أحدث الأخبار مع #كابرانات
الجريدة 24
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجريدة 24
نظام العسكر ينتقم من دول الساحل بطرد المهاجرين والتخلي عنهم للموت جوعا وعطشا
قطع النظام العسكري الجزائري، أشواطا كبيرة في خصوماته مع جيرانه، فكما أن علاقاته مشوبة بالتوتر مع دول الساحل التي انضمت إلى مبادرة الملك محمد السادس الأطلسية، رفعت السلطات الجزائرية من وتيرة طرد المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو الحدود مع النيجر التي أفشلت مطامع الـ"كابرانات" في مزاحمة مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي. مجلة "Jeune Afrique" الفرنسية تعرضت لما تقوم به لجزائر، مشيرة إلى أن الجنرال "إبراهيم بولاما عيسى"، حاكم منطقة "أغاديز" شمال النيجر، أكد في تصريح له عبر التلفزيون العمومي لبلاده أن شهر أبريل 2025، عرف "موجة غير مسبوقة" من طرد الجزائر للمهاجرين. وفي حين وصف المسؤول العسكري الوضع بـ"الخطير" على أمن واستقرار المنطقة، أكد على أن النظام العسكري الجزائري طرد أزيد من ستة آلاف مهاجر، خلال الشهر المذكور، وهو رقم يعادل ما جرى طرده بين شهري يناير ومارس الماضيين، بما يحيل على أن الجزائر تنتقم من دول الساحل بسبب الخلافات التي دبت بينهم. وطردت الجزائر 7,222 مهاجرا، خلال الربع الأول من العام الجاري، في محاولة منها "الضغط" على دول الساحل، وفق ما أفاد به حاكم منطقة "أغاديز" شمال النيجر، على أن الجنرال "محمد تومبا"، وزير الداخلية النيجري، قال إن عمليات الترحيل التي تنفذها الجزائر "تزعزع التوازن الأمني في البلاد"، كما أوردت مجلة "Jeune Afrique". وتعمد السلطات الجزائرية إلى طرد المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، إلى ما يعرف بـ"النقطة صفر"، وهي منطقة صحراوية تبعد بـ15 كلم عن "أصامكا"، حيث يتركون بلا زاد ولا ماء ، ليواجهوا الموت جوعا وعطشا، رغم أن بعض المطرودين يتوفرون على وثائق إقامة قانونية في الجزائر. وبينما بلغ عدد المطرودين في العام الماضي أكثر من 31 ألف مهاجر، سجلت منظمات إنسانية وفيات عديدة في صفوف المهاجرين المتخلى عنهم تحت الشمس في المنطقة الصحراوية الخالية، فضلا عن تعرض أغلبهم للعنف الجسدي خلال عمليات الطرد التي يقوم بها الجيش الجزائري، مما يعد "خرقا صارخا" للاتفاقيات الدولية. وقرر النظام العسكري الجزائري قطع عرة معاوية مع دول الساحل، بعدما قررت كل من النيجر، التي انسحبت من مشروع أنبوب الغاز النيجيري الجزائري الذي كان يحلم به الـ"كابرانات" وبوركينافاسو ومالي، سحب سفرائها من الجزائر، احتجاجا على إسقاط طائرة مسيّرة مالية من طرف العسكر الجزائري.
