الوضع الصحي لمرشح الرئاسة في كولومبيا بعد محاولة اغتياله

قالت زوجة السناتور الكولومبي ميجيل أوريبي والمستشفى الذي يعالج فيه إن أوريبي، المرشح للرئاسة، نجا من عملية جراحية أولية بعد إصابته بطلق ناري في العاصمة بوغوتا، لكنه لا يزال في العناية المركزة.
وقال مكتب المدعي العام، في بيان حول ملابسات الحادثة "اعتقلت السلطات قاصرا دون الخامسة عشرة كان يحمل مسدسا عيار تسعة مليمترات".
وأمر الرئيس جوستابو بيترو بفتح تحقيق لمعرفة من أمر بتنفيذ الهجوم.
ينتمي أوريبي لعائلة سياسية بارزة وليس لديه أي برنامج انتخابي معروف حتى الآن.
ولم يتضح بعد سبب استهداف أوريبي في الهجوم. ورغم أنه تحدث عن الحاجة إلى تحسين الأمن وعن معاناته شخصيا في الصراع الذي تشهده البلاد، فإن العديد من المرشحين المحتملين الآخرين، بمن فيهم أعضاء من حزبه، قالوا أيضا إنه يجب اتخاذ خطوات لمكافحة الجريمة.
وكان جد أوريبي رئيسا للبلاد من 1978 إلى 1982. واختطفت والدته الصحفية ديانا تورباي في عام 1990 على يد مجموعة مسلحة تحت قيادة زعيم المجموعة الراحل بابلو إسكوبار. ولقيت حتفها خلال عملية إنقاذ في عام 1991.
وقالت ماريا كلاوديا تاراثونا زوجة أوريبي لوسائل إعلام محلية "خرج ميجيل من العملية الجراحية ونجا. كل ساعة هي ساعة حرجة. خاض معركته الأولى، وسار الأمر على ما يرام.. سيستغرق الأمر بعض الوقت".
وجاء في بيان لمستشفى "مؤسسة سانتا في"، حيث يعالج أوريبي، أنه خضع لجراحة في رأسه وفخذه الأيسر، وما زال في العناية المركزة بينما يعمل الأطباء على استقرار حالته.
وأعلن حزب أوريبي، في بيان، أن مسلحين أطلقوا النار عليه من الخلف. وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا، بدا أنه أوريبي وهو يتلقى العلاج بعد إطلاق النار. وكان ينزف على الأرجح من رأسه.
وتحدث كارلوس جالان رئيس بلدية بوجوتا، الذي اغتيل والده عندما كان مرشحا للرئاسة عام 1989، للصحفيين أمام المستشفى الليلة الماضية، قائلا إنه طلب زيادة إجراءات الحماية لجميع المرشحين في بوغوتا ولعائلة أوريبي.
عرضت الحكومة الكولومبية مكافأة قدرها 730 ألف دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات تفيد في هذه القضية.
وقال الرئيس بيترو "في الوقت الراهن، ليس لدينا سوى تكهنات"، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق أيضا في أي تقصير في الإجراءات الأمنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 8 ساعات

• البوابة

رئيس أوزبكستان: مأساة غزة من كبرى كوارث القرن.. وندعو لحل عادل يرتكز على القانون الدولي

