الوضع الصحي لمرشح الرئاسة في كولومبيا بعد محاولة اغتياله

قالت زوجة السناتور الكولومبي ميجيل أوريبي والمستشفى الذي يعالج فيه إن أوريبي، المرشح للرئاسة، نجا من عملية جراحية أولية بعد إصابته بطلق ناري في العاصمة بوغوتا، لكنه لا يزال في العناية المركزة.
وقال مكتب المدعي العام، في بيان حول ملابسات الحادثة "اعتقلت السلطات قاصرا دون الخامسة عشرة كان يحمل مسدسا عيار تسعة مليمترات".
وأمر الرئيس جوستابو بيترو بفتح تحقيق لمعرفة من أمر بتنفيذ الهجوم.
ينتمي أوريبي لعائلة سياسية بارزة وليس لديه أي برنامج انتخابي معروف حتى الآن.
ولم يتضح بعد سبب استهداف أوريبي في الهجوم. ورغم أنه تحدث عن الحاجة إلى تحسين الأمن وعن معاناته شخصيا في الصراع الذي تشهده البلاد، فإن العديد من المرشحين المحتملين الآخرين، بمن فيهم أعضاء من حزبه، قالوا أيضا إنه يجب اتخاذ خطوات لمكافحة الجريمة.
وكان جد أوريبي رئيسا للبلاد من 1978 إلى 1982. واختطفت والدته الصحفية ديانا تورباي في عام 1990 على يد مجموعة مسلحة تحت قيادة زعيم المجموعة الراحل بابلو إسكوبار. ولقيت حتفها خلال عملية إنقاذ في عام 1991.
وقالت ماريا كلاوديا تاراثونا زوجة أوريبي لوسائل إعلام محلية "خرج ميجيل من العملية الجراحية ونجا. كل ساعة هي ساعة حرجة. خاض معركته الأولى، وسار الأمر على ما يرام.. سيستغرق الأمر بعض الوقت".
وجاء في بيان لمستشفى "مؤسسة سانتا في"، حيث يعالج أوريبي، أنه خضع لجراحة في رأسه وفخذه الأيسر، وما زال في العناية المركزة بينما يعمل الأطباء على استقرار حالته.
وأعلن حزب أوريبي، في بيان، أن مسلحين أطلقوا النار عليه من الخلف. وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا، بدا أنه أوريبي وهو يتلقى العلاج بعد إطلاق النار. وكان ينزف على الأرجح من رأسه.
وتحدث كارلوس جالان رئيس بلدية بوجوتا، الذي اغتيل والده عندما كان مرشحا للرئاسة عام 1989، للصحفيين أمام المستشفى الليلة الماضية، قائلا إنه طلب زيادة إجراءات الحماية لجميع المرشحين في بوغوتا ولعائلة أوريبي.
عرضت الحكومة الكولومبية مكافأة قدرها 730 ألف دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات تفيد في هذه القضية.
وقال الرئيس بيترو "في الوقت الراهن، ليس لدينا سوى تكهنات"، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق أيضا في أي تقصير في الإجراءات الأمنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

كندا تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي استجابة لضغوط الناتو

