محافظ بني سويف: استلام 281 ألف طن قمح منذ بداية الموسم واستمرار أعمال التوريد دون معوقات
الدكتور محمد هاني غنيم
، محافظ بني سويف، منظومة توريد القمح المحلي لموسم 2025/2024، وذلك من خلال تقارير غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والمتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، للاطمئنان على سير العمل وضمان تيسير الإجراءات أمام المزارعين.
وأكد المحافظ أن إجمالي الكميات التي تم توريدها منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، بلغت 281 ألف و355 طنًا، تم استلامها بمواقع التخزين المعتمدة من صوامع معدنية حديثة وشون حكومية منتشرة على مستوى مراكز المحافظة.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير اللجنة العليا المشرفة على أعمال التوريد، والتي تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، لمتابعة المنظومة بشكل يومي، والتدخل السريع لحل أي معوقات قد تواجه المزارعين أو الجهات القائمة على الاستلام، إلى جانب الإشراف المباشر على لجان الفرز والاستلام بكافة المواقع التخزينية، وإعداد التقارير اليومية اللازمة لضمان انسيابية العمل.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغ 108 آلاف و485 فدانًا من الأراضي القديمة والجديدة، موزعة على مختلف المراكز والمدن، فيما يتوافر بالمحافظة 22 موقعًا لتخزين القمح، من بينها 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة استيعابية تصل إلى 155 ألف طن، إضافة إلى 100 ألف طن في الشون.
ويُذكر أن أسعار توريد القمح تحددت حسب درجة النظافة على النحو التالي: 2200 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5، 2150 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23، 2100 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5
وأكد محافظ بني سويف على استمرار جهود المحافظة في تيسير أعمال التوريد، وضمان صرف المستحقات المالية للمزارعين أولًا بأول، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح المصري وتأمين احتياجات الدولة من القمح المحلي.
ضبط 5 أطنان سماد وسجائر مهربة في حملة تموينية ببا في بني سويف
حماية المستهلك تضبط مخالفات تموينية بعدد من المخابز في بني سويف
غلق أكاديمية تمريض مخالفة في حملة للجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 8 دقائق
- 24 القاهرة
عيار 21 يتراجع 35 جنيها خلال تعاملات اليوم المسائية
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 3 يوليو 2025، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية، والتي قد تؤثر على توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري ليسجل 4640 جنيهًا، بانخفاض قدره 35 جنيهًا مقارنة ببداية تعاملات اليوم. أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24: 5302 جنيه عيار 22: 4861 جنيهًا عيار 21: 4640 جنيهًا عيار 18: 3977 جنيهات عيار 14: 3093 جنيهًا عيار 12: 2651 جنيهًا الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا أوقية الذهب عالميًا: 3329 دولارًا آي صاغة: 565 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال النصف الأول من 2025 الأوقية عند 3356 دولارا.. استقرار أسعار الذهب عالميا وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية أسباب التراجع وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب تراجعت محليًا بمقدار 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، فيما فقدت أوقية الذهب في البورصة العالمية 30 دولارًا، لتسجل نحو 3328 دولارًا. وأشار إمبابي إلى أن هذه التراجعات تأتي في ظل ترقب الأسواق لتقرير الوظائف الأمريكية المنتظر، والذي يعتبر مؤشرًا مهمًا بشأن مستقبل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
الدستور
منذ 9 دقائق
- الدستور
احسب إيجار شقتك بعد قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. الأسعار حسب المنطقة والتصنيف
بدأت ملامح تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد 2025 تتضح بشكل رسمي، بعد أن أقره مجلس النواب مؤخرًا، حيث يهدف القانون إلى معالجة التشوهات التاريخية في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة في تحديد القيمة الإيجارية للعقارات السكنية القديمة، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة ومستوى البناء والخدمات المتوفرة بها. تصنيف المناطق السكنية لتحديد الإيجارات ألزم القانون الجديد المحافظين على مستوى الجمهورية بتشكيل لجان متخصصة تتولى عملية حصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون، من أجل تحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة سكنية وفقا لطبيعة المنطقة، وتستند هذه اللجان في تصنيفها إلى خمسة معايير رئيسية: الموقع الجغرافي للمنطقة. جودة ومستوى البناء. توافر المرافق العامة. كفاءة البنية التحتية. متوسط القيمة الإيجارية للعقارات حسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008. ويتم تقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات رئيسية: مناطق متميزة مناطق متوسطة مناطق اقتصادية المدة الزمنية لتنفيذ القانون نص القانون على أن تُنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويصدر المحافظ المختص القرار النهائي الخاص بتصنيف المناطق، ويتم نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية. احسب إيجارك الجديد حسب تصنيف المنطقة جاءت القيم الإيجارية الجديدة التي نص عليها القانون وفقًا لتصنيف المنطقة كالتالي: المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا. المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. القيمة المؤقتة لحين صدور القرار النهائي إلى أن تنتهي أعمال اللجان ويصدر القرار الرسمي، يلتزم المستأجر بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، كإيجار لحين تحديد القيمة النهائية وفق التصنيف. الإيجارات غير السكنية.. زيادات تدريجية ولم يغفل القانون الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، حيث نصت المادة 5 على أن تكون القيمة الإيجارية للأشخاص الطبيعيين في هذه الحالة 5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% للحفاظ على التوازن بين المالك والمستأجر.