أكد الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، أن ما يجري في قطاع غزة يشكل إحدى أعقد المآسي الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، حيث يسقط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين. رئيس أوزبكستان يدعو إلى تسوية عادلة ودعا إلى ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. منتدى طشقند الدولي للاستثمار جاءت تصريحات «ميرضيائيف» خلال كلمته الافتتاحية في منتدى طشقند الدولي للاستثمار، الذي عقد، أمس الثلاثاء، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة الدول. وأشار الرئيس الأوزبكي إلى أن العالم يواجه تحديات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على مسارات السلام والتنمية المستدامة، موضحًا أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع بمقدار مرة ونصف مقارنة بعام 2010، ليصل إلى 2.3 تريليون دولار، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على الاستثمارات والموارد المالية العالمية. أوزبكستان تدعم الاستقرار وتسعى لتعزيز التعاون الإقليمي وأكد ميرضيائيف أن بلاده تضع قضايا السلام والعدالة والكرامة الإنسانية في صلب سياساتها، مشيرًا إلى دعم طشقند للمبادرات الدبلوماسية الجارية بشأن الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك المحادثات الجارية في إسطنبول. وفيما يتعلق بأفغانستان، شدد الرئيس على أهمية إنهاء عزلة الحكومة الحالية من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد، مشيرًا إلى رغبة أوزبكستان في تعزيز التعاون مع جيرانها في وسط آسيا. ودعا جميع المشاركين في المنتدى إلى العمل المشترك لمعالجة الأزمات السياسية والإنسانية، مشيرًا إلى أن السلام يمثل أساسًا متينًا لازدهار الاستثمار والتنمية الاقتصادية. إصلاحات اقتصادية وطموحات استثمارية وأوضح «ميرضيائيف»، أن أوزبكستان تسير نحو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 200 مليار دولار بحلول عام 2030، بعد أن بلغت صادراتها 27 مليار دولار في العام الماضي. وأشار إلى أن منتدى طشقند ساهم في تحسين مؤشر الحرية الاقتصادية لبلاده بمقدار 48 نقطة خلال السنوات الأربع الأخيرة. وأضاف أن الاقتصاد الأوزبكي يمر بمرحلة تحول نوعي، لاسيما في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، ما يدفع نحو تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث استقطبت البلاد استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 6 مليارات دولار في هذا المجال. وتابع بأن إنتاج الكهرباء ارتفع من 59 إلى 82 مليار كيلووات/ساعة، مع خطط لبلوغ 120 مليار كيلووات/ساعة بحلول 2030، على أن تُولد 54% من هذا الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة. خصخصة البنية التحتية الرقمية والطاقة وكشف «ميرضيائيف» عن خطط لتحديث شبكة الكهرباء الوطنية، مشيرًا إلى بدء خصخصة شبكة مدينة سمرقند هذا العام، وطرح ثماني مناطق أخرى في العام المقبل، بالإضافة إلى إصدار شهادات خضراء وتراخيص لتجارة الكربون. وفي المجال الرقمي، أكد الرئيس أن الرقمنة أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث بلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات مليار دولار، مع أهداف لتوسيع هذا القطاع بحلول عام 2030. وأشار إلى أن بلاده ستؤسس منصة وطنية للحوسبة السحابية و20 مركز بيانات جديد، كما سيتم تطوير نموذج وطني للذكاء الاصطناعي يعكس الثقافة والتقاليد الأوزبكية. انفتاح على الاقتصاد العالمي وموارد معدنية هائلة أعلن ميرضيائيف أن أوزبكستان تعمل حاليًا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقييم منظومتها المالية، مضيفًا أن بلاده تسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من خلال إصلاحات في قوانين البنوك والتأمين وأسواق المال. وأشار إلى أن البلاد أطلقت منصات للأمن السيبراني ورؤوس الأموال المجازفة لتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار. وفي إطار الثورة الصناعية الرابعة، أكد «ميرضيائيف» أن أوزبكستان تمتلك احتياطيات ضخمة من المعادن التكنولوجية تُقدر قيمتها بـ 3 تريليونات دولار، ما يؤهلها لأن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج المعادن ذات القيمة المضافة. وكشف عن مبادرة تعفي المستثمرين الأجانب من الإيجار لمدة 10 سنوات في حال تنفيذ مشروعات في هذا القطاع الواعد.

