صور..المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُنظم هذا المؤتمر في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، ولذلك فإن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضافت «تُواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجههاالاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية».
وأشارت «المشاط»، إلى تصاعد الدعوات الدولية إلى «إعادة هيكلة النظام المالي العالمي»، وإصلاح مؤسسات «برايتون وودز»، من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات «التمويل المختلط»، بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.
وأوضحت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت أن الدولة المصرية تُدرك أهمية تلك الآليات التمويلية المبتكرة، ولذلك وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020 إطارًا متكاملًا للدبلوماسية الاقتصادية لزيادة التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يهدف إلى التوسع في تقديم الأدوات التمويلية من شركاء التنمية للقطاع الخاص بمفهومه الشامل سواء الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأضافت أن أنه من خلال هذا الإطار، تمكنا من تعظيم استفادة القطاع الخاص من الأدوات المتاحة دوليًا، سواء على صعيد الآليات المباشرة مثل (التمويلات الميسرة، والتمويل التجاري، والاستثمارات المباشرة، وضمانات المخاطر، والدعم الفني والاستشارات)، أو الآليات غير المباشرة مثل (دراسات الجدوى، والإصلاحات المحفزة للقطاع الخاص، وخطوط الائتمان للقطاع المالي).
وذكرت أنه لسد الفجوة المعلوماتية وتوحيد آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتعظيم تلك الشراكات، دشنت الوزارة منصة «حافز» للدعم المالي والفني، والتي تتيح للقطاع الخاص بكافة أحجامه وأنشطته أكثر من 90 خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.
ولفتت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات مختلفة ومتعددة وبلغت التمويلات التنموية المقدمة لتلك المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار، من 2020 وحتى مايو 2025، أتاحها أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف.
وتابعت: «من الجدير بالذكر أن ما تحقق على مدار 5 أعوام لا يقتصر فقط على التمويلات التي تفتح الآفاق لدخول القطاع الخاص في مشروعات تنموية طموحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية، لكنه يمتد أيضاً إلى توفير خدمات استشارية ودعم فني ونقل تكنولوجيا، من خلال مشروعات دعم فني جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، تسهم في دعم القطاع الخاص عن طريق رفع قدراته، وتعزيز وصوله إلى أسواق جديدة من خلال برامج تدريبية وتوعوية وخدمات استشارية».
ومن أبرز مشروعات الدعم الفني المنفّذة، توفير التمويل اللازم لإجراء دراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى إلى تقليص مدة تنفيذ هذه الإجراءات من سنة إلى شهرين فقط.
ونوهت بأن البنوك والمؤسسات المالية، تعد من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات التنموية منذ 2020، لتستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي التمويلات التنموية، موضحة أننا اليوم نشهد توقيع اتفاقية مع اتحاد بنوك مصر للعمل على تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي للبنوك وعملائهم من شركات القطاع الخاص، كما نشهد توقيع اتفاقية منحة جديدة من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع الصناعات الخضراء المُستدامةGSI، الذي يُتيح آليات تمويل ميسرة لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية، وخفض الانبعاثات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية استحوذت على أكثر من 25% من تلك التمويلات، مشيدة بالجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والتي ساهمت في نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات بجانب تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مضيفة أن مؤتمر اليوم سيشهد توقيع 3 اتفاقيات جديدة بين مؤسسات التمويل الدولية وعدد من شركات القطاع الخاص، لتمويل 3 مشروعات جديدة ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وذلك استكمالا لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وعلى صعيد متصل، أوضحت «المشاط»، أن صندوق الاستثمار المناخي CIF، أعلن عن اختيار مصر ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم، للاستفادة من برنامجه للصناعات الخضراء الذي يُعزز جهود خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، والذي يُتيح من خلاله تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة مليار دولار للدول السبعة، من أجل دعم جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (+EFSD)، التي ستُتيح ضمانات لمشروعات بـ 1.8 مليار يورو، حيث توفر هذه الآلية الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي(EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية(IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وذكرت أنه تعظيمًا لتلك الجهود يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين الوزارة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، لنشر كافة تلك الخدمات المقدمة من شركاء التنمية للآلاف من أعضائها في المحافظات المختلفة.
واستطردت قائلة: «في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطيد التعاون مع دول قارة أفريقيا، لدفع أجندة التنمية 2063 وتحقيق التكامل الإقليمي، فإن شراكتنا الدولية مع مؤسسات التمويل الدولية تتيح للشركات المصرية أن تقوم بدورٍ تنموي أكثر تأثيرًا في القارة الأفريقية، من خلال تمويل توسعاتها وزيادة تواجدها في مختلف القطاعات الحيوية مثل التصنيع والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات».
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو اللجان المُشتركة لمصر مع الدول الصديقة والشقيقة، لترسيخ الدور المصري كمحور تنموي واستثماري في القارة.
كما تطرقت إلى استعداد الوزارة لإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبدعم من شريك المعرفة مجموعة البنك الدولي. حيث تعرض السردية الإصلاحات المطلوبة لتحقيق التحول الهيكلي في نموذج الاقتصاد المصري، نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير لزيادة الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأكدت أن هذه الجهود الوطنية المُكثفة، تتزامن مع الاستعدادات الجارية للمشاركة في "المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنميةFFD4" ، والمقرر عقده بمدينة إشبيلية بإسبانيا، والذي يُعقد وسط ظروف دولية استثنائية.
وأشارت إلى ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بالاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في الثالث من يونيو الجاري، حيث أكد سيادته أن «مصر تتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.. فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ "خطة عمل أديس أبابا" لتمويل التنمية، وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وقالت إن مصر تسعى من خلال المشاركة في هذا المحفل العالمي إلى طرح تجربتها العملية في حشد التمويلات المختلطة والآليات المبتكرة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تجربتنا في مبادلة الديون للتنمية والاستثمار، وتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات خلال هذا المؤتمر العالمي، بالشراكة مع المملكة الإسبانية (رئيس المؤتمر)، وجنوب أفريقيا رئيس مجموعة العشرين، وعدد من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، تعكس ما قمنا به من جهود على مدار السنوات الماضية.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن المؤتمر الذي عُقد اليوم بمشاركة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ومسئولي الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وجمع من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، يُعد خير دليل على التطور الكبير في علاقاتنا المُشتركة، ويثبت أن مصر أصبحت منصة دولية للعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الدوليين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلدنا اليوم

