هكذا حاول الـ"كابرانات" الهروب بعد اعتقال فرنسا لجاسوسين جزائريين

هكذا حاول الـ"كابرانات" الهروب بعد اعتقال فرنسا لجاسوسين جزائريين
هشام رماح
فيما شن الإعلام الجزائري دعاية ضد فرنسا، منتصف شهر دجنبر 2024، متهما إياها بالتجسس على النظام العسكري عبر جمعية "آرتيميس"، واستعانوا بـ"كومبارس" ردد ما جرى تلقينه إياه في محاولة إلى لي ذراع الفرنسيين، انكشف أن الأمر لم يعدو كونه محاولة للهروب إلى الأمام بعدما استطاعت السلطات الفرنسية حينها اعتقال شخصين ثبت أنهما كانا يمدن الجزائر بمعلومات حساسة.
ووفق صحيفة "Le Parisien" جرى في 16 دجنبر 2024، تزامنا مع الحرب الدعائية التي عمد إليها العسكر الجزائري ضد فرنسا، اعتقال موظف جزائري يحمل الجنسية الفرنسية، ويشتغل في وزارة الاقتصاد والمالية، 56 سنة، وكان يشغل منصب رئيس قطاع في الإدارة الرقمية للوزارة.
وبينما كان المعتقل يستطيع بلوغ شتى المعلومات الحساسة التي تحتمل طابع السرية التامة، فإن تحقيقات بوشرت ضده كشفت تورطه في التخابر مع النظام العسكري الجزائري، وتسليمه للمعلومات الحساسة الخاصة بالأمن الفرنسي مما دفع إلى تقديمه أمام قاضي التحقيق في 19 دجنبر الماضي، واتهم بـ"التخابر والتجسس لصالح قوة أجنبية".
الصحيفة الفرنسية تطرقت إلى نوعية المعلومات التي تسربت من وزارة الاقتصاد والمالية، على يد العميل الجزائري، مشيرة إلى أنها تتعلق بمعلومات تهم معارضين سياسيين وصحافيون وأفراد من الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، حيث كان يمد المخابرات الجزائرية بهذه المعلومات التي تسخر لأجل تنفيذ أعمال مشبوهة على الأراضي الفرنسية.
كذلك، فإن تحقيقات فتحت بشأن تهديد الجزائر للأمن القومي الفرنسي، مكنت في 7 فبراير المنصرم، من اعتقال موظفة في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، 46 عاما، قامت بتوفير معلومات ذات طبيعة إدارية حول بعض الأفراد الذين قدموا طلبات لجوء أو إقامة لدى المكتب، مما دفع إلى اتهامها بـ"انتهاك السرية المهنية.
وفيما بادرت فرنسا إلى اعتقال المتورطين، دون صدور خبر عن ذلك حينها، فإن الجزائر وللتغطية عن تورطها سرعان ما بادرت للترويج إعلاميا لإحباط عملية للمخابرات الفرنسية على أراضيها، بالقول إنها كانت تستهدف تجنيد شاب يدعى "عيساوي محمد أمين"، نشط في صفوف داعش في سوريا، وذلك عبر جمعية "آرتيميس"، وتكليفه بمهام على علاقة بالتنظيمات الإرهابية.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 4 أيام

