«تطوير القطاع المالي».. إنجازات 2024 تعزز الرؤية وتؤسس لمستقبل اقتصادي مرن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 16 دقائق

• العربية

بلومبرغ: السعودية تستعد لتوقيع اتفاقيات تجارية مع سوريا بقيمة 4 مليارات دولار

أفادت وكالة "بلومبرغ" أن وفداً سعودياً يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وصل إلى سوريا اليوم الأربعاء لتوقيع اتفاقيات بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، من المتوقع أن تكون معظمها مذكرات تفاهم ومشاريع مشتركة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح و120 مستثمراً من قطاعات مختلفة يشاركون في الوفد. ومن المتوقع توقيع صفقات بقيمة تزيد عن 15 مليار ريال (4 مليارات دولار). وكانت وزارة الاستثمار السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعقد منتدى استثمارياً سعودياً سورياً في دمشق بمشاركة القطاعين العام والخاص. كما أعلنت الوزارة أنها ستعمل مع الجهات المعنية السورية لتذليل العقبات التي تعترض الاستثمار في سوريا، التي دمرتها سنوات من الحرب الأهلية. وستشهد الزيارة افتتاح مصنع للأسمنت الأبيض في ريف دمشق، وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وتحرص السعودية على مساعدة سوريا على التعافي الاقتصادي. وفي فبراير، أجرى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع محادثات في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول التعاون الاقتصادي بين البلدين. وناقش الزعيمان "خططاً مستقبلية واسعة النطاق" في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية السورية.

صحيفة سبق

منذ 16 دقائق

• صحيفة سبق

إطلاق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي لسكان مكة المكرمة .. مقابلات مع شرائح واسعة من المواطنين والمقيمين

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المسح الاجتماعي الاقتصادي للسكان، ضمن أعمال المرصد الحضري لمدينة مكة المكرمة، والذي يستمر حتى أكتوبر القادم، في إطار جهودها لتعزيز التخطيط الحضري المستدام، وتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات. ويستهدف المسح إجراء مقابلات ميدانية مباشرة مع شرائح واسعة من المواطنين والمقيمين، تشمل مختلف الأحياء السكنية في مدينة مكة المكرمة. وتُنفَّذ المقابلات على فترتين يوميًا: من الساعة 10 صباحًا حتى الـ 1 ظهرًا، ومساءً من الساعة 4 حتى 9 مساءً، بما يراعي خصوصية السكان وأنماط حياتهم اليومية. ويُنفَّذ هذا المسح من قبل فريق ميداني مؤهل من الباحثين والباحثات الحاصلين على تدريب متخصص، يحملون بطاقات تعريفية رسمية صادرة عن الهيئة، بما يعزز ثقة المجتمع المحلي ويضمن المصداقية والموثوقية في جمع البيانات. ويمثل هذا المشروع ركيزة أساسية في بناء قاعدة بيانات حضرية دقيقة تُسهم في تحديث المنظومة المعلوماتية للمدينة، وإنتاج مؤشرات اجتماعية واقتصادية تعكس واقع السكان، وتدعم اتخاذ القرار، وتُسهم في توجيه السياسات العامة والمشروعات التنموية ذات الأولوية. وأكدت الهيئة الملكية أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية متكاملة لرصد الواقع الحضري لمكة المكرمة، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط العمراني والتحول الحضري الذكي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