منذ 18 دقائق

• بلدنا اليوم

قفزة جديدة.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد 15-6-2025

قفز سعر الذهب اليوم الأحد 15-6-2025 بقوة في السوق المحلي المصري، مسجلًا زيادات جديدة على مستوى جميع الأعيرة، وسط استمرار الطلب المرتفع على الذهب للاستثمار فيه، وذلك بالتزامن مع اضطرابات الأسواق العالمية وتراجع قيمة الجنيه. وسجّل سعر الذهب عالميًا اليوم نحو 3433 دولارًا للأوقية، مقتربًا من أعلى مستوياته التاريخية التي بلغها في أبريل الماضي عند 3500 دولار، وهو ما انعكس مباشرة على سعر الذهب في مصر بكافة محال الصاغة. جاء سعر الذهب عيار 21 اليوم وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري عند 4940 جنيهًا دون مصنعية. فيما سجّل سعر الذهب عيار 18 نحو 4234 جنيهًا. وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى قيمة حوالي 5646 جنيهًا للشراء. سعر الجنيه الذهب أما سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فقد سجّل رقمًا غير مسبوق وصل إلى 39,520 جنيهًا. وأوضح شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أن سعر الذهب في مصر يرتبط مباشرة بسعر الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار. وأكد أن الاستثمار في الذهب ولا سيما في السبائك يُعد خيارًا آمنًا في الفترات التي تشهد تذبذبًا اقتصاديًا، لافتًا إلى أن توقع القيمة السعرية للذهب فيما بعد هو أمر بالغ الصعوبة، ولكن الشراء عند وجود فائض مالي هو قرارًا حكيمًا. وأشار إلى أن سعر الذهب اليوم في السوق المصري يعكس التأثر المباشر بتغيرات الأسواق الدولية، ولذلك من الضروري تنويع المحافظ الاستثمارية بين الذهب، الأسهم، والشهادات البنكية لتقليل المخاطر وتحقيق التوازن المالي. ويواصل المصريون متابعة أسعار الذهب اليوم يوميًا خاصة مع اقتراب سعر الذهب عيار 21 من حاجز الـ5 آلاف جنيه، وسط تساؤلات واسعة حول التوقيت المناسب للشراء، في ظل التوقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الأيام المقبلة.