الجريدة 24
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
واشنطن تنسف طموحات الجزائر في مضايقة أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب
نسف "Wale Edun"، وزير المالية النيجيري، آمال النظام العسكري الجزائري في مزاحمة المغرب لإنجاز مشروع أنبوب الغاز، الذي قررته المملكة مع بلاده، والذي سيبلغ إجمالي طوله 6000 كلم، وسيمكن من ضخ الغاز لفائدة 11 دولة في غرب إفريقيا، ثم أوربا عبر إسبانيا. وعقب زيارة له أخذته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كشف وزير المالية في نيجيريا، عن اهتمام واشنطن، بالاستثمار في المشروع الذي يعد أكثر واقعية من غيره، وهو يرمي إلى تعزيز التعاون الطاقي بين إفريقيا والقارة العجوز، عبر ربط رئيسي بين قطبين هما نيجيريا والمملكة المغربية. وأعلن "Wale Edun"، عن رغبة واشنطن في الاستثمار في أنبوب الغاز المغربي النيجيري، في أعقاب محادثات أجراها في الولايات المتحدة الأمريكية، مع مسؤولين رفيعي المستوى، فضلا عن مباحثات انعقدت مع مسؤولين في كل من "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي". ودق وزير المالية في نيجريا، آخر مسمار في نعش المشروع الجزائري المقبور الذي كان يرمي من خلاله لنظام العسكري في الجارة الشرقية، تقويض المشروع الطموح الذي قاده المغرب، وذلك بعدما أعلنت النيجر، عبر وزير خارجيتها، عن إلغاء مشروع خط أنبوب الغاز الضخم الذي كان يهدف إلى ربط نيجيريا بأوروبا مرورًا بالجزائر. وكان النظام العسكري الجزائري جنى على نفسه، بعدما ساهم في توتر العلاقات بين الجزائر و"نيامي"، مما جعل النيجر التي كنت تعد محطة مهمة لمشروع أنبوب الغاز الذي تقدم به نظام الـ"كابرانات" لمزاحمة المغرب، تنسحب منه وبذلك تلاشت أمانيهم، في مضايقة أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وكانت الجزائر تطمح عبر مناورات إلى جر نيجيريا والنيجر إلى صفها، لأجل التخلي عن أنبوب الغاز الذي سيربط بيم نيجيريا والمغرب، بدعوى قصر المسافة، لكن التوترات التي تسبب فيها العسكر، جعلت هذا المشروع في مهب الريح، وهو ما تكرس بإعلان دعم واشنطن لأنبوب الغاز النيجيري المغربي. ويتحوز مشروع أنبوب الغاز الذي يرتقب أن يربط بين نيجيريا والمغرب، أهمية قصوى للقارتين الأوربية والإفريقية على حد السواء، وسيصبح أطول أنبوب غاز تحت البحر في العالم، إذ فيما يبلغ إجمالي طوله 6000 كلم، فإن 5600 منه ستكون في أعالي المحيط الأطلسي قبالة سواحل الدول المعنية به بينما تنضاف إليها 1700 كلم على الأرض.
الجريدة 24
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
هكذا صدقت مخاوف وزير الداخلية الفرنسي إزاء تنطع نظام الـ"كابرانات"
هشام رماح كان "برونو روتايو"، وزير الداخلية الفرنسي محقا في افتراضه سوء النية لدى الطغمة العسكري الحاكمة في الجزائر، فكما أن "جون نويل بارو"، وزير خارجية بلاده، زار الجارة الشرقية بعد مكالمة بين الرئيس "إيمانويل ماكرون" والرئيس الصوري "عبد المجيد تبون"، في توطئة لصفحة جديدة في العلاقات، سرعان ما انفرط الود من جديد لكن بقوة. وعاد التصعيد ليجد له مكانا في العلاقات بين فرنسا ومقاطعتها السابقة، بعدما أفاد "جون نويل بارو"، بأن الجزائر أمهلت 12 من موظفي السفارة الفرنسية في باريس، يومان، لمغادرة البلاد، ردا على اعتقال ثلاثة مسؤولين جزائريين ثبت ضلوعهم في محاولة لتصفية المعارض الجزائري المعروف بـ"أمير دي زاد". وأوردت صحيفة "لوموند"، في عددها اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، أن وزير الخارجية الفرنسي، وفي تصريح مكتوب وجهه إلى صحافيين قال "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا، متوعدا بالرد قريبا بالقول "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا". وأحالت الصحيفة الفرنسية، على أن من بين الموظفين الذين شملهم النظام العسكري بقرار الطرد، محسوبين على