مالي: جبهة تحرير آزواد تستهدف قاعدة تيساليت ومقر فاغنر

استهدفت جبهة تحرير أزواد، الجمعة، قاعدة تيساليت والمعدات اللوجيستية ومقر فاغنر بطائرة مسيرة.
ولم تُكشف -لحد الساعة- حصيلة الهجوم، الذي يدخل في إطار معارك متواصلة بين جبهة تحرير آزواد من جهة، والجيش المالي مدعوماً بفاغنر في الجهة المقابلة.
وتقع القاعدة قرب حدود مالي مع الجزائر، وكان يديرها الجيش الفرنسي، قبل تسليمها لنظيره المالي منتصف نوفمبر 2021.
ويأتي هجوم "جبهة تحرير أزواد"؛ بعد أيام من اتهامها للجيش المالي وقوات فاغنر الروسية بقتل 27 شخصا إثر استهداف سيارات تقل مدنيين كانوا في طريقهم من مدينة غاو شمال مالي إلى الجزائر.
وقالت الجبهة في بيان صدر الاثنين، إن الجيش المالي مدعوماً بقوات فاغنر الروسية، شن أمس الاثنين هجوما على سيارات "ما تسبب في مقتل 27 مدنيا بينهم نساء وأطفال".
وشهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا لحدة المعارك في إقليم أزواد بالشمال المالي، بين الحركات الأزوادية (الطوارق) والجيش المالي مدعوما بقوات فاغنر.
ففي شهر مايو الماضي؛ شهدت منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كيلومتراً شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر معارك شرسة، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 13 ساعات