تعهدت كندا، بزيادة تمويل قواتها المسلحة وتحقيق هدف الناتو بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع خلال السنة المالية الجارية أي قبل خمس سنوات من الموعد المحدد سابقًا؛ وذلك في ظل ضغوط متزايدة من الحلفاء لتعزيز مساهمتها العسكرية. وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خطاب ألقاه في تورونتو - وأوردته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية: إن "الوقت قد حان للعمل بسرعة وقوة وحزم"، مجددًا التزامه بتوثيق التعاون مع الصناعات الدفاعية الأوروبية. وأوضح كارني أن نسبة الإنفاق الدفاعي إلى الناتج المحلي "من المرجح أن ترتفع أكثر"، مشيرًا إلى الحاجة لتجديد المعدات العسكرية القديمة وتقليل الاعتماد المفرط على واشنطن. وردًا على تساؤلات حول كيفية تمويل هذه الزيادات في ظل عجز مالي متنامٍ، أشار كارني إلى جهود خفض الإنفاق، مستبعدًا في الوقت نفسه أي تخفيضات ضريبية. ويأتي هذا الإعلان في وقت طالما شكا فيه حلفاء الناتو، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، من تدني مستوى الإنفاق العسكري الكندي، حيث لم تتجاوز حصة كندا حاليًا 1.4% من ناتجها المحلي الإجمالي. وتعتزم الحكومة الليبرالية الوصول إلى هدف 2% عبر تخصيص 9 مليارات دولار كندي (6.58 مليار دولار أمريكي) إضافية هذا العام، ستُوجَّه إلى تعزيز التجنيد، وصيانة المعدات العسكرية، وبناء شراكات دفاعية جديدة. وأكد كارني أن من بين دوافع التحرك الكندي ما وصفه بـ"الانسحاب الأمريكي التدريجي من مفهوم الأمن الجماعي"، قائلًا: "إمبريالية جديدة تلوح في الأفق، حيث تتنافس القوى المتوسطة على النفوذ والاهتمام، مدركةً أنه إن لم تكن على الطاولة، فستكون على القائمة". وكشف رئيس الوزراء الكندي أن الحكومة تعتزم رفع رواتب العسكريين وشراء غواصات وطائرات وسفن ومركبات مدرعة ومدفعية، إضافة إلى رادارات وطائرات مسيّرة وأجهزة استشعار جديدة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وكانت مصادر إعلامية قد كشفت الشهر الماضي أن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، اقترح أن ترفع الدول الأعضاء إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي، مع تخصيص 1.5% إضافية لأغراض أمنية أوسع، تماشيًا مع مطلب أمريكي بإنفاق إجمالي يبلغ 5%. وفاز كارني في الانتخابات التي جرت في 28 أبريل الماضي على أساس تعهده بالتصدي لتعريفات الرئيس دونالد ترامب، وتقليص اعتماد كندا العسكري على الولايات المتحدة. بدوره، رحب السفير الأمريكي لدى كندا، بيت هوكسترا، بهذا الالتزام الجديد، قائلًا "هذا يجعل الحلف أقوى، ويتيح لنا تنفيذ الخطط الضرورية لجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا". وقال راندال بارتليت، نائب كبير الاقتصاديين في مجموعة ديجاردان احدى اكبر اتحاد تعاوني مالي في كندا، إن الإنفاق الإضافي سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية بما يتجاوز 60 مليار دولار كندي، وهو السقف الذي حدده برنامج كارني الانتخابي. وأضاف: "إذا استهدفت الحكومة رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، فإن العجز سيواصل الاتساع".

