المشاط: نسعى لتعظيم استفادة القطاع الخاص من آليات التمويل التنموي

حضر المؤتمر الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من السادة الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط ، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُنظم هذا المؤتمر في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، ولذلك فإن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأضافت «تُواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجههاالاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية».
وأشارت «المشاط»، إلى تصاعد الدعوات الدولية إلى «إعادة هيكلة النظام المالي العالمي»، وإصلاح مؤسسات «برايتون وودز»، من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص ، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات «التمويل المختلط»، بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.
وأوضحت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.
إطار الدبلوماسية الاقتصادية
وأكدت أن الدولة المصرية تُدرك أهمية تلك الآليات التمويلية المبتكرة، ولذلك وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020 إطارًا متكاملًا للدبلوماسية الاقتصادية لزيادة التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يهدف إلى التوسع في تقديم الأدوات التمويلية من شركاء التنمية للقطاع الخاص بمفهومه الشامل سواء الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأضافت أن أنه من خلال هذا الإطار، تمكنا من تعظيم استفادة القطاع الخاص من الأدوات المتاحة دوليًا، سواء على صعيد الآليات المباشرة مثل (التمويلات الميسرة، والتمويل التجاري، والاستثمارات المباشرة، وضمانات المخاطر، والدعم الفني والاستشارات)، أو الآليات غير المباشرة مثل (دراسات الجدوى، والإصلاحات المحفزة للقطاع الخاص، وخطوط الائتمان للقطاع المالي).
سد الفجوة المعلوماتية
وذكرت أنه لسد الفجوة المعلوماتية وتوحيد آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتعظيم تلك الشراكات، دشنت الوزارة منصة «حافز» للدعم المالي والفني، والتي تتيح للقطاع الخاص بكافة أحجامه وأنشطته أكثر من ٩٠ خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.
ولفتت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات مختلفة ومتعددة وبلغت التمويلات التنموية المقدمة لتلك المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار، من 2020 وحتى مايو 2025، أتاحها أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف.
وتابعت: «من الجدير بالذكر أن ما تحقق على مدار 5 أعوام لا يقتصر فقط على التمويلات التي تفتح الآفاق لدخول القطاع الخاص في مشروعات تنموية طموحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية، لكنه يمتد أيضاً إلى توفير خدمات استشارية ودعم فني ونقل تكنولوجيا، من خلال مشروعات دعم فني جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، تسهم في دعم القطاع الخاص عن طريق رفع قدراته، وتعزيز وصوله إلى أسواق جديدة من خلال برامج تدريبية وتوعوية وخدمات استشارية».
ومن أبرز مشروعات الدعم الفني المنفّذة، توفير التمويل اللازم لإجراء دراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى إلى تقليص مدة تنفيذ هذه الإجراءات من سنة إلى شهرين فقط.
القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات التنموية
ونوهت بأن البنوك والمؤسسات المالية، تعد من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات التنموية منذ 2020، لتستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي التمويلات التنموية، موضحة أننا اليوم نشهد توقيع اتفاقية مع اتحاد بنوك مصر للعمل على تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي للبنوك وعملائهم من شركات القطاع الخاص ، كما نشهد توقيع اتفاقية منحة جديدة من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع الصناعات الخضراء المُستدامةGSI، الذي يُتيح آليات تمويل ميسرة لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية، وخفض الانبعاثات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية استحوذت على أكثر من 25% من تلك التمويلات، مشيدة بالجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والتي ساهمت في نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة ٤ جيجاوات بجانب تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مضيفة أن مؤتمر اليوم سيشهد توقيع 3 اتفاقيات جديدة بين مؤسسات التمويل الدولية وعدد من شركات القطاع الخاص ، لتمويل 3 مشروعات جديدة ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وذلك استكمالا لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وعلى صعيد متصل، أوضحت «المشاط»، أن صندوق الاستثمار المناخي CIF، أعلن عن اختيار مصر ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم، للاستفادة من برنامجه للصناعات الخضراء الذي يُعزز جهود خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، والذي يُتيح من خلاله تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة مليار دولار للدول السبعة، من أجل دعم جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء.
آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، عن إطلاق آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (+EFSD)، التي ستُتيح ضمانات لمشروعات بـ 1.8 مليار يورو، حيث توفر هذه الآلية الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي(EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية(IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وذكرت أنه تعظيمًا لتلك الجهود يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين الوزارة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، لنشر كافة تلك الخدمات المقدمة من شركاء التنمية للآلاف من أعضائها في المحافظات المختلفة.
دعم توسعات القطاع الخاص في قارة أفريقيا
واستطردت قائلة: «في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتوطيد التعاون مع دول قارة أفريقيا، لدفع أجندة التنمية 2063 وتحقيق التكامل الإقليمي، فإن شراكتنا الدولية مع مؤسسات التمويل الدولية تتيح للشركات المصرية أن تقوم بدورٍ تنموي أكثر تأثيرًا في القارة الأفريقية، من خلال تمويل توسعاتها وزيادة تواجدها في مختلف القطاعات الحيوية مثل التصنيع والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات».
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو اللجان المُشتركة لمصر مع الدول الصديقة والشقيقة، لترسيخ الدور المصري كمحور تنموي واستثماري في القارة.
كما تطرقت إلى استعداد الوزارة لإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبدعم من شريك المعرفة مجموعة البنك الدولي. حيث تعرض السردية الإصلاحات المطلوبة لتحقيق التحول الهيكلي في نموذج الاقتصاد المصري، نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير لزيادة الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
وأكدت أن هذه الجهود الوطنية المُكثفة، تتزامن مع الاستعدادات الجارية للمشاركة في "المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنميةFFD4" ، والمقرر عقده بمدينة إشبيلية بإسبانيا، والذي يُعقد وسط ظروف دولية استثنائية.
وأشارت إلى ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بالاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في الثالث من يونيو الجاري، حيث أكد سيادته أن «مصر تتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.. فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ "خطة عمل أديس أبابا" لتمويل التنمية، وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وقالت إن مصر تسعى من خلال المشاركة في هذا المحفل العالمي إلى طرح تجربتها العملية في حشد التمويلات المختلطة والآليات المبتكرة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تجربتنا في مبادلة الديون للتنمية والاستثمار، وتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات خلال هذا المؤتمر العالمي، بالشراكة مع المملكة الإسبانية (رئيس المؤتمر)، وجنوب أفريقيا رئيس مجموعة العشرين، وعدد من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، تعكس ما قمنا به من جهود على مدار السنوات الماضية.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط ، على أن المؤتمر الذي عُقد اليوم بمشاركة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ومسئولي الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وجمع من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، يُعد خير دليل على التطور الكبير في علاقاتنا المُشتركة، ويثبت أن مصر أصبحت منصة دولية للعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الدوليين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 40 دقائق