وزارة الداخلية، التي يرأسها "برونو روتايو"، الذي حل أمس الأحد، بالمملكة المغربية ضمن زيارة يسعي من خلالها، لبحث التعاون الأمني بين البلدين مع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. وسبق لـ"برونو روتايو"، أن أكد في حوار مع قناة "France 2"، على ضرورة التعامل مع السلطات الجزائرية بـ"صرامة وحذر" بالغين، وبالتالي التريث قبل إصدار أي حكم يفيد بحدوث انفراجة بين فرنسا والجزائر التي أنشأتها على حساب جيرانها في شمال إفريقيا. وقال "برونو روتايو"، إنه محترز مما تروج له الجزائر، بشأن نيتها إنهاء الأزمة مع فرنسا، معبرا عن شكوكه حول جدية نظام الـ"كابرانات" في الالتزام بتعهدات "عبد المجيد تبون" لـ"إيمانويل ماكرون"، قائلا "من جهتي سأظل يقظًا، ولن أصدق إلا ما تراه عيناي". وبدت هشاشة المصالحة بين فرنسا والنظام العسكري الجزائري، بعدما اعتقلت سلطات الأولى، موظفا قنصليا واثنين جزائريين تورطوا في محاولة اغتيال المعارض "أمير بوخرص"، الملقب بـ"DZ"، ما جعل وزارة الخارجية الجزائرية، تدبج، السبت 12 أبريل 2025، بيانا أكدت فيه الاحتجاج على هذا الإجراء لدى "استيفان روماتي"، السفير الفرنسي في الجزائر. وصبت الوقائع الحاصلة في العلاقات الفرنسية الجزائرية، الزيت على النار، لتذر بمزيد من التوتر بين فرنسا ومقاطعتها السابقة، والذي طفا على السطح منذ إعلان "إيمانويل ماكرون"، الرئيس الفرنسي عن اعتراف بلاده بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي من اجل فض النزاع المفتعل من قبل الجزائر حولها. شارك المقال
الجريدة 24
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
بعد "يا فرنسا إن ذا يوم الحساب".. الجزائر الناشز تعود صاغرة لبيت الطاعة
هشام رماح سرعان ما تلاشى شعار "يا فرنسا إن ذا يوم الحساب" الذي روج له النظام العسكري الجزائري، عبر أبواقه الإعلامية، وقد انبرت الأخيرة لتهيئة الجزائريين إلى تقبل رضوخ الـ"كابرانات" لأمر الواقع، وذلك بعدما شارفت المهلة التي حددتها فرنسا لهم من أجل إقرار عقوبات ستطالهم وعائلاتهم. ولم يجد "عبد المجيد تبون" بدا غير إخضاع الرأس، وفق تفاصيل مكالمة هاتفية أجريت بينه و"إيمانويل ماكرون"، الرئيس الفرنسي، والتي قدم فيها ساكن قصر "المرادية" تنازلات وقدم فروض الولاء والطاعة من أجل رأب الصدع مع فرنسا، التي قال فيها، قبل أيام فقط، ما لم يقله مالك في الخمر أمام الإعلاميين المطبلين له في جارة السوء. وتفيد التفاصيل وفق الصحافة الفرنسية، بأن "عبد المجيد تبون"، الذي قرر شد الحبل مع فرنسا، بإيعاز من الـ"كابرانات" الذين التفوا به على مطالب الحراك الشعبي الجزائري، تعهد في المكالمة الهاتفية بعدم إثارة قضية الصحراء المغربية، التي كانت السبب في تدهور العلاقات بين البلدين منذ اعتراف الرئيس الفرنسي بسيادة المملكة الشريفة على أقاليمها الجنوبية. وإذ شرع "عبد المجيد تبون"، فمه واسعا واشترط على فرنسا، إلغاء موقفها من مغربية الصحراء لاستئناف العلاقات معها، فإنه انكفأ بعدما ضاقت به السبل وسدت الأبواب في وجهه، ووجد نفسه والـ"كابرانات"، مرغمين على القبول بواقع اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء واعتبار أمنها ضمن مشتملات أمن المملكة الشريفة. ومع كثرة الجعجعة التي أثارها النظام العسكري حول الموقف الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي بشأن الوحدة الترابية للمملكة، أصبح الموضوع غير ذي أهمية، ولم يعد شرطا لازما لعودة المياه إلى مجاريها مع فرنسا، وقد أدركت الجزائر أن التصعيد لم يسفر إلا عن زيادة عزلتها الدبلوماسية والمزيد من فرض القيود على حركة مسؤوليها. وسعى الرئيس الصوري في الجزائر، إلى احتواء الوضع مع فرنسا، بعدما تناهى إلى علمه إعداد الـ"ماما" للائحة تضم 800 مسؤول جزائري سيجري منعهم نهائيا من دخول أراضيها، فكان أن تراجع عن لغة الوعيد التي ظل يرددها، وكشف عن التناقض الصارخ بين شعارات