• الجريدة 24

نظام العسكر ينتقم من دول الساحل بطرد المهاجرين والتخلي عنهم للموت جوعا وعطشا

قطع النظام العسكري الجزائري، أشواطا كبيرة في خصوماته مع جيرانه، فكما أن علاقاته مشوبة بالتوتر مع دول الساحل التي انضمت إلى مبادرة الملك محمد السادس الأطلسية، رفعت السلطات الجزائرية من وتيرة طرد المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو الحدود مع النيجر التي أفشلت مطامع الـ"كابرانات" في مزاحمة مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي. مجلة "Jeune Afrique" الفرنسية تعرضت لما تقوم به لجزائر، مشيرة إلى أن الجنرال "إبراهيم بولاما عيسى"، حاكم منطقة "أغاديز" شمال النيجر، أكد في تصريح له عبر التلفزيون العمومي لبلاده أن شهر أبريل 2025، عرف "موجة غير مسبوقة" من طرد الجزائر للمهاجرين. وفي حين وصف المسؤول العسكري الوضع بـ"الخطير" على أمن واستقرار المنطقة، أكد على أن النظام العسكري الجزائري طرد أزيد من ستة آلاف مهاجر، خلال الشهر المذكور، وهو رقم يعادل ما جرى طرده بين شهري يناير ومارس الماضيين، بما يحيل على أن الجزائر تنتقم من دول الساحل بسبب الخلافات التي دبت بينهم. وطردت الجزائر 7,222 مهاجرا، خلال الربع الأول من العام الجاري، في محاولة منها "الضغط" على دول الساحل، وفق ما أفاد به حاكم منطقة "أغاديز" شمال النيجر، على أن الجنرال "محمد تومبا"، وزير الداخلية النيجري، قال إن عمليات الترحيل التي تنفذها الجزائر "تزعزع التوازن الأمني في البلاد"، كما أوردت مجلة "Jeune Afrique". وتعمد السلطات الجزائرية إلى طرد المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، إلى ما يعرف بـ"النقطة صفر"، وهي منطقة صحراوية تبعد بـ15 كلم عن "أصامكا"، حيث يتركون بلا زاد ولا ماء ، ليواجهوا الموت جوعا وعطشا، رغم أن بعض المطرودين يتوفرون على وثائق إقامة قانونية في الجزائر. وبينما بلغ عدد المطرودين في العام الماضي أكثر من 31 ألف مهاجر، سجلت منظمات إنسانية وفيات عديدة في صفوف المهاجرين المتخلى عنهم تحت الشمس في المنطقة الصحراوية الخالية، فضلا عن تعرض أغلبهم للعنف الجسدي خلال عمليات الطرد التي يقوم بها الجيش الجزائري، مما يعد "خرقا صارخا" للاتفاقيات الدولية. وقرر النظام العسكري الجزائري قطع عرة معاوية مع دول الساحل، بعدما قررت كل من النيجر، التي انسحبت من مشروع أنبوب الغاز النيجيري الجزائري الذي كان يحلم به الـ"كابرانات" وبوركينافاسو ومالي، سحب سفرائها من الجزائر، احتجاجا على إسقاط طائرة مسيّرة مالية من طرف العسكر الجزائري.

عبّر

منذ 7 أيام

• عبّر

الغلوسي: هناك شبه إجماع لنزع صلاحيات الجمعيات في التبليغ عن الفساد وتحويلها إلى 'كومبارس'

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن 'هناك شبه اجماع على تحويل الجمعيات إلى مجرد 'كومبارس' ونزع صلاحياتها لتصبح بدون أنياب ولا لسان، بل حتى المؤسسات الدستورية التي تمثل عقل الدولة وأدلت بدلوها في الموضوع، اعتبرت أن منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم المال العام مخالف للدستور والقانون'. وأوضح الغلوسي ، أن 'الفساد يسير بخطى حثيثة لاستكمال دورته ليؤكد تفوقه على كل الخطابات والقوانين والالتزامات، والعقل السياسي فهم أن المرحلة بشروطها الداخلية والخارجية تساعد على تنفيذ المهمة بنجاح دون أن ينتاب أصحابه أي خوف من كون الفساد يشكل خرابا للأوطان'. وأضاف الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، أن 'العقل السياسي الذي يخطط وينفد غاضب ومنزعج من وجود الآليات والمؤسسات التي تساهم في الحفاظ على التوازنات بين الديناصورات والحيثان الكبرى وبقية الشعب، ولذلك فهو مصمم على تخريب هذا التوازن وإتلاف معالم الأدوات والآليات التي تساهم في تحقيق هذا التوازن الطبيعي والاجتماعي'. وتابع: 'لذلك رأينا كيف تحولت الحكومة والمؤسسة التشريعية وطيف واسع من الأحزاب السياسية والبرلمانيين إلى الضغط من أجل التشريع لفئة وحفنة من الأشخاص، مع أن التشريع كما هو معلوم لايكون إلا من أجل تحقيق مصلحة عامة ومجتمعية فضلى ولم يسبق أن كان وسيلة لحماية الناس، فئة قليلة، من المساءلة وتضييق نطاق هذه الأخيرة وتقنين امتياز وتمييز قانوني وقضائي لم يقل به لا الدستور ولا أي تشريع آخر اللهم اجتهاد ومناورة من يرى نفسه فوق المحاسبة وينظر إلينا كرأي عام يتحتم عليه 'يخوي البلاد إلى ماعجبوش الحال' لأننا مجرد جمهور مشوش لايحق أن نشكل سلطة مضادة كما هو الحال في البلدان الديمقراطية'. وخلص الغلوسي، إلى أن 'هناك شبه اجماع على تحويل الجمعيات إلى مجرد 'كومبارس '…'، مضيفا 'نحن البلد والبلد نحن، ووجدت النيابة العامة نفسها مع هذا التشريع 'الطائفي ' تحت رحمة الإدراة وسلطتها تخضع لمشيئة الفراقشية'، معتبرا أن 'يتجهون إلى تشكيل دولة فوق الدولة ويمعنون في تعميق تغول الفساد والريع وتعميم الظلم والحكرة، ليبقى السؤال المحير من يساعد ويدعم هؤلاء على المضي دون تردد أو خوف في هذا المنحى المفتوح على مستقبل مجهول؟'.

