أحدث الأخبار مع #سيمنز،
الأموال
١٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
وزير الصناعة يزور مصنع بافاريا ويتفقد خطوط الإنتاج
دكتور نادر رياض: انشاء أكبر مصنع لانتاج بودرة الاطفاء لجميع أنواع الحرائق بتكلفة 2 مليار جنيه زار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مصنع شركة "بافاريا مصر" الكائن بمنطقة جسر السويس، والذي يُعد من أبرز الكيانات الصناعية المتخصصة في إنتاج معدات وأجهزة مكافحة الحرائق. رافق الوزير خلال الجولة التفقدية الدكتور مهندس نادر رياض، رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا، ونائبه أمير رياض، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، حيث شملت الجولة خطوط الإنتاج المتطورة، ومعامل الفحص والاختبار، وأقسام التشكيل والدهان، ووحدات المعالجة الآلية، بالإضافة إلى المخازن المميكنة ومنصة الشحن التصديري. تخصيص 6% من الإيرادات السنوية لدعم جهود البحث والتطوير تتمتع "بافاريا مصر" بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى مليوني جهاز إطفاء للسيارات، و800 ألف جهاز يدوي، فضلاً عن أجهزة الإطفاء الذاتية ومعدات الإنذار. وتسهم هذه القدرات في تغطية الأسواق المحلية والدولية، حيث يذهب نحو 40% من إنتاج الشركة إلى السوق الأوروبي، مع تحقيق نمو سنوي يُقدر بـ8%. وأشار الدكتور نادر رياض إلى أن المصنع يُعد الكيان الوطني الوحيد في مصر الذي يصدر منتجاته إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي وفقًا لأرفع المعايير الفنية المعتمدة أوروبياً ومحلياً. وقد خصصت الشركة 6% من إيراداتها السنوية لدعم جهود البحث والتطوير مما عزز مكانتها في الأسواق التنافسية. وأعلن رياض أن المجموعة بدأت تنفيذ مشروع ضخم لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج بودرة الإطفاء متعددة الاستخدامات، باستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه، بتمويل من بنك إعادة الإعمار الألماني. ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في توسيع نشاط مصنع بافاريا الألماني بنسبة 20% سنوياً، ما يعزز التكامل الصناعي ويعالج نقص الإمدادات الإقليمية في وسائط الإطفاء الكيماوية والرغوية والسائلة، التي تعتمد حالياً على الاستيراد. وأكد رياض أن الشركة تتعاون مع الدولة لتعظيم القيمة الاقتصادية للفوسفات المصري، خاصة المستخرج من مناجم أبو طرطور، عبر إدماجه في سلسلة القيمة الصناعية. من جانبه، أوضح أمير رياض، نائب رئيس المجموعة، أن البيئة الاقتصادية في مصر باتت مهيأة لانطلاقة صناعية كبيرة، مدعومة بما تم إنجازه من إصلاحات بنية تحتية واقتصادية خلال السنوات الأخيرة، والتي وضعت الأساس لانطلاقة قوية للصناعة الوطنية داخلياً وخارجياً. وأضاف أن الشركة استطاعت من خلال التصنيع المحلي أن تُعيد هيكلة "بافاريا ألمانيا"، لترتقي بها من المركز الثالث عشر إلى المركز الرابع على مستوى القارة الأوروبية خلال 8 سنوات فقط، حيث يعتمد 65% من إنتاجها على خطوط الإنتاج المصرية. ويضم سجل عملاء "بافاريا مصر" في أوروبا عبر شركتها الألمانية جهات كبرى، من بينها البرلمان الألماني (البوندستاج)، والجيش الألماني، وهيئة السكك الحديدية، وشركات "سيمنز"، و"تيسن كروب"، ومصانع اليخوت البافارية، وتنتشر شبكة توزيعها عبر 200 موزع في ألمانيا والنمسا وسويسرا والدول الإسكندنافية. ويعود تاريخ تأسيس "بافاريا مصر" إلى عام 1971، كشراكة بين المهندس نادر رياض ورجل الأعمال الألماني هيلموت لوز، برأسمال قدره 48 ألف جنيه، وثلاثة عمال فقط. ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة صعودها، لتتحول عام 1990 إلى شركة مساهمة مصرية، ويصل عدد العاملين بها إلى 1138 موظفًا موزعين على المصانع و29 فرعًا داخل الجمهورية. وفي عام 1999، استطاعت "بافاريا مصر" الاستحواذ الكامل على نظيرتها الألمانية في صفقة تمويلها البنك الأهلي المصري عبر خطاب ضمان للبنوك الألمانية، وهو ما مكّن الشركة من سداد القيمة خلال ثلاث سنوات. وقد منح الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو، في عام 2003، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى للدكتور نادر رياض، تقديرًا لدوره في دعم العلاقات الاقتصادية والصناعية بين مصر وألمانيا، من خلال الغرفة العربية الألمانية واتحاد الصناعات المصرية. وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة المصرية كانت من أوائل الجهات التي وثقت في جودة منتجات بافاريا، إذ منحت الشركة أول أمر توريد رسمي في عام 1972، قبل حرب أكتوبر المجيدة، بعد زيارة وفد تفتيشي من إدارة الإطفاء بالقوات المسلحة للتأكد من جهوزية المصنع وقدرته على تلبية المتطلبات العسكرية في الوقت المحدد
تحيا مصر
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
وفد محلية النواب يتفقد شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء«صور»
قام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بتفقد شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، حيث تم الاطلاع كذلك على مركز التحكم الذي يتم تطويره. جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة. تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي JICA وشرح مسئولو الشركة، إجراءات التطوير، ومنها البدء فى تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي JICA، لتركيب 300 ألف عداد ذكى فى نطاق غرب الإسكندرية. وأكد مسئولو الشركة، أن مزايا العداد الذكي تشمل (تعريفة الكهرباء متغيرة، تسجيل عن بعد، بيانات الوقت الحقيقي، تحكم عن بعد، طلب بيان تاريخي بالأحداث، مراقبة جودة الخدمة، تحديث البرامج الثابتة للعمليات عن بعد). وأشار مسئولو الشركة، إلى تطوير مركز التحكم مع شركة سيمنز، حيث تم تطوير مركز تحكم شرق بنسبة 100%، وجاري تطوير مركز تحكم وسط، ومركز تحكم غرب يتم تطويره بالتعاون مع سيمنز الألمانية. وأوضحوا أنه تم تخفيض زمن إعادة التيار الكهربائي للمشتركين من 120 دقيقة إلى 15 دقيقة. فيما أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن هناك تعاون مثمر مع مباحث الكهرباء لضبط مخالفات سرقة التيار الكهربائي، لافتاً إلى أنه في 20 يوما تم تحصيل 56 مليون جنيه سرقة كهرباء من خلال الضبطية القضائية. وتقوم شركة الإسكندرية بخدمة جمهور المشتركين فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقه أبى قير شرقا حتى مدينة الحمام غربا بمساحة 2900 كم2، ويبلغ عدد المشتركين 3,11 مليون، وتشمل 22 إدارة فنية، و28 إدارة تجارية، وصافي عدد العاملين 8120، والحمل الأقصى 1747 ميجاوات. يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب، وريهام عبد النبي وأمل زكريا قطب وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، وعمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.
