«تطوير القطاع المالي».. إنجازات 2024 تعزز الرؤية وتؤسس لمستقبل اقتصادي مرن
ركيزة التحديث والتحول
وكانت بوابة الإصلاح المؤسسي منطلق الجهود في 2024، حيث عملت الجهات المنظمة للقطاع المالي على تحديث الأنظمة واللوائح بما يواكب التغيرات العالمية، ويعزز كفاءة الأسواق المحلية، وتم اعتماد سياسات مرنة تحفظ الاستقرار وتدعم النمو، مع التركيز على رفع جودة الخدمات المالية، وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، وتمكين التقنيات الحديثة، وشهد العام اعتماد لوائح جديدة لتسهيل إصدار الصكوك والسندات، وتفعيل الأنظمة المساندة للتمويل العقاري، وترخيص منصات التداول البديل، مما أسهم في تعميق السوق المالية وزيادة السيولة وتحسين البيئة الاستثمارية.
توسع في العمق والانتشار
ومثّلت التقنية المالية أحد أبرز محاور الأداء في عام 2024، إذ ارتفع عدد شركات الفنتك إلى 261 شركة مرخصة، مقارنة بـ216 في 2023، و147 في 2022، و14 فقط في عام 2020، وساهم هذا النمو في خلق أكثر من 11,000 وظيفة مباشرة في القطاع، منها 8,500 وظيفة في الشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.
كما تجاوز إجمالي الاستثمارات الجريئة في شركات التقنية المالية 7.6 مليارات ريال، مما يعكس جاذبية المملكة لهذا النوع من الاستثمارات عالية النمو، وتم دعم هذا الحراك ببرامج تدريبية متخصصة تهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والمدفوعات الرقمية، والتحليلات المالية، ومن أبرز الإنجازات المباشرة، بدء مزاولة بنك «دال 360» أعماله المصرفية كأول بنك رقمي سعودي مرخص، بما يمثّل تحولا نوعيًا في هيكلة الخدمات البنكية.
تنمية شاملة واستقطاب استثمارات
واستمر برنامج تطوير السوق المالية في تنمية البنية التحتية وتحسين جاذبية التداول، إذ تم إدراج 44 شركة جديدة في السوق المالية السعودية، ليصل إجمالي الشركات المدرجة إلى 353 شركة، كما تم إطلاق أول صناديق مؤشرات متداولة تتبع أداء الأسواق الصينية، مثل بورصتي شنغهاي وشنتشن، ما يعكس التوجه نحو تنويع المنتجات الاستثمارية.
وفي ذات الإطار، اعتمدت هيئة السوق المالية تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، كما دشنت السوق المالية منصة «تداول بديل»، بهدف تنشيط الأسواق الثانوية، وتوفير أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
توسيع آفاق السيولة والاستثمار
وعلى مستوى أدوات الدين؛ شهد العام إطلاق منتجات جديدة من أبرزها «صكوك الادخار» المخصصة للأفراد، وتوسيع برنامج إصدار السندات الحكومية بالدولار الأميركي، وتم تعزيز الحوكمة التنظيمية في هذا القطاع، بما يتيح فرصًا أوسع أمام المستثمرين المؤسساتيين والأفراد على حد سواء، وفي قطاع التمويل، نما إجمالي أصول شركات التمويل بنسبة 5 % خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، كما تم تمويل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأطلقت الشركة السعودية لرأس المال الجريء استراتيجية استثمارية ضخمة بمبلغ تجاوز 1.1 مليار ريال، ركزت على الملكية الخاصة، والديون الخاصة، وتمويل الابتكار التقني.
دعم موجه ونمو ملموس
وشهد عام 2024 إطلاق 18 مبادرة نوعية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في مقدمتها برنامج «كفالة» الذي أسهم منذ تأسيسه في ضمان تمويلات تجاوزت 107.2 مليارات ريال، كما تم إطلاق مبادرة «تمويلك في يومين» التي تهدف إلى تسريع وتيرة التمويل وتبسيط إجراءاته، إذ تسعى المملكة إلى رفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي إلى 35 % بحلول عام 2030، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة، وتوسيع قاعدة الضمانات التمويلية، وتطوير أدوات التقييم الائتماني، وتمكينها من الانخراط في الاقتصاد الرقمي.
