مراكز البيانات تضيف 9.4 مليار دولار لتكاليف شبكة الكهرباء الأمريكية

أدى التوسع السريع في مراكز البيانات إلى إضافة نحو 9.4 مليار دولار من التكاليف على شبكة الكهرباء الأكبر في الولايات المتحدة، "بي جيه إم إنتركونكشن"، التي تخدم ولايات تمتد من إلينوي إلى العاصمة واشنطن.
كشف تقرير شركة "مونيتورنج أناليتكس"، أن الطلب المتزايد من مراكز البيانات كان السبب الرئيسي وراء ارتفاع التكاليف الإضافية (التي يتحملها المستهلك بسبب فرط الطلب) بنسبة 180% في سوق السعة الكهربائية، وهو ما سينعكس على فواتير المستهلكين بدءًا من هذا الشهر.
ارتفعت تكاليف تأمين الإمدادات الكهربائية في المزاد السنوي للشبكة إلى 14.7 مليار دولار، مقارنة بتقديرات لم تتجاوز 5 مليارات دولار بدون الطلب الإضافي من مراكز البيانات، خاصة في ولايتي فيرجينيا وميريلاند.
وحذر التقرير من أن استهلاك الكهرباء في ذروة الصيف قد يرتفع إلى 220 جيجاواط خلال 15 عامًا، متجاوزًا القدرة الإنتاجية الحالية البالغة 183 جيجاواط، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج".
وقال مسؤول في شركة "غوغل" خلال اجتماع "بي جيه إم" السنوي: "لقد استفدنا من نظام كهربائي كان يتمتع بطاقات فائضة، لكننا الآن نفرض عليه تكاليف كبيرة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

رؤوس الأموال تتدفق نحو أوروبا والأسواق الناشئة

شهدت الأسواق العالمية تحولاً بارزاً في توجهات المستثمرين خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجعت الاستثمارات في الأسهم الأميركية لصالح الأصول الأوروبية وتلك المرتبطة بالأسواق الناشئة، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع العجز المالي في الولايات المتحدة، وارتفاع مستويات الدين العام، إضافة إلى تنامي احتمالات اندلاع حرب تجارية قد تدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود. وأظهرت بيانات مؤسسة «إل إس إي جي ليبر» أن صناديق الأسهم المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة المقوّمة بالدولار الأميركي سجلت تدفقات خارجة بقيمة 24.7 مليار دولار خلال مايو الماضي، وهو أعلى مستوى شهري لخروج الأموال من هذه الفئة من الأصول خلال عام. في المقابل، شهدت الصناديق الأوروبية تدفقات داخلة بلغت 21 مليار دولار في الشهر نفسه، لترتفع بذلك التدفقات منذ بداية العام إلى 82.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات. كما سجلت صناديق الأسواق الناشئة تدفقات صافية داخلة بقيمة 3.6 مليار دولار في مايو، ليصل إجمالي التدفقات إلى هذه الصناديق منذ بداية العام إلى 11.1 مليار دولار، وفق بيانات تغطي 292 صندوقاً متداولاً في تلك الأسواق. ويرى محللون أن ضعف الدولار الأميركي وتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية قلّصا جاذبية الأصول الأميركية كملاذات آمنة، مما دفع المستثمرين نحو أسواق تتمتع بعملات قوية وآفاق نمو أكثر استقراراً. وقد تفوقت الأسواق الأوروبية على نظيرتها الأميركية هذا العام، مدعومة بسياسات نقدية تيسيرية وتوقعات إيجابية بشأن خطة التحفيز الألمانية البالغة تريليون يورو. وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة للمرة الثامنة في غضون عام، بهدف تحفيز النمو، رغم التحذيرات من تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وقال مايكل فيلد، كبير استراتيجيي السوق الأوروبية في شركة «مورنينغستار»، إن التحول في تدفقات الاستثمار بدأ بسبب الفوارق في التقييمات بين الأصول الأميركية والأوروبية، لكنه تعزز لاحقاً مع تغير توجهات المستثمرين. وأضاف: «مع ازدياد القلق من السياسات الأميركية وتأثيرها على الأسواق، قد نكون أمام بداية توجه استثماري متوسط الأجل نحو أوروبا». وعلى صعيد المؤشرات، حقق مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الأميركية ارتفاعاً بنسبة 2.7% منذ بداية العام، في حين صعد مؤشر الأسهم الأوروبية بنسبة 20%، وارتفع مؤشر منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 10%. وقد استفادت الأسواق الناشئة، لاسيما في أميركا اللاتينية، من تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار، وسط تصاعد النزاعات التجارية والعسكرية في مناطق أخرى. وفي هذا الإطار، تعززت مكانة الاقتصادات الآسيوية التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الاستهلاك المحلي كمحرك للنمو. وقال مانيش رايشودري، الرئيس التنفيذي لشركة «إيمر كابيتال بارتنرز»، إن انخفاض مستويات الدين وقوة النمو الاقتصادي في آسيا يمنحان أسواقها قدرة أكبر على اجتذاب الاستثمارات مقارنة بالأسواق الأوروبية. وأضاف: «بينما تواجه دول مثل إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة ضغوطاً متزايدة من الديون، تظهر اقتصادات آسيوية مرونة مالية أكبر تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استقرار العائدات».

