تقرير.. المملكة المغربية آمنة وتأثرها بالإرهاب منعدم

هشام رماح
المملكة المغربية آمنة.. وفق معهد "معهد الاقتصاديات والسلام" الأسترالي، الذي وضعها في ذيل البلدان التي تواجه تهديدات إرهابية أو كما جاء في تقرير سنوي حول "المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2025"، أنها لا تعاني من تأثيرات بسبب موجة الإرهاب التي تعصف بالعديد من دول العالم.
واحتل المغرب الرتبة الـ100 في تصنيف همَّ 163 دولة، كما حصل على درجة الـ0 وهي أعلى درجة حازتها إلى جانب موريتانيا في شمال إفريقيا، وإلى جانب كل من السودان والكويت وقطر ضمن الدول العربية ككل.
وتفيد الدرجة صفر، في الترتيب العكسي الذي يضع الدول المهددة بالإرهاب في القمة، الذي يستند على مؤشر الإرهاب العالمي المعتمد منذ 2012، بأن الأجهزة الأمنية بالمملكة المغربية، استطاعت تحييد كل التهديدات الإرهابية، بحيث لم تسجل فوق ترابها أي عملية إرهابية خلال العام 2024.
وكما أن المملكة المغربية حلت في الرتبة الـ100 فإن الجارة الشرقية الجزائر جاءت في الرتبة الـ42 وهي مرتبة أدنى من جارتها تونس التي حلت في الرتبة الـ43، بينما تفوقت عليهما ليبيا التي حلت في الرتبة الـ53، وفق التقرير السنوي المتعلق بـ"المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2025".
واعتبر المغرب وموريتانيا ضمن البلدان التي تنعدم فيها تأثيرات للإرهاب، بينما الجزائر وتونس وليبيا فهي ضمن خانة البلدان التي تأثرت بشكل منخفض من الظاهرة التي لا تزال تشكل تهديدا حقيقيا لمختلف الدول في الخريطة العالمية، مع تنويه التقرير إلى التغيرات الطارئة التي جعلت النطاق الجغرافي للأنشطة الإرهابية يتوسع.
في المقابل، وحسب التصنيف المعروف اختصارا بـ"GTI 2025"، حلت بوركينافاسو في رأس قائمة الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب في العالم، متبوعة بباكستان وسوريا، ثم مالي والنيجر ونيجيريا فالصومال، تليها إسرائيل وأفغانستان والكاميرون التي أكملت العقد الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• الجريدة 24

فرنسا: الحكم على شمطاء الـ"تيكتوكرز" الجزائريين بالـ"سورسي"

هشام رماح الحبس لتسعة أشهر موقوفة التنفيذ، هو ما قضت بالمحكمة الجنحية بمدينة "ليون"، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، في حق "شمطاء" الـ"تيكتوكرز" الجزائريين، بعد خرجات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت خلالها محتويات تحريضية ضد فرنسا. وحكم على المدعوة "صوفيا بنلمان"، التي اعتادت التحريض ضد البلد الذي يأويها منذ 2022، بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، و200 ساعة عمل إجبارية، لفائدة المصلحة العامة، مع الحرمان لمدة ستة أشهر من استعمال موقعي التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فايسبوك" وكان ممثل النيابة العامة طالب بتوقيع عقوبة بالحبس لمدة عام، مع تعليق التنفيذ، مع فرض خدمة عامة إجبارية لمدة 240 ساعة، بالإضافة إلى حظر إلكتروني لمدة ستة أشهر". ووجه الادعاء العام الفرنسي في جلسة 18 مارس 2025، كلامه للمتهمة، وهي مهاجرة جزائرية تتمتع بالجنسية الفرنسية، قائلا "يسمح لك القانون الفرنسي بالتعبير عن رأيك بحرية تامة، لكن هناك حدود، وتصريحاتك خطيرة للغاية، ومليئة بالكراهية، ولا مكان لها في فرنسا".

الجريدة 24

١٠-٠٤-٢٠٢٥

• الجريدة 24

"هاكرز" مغاربة يردون على هجوم "سيبراني" استهدف مؤسسة "CNSS"