ليبانون ديبايت
٠٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
فضيحة "الفيول الروسي" تهدد لبنان بعقوبات أميركية وأوروبية... ووزير الطاقة في دائرة الاتهام
في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بلبنان، تبرز فضيحة جديدة تهدد بإغراق البلاد في مستنقع العقوبات الدولية. تحقيق خاص أجرته قناة 'RED TV' يكشف خفايا ملف استيراد الفيول لمعامل كهرباء لبنان، ويضع علامات استفهام خطيرة حول الجهة المورّدة، نوعية الشحنات، ومسؤولية وزارة الطاقة والمؤسسات المعنية. وتتكشف يومًا بعد يوم خيوط فضيحة قد تُعد من بين الأخطر في السنوات الأخيرة، مع تصاعد المخاوف من تعرّض لبنان ومؤسساته لعقوبات دولية صارمة، بعد الكشف عن قيام شركة IPLOM INTERNATIONAL S.A. الفائزة بعقد توريد الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان باستيراد شحنة نفطية من روسيا، نُقلت على متن الناقلة Minerva Antonia، في مخالفة صريحة للعقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على المنتجات النفطية الروسية. وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها 'RED TV'، فإن مسار الباخرة يؤكد انطلاقها من أحد الموانئ الروسية مرورًا بميناء مرمرة إيريغلي التركي، المعروف بأنه لا يحتوي على منشآت تكرير ويُستخدم في الآونة الأخيرة لتمويه مصدر الشحنات الروسية. وقد تم إصدار بوليصة شحن جديدة تُظهر أن منشأ الشحنة هو تركيا، في محاولة للتحايل على القيود الدولية. وتُعتبر هذه المناورة مخالفة لآليات 'السقف السعري' (Price Cap) التي وضعتها الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي، ما يضع وزارة الطاقة ومصرف لبنان والمصارف الضامنة للعقد تحت مجهر العقوبات الدولية. وما يزيد الوضع تعقيدًا أن دفتر الشروط المُعتمد من إدارة الشراء العام لا يتضمن بندًا يمنع استيراد النفط الروسي، كونه وُضع قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، إلا أن ذلك لا يُعفي الجهات الرسمية من مسؤولية التدقيق في مصدر الشحنات، لا سيما في ظل الظروف الحساسة المرتبطة بالسوق النفطية العالمية. وتشير بيانات تتبّع حركة الباخرة التي تتبعها 'RED TV' إلى توجهها من روسيا إلى لبنان، مع توقف تكتيكي في تركيا لتغيير الوثائق، في عملية تمويه تهدف إلى تمرير الشحنة ماليًا عبر النظام المصرفي اللبناني. وتتخطى الفضيحة حدود المنشأ، لتشمل نوعية الفيول نفسه. فقد علمت 'RED TV' أن غالبية الشحنات لا تستوفي المواصفات المطلوبة من مؤسسة كهرباء لبنان، ويتم التلاعب بالعينات المُرسلة إلى مختبرات 'Bureau Veritas' في دبي عبر استبدالها بعينات مطابقة، ما يخفي طبيعة الشحنات الأصلية. وتتحمل 8 شركات مراقبة مسؤولية سحب العينات، علمًا أن معظمها متورط سابقًا في فضيحة 'الفيول المغشوش'، ويبدو أن الأساليب ذاتها تتكرر في الصفقة الجديدة، مما يعزز فرضية التلاعب المنهجي. أما الفحوصات الأولية التي أُجريت خلال التحميل في روسيا، فتشير إلى أن الشحنة لا تتطابق مع المعايير اللبنانية، ما يدل على علم المستورد بعدم مطابقتها، معتمدًا على شبكة من الفساد لتجاوز الرقابة. وتبرز هنا مسؤولية وزارة الطاقة، التي تُتَّهم بالتراخي في التحقق من مصدر الشحنات، رغم سهولة مراجعة بيانات تتبّع البواخر، وهو إجراء يمكن إنجازه في غضون دقائق. كما أن استيراد فيول غير مطابق قد يُعرّض مؤسسة كهرباء لبنان لفقدان الدعم التقني من الشركات الأوروبية المصنّعة للتجهيزات، مثل شركة 'سيمنز'، فضلًا عن فرض عقوبات مباشرة من جهات دولية. ويُذكر أن المناقصة العمومية رُسيت على شركة IPLOM INTERNATIONAL S.A. ضمن العقد الموقع مع شركة تسويق النفط العراقية SOMO، وفق إعلان رسمي صدر بتاريخ 7 نيسان 2025. وبالتالي، تُعد هذه الشركة مسؤولة مباشرة عن مصدر الشحنة وطريقة استيرادها. أما المصارف اللبنانية، وخصوصًا مصرف لبنان، فقد تكون بدورها عرضة للمساءلة، في حال ثبت تواطؤها أو تقاعسها في التحقق من الوثائق الحقيقية للشحنة. وتؤكد مصادر 'RED TV' أن ما كُشف حتى الآن يُعد بمثابة إخبار قضائي يستوجب تحرّك النيابة العامة المالية فورًا، إذ يمكن التحقق من المسار البحري والتلاعب الفني بكل سهولة عبر الأدلة التقنية المتاحة. إنّ ما يجري اليوم يُعيد إلى الأذهان نمط فضيحة 'الفيول المغشوش'، لكن بأدوات أكثر تطورًا وجرأة، وسط صمت رسمي مريب. وعليه، تطالب 'RED TV' وزير الطاقة بالتحرك العاجل للتحقق من نوعية الشحنة ومصدرها، بعيدًا عن الاعتماد على الجهات الوسيطة التي ثبت تورطها سابقًا. فأي تأخير أو تجاهل لهذا الملف سيُدخل لبنان في مواجهة جديدة مع المجتمع الدولي، في وقت يمر فيه البلد بأدق المراحل الاقتصادية والسياسية. هذه المناورة، وإن بدت تقنية ومخالفة لشروط العقد ، تُعد مخالفة صارخة لآليات "السقف السعري" (Price Cap) التي وضعتها الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للسماح بتداول بعض المنتجات الروسية ضمن شروط محددة، وهو ما لم يتم الالتزام به في الحالة اللبنانية، ما يعرّض وزارة الطاقة، ومصرف لبنان، والمصارف الضامنة للعقد، لعقوبات مباشرة.