تكامل تنظيمي ونمو مستدام
واتخذ قطاع التأمين خطوات استراتيجية في عام 2024، تمثّلت في اعتماد منتج «تأمين سندات الكفالة» لصالح صندوق الاستثمارات العامة، وترخيص فروع شركات جديدة لمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وسجل عدد شركات التأمين المرخصة في المملكة نموًا بنسبة 56 % مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تطور السوق وزيادة الطلب على المنتجات التأمينية المتخصصة، كما أطلقت هيئة التأمين بيئة تجريبية لاحتضان شركات التقنية التأمينية، في إطار سعيها إلى توفير بيئة مرنة وجاذبة للابتكار في هذا القطاع الحيوي، الذي يعد أحد مكونات الاستقرار المالي.
بناء الوعي وتعزيز القدرات
وأولى البرنامج اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الثقافة المالية لدى أفراد المجتمع، حيث أطلقت الأكاديمية المالية عددًا من المبادرات، أبرزها «المبادرة الوطنية لزيادة عدد حاملي شهادة المحلل المالي المعتمد»، ومبادرات تثقيف الأطفال في المدارس بمهارات إدارة الموارد المالية.
وشملت الفعاليات أيضًا برامج تدريبية لرفع كفاءة موظفي القطاع المالي، وورش عمل تفاعلية حول إدارة الأصول، والحوكمة، والتحول الرقمي، استفاد منها أكثر من 52,000 متدرب خلال العام، ويأتي ذلك انسجامًا مع رؤية 2030 التي تضع بناء القدرات البشرية في صميم التنمية الاقتصادية.
ريادة إقليمية ودعم للابتكار
وتصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الاستثمار الجريء في عام 2024، وهو مؤشر يعكس نجاح بيئة الأعمال المحلية في استقطاب رؤوس الأموال المغامرة، لا سيما في قطاعات التقنية المالية، والصحة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، كما أطلقت الشركة السعودية لرأس المال الجريء مبادرة جديدة لتمويل الابتكار، بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، وتحديثًا لمنتجاتها الاستثمارية لتلبية احتياجات السوق. وتأتي هذه المبادرات في إطار تمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع، وتعزيز دورها في تنويع الاقتصاد الوطني.
تطلعات 2025 وترسيخ الاستدامة
وتضمن التقرير تطلعات البرنامج لعام 2025، والتي شملت استكمال مشاريع الرقمنة في الخدمات المالية، وزيادة نسب الشمول المالي إلى 90 %، وتعميق التعاون الإقليمي مع الأسواق المالية الخليجية والعربية، فضلًا عن تطوير منظومة إصدار العملات الرقمية بالتنسيق مع البنك المركزي، وما تحقق في عام 2024 ما هو إلا محطة في رحلة مستمرة لبناء قطاع مالي مرن، متنوع، ومستدام، يخدم التنمية الوطنية، ويوفر فرصًا اقتصادية واعدة لجميع فئات المجتمع، حيث يعكس التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي للعام 2024 نموذجًا استراتيجيًا في إدارة التحول الاقتصادي المستند إلى التخطيط طويل المدى، والمشاركة المؤسسية، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ تتجه المملكة بخطى ثابتة نحو بناء منظومة مالية رائدة، قادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية، وداعمة لطموحات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، فيما يرسخ مكانتها كوجهة مالية أولى في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 19 دقائق
- أرقام
مصافي النفط الأمريكية تتوقع تحسن الربحية بفضل انتعاش إمدادات الخام الثقيل