• Independent عربية

"بركان الفرات" انفجار مسلح في وجه الروس بسوريا

في تحد غير مسبوق للقوات الروسية العاملة في سوريا تبنى فصيل مسلح أطلق على نفسه "بركان الفرات" عملية الهجوم على قاعدة حميميم الروسية الواقعة في ريف اللاذقية غرب البلاد، ونتج منه مقتل جنديين روسيين وإصابة آخرين، أثناء المعركة، وسقط ثلاثة من المهاجمين من أصل أربعة بعد تغطية نارية قبل انسحابه وسط استخدام قذائف ومحاولة انتحارية لتفجير إحدى بوابات القاعدة الجوية. وسارعت الحكومة السورية إلى نفي أي صلة تربطها بالهجوم وسط أنباء متضاربة عن الجهة التي أقدمت على الهجوم على قاعدة حميميم الواقعة جنوب شرقي اللاذقية، كبرى القواعد العسكرية في سوريا والمطلة على البحر المتوسط، وشكلت مركز عمليات منذ الحضور الروسي في الصراع السوري المسلح عام 2015 وخرجت منها الطائرات التي قصفت المدن والقرى التي خرجت عن سيطرة نظام بشار الأسد. وحسم فصيل "بركان الفرات" المسلح الجدل بإقدامه على ضرب القاعدة، وأكد ذلك بيان صحافي متداول حمل اسمه، وتبنيه العملية قبل أيام. وحمل البيان في الوقت ذاته لهجة تهديد للقوات الروسية وأمهلها شهراً واحداً للخروج من البلاد قبل البدء في عمليات استهداف مباشرة. وقال البيان "الخروج من أرضنا، وإلا سنرسلكم إلى روسيا جثثاً هامدة من دون رؤوس"، مرفقاً اسم اثنين من المقاتلين اللذين سقطا هما جهاد المصري وأبو بكر الأنصاري. إفشال التفاهمات الدولية في غضون ذلك يسود التوتر أجواء القاعدة الجوية الروسية بعد الاستهداف الأخير، فعلى رغم الهجمات المتفرقة التي تعرضت لها القاعدة بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 فإنه الأخطر والأعنف، لا سيما أنها تأوي عائلات سورية من أبناء الطائفة العلوية قدمت بأعقاب أحداث الساحل في السادس من مارس (آذار) الماضي بعد هجمات من قبل فلول النظام السابق على دوريات للأمن العام في جبلة بريف اللاذقية أدت إلى إشعال فتنة وارتكاب انتهاكات فردية. ومن موسكو، تحدث مدير مركز "جي أس أم" للأبحاث، الدكتور آصف ملحم، عن أن الغاية من هذا الهجوم إيصال رسالة إلى الكرملين بأن قواعده في سوريا مهددة، محذراً من استخدام ورقة الجماعات المسلحة المتطرفة دوماً حتى وإن كانت ربحت في إسقاط الأسد. وأضاف "منفذو الهجوم هم مجموعة من مقاتلين أجانب تحمل جنسية (الأوزبك)، ونعلم جيداً أن أعداداً كبيرة من المقاتلين وصلوا من جمهوريات آسيا الوسطى وتحديداً من ثلاث جمهوريات (طاجيكستان، أوزبكستان، كازخستان)، إضافة إلى مقاتلين قادمين من (الشيشان وداغستان) والشيشانيون والداغستانيون يحملون الجنسية الروسية وجميعهم عملياً محكومون من بلدانهم بتهم إرهاب، وغالب الظن أن الأحكام عليهم تتفاوت إما بالسجن المؤبد أو الإعدام، وخلال فترة انتشار 'داعش' في جمهوريات آسيا الوسطى حرم المقاتلون أن تنطق كلمة سوريا في الشارع". في الأثناء، يرى مراقبون أن مثل هذا التصرف والانفلات من شأنه أن يطيح كثيراً من التفاهمات الدولية في حال تكراره، بخاصة أن حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع تعمل على إجراء مفاوضات مع روسيا ودول غربية، وأثمرت الجهود العربية، خصوصاً السعودية، عن وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وكان "بركان الفرات" أحد الفصائل المسلحة غير المنضبطة، أعلن قبل شهر عبر بيان له في الـ18 من أبريل (نيسان) الماضي عن تحذيره الحكومة الجديدة من مغبة احتجاز الأمن العام شخصية تسمى (أبو خولة) وأعطى مهلة 24 ساعة للإفراج عنه. الفصائل والبحر في المقابل يرى الباحث في شؤون السياسة السورية، محمد الهويدي، أن هذا الفصيل غير منضبط وأغلبه من أبناء دير الزور، مضيفاً "من وجهة نظري أن الفصيل وكثيراً من الفصائل غير المنضوية تحت جناح وزارة الدفاع، وتعمل بعقلية الميليشيات ستكون عبئاً على الدولة الجديدة، وبالتأكيد ستحارب الدولة لأنها تعمل بعقلية وبطريقة قتال وأيديولوجيا خاصة منها طرد الروس، وهذا عكس توجه الإدارة الجديدة". وتابع "لا يمكن أن ننسى أن هذا الفصيل عارض الاتفاق الذي وقع بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، وكان لديه احتجاج ورفض ومثل هذه الفصائل ستدخل في صدام مع الإدارة الجديدة". وبحسب المعلومات المتوافرة فإن ما يسمى "سرايا بركان الفرات" أُسس في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وانحصرت عملياته القتالية ضد القوات الروسية والإيرانية والقوات النظامية التابعة لبشار الأسد قبل هربه إلى موسكو، وتعمل باستقلالية تامة عن الفصائل الأخرى، وتبنت في وقت سابق عملية اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني وهو أبو فاطمة العراقي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كما تنتشر في شرق سوريا بمحافظات دير الزور وشاركت في عملية رد العدوان، وتمكنت من السيطرة على قرى في ريف دير الزور منها "العشارة" شرق المحافظة، وشاركت في عمليات بصورة مستقلة حتى محيط العاصمة دمشق. ويذهب الدكتور ملحم بالحديث عن خطورة وصول هذه القوى المتطرفة إلى البحر لأنها ستتمكن من الوصول عبر شبكات التهريب إلى أوروبا، وهناك توافق عربي أميركي وإسرائيلي وروسي وصيني بعدم تمركز هؤلاء في سوريا، متوقعاً وقوع اقتتال بين الحكومة السورية والمقاتلين الأجانب الذين يصعب دمجهم في الجيش السوري الجديد، والهجوم حصل بعد الاجتماع الثلاثي في السعودية. وقال ملحم "تمركز الجيش السوري معقد وصعب لمحاربتهم، وقد يكون المرشح معالجة هذا الملف روسيا وإسرائيل لامتلاك أسلحة عالية الدقة تستطيع إجراء عمليات عالية الدقة للتخلص منهم، وقد يتشكل تحالف لإجراء عملية عسكرية ليست واسعة النطاق لكن من الممكن أن تتدخل العراق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)". ورأى أنه من المرجح أن تتدخل قوات من الأردن ضمن تحالف غير واسع النطاق، ولن تستطيع القوات الأمنية للسلطات الجديدة التدخل، لأن الاشتباك معها سيدفع إلى انفجار اشتباكات في كثير من المناطق المختلفة في سوريا بين الجماعات التي تؤيد أحمد الشرع ومن معارضيه.