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

أبوبكر الديب يكتب: كاليفورنيا.. شارع يشتعل واقتصاد ينزف

لليوم الرابع علي التوالي.. تشهد ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، سلسلة من الإحتجاجات والإضطرابات العنيفة التي اندلعت نتيجة السياسات الفيدرالية الأخيرة تجاه المهاجرين، والتي شملت مداهمات واسعة واعتقالات شملت مئات الأشخاص في مناطق مثل لوس أنجلس وباراماونت وكومبتون. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه وجه وزارات الأمن الداخلي والدفاع والعدل بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير المدينة مما وصفه بـ"غزو المهاجرين". وتباطأت الحركة الإقتصادية منذ اندلاع التظاهرات، خاصة في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات، حيث أغلقت العديد من المتاجر أبوابها تفاديا لأعمال الشغب، وأدت هذه الأحداث إلى خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة كبيرة ويتوقع أن تتسع مع استمرار التصعيد، وهذه الأحداث تؤثر على المستهلكين وتؤثر علي مناخ الأعمال، وتؤجل الاستثمارات وتؤدي الي خروج بعض الشركات من السوق المحلي، والأخطر هو انتقال أحداث ولاية كاليفورنيا من توترات واضطرابات خارج حدودها، إلى ولايات أخرى. وتشير التقديرات الأولية، إلى أن الأضرار المباشرة من عمليات التخريب، وإحراق المركبات، ونهب المحلات التجارية قد تتجاوز الملياري دولار، وهو رقم قد يرتفع في حال استمرت الاحتجاجات في الأيام المقبلة، كما أن كلفة الانتشار العسكري للحرس الوطني والمارينز، يتكلف 500 مليون دولار أسبوعيا كما أن المهاجرين في كاليفورنيا، وخصوصا في لوس أنجلس، يتمتعون بقوة شرائية تقدر بنحو 299 مليار دولار سنويا، مما يجعل أي تأثير على حركتهم أو قدرتهم الشرائية عاملا ذا أثر كبير على الاقتصاد المحلي. كما أن انتشار القوات الفيدرالية، من الحرس الوطني والمارينز، يشكل عبئا ماليا إضافيا على الخزينة الأمريكية، وسط توقعات بتكلفة أمنية بمئات الملايين من الدولارات إذا استمرت الحاجة إلى الوجود العسكري. ومن جهة أخرى، فإن الاعتقالات التي طالت العشرات من المهاجرين غير النظاميين، الذين يشكلون نسبة كبيرة من اليد العاملة في قطاعات الزراعة، والخدمات، والبناء، قد تؤدي إلى تعطل مؤقت في سلاسل الإنتاج والإمداد، ما ينعكس على الأداء الاقتصادي العام في الولاية. الأثر الاقتصادي للأحداث الجارية لا يقتصر على كاليفورنيا فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد الوطني الأميركي من خلال الضغط على سلاسل التوريد، وتأثيرات محتملة على مؤشرات سوق العمل، خاصة في حال تباطؤ التوظيف في الولايات الكبرى المتأثرة. وعلى الرغم من عدم صدور تقارير رسمية دقيقة عن إجمالي الخسائر الاقتصادية حتى الآن، إلا أن المؤشرات الأولية، ومعايير المقارنة مع أحداث مشابهة في 2020، تدفع للتوقع بأن يصل إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة إلى 10 مليارات دولار إذا لم يتم احتواء الأوضاع خلال الأيام المقبلة. وتبقى التحديات الأهم متمثلة في الأثر طويل المدى على المجتمع المهاجر وثقته بالمؤسسات، وعلى استقرار سوق العمل المحلي، وعلى التوازنات المالية في الولاية التي ستتحمل على الأرجح جزءا من تكاليف إعادة الإعمار وتعويض الأضرار. وتمتد الخسائر الي تدمير ممتلكات عامة وخاصة، مع توقع شركات التأمين أن يتجاوز حجم المطالبات 2 مليار دولار في حال استمرار الاضطرابات، فالمهاجرون سواء كانوا قانونيين أو لا، يشكلون نسبة كبيرة من عمال البناء 28%، الزراعة 50%، والخدمات 32% في كاليفورنيا، وقد دفعت حملات الاعتقال والتخويف الآلاف للتخفي أو ترك العمل، ما أدى إلى نقص فوري في الأيدي العاملة، تسبب هذا الخلل في رفع تكاليف الإنتاج وتأجيل مشاريع بمليارات الدولارات، خصوصا في مجال الإسكان والبنية التحتية. ووفق تقديرات فإن لوس أنجلس وحدها، قد تخسر ما بين 4.5 إلى 6 مليار دولار من ناتجها المحلي في الربع الحالي نتيجة تعطل النشاط التجاري والخدمي، وتشير التقديرات الوطنية إلى انخفاض بمقدار 0.2 إلى 0.3 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج القومي بحلول نهاية الربع الثالث من 2025. كما أن المهاجرين يساهمون سنويا بما يقارب 8.5 مليار دولار من الضرائب المحلية في كاليفورنيا، و13 مليار دولار على المستوى الفيدرالي، من خلال ضرائب العمل والدخل، ما يعني أن أي حملة تضييق أو ترحيل جماعي تعني خسارة جزء من هذه الإيرادات، في وقت تعاني فيه الموازنات من ضغوط تضخمية.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

