.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21، وصل نحو 4900 جنيه للبيع، 4875 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 4200 جنيه للبيع، 4178.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14، بلغ نحو 3266.75 جنيه للبيع، 3250 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 12، وصل نحو 2800 جنيه للبيع، 2785.75 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 39200 جنيه للبيع، 39000 جنيه للشراء. سعر أونصة الذهب، بلغ نحو 3433.53 دولار للبيع، و 3433.03 دولار للشراء.

بوابة ماسبيرو

منذ 27 دقائق

• بوابة ماسبيرو

صور..المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُنظم هذا المؤتمر في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، ولذلك فإن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. وأضافت «تُواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجههاالاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية». وأشارت «المشاط»، إلى تصاعد الدعوات الدولية إلى «إعادة هيكلة النظام المالي العالمي»، وإصلاح مؤسسات «برايتون وودز»، من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات «التمويل المختلط»، بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية. وأوضحت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي. وأكدت أن الدولة المصرية تُدرك أهمية تلك الآليات التمويلية المبتكرة، ولذلك وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020 إطارًا متكاملًا للدبلوماسية الاقتصادية لزيادة التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يهدف إلى التوسع في تقديم الأدوات التمويلية من شركاء التنمية للقطاع الخاص بمفهومه الشامل سواء الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال. وأضافت أن أنه من خلال هذا الإطار، تمكنا من تعظيم استفادة القطاع الخاص من الأدوات المتاحة دوليًا، سواء على صعيد الآليات المباشرة مثل (التمويلات الميسرة، والتمويل التجاري، والاستثمارات المباشرة، وضمانات المخاطر، والدعم الفني والاستشارات)، أو الآليات غير المباشرة مثل (دراسات الجدوى، والإصلاحات المحفزة للقطاع الخاص، وخطوط الائتمان للقطاع المالي). وذكرت أنه لسد الفجوة المعلوماتية وتوحيد آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتعظيم تلك الشراكات، دشنت الوزارة منصة «حافز» للدعم المالي والفني، والتي تتيح للقطاع الخاص بكافة أحجامه وأنشطته أكثر من 90 خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية. ولفتت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات مختلفة ومتعددة وبلغت التمويلات التنموية المقدمة لتلك المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار، من 2020 وحتى مايو 2025، أتاحها أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف. وتابعت: «من الجدير بالذكر أن ما تحقق على مدار 5 أعوام لا يقتصر فقط على التمويلات التي تفتح الآفاق لدخول القطاع الخاص في مشروعات تنموية طموحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية، لكنه يمتد أيضاً إلى توفير خدمات استشارية ودعم فني ونقل تكنولوجيا، من خلال مشروعات دعم فني جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، تسهم في دعم القطاع الخاص عن طريق رفع قدراته، وتعزيز وصوله إلى أسواق جديدة من خلال برامج تدريبية وتوعوية وخدمات استشارية». ومن أبرز مشروعات الدعم الفني المنفّذة، توفير التمويل اللازم لإجراء دراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى إلى تقليص مدة تنفيذ هذه الإجراءات من سنة إلى شهرين فقط. ونوهت بأن البنوك والمؤسسات المالية، تعد من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات التنموية منذ 2020، لتستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي التمويلات التنموية، موضحة أننا اليوم نشهد توقيع اتفاقية مع اتحاد بنوك مصر للعمل على تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي للبنوك وعملائهم من شركات القطاع الخاص، كما نشهد توقيع اتفاقية منحة جديدة من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع الصناعات الخضراء المُستدامةGSI، الذي يُتيح آليات تمويل ميسرة لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية، وخفض الانبعاثات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. وأشارت إلى أن الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية استحوذت على أكثر من 25% من تلك التمويلات، مشيدة بالجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والتي ساهمت في نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات بجانب تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مضيفة أن مؤتمر اليوم سيشهد توقيع 3 اتفاقيات جديدة بين مؤسسات التمويل الدولية وعدد من شركات القطاع الخاص، لتمويل 3 مشروعات جديدة ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وذلك استكمالا لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وعلى صعيد متصل، أوضحت «المشاط»، أن صندوق الاستثمار المناخي CIF، أعلن عن اختيار مصر ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم، للاستفادة من برنامجه للصناعات الخضراء الذي يُعزز جهود خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، والذي يُتيح من خلاله تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة مليار دولار للدول السبعة، من أجل دعم جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء. وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (+EFSD)، التي ستُتيح ضمانات لمشروعات بـ 1.8 مليار يورو، حيث توفر هذه الآلية الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي(EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية(IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها. وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. وذكرت أنه تعظيمًا لتلك الجهود يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين الوزارة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، لنشر كافة تلك الخدمات المقدمة من شركاء التنمية للآلاف من أعضائها في المحافظات المختلفة. واستطردت قائلة: «في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطيد التعاون مع دول قارة أفريقيا، لدفع أجندة التنمية 2063 وتحقيق التكامل الإقليمي، فإن شراكتنا الدولية مع مؤسسات التمويل الدولية تتيح للشركات المصرية أن تقوم بدورٍ تنموي أكثر تأثيرًا في القارة الأفريقية، من خلال تمويل توسعاتها وزيادة تواجدها في مختلف القطاعات الحيوية مثل التصنيع والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات». وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو اللجان المُشتركة لمصر مع الدول الصديقة والشقيقة، لترسيخ الدور المصري كمحور تنموي واستثماري في القارة. كما تطرقت إلى استعداد الوزارة لإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبدعم من شريك المعرفة مجموعة البنك الدولي. حيث تعرض السردية الإصلاحات المطلوبة لتحقيق التحول الهيكلي في نموذج الاقتصاد المصري، نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير لزيادة الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وأكدت أن هذه الجهود الوطنية المُكثفة، تتزامن مع الاستعدادات الجارية للمشاركة في "المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنميةFFD4" ، والمقرر عقده بمدينة إشبيلية بإسبانيا، والذي يُعقد وسط ظروف دولية استثنائية. وأشارت إلى ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بالاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في الثالث من يونيو الجاري، حيث أكد سيادته أن «مصر تتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.. فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ "خطة عمل أديس أبابا" لتمويل التنمية، وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة». وقالت إن مصر تسعى من خلال المشاركة في هذا المحفل العالمي إلى طرح تجربتها العملية في حشد التمويلات المختلطة والآليات المبتكرة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تجربتنا في مبادلة الديون للتنمية والاستثمار، وتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات خلال هذا المؤتمر العالمي، بالشراكة مع المملكة الإسبانية (رئيس المؤتمر)، وجنوب أفريقيا رئيس مجموعة العشرين، وعدد من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، تعكس ما قمنا به من جهود على مدار السنوات الماضية. وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن المؤتمر الذي عُقد اليوم بمشاركة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ومسئولي الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وجمع من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، يُعد خير دليل على التطور الكبير في علاقاتنا المُشتركة، ويثبت أن مصر أصبحت منصة دولية للعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الدوليين.