الدستور
منذ 10 دقائق
- الدستور
قانون الإيجار القديم 2025.. 9 تعديلات رسمية جديدة بعد موافقة البرلمان نهائيًا
أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي قانون الإيجار القديم لعام 2025، لينهي بذلك حالة الجدل الواسعة التي أحاطت بالعلاقة الإيجارية الممتدة منذ عقود، خصوصًا تلك العقود القديمة التي كانت تُعَد مجحفة في حق الملاك وغير متوازنة اقتصاديًا. القانون الجديد جاء ليُعيد صياغة العلاقة بين الطرفين على أسس أكثر عدلًا، من خلال سلسلة من التعديلات الجوهرية التي شملت فترات الإيجار، والقيمة المالية، وآليات الحصر والتصنيف، ومصير العقود القائمة. وفيما يلي أبرز 9 تعديلات أساسية وردت في قانون الإيجار القديم الجديد بعد الموافقة النهائية من البرلمان: 1- إيجار مؤقت موحد بـ250 جنيهًا لحين الحصر نصّت المادة الرابعة على أن تكون القيمة المؤقتة للإيجار الشهري 250 جنيهًا لجميع الوحدات الخاضعة للقانون، وذلك إلى حين انتهاء اللجان المختصة من تحديد القيمة الفعلية وفقًا لتصنيف المنطقة، على أن يُسدّد المستأجر الفروق المستحقة لاحقًا. 2- مدة إنهاء العلاقة الإيجارية محددة بـ7 و5 سنوات بموجب المادة الثانية: للوحدات السكنية: تنتهي العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات من بدء تطبيق القانون. للوحدات غير السكنية: تنتهي العلاقة بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر. 3- الدولة تلتزم بتوفير سكن بديل للفئات المستحقة منحت المادة الثامنة حق الحصول على وحدة بديلة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، سواء إيجارًا أو تمليكًا، على أن تُمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا وفق معايير تحددها الجهات المختصة. 4- لجان لتقسيم المناطق حسب التصنيف ألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان تقوم بتصنيف المناطق إلى: متميزة متوسطة اقتصادية وذلك بناءً على الموقع، والخدمات، والبنية التحتية، على أن تنتهي اللجان من عملها في غضون 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون. 5- القيم الإيجارية الجديدة حسب المنطقة وفق التصنيف، تم تحديد الحد الأدنى للإيجارات كما يلي: المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار القديم (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا). المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه). الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيهًا). 6- زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار تنص المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة المحددة للإيجار، بشكل دوري، لضمان التوازن مع معدلات التضخم وتغير الأسعار بمرور الوقت. 7- حالات تستوجب الإخلاء الفوري أجاز القانون للمالك طلب الإخلاء الفوري في حالتين: إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون سبب مقبول. إذا امتلك المستأجر (أو من يمتد له العقد) وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه. 8- أولوية تخصيص وحدات الدولة للمخليين منح القانون أفضلية في تخصيص وحدات الإسكان الحكومي للمستأجرين الذين يُخلون وحداتهم القديمة طوعًا، بشرط تقديم طلب رسمي وإقرار بالإخلاء. 9- إلغاء القوانين القديمة بعد فترة انتقالية أقرّت المادة التاسعة إلغاء القوانين القديمة مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 بعد مرور 7 سنوات من تنفيذ القانون الجديد، مع إلغاء أي أحكام قانونية تتعارض مع التعديلات الحالية. بهذه التعديلات، يسعى قانون الإيجار القديم الجديد إلى معالجة التشوهات القانونية التي استمرت لعقود، وتحقيق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، مع ضمان حماية الفئات غير القادرة وتوفير بدائل سكنية مناسبة لهم.