هشام رماح تدور حرب طاحنة بين قراصنة الأنترنيت، في المغرب وجارة السوء، فبعدما وجهت أصابع الاتهام إلى "هاكرز" جزائريون، وضلوعهم في استهداف بيانات "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، انبرى "هاكرز" مغاربة لمواجهتهم بالمثل وقد أعلنوا عن سطوهم على 13 جيجابايت من البيانات الحساسة المدرجة ضمن أنظمة ما تعرف بـ"التعاضدية العامة للبريد والمواصلات الجزائرية". وكان رواد الأنترنيت في الجزائر تبجحوا باختراقهم للنظام المعلوماتي الخاص بـ"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، غير أن الرد جاء سريعا من مجموعة من الـ"هاكرز" تطلق على نفسها "أشباح الأطلس"، وقد عطلت الموقع الإلكتروني الخاص بـ"التعاضدية العامة للبريد والمواصلات الجزائرية"، وأعلنت استحواذها على كمية هائلة من المعطيات الرقمية الحساسة. وعبر رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "تليغرام"، وكما نشر على صدر الموقع الإلكتروني للإدارة الجزائرية، أفادت مجموعة "أشباح الأطلس"، بأن عملية الاختراق والسطو على البينات الخاصة بـ"التعاضدية العامة للبريد والمواصلات الجزائرية"، جاء ردا على استهداف بيانات "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" المعروف بـ"CNSS". ووفق رسالة الـ"هاكرز" المغاربة فإن الأمر لا يتعلق بهجوم "سيبراني"، بقدر ما هو رد رادع يحمل في طياته تحديا للجزائريين الذي شنوا هجوما على واحدة من مؤسسات المغرب، وقد حذروهم من مغبة استفزاز من هو أقوى منهم وأقدر على تعطيل مصالحهم. وكان "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلن عبر بلاغ له، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات "السيبيرانية" تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله. وفور رصد تسريب البيانات، يضيف المصدر ذاته، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية. شارك المقال

الجريدة 24

١٥-٠٣-٢٠٢٥

• الجريدة 24

هكذا حاول الـ"كابرانات" الهروب بعد اعتقال فرنسا لجاسوسين جزائريين

هكذا حاول الـ"كابرانات" الهروب بعد اعتقال فرنسا لجاسوسين جزائريين هشام رماح فيما شن الإعلام الجزائري دعاية ضد فرنسا، منتصف شهر دجنبر 2024، متهما إياها بالتجسس على النظام العسكري عبر جمعية "آرتيميس"، واستعانوا بـ"كومبارس" ردد ما جرى تلقينه إياه في محاولة إلى لي ذراع الفرنسيين، انكشف أن الأمر لم يعدو كونه محاولة للهروب إلى الأمام بعدما استطاعت السلطات الفرنسية حينها اعتقال شخصين ثبت أنهما كانا يمدن الجزائر بمعلومات حساسة. ووفق صحيفة "Le Parisien" جرى في 16 دجنبر 2024، تزامنا مع الحرب الدعائية التي عمد إليها العسكر الجزائري ضد فرنسا، اعتقال موظف جزائري يحمل الجنسية الفرنسية، ويشتغل في وزارة الاقتصاد والمالية، 56 سنة، وكان يشغل منصب رئيس قطاع في الإدارة الرقمية للوزارة. وبينما كان المعتقل يستطيع بلوغ شتى المعلومات الحساسة التي تحتمل طابع السرية التامة، فإن تحقيقات بوشرت ضده كشفت تورطه في التخابر مع النظام العسكري الجزائري، وتسليمه للمعلومات الحساسة الخاصة بالأمن الفرنسي مما دفع إلى تقديمه أمام قاضي التحقيق في 19 دجنبر الماضي، واتهم بـ"التخابر والتجسس لصالح قوة أجنبية". الصحيفة الفرنسية تطرقت إلى نوعية المعلومات التي تسربت من وزارة الاقتصاد والمالية، على يد العميل الجزائري، مشيرة إلى أنها تتعلق بمعلومات تهم معارضين سياسيين وصحافيون وأفراد من الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، حيث كان يمد المخابرات الجزائرية بهذه المعلومات التي تسخر لأجل تنفيذ أعمال مشبوهة على الأراضي الفرنسية. كذلك، فإن تحقيقات فتحت بشأن تهديد الجزائر للأمن القومي الفرنسي، مكنت في 7 فبراير المنصرم، من اعتقال موظفة في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، 46 عاما، قامت بتوفير معلومات ذات طبيعة إدارية حول بعض الأفراد الذين قدموا طلبات لجوء أو إقامة لدى المكتب، مما دفع إلى اتهامها بـ"انتهاك السرية المهنية. وفيما بادرت فرنسا إلى اعتقال المتورطين، دون صدور خبر عن ذلك حينها، فإن الجزائر وللتغطية عن تورطها سرعان ما بادرت للترويج إعلاميا لإحباط عملية للمخابرات الفرنسية على أراضيها، بالقول إنها كانت تستهدف تجنيد شاب يدعى "عيساوي محمد أمين"، نشط في صفوف داعش في سوريا، وذلك عبر جمعية "آرتيميس"، وتكليفه بمهام على علاقة بالتنظيمات الإرهابية. شارك المقال