كيف تتقن صناعة التكنولوجيا ودفع الرشاوى في الآن ذاته؟ الإجابة لدى "سيمنز"

عند ذكر اسم "سيمنز" يذهب التفكير في البداية إلى شركة التكنولوجيا الألمانية (Siemens)، وهو صحيح؛ فالشركة معروفة بمنتجاتها التكنولوجية وخدماتها الموثوقة في مجال الاتصالات والطاقة والنقل والمعدات الطبية، لكن المحاكم قد تستذكر الشركة بقضايا فساد عديدة تتعلق أساسا بتقديم رشى للحصول على عقود.
يكفي أن تكتب "فضيحة سيمنز" على محرك البحث غوغل لتجد أن غوغل على وشك أن يسألك "أي فضيحة تقصد؟"، هل هي فضيحة عام 1914 في اليابان ، أم 2004 في اليونان ، أم تلك التي في الكويت ، يبدو أنك تقصد التي في سويسرا ؛ ثم تجد تقريرا لصحيفة " نيويورك تايمز" الأميركية بعنوان "في سيمنز.. الرشوة مجرد بند في الميزانية!"، لتفهم أن الموضوع أكبر من مجرد فضيحة.
سلوك متجذر
البداية كانت في عام 1914 في اليابان، حيث كانت البحرية اليابانية تنفّذ مشروعا توسعيا يستوجب التعاقد مع شركات تكنولوجيا يقع أغلبها في أوروبا. ولاحقا ظهرت "سيمنز" بوصفها الشركة التي تحتكر التعاقدات مع البحرية اليابانية، الأمر الذي فُسر آنذاك باعتبارها من كبريات شركات التكنولوجيا، لكن الحقيقة كانت أن الشركة قدّمت رشى بنسبة 15% من قيمة الصفقة للمسؤولين عن شراء المعدات.
لاحقا، عندما قدمت شركة "فيكرز" البريطانية رشوة بقيمة 25% من إجمالي الصفقة لأحد القادة البحريين اليابانيين، اكتشفت سيمنز أن هناك من يحفر وراءها، وأرسلت إلى مكتبها في طوكيو تستفسر عن تراجع هيمنتها بسبب الصفقة البريطانية، ليقوم أحد موظفيها بتسريب الصفقات ونسب الرشاوى إلى وكالة رويترز، حيث تلقفتها الصحف اليابانية أيضا، قبل أن يهرب إلى ألمانيا.
ومع تحقيق الشرطة والاستخبارات العسكرية في القضية، اعترف مكتب المشتريات في البحرية اليابانية بتلقي رشى من شركتي فيكرز وسيمنز. وبينما تلقت فيكرز عقوبة مزدوجة من القضاء الياباني والبريطاني، فرض القضاء الياباني غرامة على سيمنز، ومنعها من عقد صفقات في المستقبل، وذلك باعتبار أن القانون الألماني حينها لا يمنع الرشى.
أسباب هيكلية
ولعل ذلك ما جعل من سيمنز شركة تضع الرشى بندا في الميزانية، بل ميزة تنافسية لافتكاك الصفقات، وهو ما أصبح جزءا من سلوكها، وفي الحقيقة ليست سيمنز الشركة الألمانية الوحيدة المتورطة في قضايا الرشى.
الأول: تعرض مصانع الشركة للقصف ومصادرة براءات الاختراع خلال الحرب العالمية الثانية ، لتلجأ الشركة إلى الرشى لإعادة تنشيط عملياتها في الدول ذات النشاط الصناعي المنخفض.
الثاني: يكمن في تصنيف قانون الضرائب الألماني الرشوة بوصفها "نفقات تجارية" وليس جريمة جنائية، وذلك حتى عام 1999.
وانضمت ألمانيا عام 1999 إلى معاهدة حظر الرشى، وبعدها بعام اشتبهت السلطات السويسرية والنمساوية في ملايين الدولارات من مدفوعات شركة سيمنز التي تتدفق إلى حسابات خارجية.
أكبر غرامة في قضية رشوة
في عام 2002، اجتمع مسؤولون تنفيذيون في الشركة لإيجاد آلية أفضل لإخفاء مدفوعات الرشوة، وتوصلوا إلى تعيين مدير المحاسبات راينهارد سيكاتشيك من أجل إدارة "الجانب التجاري للرشوة".