المصري اليوم

منذ 30 دقائق

• المصري اليوم

في يوم واحد.. خبير اقتصادي: خروج 800 مليون دولار أموال ساخنة من مصر (فيديو)

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، السوق المصرية شهدت اليوم الأحد خروج 800 مليون دولار «أموال ساخنة»، في ظل التوترات الأخيرة في المنطقة، وهذا ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. وأضاف فؤاد، خلال برنامج «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن متوسط الخروج في اليوم يبلغ من 150 إلى 250 مليون دولار، مشيرًا أن رقم الـ 800 مليون دولار رقم كبير مقارنة بهذه الأرقام. وأوضح أن هذه الخروج من الممكن أن يكون بسبب استحقاق أذون خزانة غدًا (16 يونيو) بقيمة 154 مليار جنيه، متابعًا: «قد يكون البعض في طريق لم تجديد الأذون، والحصول على الكاش». وأشار فؤاد، إلى أن ما حدث من خسائر في البورصة المصرية وفي بورصات الخليج أمر طبيعي نتيجة صدمة الحرب، متابعًا: «اللي يهمني مش الفلوس دي خرجت ليه؟ المهم هي هتروح فين؟ وده هنقدر نشوفه مع فتح الأسواق العالمية غدًا». هل الحرب الاسرائيلية الايرانية هتأثر على سعر الدولار امام الجنيه؟ .. د. محمد فؤاد: فيه ٨٠٠ مليون دولار خرجوا من السوق المصري النهارده (اعرف التفاصيل) برنامج #الحكاية يعرض الآن على #MBCMASR الجمعة - الأثنين الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة مجاناً على شاهد… — الحكاية (@Elhekayashow) June 15, 2025