تتوقع شركات تكرير النفط في الولايات المتحدة، أن يتحسن أحد مصادر الربحية الرئيسية، وهو القدرة على شراء الخام الثقيل بأسعار منخفضة، في النصف الثاني من العام مع انتعاش الإنتاج في كندا والشرق الأوسط. وتحتاج مصافي التكرير إلى مدخلات منخفضة التكلفة، وقد أعاد العديد منها تجهيز منشآته لمعالجة كميات متزايدة من النفط الخام الثقيل بأسعار مخفضة، وجعل هذا التحول فارق السعر بين الخامين الثقيل والخفيف مقياسًا دقيقًا لقوة أرباح مصافي التكرير، بحسب "بلومبرج". وخلال إعلان نتائج الأعمال هذا الأسبوع، قال "ريك هيسلينج"، مدير العمليات التجارية لـ "ماراثون بتروليوم"، أكبر شركة تكرير أمريكية: "نتوقع اتساع الفوارق في النصف الثاني من هذا العام". كما يتوقع "هيسلينج" أن تستغرق زيادات إنتاج "أوبك"، المقرر اكتمالها بحلول سبتمبر، شهرًا أو شهرين لتنتقل إلى التدفقات العالمية وإلى فارق السعر بين النفط الثقيل والخفيف. وأضاف "هيسلينج"، أن النفط الكندي، وهو مصدر رئيسي آخر للخام الثقيل لمنشآت التكرير الأمريكية، من المتوقع أن ينخفض سعره مع عودة المنتجين من موسم الصيانة، وكذلك منشآت ساحل خليج المكسيك. فيما قال "غاري سيمونز"، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "فالرو إنرجي"، إن العقوبات المفروضة على النفط الفنزويلي وحرائق الغابات الكندية التي حدّت من كمية الخام الثقيل المتدفق إلى ساحل الخليج قد عوضت جزئيًا الاستفادة من إغلاق مصفاة "ليونديل باسل" في هيوستن في وقت مبكر من هذا العام. وتابع: "نعتقد أن الأمور ستتحسن مستقبلًا، ربما لن نرى ذلك بوضوح إلا في الربع الرابع، والمجهول الوحيد هنا هو ما سيحدث مع العقوبات الروسية، فحتى الآن، لم نشهد تأثيرًا يُذكر، لكن إذا كانت العقوبات فعالة وخفضت بعض الإمدادات، فسيكون ذلك بلا شك مؤشرًا هبوطيًا".
العربية
منذ 37 دقائق
- العربية
"ريلاينس" الهندية تدرس بدائل للنفط الروسي مع تصاعد التوترات التجارية
قالت مصادر تجارية إن من المرجح أن تعود شركة ريلاينس إندستريز الهندية إلى مصادرها التقليدية من الشرق الأوسط للحصول على النفط، إذا رضخت الهند لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الواردات الروسية. وأصبحت الهند أكبر مشترٍ للخام الروسي المنقول بحراً في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا في 2022، وتتعرض حالياً لضغوط شديدة من واشنطن لقطع علاقاتها في مجال الطاقة مع روسيا. وتدير ريلاينس، أكبر مشترٍ للخام في الهند، أضخم مجمع تكرير في العالم في جامناجار بولاية جوجارات، الذي يمكنه معالجة حوالي 1.4 مليون برميل يومياً. وقالت آنه فام، المحللة في مجموعة بورصات لندن: "إذا توقفت ريلاينس عن شراء الخام الروسي، فمن المرجح أن تتحول إلى موردي الشرق الأوسط بسبب القرب الجغرافي. والخبر السار هو أن منظمة أوبك تزيد من إنتاج الخام في إطار خطتها لإلغاء التخفيضات الطوعية". وقال توشار تارون بانسال، المسؤول في ألفاريز آند مارسال للاستشارات النفطية: "أي ضربة للإمدادات الروسية ستزيد من مشاركتها في السوق الفورية، وهذا من شأنه أن يضغط على السوق الفورية ويرفع الأسعار". وأضاف: "سيضطرون إلى جلب المزيد من خامات الشرق الأوسط، خاصة من السعودية والإمارات. كما أنهم سيتطلعون إلى شراء المزيد من أميركا اللاتينية مثل البرازيل. وفي بعض الأحيان (من قبل) كانوا يشترون أيضاً من بحر الشمال، ويمكنهم أيضاً العودة إليه". وقال هاري تشيلينجوريان، رئيس الأبحاث في أونيكس كابيتال غروب: "لدى ريلاينس المرونة والدراية التجارية للعودة إلى مشتريات ما قبل الحرب الأوكرانية، لذا قد يوافقون على تغيير المناشئ". وذكرت رويترز أن شركات التكرير الحكومية الهندية أوقفت مشترياتها من روسيا في أواخر يوليو/ تموز، لكن ريلاينس تواصل الشراء بموجب اتفاق على 500 ألف برميل يومياً تم توقيعه مع روسنفت الروسية العام الماضي. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن من المقرر أن يتلقى ميناء سيكا في غرب الهند، الذي يتعامل مع واردات ريلاينس، 22 شحنة من روسيا هذا الشهر. وفرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات من الهند، مرجعة القرار إلى استمرار مشتريات الهند من النفط الروسي. ويدخل القرار حيز التنفيذ في غضون 21 يوماً، وهو ما قد يزيد الرسوم على بعض الواردات من الهند إلى ما يصل إلى 50%. ودافعت الهند عن مشترياتها من روسيا، التي شكلت 35% من إمداداتها في النصف الأول من 2025، لأسباب اقتصادية، وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب التركيز على نيودلهي فقط في هذا الصدد. وقالت ريلاينس، التي يسيطر عليها الملياردير موكيش أمباني، في تقريرها السنوي أمس الخميس إن جوانب الغموض السياسية والشكوك المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تضر بالتدفقات التجارية وميزان العرض والطلب.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
تراجع أسعار الشقق السكنية في السويد بأعلى معدلاتها منذ 2022
تراجعت أسعار الشقق السكنية في السويد خلال يوليو/ تموز الماضي بأعلى وتيرة شهرية لها منذ ثلاث سنوات على الأقل، في مؤشر على التزام الأسر في أكبر دول شمال أوروبا بمزيد من الحذر في شراء العقارات. وذكرت مؤسسة "سفينسك ماكلارستاتستيك" التابعة لرابطة شركات التسويق العقاري في البلاد، أن متوسط أسعار الشقق السكنية انخفض الشهر الماضي بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر السابق عليه، في أكبر تراجع له منذ سبتمبر/ أيلول 2022، كما تراجعت الأسعار بنسبة سنوية بلغت 0.1%. وأضافت المؤسسة أن أسعار المنازل المخصصة لأسرة واحدة ارتفعت بنسبة شهرية بلغت 0.4%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت "سفينسك ماكلارستاتستيك" أن أسعار الشقق السكنية في منطقة ستوكهولم الكبرى تراجعت بنسبة سنوية تبلغ 0.1%، حيث تم تنفيذ عدد أقل "بشكل غير معتاد" من التعاملات في منطقة وسط المدينة، مما ألقى بظلاله على متوسط الأسعار. وارتفعت الأسعار بنسبة 3.8% في منطقة مالمو الكبرى، وظلت بدون تغيير في مدينة غوتنبرغ، في مؤشر على تباين أداء سوق العقارات في البلاد من منطقة لأخرى. وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن هذا الاتجاه السلبي لأسعار العقارات يتناقض مع قيام البنك المركزي السويدي بخفض أسعار الفائدة إلى 2% في يونيو/ حزيران الماضي، مما يعود بالفائدة بشكل مباشر على ملاك العقارات في البلاد الذين عادة ما يربطون الرهون العقارية بأسعار الفائدة المرنة وقصيرة الأجل. وتشير هذه البيانات إلى إحجام العائلات السويدية عن الاستدانة والإنفاق في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد الذي يعتمد على التصدير من أجل التعافي في خضم حرب الرسوم التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