• المصري اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025.. الشعبة تكشف سبب الارتفاع الكبير وتوقعات الفترة المقبلة

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 بالصاغة المصرية؛ ليحافظ عيار 21 الآن على آخر ارتفاع سجله، أمس، بقيمة 50 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب في مصر عند آخر صعود بقيمة 400 جنيه، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات. سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 حافظ سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 بالصاغة المصرية على المستويات التالية، دون حساب سعري الضريبة والمصنعية: سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 5600 جنيه للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية سعر الذهب عيار 21 الآن بالصاغة المصرية 4900 جنيه للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية سعر الذهب عيار 18 اليوم 4200 جنيه للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية سعر الذهب عيار 14 اليوم 3267 جنيها للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 39200 جنيه للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية كم سعر الذهب عيار 21 في مصر؟ أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب المحلية تواصل صعودها القوي خلال تعاملات الأسبوع، مستفيدة من الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب عالميا بنسبة وصلت إلى 3.7% تقريبًا، إلى جانب التغيرات التي طرأت مؤخرًا على سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وأوضح واصف، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، قفز بنحو 250 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.3%، لينهي تعاملات الأسبوع عند 4900 جنيه، مقارنة بـ 4650 جنيهًا في بداية الأسبوع. لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر؟ أشار رئيس شعبة الذهب إلى أن هذه القفزة في سعر الذهب تعود بالأساس إلى الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا، والتي نجحت في اختراق مستوى 3400 دولار، وسجلت أعلى مستوياتها منذ قرابة شهرين عند 3446 دولارًا للأونصة، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تصاعد الصدامات العسكرية بين إيران والكيان الصهيوني؛ ما عزز الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن. وأضاف واصف، أن عودة الدولار للارتفاع أمام الجنيه في البنوك الرسمية بعد فترة من التراجع، أسهمت بدورها في تعزيز مكاسب الذهب محليًا، لافتًا إلى أن التوترات الإقليمية قد تدفع إلى مزيد من الطلب على الدولار في السوق، وهو ما يضغط على سعر الصرف ويعزز اتجاه أسعار الذهب نحو مزيد من الارتفاع. توقعات سعر الذهب 2025 توقع رئيس شعبة الذهب، أن يستمر سعر الذهب في تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، طالما استمرت العوامل الداعمة في المشهد، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق العملات.

