اليونيفيل بين التجديد والإشكالات... الموقف اللبناني ثابت وإسرائيل وحيدة في معارضتها

مع سياق اقتراب موعد التصويت السنوي على تجديد مهمة قوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، جدد لبنان طلبه بتمديد ولايتها بالصيغة نفسها المعتمدة منذ عام 2006، أي من دون تعديل في حجم القوات ولا في طبيعة المهام المنوطة بها بموجب القرار الدولي 1701.
هذا الموقف اللبناني يعكس رغبة واضحة في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب، والتمسك بالتعاون القائم بين هذه القوات والجيش اللبناني الذي يضطلع بالدور السيادي في المنطقة.
وعلى عكس ما يتم تداوله، فإن الموقف الأميركي من بقاء «اليونيفيل» في الجنوب لا يتسم بالعدائية أو السلبية كما يشاع. الولايات المتحدة، التي تشكل أكبر مساهم مالي في ميزانية الأمم المتحدة ومن ضمنها تمويل عمليات حفظ السلام كـ «اليونيفيل»، تنتهج موقفا نقديا مبدئيا تجاه جميع البعثات الأممية في العالم، وليس فقط في لبنان.
وتعتبر واشنطن أن هذه المهام، على رغم تكلفتها العالية، لا تحقق غالبا النتائج المرجوة بالفعالية المطلوبة، وهي لذلك تدعو إلى إعادة النظر في أدائها، وزيادة فعاليتها، بما في ذلك منحها ما تسميه بـ «الأنياب» في مناطق عملها. وهذا الموقف لا يعني بالضرورة رفضها التمديد لـ«اليونيفيل»، بل حرصها على تحسين أداء القوات الدولية التي تساهم في تمويلها في شكل كبير.
وفي مقابل هذا الموقف الأميركي، تحدثت معلومات لـ «الأنباء» عن ان «إسرائيل تبدو الطرف الوحيد الذي يعارض علنا وبشراسة استمرار مهمة «اليونيفيل»، بل تسعى للتخلص منها نهائيا. وتنظر إسرائيل بعين الريبة إلى وجود أي قوة دولية في الجنوب، وتعتبر أن دور «اليونيفيل» يشكل عائقا أمام حريتها في التحرك والاستهداف ضمن استراتيجية الردع التي تنتهجها في لبنان. ويكمن جوهر الموقف الإسرائيلي في العداء العميق تجاه الأمم المتحدة كمنظمة، وليس فقط تجاه قواتها العاملة في الجنوب. لذا تسعى إسرائيل إلى تعطيل تجديد المهمة، أو على الأقل إدخال تعديلات جوهرية تقلص من فاعلية عملها، أو تجعلها تصطدم أكثر مع البيئة المحلية والجيش اللبناني».
وأكد مصدر لبناني رسمي لـ «الأنباء» إن «ما يطمئن هو أن 14 دولة من أصل 15 دولة من أعضاء مجلس الأمن تؤيد التمديد لـ «اليونيفيل» وفق الصيغة التي طلبها لبنان. الترقب الآن يتركز على الموقف الأميركي النهائي الذي يؤمل أن يكون إيجابيا أو على الأقل غير معطل، عبر التصويت مع القرار بعد إدخال تعديلات معينة أو الامتناع عن التصويت، بما يتيح صدوره بأكثرية واضحة».
