الغلوسي: هناك شبه إجماع لنزع صلاحيات الجمعيات في التبليغ عن الفساد وتحويلها إلى 'كومبارس'

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن 'هناك شبه اجماع على تحويل الجمعيات إلى مجرد 'كومبارس' ونزع صلاحياتها لتصبح بدون أنياب ولا لسان، بل حتى المؤسسات الدستورية التي تمثل عقل الدولة وأدلت بدلوها في الموضوع، اعتبرت أن منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم المال العام مخالف للدستور والقانون'.
وأوضح الغلوسي ، أن 'الفساد يسير بخطى حثيثة لاستكمال دورته ليؤكد تفوقه على كل الخطابات والقوانين والالتزامات، والعقل السياسي فهم أن المرحلة بشروطها الداخلية والخارجية تساعد على تنفيذ المهمة بنجاح دون أن ينتاب أصحابه أي خوف من كون الفساد يشكل خرابا للأوطان'.
وأضاف الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، أن 'العقل السياسي الذي يخطط وينفد غاضب ومنزعج من وجود الآليات والمؤسسات التي تساهم في الحفاظ على التوازنات بين الديناصورات والحيثان الكبرى وبقية الشعب، ولذلك فهو مصمم على تخريب هذا التوازن وإتلاف معالم الأدوات والآليات التي تساهم في تحقيق هذا التوازن الطبيعي والاجتماعي'.
وتابع: 'لذلك رأينا كيف تحولت الحكومة والمؤسسة التشريعية وطيف واسع من الأحزاب السياسية والبرلمانيين إلى الضغط من أجل التشريع لفئة وحفنة من الأشخاص، مع أن التشريع كما هو معلوم لايكون إلا من أجل تحقيق مصلحة عامة ومجتمعية فضلى ولم يسبق أن كان وسيلة لحماية الناس، فئة قليلة، من المساءلة وتضييق نطاق هذه الأخيرة وتقنين امتياز وتمييز قانوني وقضائي لم يقل به لا الدستور ولا أي تشريع آخر اللهم اجتهاد ومناورة من يرى نفسه فوق المحاسبة وينظر إلينا كرأي عام يتحتم عليه 'يخوي البلاد إلى ماعجبوش الحال' لأننا مجرد جمهور مشوش لايحق أن نشكل سلطة مضادة كما هو الحال في البلدان الديمقراطية'.
وخلص الغلوسي، إلى أن 'هناك شبه اجماع على تحويل الجمعيات إلى مجرد 'كومبارس '…'، مضيفا 'نحن البلد والبلد نحن، ووجدت النيابة العامة نفسها مع هذا التشريع 'الطائفي ' تحت رحمة الإدراة وسلطتها تخضع لمشيئة الفراقشية'، معتبرا أن 'يتجهون إلى تشكيل دولة فوق الدولة ويمعنون في تعميق تغول الفساد والريع وتعميم الظلم والحكرة، ليبقى السؤال المحير من يساعد ويدعم هؤلاء على المضي دون تردد أو خوف في هذا المنحى المفتوح على مستقبل مجهول؟'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الألباب

منذ 2 أيام

• الألباب

الغلوسي: كنا ننتظر من وزير العدل وبعض البرلمانيين الموالين له أن يشحذوا أدواتهم القانونية والدستورية والحقوقية للدفاع عن المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية

الألباب المغربية/ مصطفى طه قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، 'كنا ننتظر من وزير العدل وبعض البرلمانيين الموالين له أن يشحذوا أدواتهم القانونية والدستورية والحقوقية للدفاع عن المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية واقناع نواب الأمة والرأي العام برجاحة وجهة نظر الحكومة عبر مرافعة رصينة ومؤسسة على أرضية قانونية وسياسية ودستورية صلبة بلغة حجاجية تروم اقناع برلمان الأمة بضرورة وأهمية التصويت على المادتين المذكورتين'. وتابع الغلوسي حديثه من خلال تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، قائلا، أنه: 'للأسف لا شيء من ذلك حدث، الذي حدث هو لجوء السيد الوزير ومن معه ومن داخل قبة البرلمان يا حسرة إلى لغة 'المعاطية ' والمعيار' وكل القاموس المستمد من العبارة الشهيرة 'أنا كنعرف اللون ديال التقاشر ديالك ' في سعي لإقناع نواب الأمة بأنه يتوفر على معطيات خطيرة ضد جمعيات حماية المال العام، وهو أسلوب يتقنونه جيدا لتهريب النقاش الحقيقي الذي يهم المجتمع ومصيره إلى مكان آخر!'. وأضاف رئيس الجمعية المذكورة، متحدثا: 'من جهتي كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام أطلب من السيد الوزير ومن معه أن يبلغ القضاء بالجرائم التي يعلم بوقوعهالغا وألا يتستر عليها وإلا كان هو محل مساءلة'. وفي السياق ذاته، قال المصدذر ذاته، أن: 'الأمر إذن يتعلق بجرائم خطيرة كالابتزاز والنصب والرشوة وغيرها، وعلى الضحايا الذين مستهم هذه الجرائم أن يسارعوا إلى تقديم الشكايات إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبة كل المتورطين دون استثناء'. وأشار محمد الغلوسي من خلال تدوينته، قائلا: 'أتساءل مع السيد الوزير ومن معه عن رأيه وموقفه بخصوص بعض الأحزاب السياسية التي يتاجر بعض أمنائها العامين في التزكيات أثناء الانتخابات وتهريب المرشحين والمنتخبين بعد ظهور النتائج لتشكيل أغلبية مخدومة، والدعم العمومي الممنوح لها وتقرير المجلس الأعلى للحسابات وثق كيف أن أحزابا استولت على المال العام ورفضت أن تعيده لخزينة الدولة، أليست هذه جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي يا سيادة الوزير ونواب الأمة!'. وأورد المصدر عينه في هذا الصدد، أن: 'بعض هذه الأحزاب تمارس الابتزاز على الشعب طيلة السنة وتستثمر في فقره وهشاشته وجهله وتوزع الأموال المشبوهة لاستمالة الناخبين والحصول على المقاعد البرلمانية التي توفر للبعض المنبر للتشهير بالناس وممارسة الغوغائية والتفرغ لخدمة مصالحه ونسج علاقات 'مهمة ' ليشكل كل ذلك طريقا معبدة لمراكمة الثروة بشكل مشبوه بعدما كانوا لا يملكون حتى 'عشا ليلة ''. وتحدث الغلوسي، قائلا: 'أسأل الوزير عن موقفه من بعض الأحزاب التي يعرفها جيدا ويدافع عنها باستماتة وبعض أعضائها، ضمنهم مسؤولون قياديون، متورطون في الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال واختلاس المال العام والتهرب الضريبي'. وتساءل الفاعل المدني سالف الذكر: 'هل يستطيع الوزير ومن معه من المتكلمين الطارئين على السياسة لأهداف ذاتية ضيقة أن يصارحوا الشعب بهذه الحقيقة المرة من داخل قبة البرلمان بنفس الحماس الذي انتابه وهو يهاجم الجمعيات المدنية'. وزاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قائلا، أنه: 'من حقكم أن تتكلموا كيفما شئتم وبالطريقة التي تريدون 'عطاتكم الوقت '، من حقكم أن تحولوا البرلمان للتشريع لأسيادكم لحمايتهم من المحاسبة القانونية والرقابة الشعبية وأن تضغطوا بوسائلكم التي تتقنونها جيدا على جهات في الدولة ليس فقط لمنع التبليغ عن جرائم المال العام ولكن للمطالبة بحل كل الجمعيات وإنهاء ضجيجها إلى الأبد، ومرحبا بالفراغ، فالجمعيات حائط قصير'تبوردو مع ريوسكم'. وختم محمد الغلوسي تدوينته، متحدثا، أن: 'الشيء الوحيد والمؤكد الذي لن تجرؤا على القيام به وأنا متأكد من ذلك هو أن تفتحوا ورش مكافحة الفساد: تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، إعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد، وضع حد للإفلات من العقاب، استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة، هذه أشياء لن تقوموا بها بل لن تتحدثوا عنها اطلاقاً في البرلمان ولا في أي مكان آخر'. وأكد المتحدث نفسه، قائلا: 'لكنكم تستطيعون التألق بنجاح باهر في الهجوم على الناس لمنعهم من الكتابة في الفايسبوك ومختلف وسائط التواصل الاجتماعي ومنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد وسجن الصحفيين والحقوقيين، واذا لم يقتنع الناس فما عليهم إلا 'يخويو البلاد '، إنها بلادكم يا أسياد ونحن مجرد جمهور، فانعموا في الحياة كما يحلو لكم'.

عبّر

منذ 5 أيام

• عبّر

الغلوسي: هناك شبه إجماع لنزع صلاحيات الجمعيات في التبليغ عن الفساد وتحويلها إلى 'كومبارس'

