بعد "يا فرنسا إن ذا يوم الحساب".. الجزائر الناشز تعود صاغرة لبيت الطاعة

هشام رماح
سرعان ما تلاشى شعار "يا فرنسا إن ذا يوم الحساب" الذي روج له النظام العسكري الجزائري، عبر أبواقه الإعلامية، وقد انبرت الأخيرة لتهيئة الجزائريين إلى تقبل رضوخ الـ"كابرانات" لأمر الواقع، وذلك بعدما شارفت المهلة التي حددتها فرنسا لهم من أجل إقرار عقوبات ستطالهم وعائلاتهم.
ولم يجد "عبد المجيد تبون" بدا غير إخضاع الرأس، وفق تفاصيل مكالمة هاتفية أجريت بينه و"إيمانويل ماكرون"، الرئيس الفرنسي، والتي قدم فيها ساكن قصر "المرادية" تنازلات وقدم فروض الولاء والطاعة من أجل رأب الصدع مع فرنسا، التي قال فيها، قبل أيام فقط، ما لم يقله مالك في الخمر أمام الإعلاميين المطبلين له في جارة السوء.
وتفيد التفاصيل وفق الصحافة الفرنسية، بأن "عبد المجيد تبون"، الذي قرر شد الحبل مع فرنسا، بإيعاز من الـ"كابرانات" الذين التفوا به على مطالب الحراك الشعبي الجزائري، تعهد في المكالمة الهاتفية بعدم إثارة قضية الصحراء المغربية، التي كانت السبب في تدهور العلاقات بين البلدين منذ اعتراف الرئيس الفرنسي بسيادة المملكة الشريفة على أقاليمها الجنوبية.
وإذ شرع "عبد المجيد تبون"، فمه واسعا واشترط على فرنسا، إلغاء موقفها من مغربية الصحراء لاستئناف العلاقات معها، فإنه انكفأ بعدما ضاقت به السبل وسدت الأبواب في وجهه، ووجد نفسه والـ"كابرانات"، مرغمين على القبول بواقع اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء واعتبار أمنها ضمن مشتملات أمن المملكة الشريفة.
ومع كثرة الجعجعة التي أثارها النظام العسكري حول الموقف الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي بشأن الوحدة الترابية للمملكة، أصبح الموضوع غير ذي أهمية، ولم يعد شرطا لازما لعودة المياه إلى مجاريها مع فرنسا، وقد أدركت الجزائر أن التصعيد لم يسفر إلا عن زيادة عزلتها الدبلوماسية والمزيد من فرض القيود على حركة مسؤوليها.
وسعى الرئيس الصوري في الجزائر، إلى احتواء الوضع مع فرنسا، بعدما تناهى إلى علمه إعداد الـ"ماما" للائحة تضم 800 مسؤول جزائري سيجري منعهم نهائيا من دخول أراضيها، فكان أن تراجع عن لغة الوعيد التي ظل يرددها، وكشف عن التناقض الصارخ بين شعارات العسكر وما يترجمونه على أرض الواقع.
وبعدما ضاقت ذرعا بتنطع حكام مقاطعتها السابقة، كانت فرنسا قررت المرور إلى السرعة النهائية، وأمهلت نظام الـ"كابرانات" للعودة إلى ديدنهم في الخضوع، إذ هددت بمنع مسؤولين رفيعي المستوى من ولوج أراضيها، غير أن الصحافة الفرنسية أفادت بان الرئيس الفرنسي، لم يقدم تعهدا بشأن حذف التخلي عن هذا القرار، رغم مداهنة "عبد المجيد تبون"، له.
ومثل ناشز، لهت كثيرا، عادت الجزائر إلى بيت طاعة فرنسا، من جديد، فكما أن قضية "بوعالم صنصال"، الروائي الفرنكفوني، كانت من بين مظاهر محاولة تمرد العسكر على البلد الذي ابتدع الجزائر، تغيرت نبرة الإعلام في الجارة الشرقية، وأصبح الروائي يقدم بـ"السيد" بعدما سبق ووصفه الرئيس "عبد المجيد تبون" بـ"اللقيط".
وفجرت تفاصيل البلاغ الرئاسي الذي حذفه مستشار الرئيس "عبد المجيد تبون"، من حسابه على "فايسبوك" موجة من السخرية في العالم الافتراضي، وقد تندر رواده على فحوى البلاغ، الذي جاء بلغة تنم عن لهفة جزائرية للعودة إلى الحضن الفرنسي، ثم التقرب منها لأجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، رغم الخطاب العدائي الذي نهجه النظام العسكري ضدها والذي ثبت أن صياغته تمت من أجل الاستهلاك الداخلي، ليس إلا.
وكشفت تفاصيل المكالمة الهاتفية بين "إيمانويل ماكرون"، الرئيس الفرنسي و"عبد المجيد تبون"، الرئيس الصوري الجزائري، عن تخبط النظام العسكري الذي يكابد ليقنع الجزائريين أنه مالك لقراره، بينما هو مجرد خاضع يتفنن في تكرار سيناريوهات سياسة "النيف" الخاوية، فكما أنه يتنطع كثيرا، يعود في الأخير صاغرا، مثلما حدث مع إسبانيا، وليتكرر المشهد، من جديد، لكن بطريقة كاريكاتورية مع فرنسا.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 15 ساعات