الشبيبة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشبيبة
أكبر 6 محطات كهرباء في البلاد.. تعرف على مشروعات الطاقة العملاقة بسلطنة عمان
مسقط - وكالات تعدّ أكبر 6 محطات كهرباء في سلطنة عمان ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الطاقة المستدامة. ومع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، أصبحت هذه المحطات نموذجًا يُحتذى به في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة الإنتاج. ووفقًا لبيانات قطاع الكهرباء العماني لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يشمل تصنيف أكبر 6 محطات كهرباء في سلطنة عمان مشروعات تعتمد على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، ما يرسّخ مكانة مسقط في تبنّي تقنيات متقدمة لتحقيق الاستدامة. وتأتي هذه المشروعات ضمن إستراتيجية عمان لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في المزيج الكهربائي إلى 30% بحلول عام 2030، ثم إلى 70% في عام 2040، وصولًا إلى 100% بحلول عام 2050، مع التركيز على خفض الانبعاثات وتحقيق أمن الطاقة. وفيما يلي، يستعرض هذا التقرير أبرز المعلومات والتفاصيل عن أكبر 6 محطات كهرباء في سلطنة عمان: محطة صور للكهرباء تعدّ محطة صور للكهرباء أكبر محطة توليد في عمان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ما يمثّل نحو 28% من القدرة المركبة في نظام الربط الكهربائي الرئيس. دخلت المحطة حيز التشغيل التجاري الكامل في ديسمبر/كانون الأول من عام 2014، وتولّت تنفيذها شركة العنقاء للطاقة، المملوكة لمجموعة من الشركاء العالميين، من بينهم شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة ماروبيني اليابانية. وبلغت تكلفة إنشاء المحطة نحو 6 مليارات ريال عماني (15.6 مليار دولار أميركي)، وتعتمد في تشغيلها على الغاز الطبيعي، مما يجعلها من أكثر محطات الكهرباء كفاءة واستدامة. وتؤدي المحطة دورًا محوريًا في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في سلطنة عمان، كما أنها مصممة بتقنيات تضمن الامتثال لمعايير الصحة والسلامة البيئية. محطة بركاء واحدة من أضخم مشروعات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في البلاد، وتأتي ضمن أكبر 5 محطات كهرباء في سلطنة عمان. وتتكون المحطة من مرحلتين، هما: محطة بركاء 1 تعدّ محطة بركاء 1 أول مشروع مستقل لإنتاج الكهرباء والمياه في السلطنة ضمن برنامج الخصخصة، كما أنها أول مشروع يجمع بين إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، بملكية كاملة لمستثمرين عالميين ومحليين. ووفقًا لبيانات قطاع الكهرباء العماني لدى منصة الطاقة المتخصصة، بدأت المحطة عملياتها التشغيلية في يونيو/حزيران 2003. الجهة المنفّذة: الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه نوع الوقود المستعمل: الغاز الطبيعي القدرة الإنتاجية للكهرباء: 427 ميغاواط بنظام الدورة المركبة (الغاز والبخار) محطة إس إم إن بركاء (بركاء 2) تقع محطة إس إم إن بركاء على بعد نحو 50 كيلومترًا شمال غرب مسقط، وتُعرف أيضًا باسم "بركاء المرحلة 2". دخلت المحطة حيز التشغيل التجاري الكامل في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2009 بعقد شراء طاقة ومياه لمدة 15 عامًا مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. إجمالي الطاقة الإنتاجية: 678 ميغاواط في وضع الدورة المركبة 363 ميغاواط في الدورة المفتوحة إنتاج المياه المحلاة: 26.4 مليون جالون يوميًا (120,000 متر مكعب يوميًا) وتتكون محطة التوليد من 3 توربينات احتراق وقود مزدوجة (طراز V 94.2 Rev 6 من سيمنز)، و3 مولدات بخار تكميلية لاسترجاع الحرارة، وتوربينات تكثيف بخار. صُممت المحطة بمرونة تشغيلية عالية، إذ تتضمن ممرات التفافية تتيح تشغيل التوربينات في دورة مفتوحة عند الحاجة. وتستعمل المحطة الغاز الطبيعي وقودًا أساسيًا مع زيت الوقود