العين الإخبارية

منذ 13 ساعات

• العين الإخبارية

خطط ترامب الضريبية تثير قلق الأسواق.. التضخم والديون إلى الواجهة

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/10 11:52 م بتوقيت أبوظبي أثارت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة التي تشمل تخفيضات ضريبية واسعة وسياسات جمركية مشددة، قلقاً متزايداً بين الاقتصاديين والمستثمرين. ويحذر هؤلاء من تأثيرها المحتمل على التضخم، أسعار الفائدة، والدين الوطني المتصاعد. وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب ويخضع حاليًا للنقاش في مجلس الشيوخ، قد يزيد العجز الفيدرالي بشكل كبير. ووفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، سيضيف المشروع أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين الوطني خلال العقد القادم، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من آثار تضخم مرتفع بعد جائحة كورونا. تحذيرات من أزمة مالية وتضخم ومن جهته، حذر وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورانس سامرز، من أن مزيج السياسات المالية والتجارية لترامب قد يدفع الاقتصاد نحو "ركود تضخمي وأزمة مالية محتملة". واعتبر أن التخفيضات الضريبية، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة، ستزيد العجز وترفع أسعار الفائدة. وأكد: "ما نحتاجه هو تقليص العجز لا زيادته". من جهة أخرى، انتقد الملياردير إيلون ماسك المشروع بشدة، واصفًا إياه بأنه "جريمة مشينة" تهدد الاقتصاد الأمريكي بديون لا يمكن تحملها. كما أبدى مستثمرون في وول ستريت قلقهم من ضعف الدولار وارتفاع العوائد، نتيجة توقعات بمزيد من التوسع المالي دون تمويل واضح. ووصل الدين الوطني الأمريكي إلى 36.2 تريليون دولار، متجاوزًا الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وأظهرت دراسة من جامعة ييل أن كل زيادة بنسبة 1% في العجز تعني تكاليف إضافية تتراوح بين 300 و1250 دولارًا للأسرة الواحدة خلال 5 سنوات، إلى جانب زيادة بنحو 600 دولار على القروض العقارية، و1000 دولار على قروض الأعمال الصغيرة. وحذر دوغلاس هولتز-إيكن، المدير السابق لمكتب الميزانية في الكونغرس، من أن المشروع "سيزيد الوضع المالي سوءًا"، مؤكدًا أنه سيفاقم الضغوط على الاستثمارات الخاصة ويرفع أسعار الفائدة. في المقابل، دافع البيت الأبيض عن المشروع، مؤكدًا أن التخفيضات الضريبية على الإكراميات والعمل الإضافي، إلى جانب الاستثمارات الجديدة، ستعزز النمو على المدى الطويل. وقال ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، إن "السياسات نفسها التي نجحت في فترة ترامب الأولى ستنجح مجددًا"، محملاً إدارة بايدن مسؤولية التضخم الحالي بسبب حزمة الإنقاذ التي بلغت 1.9 تريليون دولار عام 2021. وأضاف ميران أن السياسات الجديدة ستلغي إعفاءات مشروعات الطاقة المتجددة، مما سيؤدي إلى خفض أسعار الكهرباء من خلال دعم الغاز الطبيعي الأرخص. التعريفات الجمركية والقلق العالمي ويشير خبراء إلى أن الخطر الأكبر ربما يكمن في السياسات الجمركية. فقد أعلن ترامب زيادات ضخمة في الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم، ما يرفع كلفة السيارات والأجهزة المنزلية. كما هدد بفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي، وعلى منتجات "أبل" إذا لم تُصنع داخل الولايات المتحدة. وأثارت هذه الإجراءات اضطرابًا في الأسواق، وهروبًا من السندات والأسهم الأمريكية، ما دفع وكالة "موديز" لتخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، محذرة من "عجز مالي مزمن". وأكد سامرز أن فرض تعريفات جديدة بالتزامن مع التوسع المالي سيُشعل تضخمًا مماثلًا لما شهدته أمريكا في أوائل العشرينيات. لكنه أشار إلى إمكانية تعديل السياسات، إذ أبدى ترامب سابقًا مرونة في تغيير مواقفه التجارية. ومع احتدام النقاش، يترقب الجميع قرار مجلس الشيوخ بشأن المشروع. وبينما يرى أنصار ترامب أن القانون سيعيد النمو ويخفف التضخم على المدى الطويل، يحذر الخبراء من أن نتائجه الفورية قد تكون كارثية، وقد تدفع الاقتصاد نحو أزمة مالية جديدة لا تقل خطورة عن أزمات العقود الماضية. aXA6IDkyLjExMi4xNjAuODIg جزيرة ام اند امز AU

