logo
لأول مرة في تاريخها.. مصر تعتمد على قطارات كهربائية لنقل الحاويات والبضائع

لأول مرة في تاريخها.. مصر تعتمد على قطارات كهربائية لنقل الحاويات والبضائع

أخبار مصر٠٩-٠٥-٢٠٢٥
في تحول تاريخي يشهده قطاع النقل في مصر، تستعد البلاد لتشغيل أول منظومة قطارات شحن كهربائية بالكامل، وذلك ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي يُعد من أضخم مشروعات النقل في الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو النقل المستدام وخفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
توريد 41 جرارًا كهربائيًا من طراز Vectron AC
تعاقدت الهيئة القومية للأنفاق مع شركة سيمنز موبيليتي الألمانية على توريد 41 جرارًا كهربائيًا من طراز Vectron AC، وهي جرارات مخصصة لنقل البضائع على شبكة القطار الكهربائي السريع الجديدة.
وتُعد هذه الجرارات من أقوى وأحدث ما أنتجته سيمنز، حيث:
•تصل سرعتها التشغيلية إلى 160 كم/س.
•تعمل بنظام كهربائي بالكامل بجهد 25 ك.ف / 50 هرتز.
•تبلغ قدرتها 6.4 ميجاوات (نحو 8600 حصان).
•مصممة للعمل في بيئات مناخية متنوعة.
أهداف منظومة الشحن الكهربائي الجديدة
1. ربط الموانئ بالمناطق اللوجستية والصناعية
الجرارات الجديدة ستنقل الحاويات والبضائع من موانئ رئيسية مثل العين السخنة إلى مدن صناعية مثل:
•العاصمة الإدارية
•6 أكتوبر
•برج العرب
•الدلتا والصعيد
2. تخفيف الضغط على الطرق
سيؤدي تشغيل هذه المنظومة إلى تقليل الاعتماد على شاحنات النقل الثقيل، مما يقلل الحوادث، ويخفض تكاليف صيانة الطرق.
اقرأ أيضا.. فورسيزونز تتعاقد على أول فنادقها بالساحل الشمالي المصري ضمن مشروع 'ساوث ميد'
3. خفض تكلفة النقل والانبعاثات
النقل الكهربائي للبضائع أكثر كفاءة وأقل تكلفة بيئيًا مقارنة بالنقل البري التقليدي المعتمد على الديزل.
4. زيادة تنافسية الموانئ المصرية
من خلال تقليل زمن نقل البضائع وتحسين الربط بين الموانئ والمصانع والمخازن، ما يُعزز موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي.
جزء من أكبر مشروع سككي في أفريقيا
تمثل هذه الجرارات جزءًا من مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يشمل إنشاء شبكة سكك حديدية بطول 2000 كم، تتكون من:
•41 قطارًا فائق السرعة (Velaro)
•94 قطارًا إقليميًا (Desiro HC)
•41 جرار شحن كهربائي (Vectron AC)
ويُنفذ المشروع بتحالف يضم سيمنز موبيليتي وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب.
مصر تخطو نحو المستقبل
يُعد تشغيل قطارات شحن كهربائية في مصر للمرة الأولى خطوة نوعية في تطوير منظومة النقل الذكي والمستدام، ويؤكد التزام الدولة بالتحول إلى اقتصاد أخضر يعزز الكفاءة ويقلل من الانبعاثات الكربونية، ويضع البلاد على خريطة النقل المتقدم عالميًا.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تنفيذ مشروعات بـ340 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا
تنفيذ مشروعات بـ340 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا

البورصة

timeمنذ 4 ساعات

  • البورصة

تنفيذ مشروعات بـ340 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ، إن الحكومة المصرية نجحت في توقيع اتفاقيات مبادلة ديون مع ألمانيا بقيمة إجمالية 340 مليون يورو لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وتشمل شريحة جديدة بـ100 مليون يورو للفترة من 2024 حتى 2026. أضافت المشاط خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ريم العبلي-رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، أن البرنامج أسهم في استخدام المقابل المحلي للمديونية في تنفيذ مشروعات تنموية بمختلف القطاعات من بينها التعليم والتعليم الفني، والحماية الاجتماعية، والصحة، وتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، كما يجري التنسيق لتخصيص 50 مليون يورو ضمن البرنامج لدعم محور الطاقة في برنامج «نُوفّي»، وتمويل جزء من المكوّن المحلي لمشروع ربط محطتَي «أكوا باور (1) و(2)» لتفريغ قدرة رياح قدرها 1100 ميجاوات. وأكدت المشاط، أن برنامج مبادلة الديون المصري الألماني يُعد بمثابة مثال ناجح لتعزيز التمويل من أجل التنمية. كما تطرقت إلى اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا والذي تم توقيعه في 25 مايو 2025 والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومساهمات مالية (منح مكملة). وناقشت الوزيرتان موقف المفاوضات الحكومية المزمع عقدها بين الجانبين المصري والألماني في نهاية العام الحالي، وكذا تخصيص مساهمات مالية جديدة لتمويل مشروعات تنموية تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأشارت المشاط، إلى أنه في ضوء نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وتوسع المجتمع الدولي في مفهوم المنصات الوطنية لحشد الاستثمارات، جاري حالياً العمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء تنمية آخرين، لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، وذلك بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لدفع جهود الدولة في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي. أشارت الوزيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تضع رؤية موحدة للاقتصاد المصري للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول. كما ناقش الجانبان محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا والتي بلغت نحو 1.6 مليار يورو، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية مختلفة تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة. : ألمانياوزارة التعاون الدولى

وزيرة التخطيط: 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر باستثمارات 6 مليارات يورو
وزيرة التخطيط: 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر باستثمارات 6 مليارات يورو

مصراوي

timeمنذ 4 ساعات

  • مصراوي

وزيرة التخطيط: 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر باستثمارات 6 مليارات يورو

المصري: قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الشركات الألمانية تسهم من خلال الاستثمارات المباشرة بدعم جهود التنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتنمية الصناعية والبنية التحتية. وأوضحت خلال مؤتمر صحفي اليوم بالعلمين الجديدة، أن عدد الشركات الألمانية العاملة بالسوق المصري تبلغ نحو 1600 شركة ألمانية مستثمرة، بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار يورو. وعلى رأس هذه الشركات سيمنز ومرسيدس بنز مصر وبايروساب وديورافيت مصر ولينوي وبوش. وأكدت أن ألمانيا تُعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر على صعيد التجارة والاستثمار، حيث يصل حجم التبادل التجاري لنحو 6.8 مليار يورو. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، التي تزور مصر لأول مرة منذ توليها منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة.

تعاون مالي بـ118 مليون يورو .. ترقب لمفاوضات جديدة بين مصر وألمانيا بنهاية 2025
تعاون مالي بـ118 مليون يورو .. ترقب لمفاوضات جديدة بين مصر وألمانيا بنهاية 2025

الدستور

timeمنذ 7 ساعات

  • الدستور

تعاون مالي بـ118 مليون يورو .. ترقب لمفاوضات جديدة بين مصر وألمانيا بنهاية 2025

تحدثت د.رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن توقيع اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، خلال مايو الماضي، والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومنح تنموية. العلاقات المصرية الألمانية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ريم العبلي، وزيرة ألمانيا للتعاون الاقتصادي والتنمية، التي تزور مصر لأول مرة منذ توليها منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة. أوضحت الوزيرة أن التعاون المشترك يتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مصر، بإجمالي مساهمة مالية تبلغ 32 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي، بالإضافة إلي "ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح" بإجمالي حزمة تمويلية تبلغ 86 مليون يورو (54 مليون يورو في صورة قرض ميسر و32 مليون يورو في صورة منحة مكملة) بهدف دعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِي، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء. جولة مفاوضات جديدة كما أوضحت أنه من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية بنهاية العام الجاري من أجل الاتفاق على أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين للفترة المقبلة، مضيفة أن اللقاء مع الوزيرة الألمانية شهد مباحثات حول زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية. واستعرضت العلاقات المصرية الألمانية على صعيد القطاع الخاص، حيث تُسهم الشركات الألمانية من خلال الاستثمارات المباشرة بدعم جهود التنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتنمية الصناعية والبنية التحتية، حيث يتواجد حوالي 1600 شركة ألمانية مستثمرة بجهورية مصر العربية، بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار يورو، وعلى رأسها: سيمنز ومرسيدس بنز مصر وبايروساب وديورافيت مصر ولينوي وبوش، مؤكدة أن ألمانيا تُعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر على صعيد التجارة والاستثمار، حيث يصل حجم التبادل التجاري لنحو 6.8 مليار يورو. فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي أكدت أن مصر وألمانيا تتمتعان بعلاقات شراكة وثيقة أصبحت محل إشادة عالمية سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والمنح، وآلية مبادلة الديون. كما تطرقت إلى التحسن الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري في مؤشرات النمو في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store