فيتو

منذ 32 دقائق

• فيتو

المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص خلال 5 سنوات

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي. إطار الدبلوماسية الاقتصادية وأكدت أن الدولة المصرية تُدرك أهمية تلك الآليات التمويلية المبتكرة، ولذلك وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020 إطارًا متكاملًا للدبلوماسية الاقتصادية لزيادة التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يهدف إلى التوسع في تقديم الأدوات التمويلية من شركاء التنمية للقطاع الخاص بمفهومه الشامل سواء الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال. وأضافت أن أنه من خلال هذا الإطار، تمكنا من تعظيم استفادة القطاع الخاص من الأدوات المتاحة دوليًا، سواء على صعيد الآليات المباشرة مثل (التمويلات الميسرة، والتمويل التجاري، والاستثمارات المباشرة، وضمانات المخاطر، والدعم الفني والاستشارات)، أو الآليات غير المباشرة مثل (دراسات الجدوى، والإصلاحات المحفزة للقطاع الخاص، وخطوط الائتمان للقطاع المالي). سد الفجوة المعلوماتية وذكرت أنه لسد الفجوة المعلوماتية وتوحيد آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتعظيم تلك الشراكات، دشنت الوزارة منصة «حافز» للدعم المالي والفني، والتي تتيح للقطاع الخاص بكافة أحجامه وأنشطته أكثر من ٩٠ خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية. ولفتت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات مختلفة ومتعددة وبلغت التمويلات التنموية المقدمة لتلك المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار، من 2020 وحتى مايو 2025، أتاحها أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف. وتابعت: «من الجدير بالذكر أن ما تحقق على مدار 5 أعوام لا يقتصر فقط على التمويلات التي تفتح الآفاق لدخول القطاع الخاص في مشروعات تنموية طموحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية، لكنه يمتد أيضًا إلى توفير خدمات استشارية ودعم فني ونقل تكنولوجيا، من خلال مشروعات دعم فني جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، تسهم في دعم القطاع الخاص عن طريق رفع قدراته، وتعزيز وصوله إلى أسواق جديدة من خلال برامج تدريبية وتوعوية وخدمات استشارية». ومن أبرز مشروعات الدعم الفني المنفّذة، توفير التمويل اللازم لإجراء دراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى إلى تقليص مدة تنفيذ هذه الإجراءات من سنة إلى شهرين فقط. القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات التنموية ونوهت بأن البنوك والمؤسسات المالية، تعد من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات التنموية منذ 2020، لتستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي التمويلات التنموية، موضحة أننا اليوم نشهد توقيع اتفاقية مع اتحاد بنوك مصر للعمل على تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي للبنوك وعملائهم من شركات القطاع الخاص، كما نشهد توقيع اتفاقية منحة جديدة من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع الصناعات الخضراء المُستدامة GSI، الذي يُتيح آليات تمويل ميسرة لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية، وخفض الانبعاثات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. وأشارت إلى أن الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية استحوذت على أكثر من 25% من تلك التمويلات، مشيدة بالجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والتي ساهمت في نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة ٤ جيجاوات بجانب تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مضيفة أن مؤتمر اليوم سيشهد توقيع 3 اتفاقيات جديدة بين مؤسسات التمويل الدولية وعدد من شركات القطاع الخاص، لتمويل 3 مشروعات جديدة ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وذلك استكمالا لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وعلى صعيد متصل، أوضحت «المشاط»، أن صندوق الاستثمار المناخي CIF، أعلن عن اختيار مصر ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم، للاستفادة من برنامجه للصناعات الخضراء الذي يُعزز جهود خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، والذي يُتيح من خلاله تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة مليار دولار للدول السبعة، من أجل دعم جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.