العسكر وما يترجمونه على أرض الواقع. وبعدما ضاقت ذرعا بتنطع حكام مقاطعتها السابقة، كانت فرنسا قررت المرور إلى السرعة النهائية، وأمهلت نظام الـ"كابرانات" للعودة إلى ديدنهم في الخضوع، إذ هددت بمنع مسؤولين رفيعي المستوى من ولوج أراضيها، غير أن الصحافة الفرنسية أفادت بان الرئيس الفرنسي، لم يقدم تعهدا بشأن حذف التخلي عن هذا القرار، رغم مداهنة "عبد المجيد تبون"، له. ومثل ناشز، لهت كثيرا، عادت الجزائر إلى بيت طاعة فرنسا، من جديد، فكما أن قضية "بوعالم صنصال"، الروائي الفرنكفوني، كانت من بين مظاهر محاولة تمرد العسكر على البلد الذي ابتدع الجزائر، تغيرت نبرة الإعلام في الجارة الشرقية، وأصبح الروائي يقدم بـ"السيد" بعدما سبق ووصفه الرئيس "عبد المجيد تبون" بـ"اللقيط". وفجرت تفاصيل البلاغ الرئاسي الذي حذفه مستشار الرئيس "عبد المجيد تبون"، من حسابه على "فايسبوك" موجة من السخرية في العالم الافتراضي، وقد تندر رواده على فحوى البلاغ، الذي جاء بلغة تنم عن لهفة جزائرية للعودة إلى الحضن الفرنسي، ثم التقرب منها لأجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، رغم الخطاب العدائي الذي نهجه النظام العسكري ضدها والذي ثبت أن صياغته تمت من أجل الاستهلاك الداخلي، ليس إلا. وكشفت تفاصيل المكالمة الهاتفية بين "إيمانويل ماكرون"، الرئيس الفرنسي و"عبد المجيد تبون"، الرئيس الصوري الجزائري، عن تخبط النظام العسكري الذي يكابد ليقنع الجزائريين أنه مالك لقراره، بينما هو مجرد خاضع يتفنن في تكرار سيناريوهات سياسة "النيف" الخاوية، فكما أنه يتنطع كثيرا، يعود في الأخير صاغرا، مثلما حدث مع إسبانيا، وليتكرر المشهد، من جديد، لكن بطريقة كاريكاتورية مع فرنسا. شارك المقال
الجريدة 24
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
الحكم على "بوعالم صنصال" يضع مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية على المحك
هشام رماح من المرتقب أن يصدر، بعد غد الخميس 27 مارس 2025، في الجزائر الحكم في قضية "بوعالم صنصال"، الروائي الفرنكفوني، أو القشة التي قصمت ظهر العلاقات الفرنسية الجزائرية، بما يضع ما قد تقرره محكمة الجنح بالدار البيضاء في الجارة الشرقية، مستقبل البلدين على المحك. ويرتقب صدور الحكم في حق الروائي المعتقل منذ 16 نونبر 2024، بعدما ركن "عبد المجيد تبون"، الرئيس الجزائري إلى مهادنة فرنسا وبعث برسائل إلى "إيمانويل ماكرون"، الرئيس الفرنسي، استنجد بها من المأزق الذي ورط فيه نظام الـ"كابرانات" نفسه، جراء سياسة شد الحبل التي حاول ممارستها مع الـ"ماما" فرنسا، وفشل فيها. وكانت النظام العسكري الجزائري عمد إلى اعتقال "بوعالم صنصال"، 80 سنة، بعد تصريحات أدلى بها لقناة "Frontières" استند فيها إلى وقائع ثابتة تفيد باقتطاع فرنسا من أراضي المغرب وضمها إلى الجزائر، لتوجه إليه تهمة "المسّ بوحدة الوطن". وإذ طالب الادعاء العام في الجزائر بسجن "بوعالم صنصال" لعشر سنوات، وسبق للرئيس "عبد المجيد تبون" أن وصفه بـ"اللقيط"، فإن الأخير التقط رسالة مشفرة من الرئيس الفرنسي حين قال إن "الرئيس الجزائري سيدرك أن التهم الموجهة إلى "بوعالم صنصال" لا تمت للجدية بصلة. ويحظى "بوعالم صنصال" بدعم فرنسي كبير، وهو الذي أكد أن ما قاله بشأن واقعة اقتطاع أراض مغربية لفائدة الجزائر، إنما هو "تعبير عن الرأي"، محيلا على "عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية"، على أن محاميه الفرنسي "فرانسوا زيميراي"، أفاد بأن موكله يخضع لمحاكمة غير عادلة ولا يتلقى رعاية صحية كافية. وبينما اشتد التوتر بين فرنسا والجزائر بسبب قضية "بوعالم صنصال"، التي أخرجت الـ"كابرانات" عن طورهم، خاصة بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، فإن "عبد المجيد تبون"، تحرى التهدئة، وقد قال إن الرئيس الفرنسي يعد "النقطة المرجعية الوحيدة" لحل الخلاف بين بلاده وفرنسا. شارك المقال
