مؤسسة ترامب توقّع أول اتفاق تطوير عقاري في قطر

وقّعت " مؤسسة ترامب"، اليوم الأربعاء، أول اتفاق تطوير عقاري لها في قطر، تضمّن بناء ملعب غولف وفلل سكنية قرب العاصمة الدوحة، وفق ما أعلنت شركة "الديار القطرية" للاستثمار العقاري.
وحضر إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب ونجل الرئيس الأميركي، حفل التوقيع مع "الديار القطرية" وشريكتها في التطوير العقاري "دار غلوبال".
وسيتم بناء ملعب ترامب الدولي للغولف الذي يحتوي على 18 حفرة وفللا سكنية، ضمن مشروع سميسمة، وهو مشروع تطويري ضخم مدعوم من الحكومة القطرية كُشف عنه العام الماضي، كما سيضم متنزها ترفيهيا ومرسى لليخوت.
وقال إريك ترامب في بيان "نحن فخورون جدا بتوسيع نطاق علامة ترامب التجارية في قطر من خلال هذا التعاون الاستثنائي مع الديار القطرية ودار غلوبال"، مضيفا "سيعكس نادي ترامب الدولي للغولف في سميسمة ومجمّع الفلل الفاخرة أعلى معايير الجودة لدينا".
من جهته، عبّر وزير البلدية القطري رئيس مجلس إدارة الديار القطرية عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية عن سعادته بالتعاون مع دار غلوبال "لاستقطاب علامة ترامب إلى مشروع سميسمة، بما يعكس التزامنا المتواصل بتطوير مشاريع عمرانية عالمية المستوى تجمع بين الفخامة والطابع القطري الأصيل".
وأضاف العطية "نتطلع من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة مفضلة للاستثمار والسياحة والسكن الفاخر على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وسبق أن عقدت مؤسسة ترامب شراكات مع "دار غلوبال" وهي الذراع الدولي لشركة "دار الأركان" السعودية للتطوير العقاري، شملت برجا شاهقا في مدينة جدة الساحلية، ومبنى فاخرا في دبي، ومجمعّا فندقيا في عُمان.
ومن المقرر أن يزور دونالد ترامب السعودية وقطر والإمارات الشهر المقبل، في أول جولة خارجية رئيسية له منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 40 دقائق

• الشرق الأوسط

قانون ترمب الضريبي يرفع عوائد السندات ويضرب الأسهم الأميركية

في تصعيد جديد لمخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً، متجاوزاً حاجز 5.1 في المائة، وذلك عقب إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. ويخشى المشاركون في السوق من أن يؤدي هذا التشريع، الذي يُتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي، إلى تفاقم العجز وارتفاع التضخم، في وقت تعاني فيه الأسواق أصلاً من ضغوط بيعية عنيفة على السندات حول العالم. ومن المتوقع أن تُضيف الأسهم خسائر إلى خسائرها الأسبوعية يوم الخميس بعد أن أقرّ المشرعون الأميركيون مشروع قانون يخشى المستثمرون من أن يُفاقم عجز الموازنة الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 176 نقطة، أو 0.4. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.2 في المائة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة تقريباً هذا الأسبوع. كما تراجعت عقود مؤشر «راسل 2000» الآجلة بنسبة 1 في المائة. وفي تصويت حزبي صباح يوم الخميس، وافق أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون الذي يتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. وقد يؤدي مشروع القانون - الذي يُحال الآن إلى مجلس الشيوخ - إلى زيادة ديون الحكومة الأميركية بتريليونات، وزيادة العجز في الوقت الذي تُلقي فيه المخاوف من تفاقم التضخم بسبب رسوم ترمب الجمركية بظلالها على أسعار السندات، وتعزز العائدات. وقدر مكتب الموازنة في الكونغرس تكلفة مشروع القانون بنحو 4 تريليونات دولار، وفق شبكة «سي إن بي سي». وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الخميس عند مستويات لم يشهدها منذ عام 2023 عند نحو 5.1 في المائة، مقترباً من مستوى 5.179 في المائة المسجل خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو مستوى يعد الأعلى منذ منتصف عام 2007. كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل الأخرى، حيث بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً 5.149 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند أقل بقليل من 4.6 في المائة. وقد تُشكل زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، وهي معايير لقروض المستهلكين، ضغطاً على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من وطأة التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب مؤخراً. قال كيفن غوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في تشارلز شواب، لشبكة «سي إن بي سي»: «أعتقد أن هذا يعكس تأثير معدل تغير العائدات مقارنة بالارتفاع المُباشر». وأضاف: «يعود ذلك إلى مخاوف التضخم المرتبطة بعجز الموازنة، التي بدورها مرتبطة بالمسار المحتمل للدولار». وقال بنيامين شرودر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «مع إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الضرائب الأميركي، سيظل التدقيق في المسار المالي للبلاد عائقاً أمام أسعار الفائدة طويلة الأجل، حيث ستوفر نتائج المزادات الأضعف فرصاً لرفع أسعار الفائدة». وتأتي هذه التطورات في ظل موجة بيع مكثفة للسندات الحكومية العالمية، حيث تشهد العوائد الطويلة الأجل ارتفاعاً مماثلاً في اليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا.

العربية

منذ 42 دقائق

• العربية

تباين مؤشرات "وول ستريت" بعد إقرار مشروع قانون ترامب للضرائب

تباينت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي، بفارق صوت واحد، مشروع قانون تخفيض الضرائب الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، والذي أثار مخاوف بشأن تزايد ديون الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 96.8 نقطة، أو ما يعادل 0.23%، ليصل إلى 41763.68 نقطة. كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.3 نقطة، أو 0.06%، مسجلاً 5841.26 نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 15.4 نقطة، أو 0.08%، ليصل إلى 18888.048 نقطة، وفق وكالة "رويترز". ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون اليوم، على مشروع قانون الضرائب، في خطوة كبيرة نحو تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب، وذلك عقب جلسة شاقة امتدت طوال الليل. بدأت مناقشة المشروع قبيل منتصف الليل، وتم التصويت عليه مع بزوغ الفجر، حيث أُقر بأغلبية ضئيلة بلغت 215 صوتاً مقابل 214، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين. ومن المنتظر أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ لمتابعة إجراءات إقراره. وبفضل تنازلات في اللحظة الأخيرة، إلى جانب تحذيرات صارمة من ترامب، تراجع معظم الجمهوريين المعارضين عن موقفهم، منقذين بذلك "مشروع القانون الكبير والجميل الوحيد"، والذي يُعد محورياً في برنامج الحزب الجمهوري، وفق وكالة " أسوشيتد برس".

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

تراجع إعانات البطالة في أميركا إلى 227 ألف طلب الأسبوع الماضي

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة ثابتة لنمو الوظائف خلال شهر مايو/أيار. وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن عدد الطلبات الجديدة انخفض بمقدار ألفي طلب، ليصل إلى مستوى معدل موسمياً بلغ 227 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 17 مايو/أيار. وتوقع اقتصاديون، استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يسجل عدد الطلبات 230 ألفاً خلال الأسبوع الماضي. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراوح عدد الطلبات خلال الأسابيع المقبلة بين 205 آلاف و243 ألف طلب، وهو الحد الأقصى لنطاق تقديراتهم لعام 2025، دون أن يشير ذلك إلى تحول جوهري في أوضاع سوق العمل. ولا يزال أرباب العمل مترددين إلى حد كبير في تسريح العمال، رغم تزايد الغموض الاقتصادي الناتج عن السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب. ومع ذلك، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن ترتفع معدلات التسريح خلال النصف الثاني من العام الجاري.