في المحصلة، فإن معركة التجديد لـ «اليونيفيل» لم تنته بعد، بل تتفاعل في كواليس التفاوض الديبلوماسي حيث تحاك التسويات والضمانات. ويبقى لبنان ثابتا على موقفه، مدعوما بغالبية دولية، فيما تقف إسرائيل وحيدة، متمسكة برغبة مزمنة في إنهاء وجود دولي طالما شكل رادعا نسبيا لاندفاعاتها العسكرية، وجسرا حيويا لأي تهدئة محتملة على جبهة الجنوب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

خطاب الكراهية في زمن النزاعات المسلّحة: حين تصبح الكلمات أدوات قتل جماعي

الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد علمتنا التجربة، من رواندا إلى ميانمار، ومن البوسنة إلى فلسطين، أن الحروب لا تبدأ دائماً من فوهة البندقية، بل كثيراً ما تُولد من خطاب يزرع الكراهية. لا نتحدث هنا عن مجرد انفعالات أو مشاعر، بل عن خطاب مؤسس على نفي "الآخر" وتجريده من حقه في الوجود، وتحويله إلى عدو وجودي. وعندما يُغلّف هذا الخطاب بالخوف والطائفية والعنصرية ويُكسى بقداسة زائفة، يتحوّل إلى وقود يشعل النزاع، ويُطيل أمده، ويُعمّق مآسيه. في سياق النزاعات المسلحة، لا يُعد خطاب الكراهية انفعالاً عاطفياً عابراً، بل أداة استراتيجية مُحكمة تُسخَّر لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية. من خلاله يُحشد التأييد، وتُبرَّر الجرائم، وتُشرعن الانتهاكات التي تُعد من أبشع الجرائم وفق القانون الدولي. وقد ناقش مجلس الأمن، في اجتماعه الأخير (2 أيار/مايو 2024)، تصاعد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة باعتبارها تهديدات مباشرة للسلم والأمن الدوليين. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "التحريض على الكراهية، متى تُرك دون محاسبة، يؤدي إلى العنف المادي والمجازر الجماعية". هذه ليست مبالغات سياسية، بل حقائق موثقة في سجل الذاكرة الإنسانية. تكمن خطورة خطاب الكراهية في قدرته على تجريد الآخر من إنسانيته. فعندما يُصوّر اللاجئ أو الصحفي أو المنتمي إلى طائفة مختلفة كتهديد وجودي، يصبح الاعتداء عليه لا مجرد احتمال، بل يُقدَّم كفعل دفاعي مشروع، بل كواجب وطني أو ديني في بعض الأحيان. وقد وثّقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كيف يؤدي هذا النوع من الخطاب إلى تعقيد إيصال المساعدات الإنسانية، ويخلق بيئات عدائية أمام عمال الإغاثة، ويُرهب المجتمعات المحلية من التعاون مع المؤسسات الإنسانية، ما يُفاقم حجم الكارثة الإنسانية. وفي دراسة حديثة نشرتها مجلة Critical Arab-American Studies، تبيّن أن النزاعات المسلحة تُعد بيئات خصبة لانتشار الخطاب العنصري، لأنها تعيد تشكيل الهوية في ثنائية متطرفة: "نحن" في مواجهة "هم"، "الخير" في مواجهة "الشر"، و"البشر" في مواجهة "الوحوش". ولا يمكن تناول هذه الظاهرة من دون الإشارة إلى دور المنصات الرقمية. فاليوم، لم تعد آلة الكراهية بحاجة إلى محطات إذاعية كما في رواندا. تغريدة واحدة، أو مقطع فيديو، أو "هاشتاغ" منظم، كفيل بتحويل خطاب سام إلى عدوى جماعية تنتشر بلا رقيب. وقد أظهرت تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تشكل بيئة خصبة لتفشي خطاب الكراهية أثناء النزاعات، بسبب ضعف الرقابة، ووجود خوارزميات تعزز المحتوى الصادم وتضخّمه. الأخطر أن هذه الخوارزميات لا تفرّق بين السخرية والدعوة إلى القتل، ولا بين النقد والتحريض. في القانون الدولي لحقوق الإنسان، يُعالج خطاب الكراهية بشكل أكثر وضوحاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يكرّس الإعلان العالمي في مادته 19 الحق في حرية الرأي والتعبير، ويضمن في المادة 7 الحماية من التمييز والدعوة إليه، ما يشير ضمنًا إلى حدود حرية التعبير عندما تُستخدم للتحريض على التمييز أو العنف. أما العهد الدولي، فينصّ في المادة 19 على حماية حرية التعبير، لكنه يُجيز فرض قيود ضرورية احتراماً لحقوق الآخرين أو حمايةً للنظام العام. الأهم أن المادة 20 (الفقرة 2) تنص بوضوح على أن "تُحظر بقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف". وهذا يُظهر أن القانون الدولي لا يسعى إلى تقييد حرية التعبير، بل إلى موازنتها مع حماية المجتمعات من الخطابات المحرِّضة على الكراهية والعنف، خاصة ضد الفئات المستضعفة. وفي هذا السياق، تشكّل "خطة عمل الرباط" التي أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2012، مرجعاً دولياً أساسياً في التمييز بين حرية التعبير المشروعة والخطاب الذي يستوجب التجريم قانوناً، وذلك بناءً على اختبار دقيق لمدى خطورة الخطاب، بنيّته، وسياقه، ومحتواه، ومدى انتشاره وتأثيره. وقد أرست الخطة معايير متوازنة تساعد الدول في تطوير أطرها القانونية بما يضمن التصدي الفعّال لخطاب الكراهية دون المساس بحرية التعبير. كما أطلقت الأمم المتحدة في عام 2019 "استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية"، والتي دعت جميع الجهات الأممية والدول الأعضاء إلى اتباع نهج وقائي قائم على تعزيز التماسك الاجتماعي، وحماية المجتمعات من التحريض على العنف، إلى جانب التصدي للأسباب الجذرية التي تغذّي الكراهية، بما في ذلك التهميش والتمييز وانعدام العدالة. أما على مستوى المنطقة العربية، فإن المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يولي موضوع خطاب الكراهية أولوية متقدمة في برامجه. فقد قام المكتب بتدريب مئات الصحفيات والصحفيين على تقنيات التغطية الإعلامية الحساسة لحقوق الإنسان، ونظم حلقات نقاش مع الشباب، ومؤسسات إعلامية وأكاديمية حول خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وساهم في دعم المبادرات الوطنية والإقليمية لتعزيز الخطاب المضاد وتعزيز التعددية والاحترام المتبادل، وذلك بالشراكة مع وكالات أممية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات تربوية وإعلامية. في أحد لقاءاتي مع شباب من منطقة متأثرة بالنزاع، سألني فتى لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره: "هل حقاً يعتبروننا حيوانات في الطرف الآخر؟". بقيت لحظة صامتاً، إذ لم أجد جواباً فورياً. كيف أشرح له أن خطاب التحريض الذي يُبث على مدار الساعة قد صوّره هو وأهله وأصدقاءه كخطر يجب القضاء عليه؟ كيف أقنعه أن العالم يراه إنساناً كاملاً في الحقوق والكرامة، بينما تصل إليه رسائل إعلامية لا ترى فيه سوى تهديداً يجب استئصاله؟ في هذا السياق، نستذكر ما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية في رواندا عام 1999: "لقد بدأت الإبادة الجماعية في رواندا بكلمات، لا برصاص." كلمات تنزع عن الإنسان إنسانيته، وتفتح الطريق أمام الفظائع. إن السلام لا يُبنى بإسكات البنادق فقط. فلا مصالحة بلا عدالة، ولا عدالة بلا مساءلة، ولا مساءلة دون مواجهة صريحة وجذرية لخطاب الكراهية. نحن بحاجة إلى آليات قانونية فعالة تضمن المحاسبة، بما في ذلك في ما يتعلّق بالتحريض على الكراهية أياً كان مصدره، حتى لا يفلت مرتكبو هذا الخطاب من العقاب. كما نحتاج إلى شراكات جادّة مع شركات التكنولوجيا لوضع ضوابط صارمة على المحتوى المحرّض على العنف، وإلى تمكين المجتمعات المحلية من إنتاج خطاب بديل يعزّز قيم التعددية والاحترام المتبادل. إلى جانب ذلك، لا بد من تطوير استراتيجيات إعلامية إنسانية تُركّز على القواسم المشتركة بين الشعوب، وتتجنّب خطاب الاستقطاب والانقسام. وأخيراً، فإن إدماج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة يُعدّ خطوة ضرورية لغرس مبادئ التعاون والتعايش، بدلاً من الكراهية والتفرقة. فالكلمة التي تُحرّض اليوم قد تُصبح جريمة غداً، ليس فقط في نظر القانون، بل في ضمير الإنسانية أيضاً. انتهى