بعد «ضربة الحديدة».. إسرائيل تتوعد الحوثيين بحصار بحري وجوي

بعد ضربات إسرائيلية على أهداف حوثية في ميناء الحديدة، غربي اليمن، توعدت تل أبيب المليشيات بـ«حصار بحري وجوي»، حال "استمرت في إطلاق الصواريخ". وفي تغريدة على «إكس»، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "أهنئ البحرية على الهجوم الناجح على ميناء الحديدة في اليمن". وأكد أن "الذراع الطولى لإسرائيل في الجو والبحر ستصل إلى كل مكان"، محذرا مليشيات الحوثي "من أنها إذا استمرت في إطلاق النار على إسرائيل، فستتلقى ردًا قويًا وستدخل في حصار بحري وجوي.. لقد فعلنا ذلك اليوم - وسنواصل القيام بذلك في المستقبل". وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن سفن صواريخ تابعة لسلاح البحرية هاجمت أهدافًا تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية في ميناء الحديدة باليمن. وأوضح، في بيان، أن "الغارات جاءت ردًّا على الاعتداءات العدوانية التي تنفذها مليشيات الحوثي ضد دولة إسرائيل حيث تطلق صواريخ أرض-أرض وطائرات مسيرة نحو الأراضي الاسرائيلية". وأكد أن "ميناء الحديدة يستخدم لنقل وسائل قتالية ويعتبر خير دليل على استخدام مليشيات الحوثي السخيف للمرافق المدنية للدفع بأنشطة إرهابية". البيان أشار إلى أن "مليشيات الحوثي تعمل في الآونة الأخيرة بشكل عدواني وبتوجيه وتمويل إيراني لاستهداف دولة إسرائيل وحلفائها ولزعزعة الاستقرار الاقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية". ويأتي هجوم الثلاثاء بعد ساعات من تحذير الجيش الإسرائيلي بإخلاء موانئ في اليمن، بينها الحديدة. كما أنه يأتي في الوقت الذي أطلق فيه الحوثيون مرارا وتكرارا صواريخ وطائرات مسيرة تستهدف إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة. وتشير تقديرات إلى أن مليشيات الحوثي استهدفت من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى يناير/كانون الثاني 2025، أكثر من 100 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى انخفاض كبير في تدفق التجارة عبر ممر البحر الأحمر، الذي يشهد عادة مرور سلع بقيمة تريليون دولار سنويا. بحسب وكالة أسوشيتد برس. التحذير الإسرائيلي وكانت إسرائيل قد وجهت في وقت سابق إنذارًا واضحًا طالبت فيه بإخلاء موانئ الحديدة، رأس عيسى، والصليف، متهمة الحوثيين باستخدامها لتنفيذ أنشطة "إرهابية" تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وتأتي هذه التطورات في سياق رد عسكري إسرائيلي على هجمات متكررة شنتها مليشيات الحوثي باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسفن شحن دولية، بزعم دعمها لحركة "حماس" في غزة. ومنذ منتصف 2024، شنت إسرائيل 9 ضربات جوية على منشآت حوثية داخل الموانئ اليمنية، تسببت في تعطيل جزئي لبعض المرافق، وسط تكتم الجماعة عن حجم الأضرار. وكان ميناء الحديدة قد تحوّل في الشهور الأخيرة إلى نقطة اشتباك بحرية وجوية مباشرة بين إسرائيل والحوثيين، خاصة مع استخدام الجماعة له في إطلاق طائرات مسيّرة وزوارق مفخخة تجاه أهداف إسرائيلية وإقليمية. aXA6IDgyLjIyLjIzNi4yMzQg جزيرة ام اند امز PL