دفعة جديدة من المحولات الكهربائية تصل ميناء طرابلس
وقالت الشركة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن ذلك يأتي ضمن خطط تغطية النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية الذي تشهده بعض المدن والمناطق لزيادة تحقيق الاستقرار للشبكة وضمان استمراريتها بكفاءة.
استيراد محولات كهربائية
وفي يونيو الماضي قالت الشركة العامة للكهرباء، إنها استوردت محولات كهربائية بجهد «11/30 ك.ف».
وتضمنت المحولات التي استقبلتها الشركة ملحقات فنية خاصة بأربعة محولات جهد «66/220 ك.ف» وصلت في وقت سابق.
دفعة محولات كهربائية جديدة تصل ميناء طرابلس البحري، الإثنين 4 أغسطس 2025. (الشركة العامة للكهرباء)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الساعة 24
منذ 17 ساعات
- الساعة 24
المبروك: شراء الدولار بورقة العشرين بسعر يختلف عن ورقة الخمس أو العشر جائز شرعاً
المبروك: شراء الدولار بورقة العشرين بسعر يختلف عن ورقة الخمس أو العشر جائز شرعاً رأى ونيس المبروك، أمين ما يعرف بـ«الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين»، أن شراء الدولار بورقة العشرين بسعر يختلف عن ورقة الخمس أو العشر جائز شرعاً، بحسب تعبيره. وقال المبروك، في منشور عبر «فيسبوك»: 'شراء الدولار بورقة العشرين دينار وبسعر يختلف عن ورقة الخمس أو العشر، جائز ولا شيء فيه، وليس من الربا كما يروجه بعض الناس'، وفقا لقوله. وأضاف 'المهم أن يكون الصرف في الحال ودون تأجيل قبض العملتين، وتحريم المباح لا يقل جُرما من إباحة الحرام، بل هو أشد خطرا في بعض الأحوال'، على حد وصفه.
أخبار ليبيا
منذ 2 أيام
- أخبار ليبيا
الدبيبة: تراخيص شركات الصرافة خطوة لتنظيم سوق العملة وإنهاء السوق الموازية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن منح التراخيص القانونية لشركات الصرافة يمثل خطوة مهمة في تنظيم سوق العملة الأجنبية، ويُعد بداية فعلية لبناء قطاع مصرفي منظم وخاضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي، يضمن العدالة ويُسهل وصول المؤسسات الاقتصادية – من المتناهية الصغر إلى الشركات الكبرى – إلى العملة الأجنبية ضمن سياسة دعم الاقتصاد الوطني. وأشار الدبيبة، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إلى أن الحكومة تدرك تماماً خطورة السوق الموازية وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين، موضحاً أنها قناة غير قانونية تُستخدم أحياناً في عمليات غسل الأموال، ما يشكل تهديداً مباشراً للنظام المالي في البلاد. وشدد رئيس الحكومة على أن الحل لا يكمن فقط في الإجراءات الأمنية، رغم أهميتها، بل يتطلب إصلاحاً اقتصادياً شاملاً يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة. واعتبر أن السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة مؤقتة، بل نتيجة تراكمات ناتجة عن صراعات سياسية بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بصورة أحادية، وهو ما دفع المواطن للانخراط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذه السوق، سواء عبر بطاقات أرباب الأسر أو الأغراض الشخصية. وأضاف الدبيبة أن غياب سياسات اقتصادية موحدة أسهم في تفاقم الأزمة، لا سيما مع الصدمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد الليبي، مثل إغلاقات النفط، والإنفاق الموازي، وطباعة العملة خارج الأطر القانونية، ما أدى إلى إغراق السوق بالعملة المزورة. واختتم بالتأكيد على أن بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر هو المدخل الحقيقي لإنهاء السوق الموازية، واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، عبر توحيد السياسة النقدية وتجنب القرارات الأحادية التي عمّقت الانقسام. وتأتي هذه التصريحات في ظل خطة أطلقها مصرف ليبيا المركزي تهدف إلى ضبط سوق العملة، من خلال منح تراخيص قانونية لمكاتب الصرافة، مع التزام بتمويلها بالدولار بسعر رسمي، وبهامش ربح مضمون يصل إلى 7%. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
الوسط
منذ 2 أيام
- الوسط
الدبيبة: منح التراخيص للصرافات مرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي قانونيا
قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن منح التراخيص لشركات صرافة رسمية يُعد خطوة جيدة لضمان وجود قنوات قانونية وآمنة للتعامل بالعملة الأجنبية، ومرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي قانونيا تحت رقابة مصرف ليبيا المركزي، لضمان العدالة وتسهيل وصول الفاعلين الاقتصاديين من المؤسسات متناهية الصغر إلى الشركات الكبرى للعملة الأجنبية ضمن سياسة دعم الاقتصاد. وأضاف الدبيبة: «الحكومة تدرك تمامًا خطر السوق الموازية وآثارها السلبية في الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية، كونها قناة غير قانونية تُستخدم أحيانًا في غسل الأموال، ما يهدد النظام المالي، وتدرك أيضا أن الحلول الأمنية مهمة ولكنها وحدها غير كافية، والحل يكمن في إصلاح شامل يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة»، حسب تدوينة على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك». السوق الموازية تشكلت جراء الصراعات وأكد الدبيبة أن السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة طارئة «بل نتيجة تراكم صراعات بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بشكل أحادي، وقد وجد المواطن نفسه متورطًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه السوق، من خلال بطاقات أرباب الأسر والأغراض الشخصية مما زاد تعقيد المشكلة». وتابع: «في ظل غياب هذه السياسات الاقتصادية الموحدة ازدادت قوة هذه السوق؛ إثر الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي نتيجة ممارسات إجرامية كإغلاق النفط، والإنفاق الموازي، وطباعة العملة المزورة، وإغراق السوق بها». - - وأكمل: «بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر يُنهي الحاجة إلى السوق الموازية، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال توحيد السياسة النقدية، وتجنّب الإجراءات الأحادية التي تعمّق الأزمة». وتهدف خطة مصرف ليبيا المركزي إلى «ضبط سوق العملة» عبر منح تراخيص قانونية لمكاتب صرافة، مع وعد بتمويلها بالدولار وفق هامش ربح مضمون قدره 7%، شريطة بيع الدولار بالسعر الرسمي المحدد.