المصري اليوم

منذ 40 دقائق

• المصري اليوم

عيار 21 الآن.. وأسعار الذهب اليوم في ختام تعاملات السبت 14 يونيو 2025

سعر الذهب الآن.. حافظت أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025،على ارتفاعها الكبير، أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا بقيمة 180 جنيهًا، فيما سجل سعر الذهب عالميًا ارتفاعا لنحو 3428 دولارًا، متأثرا بالتوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة عقب التصعيد المتبادل عسكريا بين إسرائيل وإيران. قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصري ة، إن الأسواق العالمية تشهد حالة من القلق الشديد بسبب تطورات الصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل قفزات كبيرة بأكثر من 1.4%، مع زيادة إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة. وأوضح واصف في تصريح اليوم الجمعة، أن سعر أونصة الذهب في العقود الآجلة ارتفع بأكثر من 1.4%، ليصل إلى نحو 3450 دولارًا للأوقية، بينما سجل الذهب في المعاملات الفورية حوالي 3426 دولارًا لحظة نشر هذه البيانات، في واحدة من أعلى المستويات التي يسجلها المعدن الأصفر في التداولات الفورية بعد تسجيل أعلى مستوى خلال أبريل الماضي عند 3500 دولار. أسعار الذهب اليوم والسبائك - صورة أرشيفية سعر سبيكة الذهب الآن - صورة أرشيفية أسعار الذهب اليوم - صورة أرشيفية متوسط مصنعيات سبائك الذهب مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام، من 75 إلى 85 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 5 جرامات بلغت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 10 جرامات بلغت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 20 جرامًا بلغت 56 جنيهًا.

المصري اليوم

منذ 41 دقائق

• المصري اليوم

بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 في الصاغة وعيار 21 بالمصنعية

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025، داخل أسواق ومحال الصاغة المصرية، وذلك بعد الارتفاع الأخير الذي حققه سعر الذهب عيار 21 بقيمة 180 جنيها للجرام، في تعاملات يوم الجمعة الماضي، وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 100 دولار، في آخر تحديثاتها، تأثرا باشتعال التوترات بين إسرائيل وإيران، وخلال السطور التالية نرصد تحديثات أسعار الذهب. سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 سجل سعر الذهب اليوم وفقًا للمعلن من الشعبة العامة للذهب، وبورصة الذهب العالمية، القيم التالية: - سجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 5542.86 جنيه للجرام. - سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 4850 جنيها للجرام. وحال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلي للجرام. سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر - سجل سعر الجنيه الذهب 38800 جنيه. سعر الذهب 2025 سجلت أسواق الذهب العالمية تعاملات نشطة خلال الأسبوع الماضي، وكان اليوم الأخير للتداول، الجمعة الماضي، حيث شهد صعودا كبيرا في الأسعار بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران؛ ما دفع المستثمرين إلى الإقبال الكثيف على المعدن النفيس باعتباره أبرز الملاذات الآمنة. وقفزت أسعار الذهب الفورية، أمس، بنسبة 1.3% لتصل إلى 3،452.80 دولار للأوقية، محققة مكاسب أسبوعية بنحو 4%، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ شهور، مقتربة من أعلى مستوى قياسي سجلته في أبريل عند 3،500.05 دولار.