أشرف سيكاتشيك منذ 2002 على ميزانية سنوية للرشوة تراوح بين 40 إلى 50 مليون دولار وذلك حتى استقالته عام 2006، عندما بدأت الشكوك تدور في نيويورك حول سلوك الشركة المشبوه، باعتبار أن أسهمها تتداول في بورصة " وول ستريت".
إعلان
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2006، اعتقل سيكاتشيك ونفذت الشرطة الألمانية نحو 200 حملة دهم في أنحاء البلاد، منها على منازل مسؤولين ومقرات للشركة. وبالتزامن مع ذلك، بدأ مسؤولون أميركيون التحقيق في القضية، ليستقيل المدير التنفيذي لشركة سيمنز كلاوس كلاينفيلد بعد أقل من عام، في أبريل/نيسان 2007.
وانتهت القضية بالحكم على سيكاتشيك بالسجن عامين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 150 ألف دولار، والحكم على الشركة بدفع أكبر غرامة في قضية رشوة، تقدر بـ1.6 مليار دولار، إلى جانب مليار إضافي مقابل الغرامات الثانوية والرسوم في كل من ألمانيا والولايات المتحدة، وتكاليف التحقيقات الداخلية والإصلاحات.
العودة إلى الصواب
في أواخر التسعينيات، وبينما كانت الحكومة اليونانية تتجهز لتنظيم الألعاب الأولمبية في عام 2004، أعلنت شركة الاتصالات الحكومية في اليونان "OTE" عن عروض لتطوير شبكتها بالبلاد.
ولأن موسم الألعاب يدرّ أموالا كثيرة، فإن الحصول على عقد ضخم مع شركة الاتصالات يعد "غاية تبرر أي وسيلة".
حوّلت سيمنز مبلغ 100 مليون يورو إلى شركة في دبي، ثم إلى شركة وهمية في الكاريبي، وبعدها إلى حسابات سرية في سويسرا ليحصل عليها مسؤول تنفيذي رفيع في فرع سيمنز باليونان، ويقدمها في شكل رشاوى لضمان حصول سيمنز على عقود تطوير شبكة الاتصالات في البلاد تجهيزا للألعاب الأولمبية عام 2004.
ووزعت الأموال على شخصيات في المعارضة والحكومة، ولم تكشف القضية إلا في عام 2008 بعد عامين من التحقيقات السرية، ليواجه مسؤولون في سيمنز اليونان، على رأسهم مديرها السابق ميكاليس كريستوفوراكوس، تهما بالرشوة وغسيل الأموال.
وفي عام 2015، حكم على المدانين في القضية بالسجن 15 عاما، ليصار إلى إطلاق سراحهم بعد عامين، استنادا إلى مبدأ سقوط القضايا بالتقادم، وكان عمر القضية بالفعل قد تجاوز 15 عاما.
وفي الفترة ما بين 2009 و2010، كانت وزارة الماء والكهرباء الكويتية قد شكلت ما يسمى "لجنة محايدة" لدراسة عقود محطة كهرباء، وقررت سحب الامتيازات التي قدمتها إلى "توشيبا" اليابانية وإعطائها إلى سيمنز، فأثار ذلك الشكوك حول العملية.
وفي عام 2011، فتح الادعاء الكويتي تحقيقا في القضية، إثر تقديم "لجنة الالتزام" في سيمنز معلومات عن أن الشركة حصلت على العقد بعد دفع رشاوى بقيمة نحو مليوني دولار لمسؤولين في الوزارة.
واللافت في قضية الكويت أن سيمنز هي من اكتشفت القضية وأبلغت السلطات، وذلك عبر لجنة أنشئت خصيصا لمراقبة حملات الحصول على العقود، بعد دفع الشركة غرامة مالية مرتفعة عام 2008، وهو ما يظهر أثر القانون والعقوبات في الحد من الفساد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 10 ساعات