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

الكشف عن حقيقة الرواتب الخيالية للعمالة اليمنية بالكويت

أعلنت الكويت وبشكل رسمي فتح أبوابها للعمالة اليمنية للعمل في الكويت، واصدرت الجهات المختصة توجيهات للوزارات ولكافة الشركات والمؤسسات العاملة في الكويت بإمكانية استقدام العمالة اليمنية من مختلف التخصصات، وحتى عمالة غير متخصصة. وعقب هذا الإعلان الرسمي، بدأت شائعات كارثية ومدمرة تنتشر في أوساط اليمنيين انتشار النار في الهشيم، سواء اليمنيين المغتربين في السعودية ودول الخليج أو في أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، وحتى أولئك الذين يعيشون في اليمن. هذه الشائعات تروج بأن اليمنيين سيتلقون رواتب خيالية في الكويت خاصة وان الدينار الكويتي من أقوى العملات في العالم ويساوي الدينار الواحد أكثر من 3 دولارات أمريكية، ويقف خلف هذه الأكاذيب مجموعة من المحتالين والنصابين الذين يوهمون اليمنيين ويفرشون لهم الدنيا ورد، ويرسمون في مخيلاتهم أحلام وهمية بأن حياتهم ستنقلب رأسا على عقب وسينعمون برغد العيش هم وأفراد اسرهم فور وصولوهم إلى دولة الكويت. يقول المثل اليمني " الحجر من القاع والدم من راسك" وهو ما يعني ان من سيدفع الثمن ويعاني الأمرين هو الغبي الذي سيصدق تلك الشائعات، خاصة وان الكويت حذرت رسميا من مكاتب التأشيرات وحصرت الاستقدام فقط من قبل الوزارات والمؤسسات والشركات، وحتى القنصل اليمني في الكويت حذر وبشدة من النصابين والمحتالين، وأكد ان من يحصل على تأشيرة رسمية من جهة كويتية سواء شركة أو وزارة أو مؤسسة، ويتضمن العقد حجم الراتب، فيمكنه ان يدخل للكويت وهو يشعر بالأمان، أما من يجري وراء الشائعات والمحتالين لشراء التأشيرة فلا يلوم إلا نفسه. الكارثة ان احد الاصدقاء المقيمين في فرنسا أخبرني أنه سيخوض تجربة ويأخذ تاشيرة لمدة سنة ويتوجه للكويت بعد ان وعده أحدهم بتأشيرة لدخول الكويت مقابل 3 ألف دولار، فقلت له يبدوا يا صديقي ان هذا المبلغ الذي جمعته بعد عناء وشقاء، ليس من نصيبك، بل هو رزق هذا النصاب المحتال الذي لا يخاف الله، ثم بعثت له التحذيرات الرسمية من الجانب الكويتي وكذلك تحذيرات القنصل اليمني في الكويت، بعدم الانجرار وراء أصحاب المكاتب، والحمد لله أنه اقتنع وقرر أن يلغي الموضوع. لكن هناك أعداد هائلة من اليمنيين سيقعون في فخ المحتالين والنصابين، لأن عقولهم مغيبة ولا يفكرون إلا بالعاطفة، وعندها سيقع الفأس في الرأس وسنسمع النواح والعويل على مواقع التواصل، لذلك على كل يمني يريد العمل في الكويت ان يحصل على تأشيرة رسمية من مؤسسة أو وزارة أو شركة، فهذه الجهات سترسل له عقد يتضمن حجم الراتب وتوفير السكن، لأن المعيشة غالية في الكويت، أما من سينساق وراء الشائعات والاكاذيب فسيندم ويذرف الدموع بعد ان يبيع كل ما يملك، وقد اعذر من أنذر.