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

الخارجية الإيرانية: بيان قادة مجموعة السبع تجاهل العدوان الإسرائيلي الصارخ ضدنا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إن بيان قادة مجموعة السبع تجاهل العدوان الإسرائيلي الصارخ ضد إيران، وعلى الأمم المتحدة تحمل المسؤولية إزاء العدوان الإسرائيلي ضد دولة عضو في الأمم المتحدة. وكشف موقع "أكسيوس" الصحفي الأمريكي عن مصادر خاصة له، أن إدارة دونالد ترامب ربما تسلم كيان الاحتلال الإسرائيلي سلاح مرعبًا يتمثل في قنابل ضخمة ذات قوة انفجارية هائلة وخارقة للتحصينات. أداة لإجبار إيران على الرضوخ ذكر أكسيوس أن ترامب يعتبر القنابل الخارقة للتحصينات اللازمة لتدمير المواقع الاستراتيجية في الأنفاق كمنشأة التخصيب تحت الأرض في فوردو والتي تمتلكها الولايات المتحدة، عامل ضغط حاسم لإجبار إيران على الرضوخ وتوقيع صفقة إذعان لأمريكا بينما يحاول نتنياهو الضغط على ترامب للانضمام إلى الحرب وقصف منشأة فوردو الإيرانية. في السياق قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث: إن واشنطن تسعى إلى حل سلمي للأزمة مع إيران، مشددا على أن سياسة بلاده في المنطقة دفاعية ولا توجد لديها نية لشن هجمات ضد طهران. ويتكوف مرة أخرى كما كشف موقع أكسيوس في تقرير آخر ناقلًا، عن 4 مصادر في الإدارة الأمريكية، بأن البيت الأبيض يبحث مع طهران إمكانية عقد لقاء هذا الأسبوع بين ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكى الخاص للشرق الأوسط، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ذكرت المصادر الـ 4 لأكسيوس، بأن الهدف من لقاء ويتكوف وعراقجي بحث مبادرة للتوصل لاتفاق نووي وإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران، موضحين أن إدارة ترامب ناقشت اقتراح الاجتماع مع إيران يوم الاثنين.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

الراعي تابع مع سفير أوكرانيا اوضاع الجالية والتقى زوارا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفير أوكرانيا رومان هوريابينوف في زيارة بروتوكولية، تم في خلالها التطرق الى وضع الجالية اللبنانية في اوكرانيا وتأكيد "ضرورة وضع حد للحروب المدمرة التي تفتك بالعالم اليوم واعتماد لغة الحوار والطرق الديبلوماسية لحل المشاكل العالقة بين مختلف الدول". والتقى الراعي الدكتورة جويس طوق عارضة لمشروع "متحف التراث الماروني الافتراضي، الهادف لأن يكون أداة تعليمية فاعلة وجسرا حيا يربط الأجيال بإيمان أجدادهم وهويتهم الثقافية العميقة، ويحفظ التراث الماروني وينشره محليا وفي بلاد الاغتراب من خلال رقمنة جميع الجداريات والأيقونات المارونية بأسلوب بصري حديث". والتقى البطريرك الراعي ايضا، الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي الذي قدم له نسخة من كتابه الجديد الذي صدر مؤخرا عن جامعة سيدة اللويزة، ويتناول فيه "سبل حل نزاعات ترسيم الحدود البحرية بالوسائل السلمية بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط عموما ودول منطقة شرق المتوسط على وجه الخصوص، لا سيما بين لبنان وسوريا وقبرص". ويستند الكتاب إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمعاهدات الدولية ذات الصلة واجتهادات المحاكم الدولية. كذلك إستقبل الراعي، رئيس أخويات "رابطة لبنان" ريمون خوري، ثم وفدا من رؤساء ومخاتير بلديات الكورة، وكان الحديث عن "استحقاق انتخاب رئيس اتحاد لبلديات المنطقة بعد غد الخميس وأهمية الحفاظ على الأعراف اللبنانية التي ساهمت في تمتين العلاقة بين اللبنانيين منذ زمن طويل كما عززت عملية تقديم مصلحة الوطن على اي مصلحة أخرى".