• العرب القطرية

‫ 17 % ارتفاعا في إيرادات الشحن الجوي.. «القطرية» تحقق أرباحاً قياسية بـ 7.85 مليار ريال

الدوحة - العرب الكعبي: ترسيخ صدارة الناقلة الوطنية والمجموعة كقوة اقتصادية عالمية المير: نسعى إلى تطوير خدماتنا الاستثنائية للمسافرين حول العالم أصدرت مجموعة الخطوط الجوية القطرية تقريرها السنوي عن السنة المالية 2025/2024 مظهرةً أداءً مالياً يعد الأقوى في تاريخها وفي جميع أقسامها بما في ذلك القطرية للشحن الجوي والشركة القطرية لتموين الطائرات والسوق الحرة القطرية، حيث بلغ صافي الأرباح 7.85 مليار ريال (2.15 مليار دولار أمريكي)، محققةً بذلك زيادة قدرها 1.7 مليار ريال مقارنة بالعام الماضي. ومن جانبها، قدّمت القطرية للشحن الجوي، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الشحن الجوي، أداءً ماليّاً مبهراً حيث سجلت زيادة في الإيرادات بلغت نسبتها 17 بالمائة، محققةً بذلك أرباحاً تعدّ الأفضل منذ جائحة كوفيد-19. ويعزى ذلك إلى مرونة الشركة في التكيف مع ظروف سوق الشحن المتغيرة، والتركيز على الاستثمار في مجالات الرقمنة، والتحليلات العميقة المستندة إلى البيانات وموثوقيتها التي تعدّ الأفضل في فئتها. مكانة رائدة وقال سعادة السيد سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: « تعكس هذه النتائج المالية المتميزة المكانة الرائدة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ليس فقط في قطاع الطيران العالمي، وإنما أيضاً في قيادة الاقتصاد العالمي. وعليه، تستمر الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنة المالية 2025/2024 في ترسيخ صدارة الناقلة القطرية والمجموعة كقوة اقتصادية عالمية. إن هذا الأداء القياسي هو نتيجة التخطيط المدروس والمعتمد والاستراتيجي، فضلاً عن تفاني موظفينا الجاد، ما أتاح المجال أمام الازدهار بطريقة مستقرة ومستدامة». وأضاف سعادته: «إن الطفرة في الأرباح جاءت نتيجة قرارات تجارية سليمة تعد السمة المميزة لنجاحنا. لهذا أنا كلّي ثقة بقدرتنا على مواصلة سلسلة إنجازاتنا في المستقبل». إستراتيجية طموحة ومن جانبه، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تعد هذه النتائج التي حطمت الأرقام القياسية دليلاً على العمل الجاد والمهارة والتفاني الذي تقوم به جميع أقسام مجموعة الخطوط الجوية القطرية. كلنا ثقة بأن أيّا من النتائج البارزة التي نعلن عنها اليوم لن تكون ممكنة لولا موظفينا الذين يتجاوز عددهم 55 ألفا في جميع أنحاء العالم، وتركيزنا على تعزيز هذه المواهب، وهو ما يعد محوراً أساسياً لاستراتيجية الخطوط الجوية القطرية 2.0». وتابع: «كما نجحنا في تنفيذ شراكات استراتيجية متعددة في قطاع الطيران، لكي تظل المجموعة مرنة في مواجهة الأحداث العالمية المتغيرة باستمرار، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو بيئية». وأضاف المهندس المير: «إن هذه الإنجازات تؤكد سعينا لمواصلة تقديم وتطوير خدماتنا الاستثنائية في الأجواء، سواء كانت مقصورة كيوسويت الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، أو خدمة الطعام الفاخرة أو خدمة Starlink للاتصال بالإنترنت فائق السرعة والمجاني لجميع المسافرين». إنجازات تعزز الخدمات وذكرت الخطوط القطرية في بيان أن الإنجازات الرئيسية للمجموعة خلال السنة المالية الماضية تشمل ما يلي: زيادة قياسية في الأرباح بنسبة 28 بالمائة في السنة المالية 2024/2025، توسعة مطار حمد الدولي لتمكينه من تلبية احتياجات 65 مليون مسافر سنوياً، أول شركة طيران عالمية والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزز كامل طائراتها من طراز بوينغ 777 بتقنية Starlink للإنترنت فائق السرعة، الاستحواذ على حصة أقلية بنسبة 25 بالمائة في شركة فيرجن أستراليا، الاستحواذ بنسبة 25 بالمائة في شركة Airlink، شركة الطيران الإقليمية الرائدة في جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز سما أول فرد من أفراد طاقم الضيافة المطوّرة بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم، إلى جانب توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم التي تشجع على توسيع نطاق الأعمال في جميع أقسام قطاع الطيران والعمل على تحقيق طموحات رؤية قطر 2030.

أخبار قطر

منذ 10 ساعات

• أخبار قطر

إعادة تأهيل المخابز في سوريا: السعودية تخصص 5 ملايين دولار

بدأت السعودية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبادرة جديدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتأهيل المخابز المتضررة في سوريا. وقد وقعت السعودية على هذا المشروع بقيمة 5 ملايين دولار أميركي خلال فعاليات المنتدى الإنساني الأوروبي 2025 في بروكسل. وقع الاتفاقية المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر. سيتم تأهيل 33 مخبزًا حكوميًا متضررًا في عدة محافظات سورية من خلال ترميمها وتوفير خطوط إنتاج جديدة وإعادة تأهيل وحدات متنقلة لإنتاج الخبز. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأمن الغذائي في المناطق المتضررة وتوفير فرص عمل جديدة. يأتي هذا المشروع ضمن جهود السعودية في دعم الأمن الغذائي والتعافي المبكر في جميع أنحاء العالم بالتعاون مع الأمم المتحدة.