عكاظ

منذ 2 أيام

• عكاظ

ضلالات الإرهابيين في المنصات

تابعوا عكاظ على تحاول التنظيمات الإرهابية يائسة تصعيد أباطيلها وضلالاتها على منصات التواصل الاجتماعي؛ لتدمير الشعوب والأوطان، فالمتطرفون يحاولون تحقيق مآربهم الخائبة في سعيهم لنشر القتل والتدمير، ويكيفون مواقفهم التدميرية بما يتناسب مع أفكارهم الضيقة في سبيل بث سمومهم بين الناس، وجرهم إلى العنف. أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال»، رصد تصاعد ملحوظ لدى عدد من التنظيمات الإرهابية في نشر الرسائل النصية عبر إحدى منصات التواصل. وأوضح أن هذه الرسائل شكّلت 90% من النشاط المتطرف خلال ثلاثة أشهر، مقابل تراجع في استخدام الوسائط المرئية والصوتية. وحققت الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليغرام) في مجال مكافحة المحتوى المتطرف نتائج جديدة، ليصل إجمالي عدد المحتويات المتطرفة التي تمت إزالتها منذ فبراير 2022م، وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، 129,634,467 مليون محتوى متطرف، وإغلاق 14,516 قناة متطرفة على المنصة. وتمكنت الفرق المشتركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024م، من رصد وإزالة النشاط الدعائي لثلاثة تنظيمات إرهابية: (داعش، هيئة تحرير الشام، القاعدة)، بإجمالي وقدره 35,634,916 مليون محتوى متطرف وإغلاق 323 قناة متطرفة، إذ تَصدّرَ تنظيم «داعش» الإرهابي المنشورات المزالة بـ34,602,606 محتويات متطرفة وإغلاق 189 قناة متطرفة، تلاه تنظيم «هيئة تحرير الشام» الإرهابي بإزالة 768,821 محتوى متطرفاً وإغلاق 87 قناة متطرفة، فيما تذيَّلَ تنظيم «القاعدة» الإرهابي قائمة المحتويات المتطرفة المزالة بـ263,489 محتوى متطرفاً وإغلاق 47 قناة متطرفة. ولوحظ ازديادٌ للنشاط الدعائي لدى تنظيم «داعش» الإرهابي، إذ جاءت ذروة ذلك النشاط في الجمعة 13 سبتمبر 2024م، ببثه 1,283,141 مليون محتوى متطرف. يشار إلى أن الشراكة ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليغرام)، قائمة على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع التنسيق فيما بينهما حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (PCVE)، من خلال رصد وإزالة المحتويات الدعائية الإرهابية المنشورة باللغة العربية عبر المنصة. اصطياد الغافلين في المنصات كشف الخبير الأمني اللواء متقاعد محمد عبدالرحمن الغامدي، محاولات يائسة وخائبة للتنظيمات الإرهابية في استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتجنيد العناصر لخدمة أطماعهم الإرهابية، بعدما سهلت منصات التواصل الاجتماعي الوصول إلى المجتمعات فالانفراد وبالخلوة بالشخص يسهل عملية إقناعه بما يقدم له من خلالها من أفكار ومعتقدات لإسقاطه في حبالتهم، وبالتالي تنفيذ أجندتهم. وأضاف اللواء الغامدي: إن هذه الجماعات تستخدم بعض المنصات لتمرير سمومها، ومن أبرزها التليغرام والرسائل النصية، التي سهلت لهم نشر محتوياتهم ومعتقداتهم، فيقومون بمخاطبة من يستهدفونهم عبر رسائل معينة من خلالها يتم كشف الفرد الفارغ ذهنيّاً ومن له حاجات يريد إشباعها ومطالب يرغب في تحقيقها، ويسعى جاهداً لتشكيل هوية له يتميز بها عن غيره فيسهل تجنيده وتسخيره لتنفيذ أهداف تلك الجماعات المتطرفة. وأضاف الخبير الأمني اللواء محمد الغامدي: شهدت تلك الجماعات، خلال الفترة الماضية، ضعفاً ملحوظاً في نشاطها واستقطاب عناصر