المهدوي: وزير يستغل البرلمان لمشاكله الشخصية.. أين مشاكل المغاربة؟!

المقال السابق
سجن مراكش يستقبل أول المحكومين في ملف 'كازينو السعدي'
المقال التالي
الطالبي العلمي 'يبرر' اتهامه لـUMT بـ'خيانة السيادة الوطنية'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• بديل

القلعي: الحوار مع الداخلية لم يحمل اي جديد

أكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، سليمان القلعي، أن الحوار الذي أجرته النقابات، اليوم الخميس 24 أبريل الجاري، مع ممثلي مديرية الجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، لم 'يحمل اي جديد'. وقال القلعي، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، 'جلسة الحوار التي عقدت اليوم لم تسفر عن أية نتائج يمكنها أن ترضي الشغيلة وتجيب على المشاكل التي يتخبط فيها القطاع'. وأضاف القيادي بالنقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، 'كنا ننتظر على أساس أن يكون هناك تأثير لمخرجات الحوار المركزي على جلسة اليوم، خصوصًا بعد التزام رئيس الحكومة، لكن لقاء اليوم لم يتضمن أي جديد'. وتابع القلعي، 'مديرية الجماعات قدمت للنقابات نفس مسودة النظام الأساسي السابقة التي رفضناها، مع إعلان نوايا حول أن النصوص التطبيقية سيتم الالتزام بإخراجها وتضمينها لبعض النقط التي نطالب بها'. وأكد عضو الأمانة العامة لـUMT على أنه 'بعد نقاش طويل عبّرت الجامعة عن تشبثها بمضمون مذكرة 11 نونبر 2024 الموقعة من 6 نقابات، والتي تتضمن محورين؛ أولهما حل الملفات العالقة الخلافية خارج النظام الأساسي (ملف حاملي الشهادات والدبلومات، خريجي مراكز التكوين الإداري.. إلخ)، والمحور الثاني الذي يتعلق بمقترحاتنا فيما يتعلق بمشروع النظام الأساسي'. وشدد القلعي، 'نحن نريد اتفاقًا حقيقيًا يسري على جميع الموظفات والموظفين، يجد الجميع ذاته فيه، ويشكل حلًا حقيقيًا لكل الملفات، خارج النظام الأساسي المقترح'، كاشفًا أنه تم تحديد موعد اللقاء القادم بتاريخ 13 ماي المقبل. وختم القلعي تصريحه بالقول: 'نحن كجامعة سنعمل كل ما في وسعنا للدفاع عن مطالب الشغيلة العادلة والمشروعة، وسنبلغ نقابتنا بهذا الأمر وسنتابعه من جميع مستوياته'. - إشهار - وفي وقت سابق، خاضت الجامعة إضرابًا وطنيًا لمدة 48 ساعة، يومي 22 و23 أبريل الجاري، مرفوقًا بوقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، وُصفت بالناجحة، وشارك فيها موظفون ومستخدمون من كل مناطق المغرب. ودعت الجامعة إلى هذا الاحتجاج رفضًا لما اعتبرته 'الجمود الذي يطبع الحوار القطاعي' و'تجاهل وزارة الداخلية لمطالب الشغيلة الجماعية'، قبل أن يتم دعوتها، إلى جانب بقية النقابات الأخرى، للاجتماع الذي عقد صباح اليوم. وتطالب النقابة بـ'تسوية أوضاع حاملي الشهادات، ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010، وخريجي مراكز التكوين، وبزيادة عامة في الأجور بما بين 1000 و3000 درهم'. وخلال لقائه مع ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل، تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء، بالعمل شخصيًا على رعاية الحوار القطاعي الذي تباشره وزارة الداخلية مع النقابات الفاعلة في قطاع الجماعات الترابية. وأكد أخنوش، وفق ما كشف عنه بلاغ سابق للاتحاد المغربي، أن 'الحوار القطاعي سيحظى بمواكبة من رئاسة الحكومة، مع التفاعل الإيجابي مع مطالب القطاع'.

بديل

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• بديل

تدفق مائي نادر بجبل تلمي (تنغير) بعد الأمطار

المقال السابق ينقلون مريضة على نعش أموات للوصول إلى الإسعاف المقال التالي نقابيو الـUMT يدعون لمقاطعة سفينة أسلحة موجهة لإسرائيل في الدار البيضاء

الأيام

٢١-٠٣-٢٠٢٥

• الأيام

علاقة موخاريق وأخنوش تصل إلى الباب المسدود

بينما تستعد حكومة عزيز أخنوش لجولة أبريل المنتظرة من الحوار الاجتماعي المركزي مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية و'الباطرونا'، لمناقشة عدد من الملفات الحارقة، أبرزها إصلاح التقاعد، أعلن الاتحاد المغربي للشغل، أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة 'أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع'، في مومؤشر يؤكد أن العلاقة التي كانت قوية بين رئيس الحكومة والأمين العام لـUMT، لم تعد كذلك، بل لقد وصلت إلى الباب المسدود، بعد أن ساءت في الآونة الأخيرة لأسباب متباينة، من بينها قانون الإضراب الذي لم يرُق رفاق الميلودي موخاريق، مما دفعهم إلى الانسحاب من جلسة التصويت عليه داخل مجلس المستشارين، ثم مقاطعتهم بعد ذلك الوزير يونس السكوري، والاحتجاج عليه عبر الدخول في إضراب وطني عام. وقالت الأمانة الوطنية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وهي أكبر وأعرق مركزية عمالية في المغرب، إن الحوار الاجتماعي مع الحكومة 'أصبح يشوبه عدد من اختلالات في ظل عدم تنفيذ الالتزامات السابقة وغياب الإرادة السياسية والتفاوض بحسن النية وغياب مأسسة قانونية حقيقية للتفاوض'، وطالبت مناضليها وعموم الطبقة العاملة بـ'مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية من أجل التصدي للقوانين الاجتماعية التراجعية والقرارات اللاشعبية للحكومة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة'، في إشارة إلى مشروع القانون الذي تستعد الحكومة لطرحه علاقة بإصلاح أنظمة التقاعد. في سياق متصل، دعت النقابة ذاتها، في بلاغ لها، الحكومة إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، ومحاربة كل أشكال الاحتكارات والمضاربات لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وإقرار مقاربة شمولية لمواجهة استفحال البطالة المتفشية في صفوف الشباب. وعاد الاتحاد المغربي للشغل إلى موضوع الإضراب، معتبرا أن 'المشكل لا يكمن في دستورية القانون التنظيمي للإضراب من عدمها، بل إن المشكل هو التوجه السياسي والنقابي والاجتماعي للحكومة الذي يضرب في العمق حق الطبقة العاملة في ممارستها لهذا الحق الدستوري'، مشددا على أن هذا القانون 'لاشرعي وغير عادل، وتم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة ووزيرها في الشغل خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وخدمة لمصالح الباطرونا'. وطالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة والسلطات العمومية بتعليق هذا القانون المجحف في حق الطبقة العاملة المغربية، مع إجراء تقييم موضوعي وشامل لمسببات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب والتي تتجلى، بحسبها، في 'الانتهاك الصارخ للحقوق والحريات النقابية، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، وتسريح وطرد العاملات والعمال دون سند قانوني، وغياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وغياب العمل اللائق، وتشجيع الهشاشة في العمل وهزالة الأجور'.