العربية

منذ 25 دقائق

• العربية

"التمويل الدولي": الاقتصاد المصري يظهر صموداً غير معتاد رغم تصاعد التوترات

قال معهد التمويل الدولي إن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة في مواجهة التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران، مشيرا إلى أن الأثر السلبي على السوق المصرية كان مؤقتًا ومحدودًا. وأضاف المعهد أن الجنيه المصري تراجع لفترة وجيزة في بداية الأزمة، لكنه ما لبث أن استعاد بعض قوته، مستأنفًا مساره الانخفاضي التدريجي، في حين بقيت علاوة المخاطر السيادية قرب أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات. وأشار التقرير إلى أن رد فعل الأسواق المالية كان متواضعا نسبيا، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى ما وصفه بـ"تبلد" المستثمرين تجاه التطورات الجيوسياسية في المنطقة، بعد عامين من النزاعات الممتدة في غزة ولبنان وسوريا والبحر الأحمر. كما لفت إلى أن هذا الثبات يعكس أيضًا تحسنًا ملموسًا في الأساسيات الاقتصادية المصرية. وأوضح أن تدفقات المحافظ المالية ظلت مستقرة نسبيا، رغم أن مصر عُرفت تاريخيًا بتقلب هذه التدفقات، وخاصة الأموال الساخنة الداخلة إلى سوق أذون الخزانة، حيث كان المستثمرون ينجذبون للعوائد المرتفعة، ثم ينسحبون فور بروز أي خطر. وكشف المعهد أن مصر كانت من بين أكثر الدول تعرضًا لعمليات خروج كبيرة من المحافظ المالية منذ عام 2006، إلى جانب تركيا وباكستان والفلبين، لكنه أشار إلى أن حجم الانسحابات من السوق المصرية في هذه الحالات كان عادة أكبر من نظيراتها. وأظهر تحليل البيانات أن مصر واجهت عددًا أكبر من موجات الخروج التي تجاوزت انحرافًا معياريًا واحدًا مقارنة بدول ناشئة أخرى. وأضاف التقرير أن الإصلاحات التي أُطلقت في مارس 2024 أسهمت في كسر النمط التقليدي للتقلبات الحادة، حيث شهدت أدوات الدين المصرية موجة قوية من تدفقات المستثمرين الأجانب، مدفوعة بعوائد بلغت 27.75%. وأوضح أن البيانات الصادرة عن البورصة المصرية تظهر أن البلاد لم تشهد منذ ذلك الحين سوى أربعة أشهر من صافي تدفقات خارجة من أدوات الدين، وقد كانت هذه التدفقات محدودة واستُوعبت سريعًا في الأشهر اللاحقة. ولفت إلى أن الاستقرار الأخير يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين، نتيجة عدة عوامل، أبرزها الابتعاد التدريجي عن الاعتماد على تدفقات المحافظ لتمويل عجز الحساب الجاري، مقابل تفضيل الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل الرسمي، إضافة إلى دعم واضح من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي. كما أشار المعهد إلى أن عدم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف ساهم في تعزيز مرونة العملة المحلية وقدرتها على امتصاص الصدمات، موضحًا أن هذا النهج عزز ثقة المستثمرين بوجود سوق صرف سائل ومستقر. وقال التقرير إن الأداء المالي القوي ساهم بدوره في دعم الاستقرار، مشيرًا إلى أن الأداء القوي في جانب الإيرادات مكّن مصر من الاستمرار في استهداف فائض أولي يبلغ 3.5% من الناتج المحلي للعام المالي 2024/2025، رغم تراجع إيرادات قناة السويس. وأكد المعهد أن القناة ما تزال تمثل أحد مواطن الضعف في الوضع الخارجي للبلاد، حيث أشار إلى أن الشركات العالمية العاملة في الشحن البحري لن تعود إلى استخدام المسار التقليدي عبر قناة السويس قبل مرور ثلاثة أشهر متتالية من الهدوء الأمني في البحر الأحمر، وهو ما يجعل من غير المرجح تعافي إيرادات القناة قبل مطلع 2026. وفيما يتعلق بالطاقة، أشار التقرير إلى أن توقف مؤقت لصادرات الغاز من إسرائيل في يونيو أجبر السلطات المصرية على قطع إمدادات الكهرباء عن المصانع، لا سيما في قطاعات الحديد والأسمدة، مع إعطاء الأولوية للاستهلاك المنزلي. وأضاف أن هذا الإجراء كان مؤقتًا، لكن دخول فصل الصيف، بالتزامن مع انخفاض الإنتاج المحلي وتراجع الواردات، قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات سياسية صعبة في الفترة المقبلة. وحذر التقرير من أن السياحة، رغم صمودها في العامين الماضيين، لا تزال عرضة للتأثر في حال تصاعد الصراع، خاصة في حال تعرض إسرائيل لهجمات مباشرة نظرًا لقربها الجغرافي من المراكز السياحية المصرية. وأشار أيضًا إلى أن أكبر تهديد داخلي يتمثل في التراجع عن تنفيذ الإصلاحات، موضحًا أن صندوق النقد الدولي قرر تأجيل مراجعته الخامسة ودمجها بالمراجعة السادسة المقررة في الخريف، وهو ما يعكس قلقًا متزايدًا بشأن بطء التقدم في برنامج الخصخصة. ولفت إلى أن هذا البرنامج يُعد محورًا رئيسيًا في هيكل التمويل الدولي الموجه لمصر من كل من صندوق النقد ودول الخليج. وعلى صعيد سوق الدين، قال التقرير إن الضغوط على المالية العامة مستمرة، مشيرًا إلى أن العوائد المرتفعة على أدوات الدين المحلية لا تزال تمثل عبئًا قصير الأجل. وأوضح أن السلطات تسعى إلى تمديد آجال استحقاق الدين عبر تقليل الاعتماد على أذون الخزانة القصيرة الأجل وزيادة إصدار السندات، لكن بيانات المزادات الأخيرة تشير إلى أن هذه العملية تسير بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف أن عوائد الأذون لم تنخفض بنفس وتيرة انخفاض سعر الفائدة الأساسي، كما أن التوترات الأخيرة أضافت علاوة مخاطر إقليمية مؤقتة، ظهرت في ارتفاع العوائد خلال يونيو، قبل أن تتراجع مجددًا. وحذر من أن أي تصعيد جديد في المنطقة قد يعيد هذه العلاوة مجددًا، ما قد يعوق محاولات الدولة خفض كلفة الدين.