الاتحاد

منذ 13 ساعات

• الاتحاد

الاستثمار في الأمن المجتمعي

الاستثمار في الأمن المجتمعي في إنجاز جديد يؤكد المكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤشرات العالمية المعنية بقياس الأمن والاستقرار في دول العالم، وامتلاك المؤسسات المعنية بحفظ الأمن والأمان في الدولة أعلى درجات الكفاءة والفاعلية في أداء مهامها، صُنفت القيادة العامة لشرطة دبي كأقوى علامة شرطية في العالم، وتصدرت قائمة الأجهزة الشرطية العالمية في مؤشر قيمة الهوية المؤسسية الصادر عن «براند فايننس»، إذ حصلت علامتها الشرطية على تصنيف «AAA+» في «قوة سمعة الهوية المؤسسية»، وبمجموع نقاط يبلغ 9.2 من 10. يأتي ذلك التقييم بعد دراسة مقارنة شملت انطباعات عامة في 10 دول مع أكثر من 8000 جهة ذات علاقة وصاحبة مصلحة، لتُظهر النتائج تميز شرطة دبي في جميع المحاور التي تضمنتها الدراسة، بما في ذلك الأخلاقيات، والكفاءة التشغيلية، والشفافية، والابتكار. ويعود تحقيق هذا المستوى من الأمن في دولة الإمارات إلى رؤية القيادة الرشيدة التي وضعته في مرتبة متقدمة ضمن أولوياتها، وهو ما يظهر في قول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن «الأمن هو الركن الأساسي في تأسيس المجتمعات والدول المستقرة عبر التاريخ.. دولة الإمارات تحرص باستمرار على التطوير والتحديث المستمرين، والأخذ بأرقى أساليب العمل الأمني». وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإنجاز يندرج ضمن قائمة طويلة من تصدُّر التصنيفات والمؤشرات العالمية في مجال الأمن وكفاءة الأجهزة الشرطية في الدولة، ومن بينها احتفاظ مدينة أبوظبي، في تصنيف أعلنت نتائجه في يناير 2025، بلقب أكثر المدن أماناً للعام التاسع على التوالي، حسب موقع الإحصائيات الإلكتروني «نومبيو». وضمت قائمة المدن العشر الأولى في التصنيف نفسه مدن دبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان، وذلك ضمن 382 مدينة عالمية تُقيَّم على أساس مقاييس السلامة الشاملة التي تتحقق من أنظمة الأمن ومبادرات الشرطة التي تركز على المجتمع وقدرات الاستجابة للطوارئ. ويُبرز هذا الإنجاز المُستحق الدور المحوري لشرطة دبي في تعزيز القوة الناعمة للدولة، حيث أشار تقرير «براند فايننس» إلى أنها تساهم بنحو 57.9 مليار درهم (15.8 مليار دولار أميركي)، من أصل 4.48 تريليون درهم (1.2 تريليون دولار أميركي) هي قيمة الهوية الإعلامية الوطنية لدولة الإمارات. وينطوي هذا التصنيف على العديد من الفوائد التي تعود على دبي وشرطتها بالإيجاب، وعلى رأسها تعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في قدرة الشرطة على توفير بيئة آمنة ومستقرة، فقد أثبتت شرطة دبي، من خلال تبنيها أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز الشرطة الذكية، أنها قادرة على مواجهة التحديات الأمنية بكفاءة عالية. ولا يقتصر هذا التميز على الأداء الوظيفي فحسب، بل يمتد إلى تعزيز شعور الأفراد بالأمان، وهو أمر أساسي في بناء مجتمع متماسك وسعيد. كما يفتح هذا التصنيف آفاقاً جديدة للتعاون الدولي، إذ يزيد كون شرطة دبي نموذجاً عالمياً من فرص تبادل الخبرات مع الأجهزة الشرطية الأخرى حول العالم، وهو ما يعزز مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً للابتكار الأمني. وفضلاً عما سبق، يدعم هذا الإنجاز الاقتصاد المحلي بشكل غير مباشر، حيث يجذب المستثمرين ورجال الأعمال الذين يبحثون عن بيئة مستقرة وآمنة لتأسيس مشاريعهم. وبالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا التصنيف من جاذبية دبي والإمارات كوجهة سياحية عالمية. فالأمان هو أحد أهم العوامل التي يبحث عنها السياح عند اختيار وجهاتهم، ومع هذا التصنيف لشرطة دبي، تتعزز عوامل دعم مكانة دولة الإمارات كواحدة من أكثر الدول أماناً في العالم، كما أن استخدام التقنيات الحديثة في خدمة المجتمع يعكس رؤية شاملة تجمع بين الأمن والرفاهية، مما يعزز سمعة الدولة كدولة رائدة في الخدمات العامة. إن تصنيف شرطة دبي كأقوى علامة شرطية في العالم، إنما يمثل إنجازاً يضاف إلى إنجازات سابقة في إرساء الأمن والأمان في كل مكان من الدولة، على نحو يجعلها تتجاوز حدود الأداء الأمني، لتصبح رمزاً للتميز والفخر الوطني، والثقة المطلقة بالقيادة الرشيدة التي تتقدم بسفينة الوطن نحو هدفها المرسوم، وهو أن تكون دولة الإمارات أفضل دول في العالم في احتفالها بمئويتها عام 2071. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.