جديدة لصفوفها وأنشطتها، التي شهدت سقوطاً كبيراً، فسعت إلى محاولة استقطاب عناصر جديدة لها فكانت منصات التواصل الاجتماعي أفضل موقع لها، إذ يسهل من خلالها الوصول إلى الأتباع بسهولة. ونبّه اللواء الغامدي، من أغفال خطر تلك المنصات في أيدي الأبناء ويجب مراقبتهم والتنبه لأي تغييرات قد تطرأ عليهم في حياتهم من انعزال أو أفكار متطرفة تستدعي التدخل وتدارك مسارهم قبل السقوط في وحل الجماعات أو تنفيذ أجندتهم المتطرفة. متعاطفون ومؤيدون ومنفذون رئيس قسم الإعلام المتخصص بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالله عبدالمحسن العساف، قال: إن تكوين الخلايا الإرهابية عبر الإنترنت من أكثر الوسائل التي تلجأ إليها المنظمات الإرهابية في تجنيد الشباب، إذ شكّلت هذه الخلايا 70% من بين وسائل استقطاب الشباب وتهيئتهم لقبول أفكار العنف والإرهاب وتبني أدبيات الجماعات الإرهابية، في شبكات التواصل الاجتماعي؛ لأنها تتميز بتنوع الأساليب والوسائل والاتجاهات، إذ تغطي أغلب الميول والثغرات والشبهات الموجودة لدى الشباب ورغباتهم، ثم تنقلهم إلى منظومات عُنفية مباشرة توجههم إلى أساليب الإرهاب فكريّاً وميدانيّاً. وقسم العساف الفاعلين الرئيسيين في العملية الإرهابية، التي تسعى التنظيمات الإرهابية لكسبهم إلى صفوفها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى ثلاث فئات، هي: المتعاطفون، والمؤيدون، والمنفذون. وبين أن شبكة الإنترنت الواسعة أصبحت معسكر تدريب افتراضيّاً للإرهابيين، وتشير التقارير الأمنية إلى أن 90% من الهجمات الإرهابية كانت بوصفات على شبكة الإنترنت. القانون يطال المتعاطفين والمحرضين كشف المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري، أن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله نص على عدد من العقوبات الرادعة لكل حالات الإرهاب والتطرف، إذ نصت المادة الـ31 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 30 سنة ولا تقل عن 10 سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية. والمادة الـ32 نصت على السجن مدة لا تزيد على 25 سنة ولا تقل عن 15 سنة، لكل من أنشأ كياناً إرهابياً أو أداره أو تولى منصباً قياديّاً فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن 20 سنة ولا تزيد على 30 سنة. وأوضح المحامي الأحمري، أن المادة الـ33 نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات، كل من انضم إلى كيان إرهابي أو شارك فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن 15 سنة ولا تزيد على 30 سنة. وقال المحامي الأحمري: شددت المادة الـ34 على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوَّغ فعله أو جريمته، أو روج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل -بقصد النشر أو الترويج- أيّاً كان نوعه يتضمن تسويغاً أو ترويجاً لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك. وبين المحامي ماجد الأحمري أن المادة الـ35 نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 25 سنة ولا تقل عن ثماني سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي، أو المشاركة في أنشطته، أو جنّده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك، فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن 15 سنة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ 3 أيام