الدستور

منذ 38 دقائق

• الدستور

تمويل أوروبي إفريقي بريطاني بقيمة 479.1 مليون دولار لدعم الطاقة النظيفة بمصر

يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وهي مؤسسة تمويل التنمية البريطانية والمستثمر المؤثر، ما مجموعه 479.1 مليون دولار لشركة Obelisk Solar Power SAE، وهي شركة مساهمة خاصة مملوكة لشركة Scatec ASA. وذكر البنك الأوربي لاعادة الإعمار والتنمية - في بيان - أن هذا التمويل سيشمل تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية (PV) بقدرة 1.1 جيجاوات، مُدمجة مع نظام تخزين طاقة بطاريات (BESS) بقدرة 200 ميجاوات/ساعة في منطقة نجع حمادي. وسيُقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا يصل إلى 173.5 مليون دولار، منها 101.9 مليون دولار ستستفيد من ضمان للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+) للسنوات الثماني عشرة الأولى، بالإضافة إلى منحة قدرها 6.5 مليون دولار من الصندوق الخاص للمساهمين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما تشمل حزمة تمويل بنك التنمية الأفريقي البالغة 184.1 مليون دولار 125.5 مليون دولار من الموارد العادية، بالإضافة إلى تمويل بشروط ميسرة من الصناديق الخاصة التي يُديرها بنك التنمية الأفريقي، وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا بقيمة 20 مليون دولار، و18.6 مليون دولار من صندوق المناخ لبنك التنمية الإفريقي؛ وهو نتاج شراكة بين بنك التنمية الأفريقي وحكومة كندا، حيث سيتم توجيه 20 مليون دولار إضافية من صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصناديق الاستثمار في المناخ (CIF) عبر بنك التنمية الأفريقي. ويشمل تمويل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) قرضًا ميسرًا بقيمة 100 مليون دولار ومنحة قابلة للاسترداد بقيمة 15 مليون دولار، مما يساعد على خفض التكلفة الإجمالية لمشروع نظام الطاقة المستدامة (BESS)؛ مما يجعله أكثر جدوى من الناحية المالية وبأسعار معقولة، مع جذب مشاركة القطاع الخاص وخلق نماذج للاستثمارات المستقبلية. ويمثل التمويل المختلط للمشروع، والبالغ 479.1 مليون دولار، ما يقرب من 80% من إجمالي النفقات المقدرة البالغة 590 مليون دولار. وستقوم شركة سكاتك، وهي شركة رائدة في توفير حلول الطاقة المتجددة، بتطوير محطة الطاقة المتكاملة، وسيتم بناؤها على مرحلتين، حيث تهدف المرحلة الأولى، بقدرة 561 ميجاوات من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات/200 ميجاوات ساعة من تخزين البطاريات، إلى بدء التشغيل في النصف الأول من عام 2026. وتهدف المرحلة الثانية، بقدرة 564 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى بدء التشغيل في النصف الثاني من عام 2026. وسيتم بيع الطاقة بموجب اتفاقية شراء طاقة مقومة بالدولار لمدة 25 عامًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مدعومة بضمان سيادي،وعند اكتماله، سيكون أول مشروع متكامل للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات بهذا الحجم في مصر، وعلامة بارزة في تحول الطاقة في البلاد؛وتهدف مصر إلى الوصول إلى 42% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تولد محطة الطاقة الشمسية ما يقرب من 3000 جيجاوات ساعة سنويًا من الطاقة المتجددة الإضافية؛ مما سيعزز استقرار الشبكة ويدير الطلب في أوقات الذروة كما سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1.4 مليون طن متري سنويًا. وسيدعم هذا المرفق تنويع مزيج الطاقة في مصر ويزيد من حصة الطاقة المتجددة؛ مما سيسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز أهداف البلاد في إزالة الكربون. وصرح هاري بويد كاربنتر، المدير الإداري للبنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدنا العمل مع شركائنا الدائمين، سكاتك، والبنك الأفريقي للتنمية، ومعهد التمويل الدولي، لدعم هذا المشروع التحويلي، فهو يرتقي بتحول مصر نحو الطاقة الخضراء إلى مستوى جديد من خلال تسخير طاقة الشمس، ليس فقط خلال النهار، بل أيضًا في الليل، بفضل الجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات." ويلبي المشروع الطلب المتزايد على الكهرباء، ويقلل من الحاجة إلى استيراد الوقود الأحفوري باهظ الثمن، كما أنه يساهم في تحقيق أهداف مبادرة مصر الرائدة في مجال المياه والغذاء والطاقة، والتي أُطلقت في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، حيث يُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرائد لمصر في مجال الطاقة. وأشار والي شونيبار، مدير حلول تمويل الطاقة والسياسات واللوائح في بنك التنمية الإفريقي، إلى أن "هذا المشروع يُجسّد حجم إمكانات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا، ويُظهر كيف يُمكن للشراكات القوية والحلول المبتكرة أن تُعزز التحول في مجال الطاقة وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتمتع المشروع بإمكانيات عالية للعرض والتكرار لمبادرات مماثلة في جميع أنحاء القارة".