• الجريدة 24

ضابط سابق بالجيش الجزائري: خسرنا ثرواتنا وكرامتنا بسبب عداء غير مبرر للمغرب

في خضم الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، يواصل النظام الجزائري، بقيادة عبد المجيد تبون، نهجه القائم على تسميم العلاقات بين الشعبين الجزائري والمغربي، عبر سياسة عدائية ممنهجة لا تخدم سوى أجندات السلطة الحاكمة. فقد عمدت دوائر الحكم في الجزائر، المعروفة بـ"الكابرانات"، إلى استغلال ثروات البلاد وتسخير مئات مليارات الدولارات في دعم الانفصالية وتمويل حملات دعائية وتحرّكات سياسية تهدف إلى عرقلة تنمية المغرب، في محاولة يائسة لابتزاز الرباط والضغط عليها للتنازل عن سيادتها على أقاليمها الجنوبية. غير أن هذا الخيار، الذي اتّخذ من معاداة المغرب محورًا استراتيجيًا، لم يُسفر سوى عن عزلة إقليمية للجزائر واستنزاف لثروات شعبها، بينما يواصل المغرب تعزيز موقعه الإقليمي والدولي، وتنمية أقاليمه الصحراوية بثبات. وفي هذا الصدد، كشف الضابط السابق في الجيش الجزائري والمعارض الحقوقي أنور مالك، أن النظام الجزائري أنفق ما يزيد عن 500 مليار دولار على مدى عقود في سبيل تعطيل مسار التنمية في المغرب، مؤكداً أن هذه السياسة كلفت الشعب الجزائري ثرواته وكرامته، دون أن تحقق أي مكاسب تُذكر. وجاءت كلمة مالك خلال مشاركته في فعاليات 'العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي'، حيث قدم شهادة اعتبرها "كلمة حق في لحظة تاريخية"، مؤكداً أنه اطلع عن كثب على واقع الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية خلال زيارات ميدانية متعددة، وأن ما شاهده ينسف تماماً الرواية التي نشأ عليها داخل الجزائر. وأوضح أنور مالك أن النظام الجزائري روّج لسنوات طويلة لبروباغاندا تعتبر الصحراء المغربية قضية "تصفية استعمار"، غير أن ما رآه في مدينة العيون وغيرها من مناطق الجنوب المغربي أظهر له استقراراً وتنمية وانخراطاً سكانياً واسعاً في مشاريع الدولة المغربية. واعتبر أن "الصحراويين يعيشون في أمان وكرامة، وهم متمسكون بمغربيتهم وهويتهم الوطنية دون ضغط أو إكراه"، حسب تعبيره. في المقابل، أعرب عن أسفه للوضع الإنساني الذي يعيشه الصحراويون في مخيمات تندوف، مشيراً إلى أنهم "يعيشون منذ خمسين عاماً في خيام دون أفق، وفي ظروف قاسية لا تليق بالبشر". وأشار المعارض الجزائري إلى أنه التقى مؤخراً بجنرال جزائري سابق في باريس، سأله بصراحة عن الفائدة التي تجنيها الجزائر من استمرار النزاع حول الصحراء، ليكون الجواب: "لا شيء يهمنا سوى أن نعيق المغرب". وأضاف أن الشعب الجزائري بريء من هذه السياسات، مؤكداً أن "الغالبية لا تؤمن بالرواية الرسمية حول الصحراء، لكنها مكبّلة وتعيش تحت حكم سلطوي لا يتيح حرية التعبير أو التغيير". ودعا إلى عدم تحميل الجزائريين مسؤولية قرارات النظام، مشيراً إلى أن الشعب هو من يدفع الثمن، تماماً كما دفعه في العشرية السوداء التي راح ضحيتها ربع مليون جزائري. وتأتي هذه التصريحات في سياق متغيرات إقليمية متسارعة، حيث حققت المملكة المغربية إنجازات دبلوماسية وازنة في ملف الصحراء المغربية، أهمها اعتراف فرنسا بسيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية.