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن 'هناك شبه اجماع على تحويل الجمعيات إلى مجرد 'كومبارس' ونزع صلاحياتها لتصبح بدون أنياب ولا لسان، بل حتى المؤسسات الدستورية التي تمثل عقل الدولة وأدلت بدلوها في الموضوع، اعتبرت أن منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم المال العام مخالف للدستور والقانون'. وأوضح الغلوسي ، أن 'الفساد يسير بخطى حثيثة لاستكمال دورته ليؤكد تفوقه على كل الخطابات والقوانين والالتزامات، والعقل السياسي فهم أن المرحلة بشروطها الداخلية والخارجية تساعد على تنفيذ المهمة بنجاح دون أن ينتاب أصحابه أي خوف من كون الفساد يشكل خرابا للأوطان'. وأضاف الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، أن 'العقل السياسي الذي يخطط وينفد غاضب ومنزعج من وجود الآليات والمؤسسات التي تساهم في الحفاظ على التوازنات بين الديناصورات والحيثان الكبرى وبقية الشعب، ولذلك فهو مصمم على تخريب هذا التوازن وإتلاف معالم الأدوات والآليات التي تساهم في تحقيق هذا التوازن الطبيعي والاجتماعي'. وتابع: 'لذلك رأينا كيف تحولت الحكومة والمؤسسة التشريعية وطيف واسع من الأحزاب السياسية والبرلمانيين إلى الضغط من أجل التشريع لفئة وحفنة من الأشخاص، مع أن التشريع كما هو معلوم لايكون إلا من أجل تحقيق مصلحة عامة ومجتمعية فضلى ولم يسبق أن كان وسيلة لحماية الناس، فئة قليلة، من المساءلة وتضييق نطاق هذه الأخيرة وتقنين امتياز وتمييز قانوني وقضائي لم يقل به لا الدستور ولا أي تشريع آخر اللهم اجتهاد ومناورة من يرى نفسه فوق المحاسبة وينظر إلينا كرأي عام يتحتم عليه 'يخوي البلاد إلى ماعجبوش الحال' لأننا مجرد جمهور مشوش لايحق أن نشكل سلطة مضادة كما هو الحال في البلدان الديمقراطية'. وخلص الغلوسي، إلى أن 'هناك شبه اجماع على تحويل الجمعيات إلى مجرد 'كومبارس '…'، مضيفا 'نحن البلد والبلد نحن، ووجدت النيابة العامة نفسها مع هذا التشريع 'الطائفي ' تحت رحمة الإدراة وسلطتها تخضع لمشيئة الفراقشية'، معتبرا أن 'يتجهون إلى تشكيل دولة فوق الدولة ويمعنون في تعميق تغول الفساد والريع وتعميم الظلم والحكرة، ليبقى السؤال المحير من يساعد ويدعم هؤلاء على المضي دون تردد أو خوف في هذا المنحى المفتوح على مستقبل مجهول؟'.

أكادير 24

منذ 7 أيام

• أكادير 24

الغلوسي يطالب بتوسيع التحقيقات ومحاسبة المتورطين في 'شبهة التلاعب بالشواهد الجامعية'

agadir24 – أكادير24 طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتوسيع نطاق التحقيقات الجارية في قضية التلاعب المزعوم في الشواهد الجامعية بجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك بعد التطورات التي شهدها الملف خلال الأسابيع الماضية. وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أشار الغلوسي إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها بخصوص القضية التي يتابع فيها أستاذ جامعي معروف، حيث تم رفع نتائج التحقيق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ليتقرر بعد ذلك إيداع المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين وُضع آخرون تحت المراقبة القضائية. الحقوقي المعروف عبّر عن استغرابه مما وصفه بـ'الحصانة غير المعلنة' التي كان يتمتع بها الأستاذ المذكور، رغم تعدد الشكايات في حقه، مؤكدا أن هذه الممارسات أساءت لصورة الجامعة وضربت مصداقية الشواهد الجامعية المغربية، خاصة بجامعة ابن زهر، التي تُعد من أكبر المؤسسات الجامعية في الجنوب. الغُلوسي لم يخفِ خيبة أمله من 'الانتقائية' التي قد تطبع هذا النوع من الملفات، داعيًا إلى التعامل بجدية مع كافة المعطيات، والاستماع لكل الأشخاص الذين يُشتبه في تورطهم، دون استثناء، مؤكدا أن الأمر يتجاوز حدود مدينة أكادير، وقد يشمل جامعات أخرى تشهد، حسب تعبيره، 'مظاهر فساد مماثلة تشمل الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ'. وفي الوقت الذي جدّد فيه تشبثه بمبدأ قرينة البراءة، شدد الغلوسي على ضرورة أن تذهب التحقيقات إلى أبعد مدى، وأن تشمل جميع الشواهد التي كانت تحت إشراف الأستاذ المعتقل، ملوّحًا بوجود استفادة غير قانونية لعدد من الفاعلين والمسؤولين من هذه الشبكة المفترضة، بما في ذلك بعض السياسيين والمهنيين. وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينته بتوجيه سؤال مباشر إلى الجهات القضائية: 'هل ستأخذ التحقيقات مسارها الشامل؟ أم أن الأمر سيُغلق داخل دائرة محدودة من المشتبه فيهم؟'.