خيارًا احتياطيًا، وترتبط بالبنية التحتية لنقل الغاز التابعة لوزارة النفط والغاز، بالإضافة إلى شبكة نقل المياه الوطنية ونظام النقل الكهربائي بجهد 220 كيلوفولت. محطة مرآة للطاقة الشمسية، الواقعة في حقل أمل النفطي، من بين أكبر 6 محطات كهرباء في سلطنة عمان، بقدرة إنتاجية 1.02 غيغاواط. وتُستعمل المحطة في توليد نحو 6 آلاف طن من البخار بالحرارة الشمسية، لاستعماله في الاستخلاص المعزّز للنفط في الحقل، إذ تُوظّف في خفض استهلاك الغاز في عملية الاستخلاص المعزّز للنفط وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وبدأ الإنتاج من محطة مرآة في فبراير/شباط من عام 2018، وتتكون من 36 وحدة بيت زجاجي عبارة عن مرايا كبيرة تركّز ضوء الشمس لتوليد 6 آلاف طن من البخار بالحرارة الشمسية يوميًا لاستعماله في غلي مياه حقول النفط. بعد ذلك، يُحقن البخار في المكمن لزيادة حركة النفط داخل الحقل، ما يسهّل ضخّه إلى الخارج، ويُسهم في توفير 5.6 تريليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي سنويًا، كما تُسهم محطة مرآة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 300 ألف طن سنويًا. يُعدّ مشروع منح من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في عمان، إذ يضم محطتين، هما "منح 1" و"منح 2"، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1000 ميغاواط (500 ميغاواط لكل محطة). ويغطي المشروع مساحة 15 مليون متر مربع، ونُفِّذَ باستثمارات تبلغ 780 مليون دولار، ويضم أكثر من مليونَي لوح شمسي، مما يجعله أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في المنطقة. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطتين خلال العام الجاري 2025، لتُسهِما في توفير 6.6% من احتياجات سلطنة عمان من الكهرباء. تعدّ محطة عبري للطاقة الشمسية أول مشروع مستقل للطاقة المتجددة في عمان، بقدرة 500 ميغاواط، ما يجعلها واحدة من أكبر 5 محطات كهرباء في سلطنة عمان. أُنشئت المحطة -التي تُعدّ أكبر مشروع للطاقة الشمسية في سلطنة عمان قيد التشغيل الأول ضمن برنامج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان وفق مفهوم المنتج المستقل- على مساحة 13 مليون متر مربع، واستغرق تنفيذها 13 شهرًا. وتستغلّ المحطة أكثر من 1.5 مليون لوح شمسي، وما يزيد على 7 آلاف كيلو متر من الخطوط، مما يتيح لها تزويد نحو 50 ألف منزل بالكهرباء النظيفة. ويجري حاليًا العمل على إنشاء محطة "عبري 2" -الواقعة على بُعد 300 كم غرب العاصمة مسقط-، بسعة 500 ميغاواط. وستتمكن محطة عبري 2 -في ذروة قدرتها الإنتاجية- توليد الكهرباء الكافية، لتزويد قرابة 33 ألف وحدة سكنية بالكهرباء، كما ستُقلل ما يقرب من 340 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. تُعدّ محطة أمين للطاقة الشمسية الكهروضوئية واحدة من أكبر 6 محطات كهرباء في سلطنة عمان، كما أنها أولى محطات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان على مستوى المرافق العامة في البلاد. بدأت التشغيل التجاري للمحطة في مايو/أيار عام 2020، وتبلغ القدرة الإنتاجية لها نحو 100 ميغاواط، وفق بيانات المشروع لدى منصة الطاقة المتخصصة. وتمثّل المحطة أول مشروع طاقة شمسية على نطاق المرافق عالميًا تشتري إنتاجه من الكهرباء شركة نفط وغاز، إذ تعمل على توفير الكهرباء إلى شركة تنمية نفط عمان بالقرب من حقل نمر، بناءً على اتفاقية طويلة الأمد حتى عام 2043. وتكفي محطة أمين لتزويد 15 ألف منزل بالكهرباء، كما تُسهم في منع انبعاث 225 ألف طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون. تعكس أكبر 6 محطات كهرباء في سلطنة عمان توجُّه مسقط نحو تحقيق مزيج متوازن بين الطاقة التقليدية والمتجددة. ومع استمرار المشروعات الطموحة في هذا القطاع، تتجه عمان إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع رؤية 2040 لتحقيق التنمية المستدامة.
