استقرار في السوق الموازية وارتفاع طفيف للدولار في السوق الرسمية
سجلت السوق الموازية للعملات في ليبيا اليوم الإثنين استقرارًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، حيث بقي عند مستوى 7.68 دينار، دون تغيير عن تعاملات يوم أمس الأحد.
وشهد سعر صرف اليورو ارتفاعًا طفيفًا بقرش واحد ليصل إلى 8.66 دينار، مقابل 8.65 دينار أمس، في حين حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 9.95 دينار.
أما العملات الأخرى، فقد بقيت دون تغيير يُذكر، إذ استقرت الليرة التركية عند 0.18 دينار، والدينار التونسي عند 2.40 دينار ليبي، وفق ما تم تداوله على صفحات مختصة بمتابعة أسعار الصرف في السوق الموازية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بأسعار الذهب، شهد كسر الذهب عيار 18 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل 604 دنانير، مقارنة بـ595 دينارًا يوم أمس.
أما في السوق الرسمية، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بشكل طفيف أمام الدينار الليبي، حيث بلغ 5.44 دينار مقابل 5.43 دينار في تداولات يوم الأحد، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.
في المقابل، انخفض سعر صرف اليورو في السوق الرسمية إلى 6.29 دينار بعد أن كان 6.30 دينار أمس، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 7.22 دينار دون تغيير.
ووفق البيانات الرسمية، استقرت أيضًا أسعار العملات الخليجية، حيث سجل الريال السعودي 1.45 دينار، والدرهم الإماراتي 1.48 دينار، كما ثبت الدينار التونسي عند 1.86 دينار ليبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الساعة 24
منذ 4 ساعات
- الساعة 24
يخلف: الخطر الحقيقي على قيمة الدينار السياسات النقدية الخاطئة
قال الدكتور يوسف يخلف، أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية، إن استمرار استيراد سلع استهلاكية بسيطة ومتوفرة إمكانيات إنتاجها محليًا – مثل العلكة، الكاتشب، الصلصة، البطاطا، السردين، الزيتون، الكيك، العطور، والفواكه – يُعد أحد أبرز مظاهر الهدر في النقد الأجنبي، ويشكل عبئًا خطيرًا على الاقتصاد الوطني. وأضاف يخلف، عبر حسابه على 'فيسبوك' أن ليبيا تملك مقومات إنتاج بعض هذه السلع بجودة تنافسية، مثل السردين، وهو ما يُفترض أن يُوظف للتصدير وتنويع مصادر الدخل، لا لإهدار العملات الصعبة في استيرادها. وأوضح أن حجم هذا الهدر بلغ نحو 21 مليون دولار في يوليو 2025 فقط، من أصل أكثر من 1.8 مليار دولار أُنفقت خلال ذات الشهر، مشيرًا إلى أن هذا يحدث في وقت يروج فيه مصرف ليبيا المركزي إلى أنه يحارب السوق السوداء، بينما في الواقع يتم 'شرعنة' هذه السوق عبر أدوات رسمية تبدو وكأنها شرعية. وأكد الدكتور يخلف أن 'الخطر الحقيقي على قيمة الدينار الليبي ليس السوق السوداء فقط، بل السياسات النقدية الخاطئة التي تُدار من داخل المصرف المركزي نفسه'، مضيفًا أن 'ما يُسمى بمكاتب الصيرفة، التي تم ترخيصها تحت مسميات قانونية، ليست سوى غطاء لامتداد السوق الموازية بإشراف رسمي'. واستطرد: 'على الليبيين أن يدركوا أن حماية الدينار تبدأ من مواجهة منظومات الفساد داخل المؤسسات النقدية، لا من التغني بمحاربة السوق السوداء عبر أدوات تزيدها توسعًا وشرعية'.
أخبار ليبيا
منذ 4 ساعات
- أخبار ليبيا
يخلف: الخطر الحقيقي على قيمة الدينار السياسات النقدية الخاطئة
قال الدكتور يوسف يخلف، أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية، إن استمرار استيراد سلع استهلاكية بسيطة ومتوفرة إمكانيات إنتاجها محليًا – مثل العلكة، الكاتشب، الصلصة، البطاطا، السردين، الزيتون، الكيك، العطور، والفواكه – يُعد أحد أبرز مظاهر الهدر في النقد الأجنبي، ويشكل عبئًا خطيرًا على الاقتصاد الوطني. وأضاف يخلف، عبر حسابه على 'فيسبوك' أن ليبيا تملك مقومات إنتاج بعض هذه السلع بجودة تنافسية، مثل السردين، وهو ما يُفترض أن يُوظف للتصدير وتنويع مصادر الدخل، لا لإهدار العملات الصعبة في استيرادها. وأوضح أن حجم هذا الهدر بلغ نحو 21 مليون دولار في يوليو 2025 فقط، من أصل أكثر من 1.8 مليار دولار أُنفقت خلال ذات الشهر، مشيرًا إلى أن هذا يحدث في وقت يروج فيه مصرف ليبيا المركزي إلى أنه يحارب السوق السوداء، بينما في الواقع يتم 'شرعنة' هذه السوق عبر أدوات رسمية تبدو وكأنها شرعية. وأكد الدكتور يخلف أن 'الخطر الحقيقي على قيمة الدينار الليبي ليس السوق السوداء فقط، بل السياسات النقدية الخاطئة التي تُدار من داخل المصرف المركزي نفسه'، مضيفًا أن 'ما يُسمى بمكاتب الصيرفة، التي تم ترخيصها تحت مسميات قانونية، ليست سوى غطاء لامتداد السوق الموازية بإشراف رسمي'. واستطرد: 'على الليبيين أن يدركوا أن حماية الدينار تبدأ من مواجهة منظومات الفساد داخل المؤسسات النقدية، لا من التغني بمحاربة السوق السوداء عبر أدوات تزيدها توسعًا وشرعية'.
أخبار ليبيا
منذ 5 ساعات
- أخبار ليبيا
اجتماع مكافحة غسل الأموال بالمركزي يبحث المخاطر وخطة التنفيذ
العنوان ناقش الاجتماع العادي الثاني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد اليوم الاثنين، بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، المخاطر الجسيمة التي تهدد النظام المالي للدولة نتيجة غياب إطار تشريعي شامل يتماشى مع المعايير الدولية. واستعرض الاجتماع جهود ليبيا في الاستعداد لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، كما تناول التقارير الدولية التي أصدرتها جهات نظيرة حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالدولة الليبية. كما تطرق الاجتماع إلى متابعة أعمال اللجنة المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعرض أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، إلى جانب مناقشة الخطوات العملية المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وترأس الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى بحضور ممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.