زنقة 20

منذ 2 أيام

• زنقة 20

رؤساء جمعيات حماية المال العام ماكانش عندهوم تا صندالة الميكا.. تصريحات التويزي داخل البرلمان تثير جدلاً واسعاً

زنقة 20 | خالد أربعي أثار تدخل لرئيس فريق الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي، خلال الجلسة التشريعية الأخيرة للمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، جدلا واسعا. التويزي، اتهم جمعيات حماية المال بـ'الفساد'، و اشاد بالعمل الذي يقوم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي. و خاطب الوزير بالقول : 'عندما كافحت باش نسدو البزبوز ديال الفساد على واحد العدد ديال الجمعيات التي تتخذ من هذا العمل الجمعوي الخيري مطية للتخصص في الطبقة السياسية و المنتخبين و ضرب مصداقية الدمقراطية'. و أضاف التويزي : ' رؤساء هاد الجمعيات كلهم ينتمون الى احزاب شاركت في الانتخابات و سقطت و ماعندها مصداقية داخل الشعب المغربي وولات عندهوم سلطة بحال النيابة العامة'. و تسائل التويزي : 'هل يعقل أن نعطي لرئيس جمعية كيفما كان حالو هاد السلطة باش يجر و يقولو في المنتديات بأنهم جروا عدد من البرلمانيين و يفتخرون بذلك'. رئيس فريق البام زاد بالقول : ' المغرب دولة مؤسسات ولنا من المؤسسات مثل المجلس الاعلى للحسابات و مفتشية الداخلية والمفتشية العامة للمالية و هيئة محاربة الرشوة واش هادو كاملين ماكايديرو والو ، نخليوهوم و نجيبو واحد إما أمي فوق جمعية أو يستغل جمعية كبيرة ليستغني منها وكلهم معروفين ونقدر نقول الأسماء ، واحد من هادو لي كيقودو الجمعيات عرضو علي للتلفزيون أنا و ياه ، باش نبين كي كانوا وكيف تحولوا ، هادو لي كيتكلمو بزاف على الفساد'. و أضاف التويزي في تدخل له بنبرة غاضبة : ' ايلا لقيتو شي حد كيتكلم على الفساد كونوا على يقين أنه أفسد الفاسدين و ينتمون إلى أحزاب معينة و تعرفهوم ماعندو تا صندالة دالميكا و الان يتوفر عليه الآن من إمكانيات على ظهر ضرب البلد و الديمقراطية و المنتخبين و رؤساء الجماعات لي هوما أساس الديمقراطية في بلادنا'. تدخل التويزي، رد عليه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال بالقول : 'ابتلينا بنوع من السياسيين الذين يتمنون ان يروا الناس يلبسون دوما ومدى الحياة صندالة ديال الميكا وان لا تتغير احوال احد المادية والإجتماعية ،مقابل ان يسكنوا هم في الفيلات الجميلة في الاحياء الراقية وان تكون لهم ضيعات فسيحة وان يركبوا سيارات فخمة ،فكل ذلك لا بأس لأنه هو المنطق السليم والطبيعي، هم يتمنون ان يبقى الناس في فقرهم وهشاشتهم وبؤسهم ليستغلوا اوضاعهم ويمارسوا عليهم السخرة ويظهرون شفقتهم عليهم ويمدون لهم الفتات من الاموال التي نهبوها ليسمعوا كلمة 'بارك الله فيك سيد الحاج '. و أضاف الغلوسي في منشور على صفحته الفايسبوكية : 'هم يتمنون أن يروا الجميع فقيرا وبئيسا وان يبقى حالهم هكذا دوما ليستشعروا هم لوحدهم دون ان يزاحمهم الفقراء جمال الحياة ،ولذلك تجدهم لايشعرون باي ذنب او اي حرج وهم يسيرون مدنهم لمدة 30 سنة واكثر دون ان تتوفر حتى على قنوات الصرف الصحي تتجول فيها الكلاب الضالة جنبا إلى جنب الفقراء في واضحة النهار ،لا بنيات تحتية ولاخدمات ومرافق عمومية ،لأن ذلك يشعرهم دوما بأنهم هم الأسياد وهم الأحق بان يكونوا أغنياء دون غيرهم ويجعلهم يحسون 'بتفوّقهم 'إنهم يسرقون رغيف الشعب ويمدونه بالفتات ويطلبونه أن يمدحهم ويشكرهم على كرمهم'. يذكر أن التويزي، كان قد برأته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، في ملف توبع فيه رفقة موظف ومقاول بتهمتي 'تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك' للمداولة. وحركت النيابة العامة المختصة هذه القضية بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب، التي وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد.