• الشرق الأوسط

حسناً فعلت الكويت

المالُ عصَبُ الحياة، وهو أيضاً عطَبُها! نحصر الحديث بالمال الذي يغذّي أوردة التطرّف والشرّ والإرهاب، فلولا المال لما تضخّم جسد الإرهاب والجماعات السوداء في العالم كلّه. أمّا المال الصريح و«الرسمي» الذي يذهب إلى أفواه الإرهاب، مثل المال الإيراني «النظيف»، كما كان يصفه حسن نصر الله في خطبه الشهيرة من شاشات الضاحية، فليس عنه نتكلّم. بل عن المال الذي يتدفق، من وراء ظهر الدولة، بخداعها، أو باستغلال ظروفٍ سياسية استثنائية، كما جرى أيام ما عُرف بـ«الربيع العربي»، قبل أكثر من 10 سنوات. أكونُ أكثر وضوحاً، لقد استغلّ بعض «الإخوان» والسرورية والجماعات «الجهادية»، كما يصفون أنفسهم، طِيبة شعوب الخليج، وحبّهم لمساعدة الأشقاء العرب والمسلمين، بمفهوم «الفزعة»، أي النخوة والنجدة، أو بحافز الثواب الديني وطلباً للأجر الأخروي، فكثرت حملات التبرّع الخيري، المنفلت، من دون رقابة ولا تدقيق مالي. هذا الوضع كان سبباً، فوق دعم الإرهاب والفوضى في دولٍ أخرى، في تشجيع الفساد، وكما يقال: «المال السايب يُعلّم السرقة»! لذلك فقد أحسنت دولة الكويت، المعطاءُ شعبها، في ضبط هذه المسألة مؤخراً، ونتذكّر كيف كان أنصار «القاعدة» و«داعش» في الكويت قبل بضع سنوات يقومون بحملات جمع الأموال، علناً، بل وتنظيم رحلات الذهاب لشبكات «القاعدة» و«داعش» في سوريا وغير سوريا. مؤخراً حذّرت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة من استغلال التبرعات الخيرية، وقالت: «أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية تُوجّه إلى خارج الكويت، بل إن بعض التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً»، مشدّدةً على أن «سمعة الكويت خط أحمر، ولن نسمح لأي ممارسات فردية أو تجاوزات أن تسيء لهذا الإرث الإنساني العريق». لتحقيق هذا الهدف، نشأت لجنة خاصّة في الكويت لهذا، وضبط المسألة، والتدقيق المالي، ومراجعة أعضاء وهياكل هذه الجمعيات، وعلى فكرة نحن ضربنا المثل بداعمي «القاعدة» و«داعش»، ولكن الأمر يسري أيضاً على داعمي الجماعات الإرهابية الشيعية من طرف «بعض» المتصدقين لهم. هذا الإجراء الكويتي المسؤول والضروري، هو أيضاً - كما قالت مصادر حكومية لوسائل إعلام كويتية - يهدف إلى تأمين عبور الكويت مرحلة الرقابة المعززة التي تخضع لها حالياً من جانب اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف)، فضلاً عن تفادي إدراج البلاد بالقائمة الرمادية. ضبط المال، يعني ضبط الرجال، وصون الأعمال الخيّرة، حتى لا يفسدها سُرّاق المال... والأعمار.