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

الذهب يستمر في الارتفاع ليصبح بعد الدولار مباشرة

اقتصاد كشف البنك المركزى الأوروبى، اليوم الأربعاء، أن الذهب تجاوز اليورو ليصبح ثانى أكبر أصل احتياطى عالمى من حيث القيمة السوقية مع نهاية عام 2024، وذلك بعد أن شكّل نحو 20% من إجمالى الاحتياطيات الرسمية العالمية، مقابل 16% لليورو، فيما حافظ الدولار الأمريكى على الصدارة بنسبة 46% من الاحتياطيات. وأشار تقرير صادر عن المركزي الأوروبي إلى أن هذه القفزة في حصة الذهب جاءت مدفوعة بمزيج من الطلب المكثف من البنوك المركزية على المعدن النفيس، والارتفاعات القياسية في أسعار الذهب خلال العام، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية . وأضاف التقرير أن البنوك المركزية حول العالم زادت من حيازاتها من الذهب بأكثر من 1,000 طن في عام 2024، وللعام الثالث على التوالي، وهو مستوى يعادل ضعف المتوسط السنوي المسجل خلال العقد الماضي. وبحسب البيانات، ارتفع سعر الذهب بنسبة 62% منذ بداية عام 2024، مدفوعًا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتقلبات الأسواق، وتزايد عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى تاريخي له في منتصف أبريل عند 3,509.90 دولار للأونصة، متجاوزًا ذروة الأسعار المُعدّلة حسب التضخم إبان أزمة النفط عام 1979. وأكد التقرير أن الطلب على الذهب لأغراض الاحتياطي النقدي ارتفع بشكل حاد بعد اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022، وظل قويًا منذ ذلك الحين، منوهًا عن أن حوالي ثلثي البنوك المركزية استثمرت في الذهب لتنويع احتياطياتها، فيما اتجه حوالي 40% منها نحو الذهب كوسيلة تحوّط ضد المخاطر الجيوسياسية. كما أشار التقرير إلى أن فرض العقوبات المالية غالبًا ما يرتبط بزيادة حيازة البنوك المركزية من الذهب، لافتًا إلى أن الدول القريبة جيوسياسيًا من الصين وروسيا شهدت زيادات أكبر في نسب الذهب ضمن احتياطياتها الرسمية منذ الربع الأخير من عام 2021. وأضاف التقرير أن خمسًا من أصل أكبر عشر زيادات سنوية في احتياطيات الذهب الرسمية منذ عام 1999 كانت من نصيب دول خاضعة لعقوبات. وبحسب مجلس الذهب العالمي، بلغت احتياطيات البنوك المركزية من الذهب عالميًا نحو 36 ألف طن بنهاية عام 2024، لتقترب من المستوى التاريخي البالغ 38 ألف طن والمسجل في عام 1965. وفي صدارة الدول التي سارعت لزيادة احتياطها من الذهب خلال العام الماضي كانت بولندا، تركيا، الهند، الصين، وأذربيجان، ما يؤكد استمرار التوجه العالمي نحو الذهب كملاذ نقدي آمن وسط الاضطرابات العالمية. من جهته سجل الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط حالة من الترقب في الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو، والتي ينظر إليها باعتبارها مؤشرا رئيسيًا على توجهات السياسة النقدية المقبلة. وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.1% ليصل إلى 99.032 نقطة. وفي أوروبا، استقر اليورو إلى حد كبير أمام الدولار عند مستوى 1.1425، في ظل غياب محفزات اقتصادية قوية لتحريك العملة الموحدة خلال جلسة اليوم. أما الجنيه الإسترليني، فتراجع بنسبة 0.1% ليسجل 1.3493 دولار، قبيل إعلان وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن خطة الإنفاق العام للفترة بين 2026 و2029. وفي آسيا، ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 145.07 ين، في حين انخفض بشكل طفيف أمام اليوان الصيني إلى 7.1856، مع استمرار تقييم الأسواق لتداعيات الإطار التجاري الجديد الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والصين خلال اجتماعات لندن. وتنتظر الأسواق صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بارتفاع طفيف في التضخم السنوي إلى 2.5% من 2.3%، بينما يُتوقع أن يبقى التضخم الشهري عند وتيرة أبريل البالغة 0.2%. وعلى صعيد المفاوضات التجارية، أنهى مسؤولون أمريكيون وصينيون يومين من المحادثات المكثفة في لندن باتفاق مبدئي على إطار عمل يهدف إلى إحياء الهدنة التجارية القائمة ضمن اتفاق جنيف، والتعامل مع الخلافات المرتبطة بقيود التصدير. وقال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، في ختام المفاوضات إن الاتفاق الجديد سيعزز بنود اتفاق جنيف الموقع الشهر الماضي، والذي خفف جزئيا من حدة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، لكنه لا يزال هشًّا ويحتاج إلى تعزيزات تنفيذية. وأشار لوتنيك إلى أن هناك تقدّماً في معالجة قرار الصين تقييد تصدير بعض المعادن الحيوية للصناعات الدفاعية الأمريكية، لكنه شدد على أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج قبل دخوله حيز التنفيذ.