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

كاميرات "البوشي" تفجر فضيحة مدوية في وجه "تبون".. ابن رئيس الجزائر وزوجته داخل مكتب أخطر تاجر كوكايين

في لحظة فارقة قد تعصف بأركان النظام، خرج الصحفي الاستقصائي الجزائري "أمير ديزاد" بتدوينة نارية عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، فجّر فيها ما وصفه بـ"قنبلة الحقيقة" التي حاولت السلطة طمسها منذ سنوات، حيث نشر بالمناسبة مقطع فيديو صادم، وُصف بأنه وثيقة دامغة، تظهر "خالد تبون"، نجل رئيس البلاد "عبد المجيد تبون"، وهو جالس داخل مكتب بارون الكوكايين المدعو "كمال شيخي"، المعروف باسم "البوشي". هذا المقطع "الفضيحة" لم يكن مشهدًا عابرًا، ولا لقاءً عفويًا، بل جلسة موثقة في قلب وكر أحد أخطر أباطرة المخدرات في تاريخ الجزائر الحديث، الرجل المتورط في فضيحة 701 كيلوغرام من الكوكايين التي هزّت البلاد عام 2018. السؤال الذي يصرخ الآن في وجوه الجميع: ماذا كان يفعل ابن الرئيس في مكتب "مافيوزي" دولي؟ هل كانت فعلاً، كما زعم "عبد المجيد تبون" سابقًا، مجرد "قارورة عطر"؟ هل يُعقل أن تُختزل العلاقة بين نجله وتاجر كوكايين في هدية تافهة؟ ما ظهر في الفيديو أكبر من كل الأعذار. لكن ما هو أخطر من اللقاء نفسه، هو ما كشفه "ديزاد" لاحقًا، بعد أن أكد أن "البوشي" كان قد نصب كاميرات مراقبة سرية داخل مكتبه، وثّقت كل شيء بالصوت والصورة، وأن هذه التسجيلات تكشف كيف كان "خالد تبون" يتلقى مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة مقابل خدمات قذرة، تحت غطاء اسم والده، الذي كان حينها وزيرًا للسكن. الأموال كانت تُنقل في حقائب، الوجوه كانت مكشوفة، والابتسامات مدفوعة الثمن. ولم تقف الصدمة عند هذا الحد. إذ كشف "ديزاد" أن من بين الوجوه التي ظهرت في هذه التسجيلات المصورة، وجه السيدة "زهرة بلة"، زوجة الرئيس "عبد المجيد تبون"، والسيدة الأولى حاليًا. نعم، السيدة الأولى نفسها، كانت حاضرة في مشهد من مشاهد الفضيحة، وهو ما يعمّق الشكوك حول مدى تورط العائلة الرئاسية في شبكة المصالح والفساد التي تحوم حول "البوشي". الملف بحسب "ديزاد" لم يُغلق يومًا. بل تم طمسه، وتمزيقه، ودفنه بقرارات فوقية وتواطؤ مكشوف من أطراف نافذة في القضاء، وعلى رأسهم وزير العدل السابق "بلقاسم زغماتي"، والقاضي "لطفي بوجمعة"، وغيرهم ممن لعبوا دورًا محوريًا في إخفاء الحقيقة عن الشعب. وأضاف "بوخريص": "هذا ليس مجرد تسريب، بل هو صفعة على وجه العدالة الصمّاء، وفضحٌ لما كان يُدار خلف الكواليس، من صفقات تُعقد في الظلام، وحقائق تُدفن بأوامر لا تعترف بالقانون ولا بالعدالة". وشدد الصحفي المعارض على أن الجزائر اليوم على فوهة بركان، والشارع لن ينسى ولن يسامح. موضحا أن الفيديو مجرد بداية، والتسجيلات الكاملة قادمة، قبل أن يؤكد أن "عبد المجيد تبون" لن يكون مجرد رئيس محاصر بتهم فساد، بل أبًا لرجل تورّط في قلب مافيا المال والمخدرات، وشريكًا في منظومة تحترف الكذب والخداع وتبييض الجرائم. فهل يجرؤ تبون اليوم على مواجهة الحقيقة؟ هل يخرج أخيرًا ليشرح للشعب لماذا كان ابنه في ذلك المكتب؟ وماذا كانت تفعل زوجته هناك؟ أم أن الصمت سيظل خياره الوحيد، بانتظار أن ينفجر البركان تحت أقدامه؟