لكم

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد.. الغلوسي: هناك من يسعى لحماية المفسدين من المساءلة

يسير وزير العدل عبد اللطيف وهبي نحو تثبيت المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد، رغم الرفض والانتقادات من داخل المؤسسة التشريعية وخارجها. وصادقت لجنة العدل والتشريع مساء الثلاثاء على مشروع القانون بما في ذلك المادة 3 التي أقسم وهبي أنه لن يقبل أي تعديل عليها، وهو ما دفع 'حماة المال العام' للتساؤل عمن يساعد ويدعم من يسعون للتشريع لحفنة من الأشخاص، وحماية الفساد. وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الفساد يسير بخطى حثيثة لاستكمال دورته، ليؤكد تفوقه على كل الخطابات والقوانين والالتزامات. والعقل السياسي فهم أن المرحلة بشروطها الداخلية والخارجية تساعد على تنفيذ المهمة بنجاح، دون أن ينتاب أصحابه أي خوف من كون الفساد يشكل خرابا للأوطان. وأضاف الغلوسي في تدوينة له 'العقل السياسي الذي يخطط وينفد غاضب ومنزعج من وجود الآليات والمؤسسات التي تساهم في الحفاظ على التوازنات بين الديناصورات والحيتان الكبرى وبقية الشعب، ولذلك فهو مصمم على تخريب هذا التوازن وإتلاف معالم الأدوات والآليات التي تساهم في تحقيق هذا التوازن الطبيعي والاجتماعي'. وانتقد المتحدث تحول الحكومة والمؤسسة التشريعية وطيف واسع من الأحزاب السياسية والبرلمانيين إلى الضغط من أجل التشريع لفئة وحفنة من الأشخاص، مع أن التشريع -كما هو معلوم- لا يكون إلا من اجل تحقيق مصلحة عامة ومجتمعية فضلى، ولم يسبق أن كان وسيلة لحماية فئة قليلة من المساءلة، وتضييق نطاق هذه الأخيرة، وتقنين امتياز وتمييز قانوني وقضائي لم يقل به لا الدستور ولا أي تشريع آخر، اللهم اجتهاد ومناورة من يرى نفسه فوق المحاسبة. واعتبر رئيس الجمعية النشيطة في تقديم شكايات حول الفساد وهدر المال العام أن هناك شبه إجماع على تحويل الجمعيات إلى مجرد 'كومبارس' ونزع صلاحياتها، لتصبح بدون أنياب ولا لسان. وزاد 'حتى المؤسسات الدستورية التي تمثل عقل الدولة وأدلت بدلوها في الموضوع، واعتبرت أن منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم المال العام مخالف للدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قيل لها 'دخلي سوق راسك'، نحن البلد والبلد نحن، ووجدت النيابة العامة نفسها مع هذا التشريع 'الطائفي' تحت رحمة الإدراة وسلطتها، تخضع لمشيئة الفراقشية'. وختم الغلوسي تدوينته بالقول 'إنهم يتجهون إلى تشكيل دولة فوق الدولة ويمعنون في تعميق تغول الفساد والريع وتعميم الظلم والحكرة، ليبقى السؤال المحير من يساعد ويدعم هؤلاء على المضي دون تردد أو خوف في هذا المنحى المفتوح على مستقبل مجهول؟'.