أخبار مصر
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
لأول مرة في تاريخها.. مصر تعتمد على قطارات كهربائية لنقل الحاويات والبضائع
في تحول تاريخي يشهده قطاع النقل في مصر، تستعد البلاد لتشغيل أول منظومة قطارات شحن كهربائية بالكامل، وذلك ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي يُعد من أضخم مشروعات النقل في الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو النقل المستدام وخفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد. توريد 41 جرارًا كهربائيًا من طراز Vectron AC تعاقدت الهيئة القومية للأنفاق مع شركة سيمنز موبيليتي الألمانية على توريد 41 جرارًا كهربائيًا من طراز Vectron AC، وهي جرارات مخصصة لنقل البضائع على شبكة القطار الكهربائي السريع الجديدة. وتُعد هذه الجرارات من أقوى وأحدث ما أنتجته سيمنز، حيث: •تصل سرعتها التشغيلية إلى 160 كم/س. •تعمل بنظام كهربائي بالكامل بجهد 25 ك.ف / 50 هرتز. •تبلغ قدرتها 6.4 ميجاوات (نحو 8600 حصان). •مصممة للعمل في بيئات مناخية متنوعة. أهداف منظومة الشحن الكهربائي الجديدة 1. ربط الموانئ بالمناطق اللوجستية والصناعية الجرارات الجديدة ستنقل الحاويات والبضائع من موانئ رئيسية مثل العين السخنة إلى مدن صناعية مثل: •العاصمة الإدارية •6 أكتوبر •برج العرب •الدلتا والصعيد 2. تخفيف الضغط على الطرق سيؤدي تشغيل هذه المنظومة إلى تقليل الاعتماد على شاحنات النقل الثقيل، مما يقلل الحوادث، ويخفض تكاليف صيانة الطرق. اقرأ أيضا.. فورسيزونز تتعاقد على أول فنادقها بالساحل الشمالي المصري ضمن مشروع 'ساوث ميد' 3. خفض تكلفة النقل والانبعاثات النقل الكهربائي للبضائع أكثر كفاءة وأقل تكلفة بيئيًا مقارنة بالنقل البري التقليدي المعتمد على الديزل. 4. زيادة تنافسية الموانئ المصرية من خلال تقليل زمن نقل البضائع وتحسين الربط بين الموانئ والمصانع والمخازن، ما يُعزز موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي. جزء من أكبر مشروع سككي في أفريقيا تمثل هذه الجرارات جزءًا من مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يشمل إنشاء شبكة سكك حديدية بطول 2000 كم، تتكون من: •41 قطارًا فائق السرعة (Velaro) •94 قطارًا إقليميًا (Desiro HC) •41 جرار شحن كهربائي (Vectron AC) ويُنفذ المشروع بتحالف يضم سيمنز موبيليتي وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب. مصر تخطو نحو المستقبل يُعد تشغيل قطارات شحن كهربائية في مصر للمرة الأولى خطوة نوعية في تطوير منظومة النقل الذكي والمستدام، ويؤكد التزام الدولة بالتحول إلى اقتصاد أخضر يعزز الكفاءة ويقلل من الانبعاثات الكربونية، ويضع البلاد على خريطة النقل المتقدم عالميًا.