الجزيرة

منذ 17 ساعات

• الجزيرة

كالكاليست: تقلبات الدولار تكشف اختلالات أعمق باقتصاد إسرائيل

تراجع الدولار الأميركي بحدة على خلفية قيام وكالة " موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس فورا على الأسواق الإسرائيلية. فقد انخفض الدولار بنسبة 0.3% إلى 3.54 شيكلات في بداية تعاملات الأسبوع، فيما صعد اليورو بنسبة 0.7% متجاوزا حاجز 3.99 شيكلات، وهو ما يعكس ضعف الثقة في استقرار السياسة النقدية الأميركية، ولكن في السياق المحلي الإسرائيلي، فإن هذه التقلبات كشفت عن اختلالات أعمق في الاقتصاد. ضغوط على بنك إسرائيل وسط تسارع التضخم ورغم إعلان نمو الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة 3.4% سنويا في الربع الأول من عام 2025، وارتفاع الناتج للفرد بنسبة 2.2% بعد عامين من الجمود والانكماش، إلا أن معدل التضخم لأبريل/نيسان فاجأ الأسواق -بحسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية- مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 1.1% مقابل توقعات عند 0.6%. وبلغ التضخم السنوي 3.6%، ما وضع بنك إسرائيل في زاوية ضيقة، إذ إن خفض سعر الفائدة لم يعد مطروحا للنقاش، بل بات تجميدها عند مستوى 4.5% هو الخيار المرجح في الاجتماع المقبل. وبحسب كبير الاقتصاديين في "ميطاف"، ألكس زبجينسكي، فإن بيئة التضخم الحالية "لا تسمح بخفض سعر الفائدة"، إلا في حال حدوث تباطؤ حاد في الاستهلاك، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن سعر الفائدة خلال الـ12 شهرا المقبلة سيبلغ 4.0%. أما التقديرات المستقبلية للأسواق فتشير إلى فائدة متوقعة عند 3.9%، مع محو تدريجي لتوقعات الخفض التي سادت مطلع الشهر. اضطراب داخلي رغم نمو اقتصادي على الورق ورغم أن الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى التباهي بنمو الناتج المحلي، فإن واقع السوق يُظهر تناقضا صارخا، خاصة بعد الزيادة الحادة في أسعار الإيجارات بنسبة 4.2%، مقارنة بـ3.9% في الشهر السابق و3.1% في يناير/كانون الثاني، وفق قول الصحيفة. هذا التسارع في الإيجارات دفع محللي "ليدر" إلى رفع توقعاتهم لارتفاع أسعار العقارات إلى 4.0%، بعد أن كانت 3.3% في الشهر الماضي. وتشير بيانات "ليدر" إلى أن التغيرات في منهجية احتساب أسعار تذاكر الطيران، منذ سبتمبر/أيلول 2023، زادت من حدة التقلبات في هذا القطاع، وهو ما يخلق صورة زائفة حول تضخم السفر. ووفق تقديراتهم، فإن مايو/أيار سيشهد انخفاضا بنسبة 12% في أسعار الرحلات الخارجية، ما سيدفع مؤشر الأسعار للارتفاع بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% فقط، في حين يُتوقع أن يظل مؤشر يونيو/حزيران مستقرا، ويصعد مؤشر يوليو/تموز بنسبة 0.5% لأسباب موسمية، تضيف الصحيفة. في هذا السياق، تقول "ليدر" إن السياسة النقدية لبنك إسرائيل باتت مقيدة بشكل كبير، مشيرة إلى أن أي خفض للفائدة "لن يحدث قبل أغسطس/آب"، ما يعكس تخوفا ضمنيا من اتساع الفجوة بين التضخم الجامح والأدوات المحدودة المتاحة للسيطرة عليه. إسرائيل تدفع ثمن اضطراب واشنطن التقرير يشير أيضا إلى أن خفض تصنيف الولايات المتحدة فاقم الضغط على الدولار عالميا، حيث انخفض "مؤشر الدولار" بنسبة 0.9% إلى 100.2 نقطة، بينما قفز اليورو بنسبة 1% إلى 1.128 دولارا، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9% إلى 1.339 دولار. هذا الضعف في العملة الأميركية -تتابع الصحيفة- ترافق مع تعميق أزمة الثقة في أدوات الدين الأميركية، حيث يعتقد خبراء، مثل جورج سارافيلوس من "دويتشه بنك"، أن الأسواق بدأت تعيد التفكير في "مدى استعدادها لتمويل العجز الأميركي". وتجد إسرائيل، التي ترتبط ماليا واقتصاديا ارتباطا وثيقا بالسوق الأميركي نفسها الآن عُرضة لموجة مزدوجة من عدم اليقين، الخارجي بسبب ارتباك السياسة المالية في واشنطن، والداخلي بفعل اختلالات التضخم وتجميد الفائدة وارتفاع كلفة المعيشة بحسب كالكاليست.