البرنامج الوطني" يرعى توقيع اتفاقيتين بين شركات سعودية ويونانية لدعم سلاسل الإمداد وتوطين التقنيات
ضمن جهود المملكة لتعزيز التعاون الدولي وتنمية قطاع الثروة الحيوانية، رعى البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية توقيع مذكرتي تفاهم بين شركات سعودية ويونانية، وذلك على هامش الزيارة التي نظمها للمستثمرين في قطاع الضأن والماعز إلى جمهورية اليونان في الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري.
وجرى توقيع الاتفاقيتين بحضور مدير إدارة الكفاءة الإنتاجية بالبرنامج، الدكتور فيصل السبيعي، ، حيث شملت الأولى اتفاقًا بين مجموعة مشارق الاستثمارية السعودية وشركة Milkplan اليونانية في مدينة فولوس، لتعزيز التعاون الاستثماري في مجال محالب الحليب وتطوير حلولها التقنية. أما الاتفاقية الثانية، فكانت بين شركة ميرا للتجارة وشركة HATZIIOAKIMIDIS في مدينة قيانيستا، وتضمنت مشروعًا استثماريًا ضخمًا بقيمة تُقدّر بنحو 140 مليون ريال لإنشاء مسلخين للحوم في منطقتي مكة المكرمة وجازان، إلى جانب تطوير مصنع لحوم ووحدات للصناعات التحويلية المرتبطة بها.
وتعد الصناعات التحويلية للحوم والمسالخ من القطاعات الواعدة في المملكة، حيث توفر فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص، من خلال استراتيجيات متعددة تشمل الدعم المالي، تحسين البنية التحتية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، يمكنه من لعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه المبادرات ضمن إطار استراتيجية البرنامج الوطني لتوطين أفضل الممارسات الدولية، حيث سعى الوفد السعودي إلى الاطلاع على النماذج العالمية الرائدة وتبادل الخبرات مع الجانب اليوناني، بما يسهم في نقل المعرفة وتكييفها مع البيئة المحلية، دعمًا لأهداف الاستدامة وزيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية في المملكة.
كما تضمنت الزيارة دراسة استقطاب سلالات يونانية عالية الكفاءة الإنتاجية، تمتاز بقدرتها على التكيف مع البيئات المختلفة، وذلك بهدف تنويع وتحسين القطيع الوطني. واطلع الوفد على الابتكارات التقنية الحديثة في اليونان، من أنظمة رقمية وحلول استشعار ذكية لمراقبة صحة القطيع ورفع جودة الإنتاج.
وفي جانب التغذية الحيوانية، بحث الجانبان سبل التعاون في تطوير نظم الأعلاف وتحسين كفاءتها، حيث تعرف الوفد السعودي على تقنيات إعداد تركيبات علفية متوازنة وممارسات زراعة الأعلاف محليًا وتخزينها بطرق فعالة، ما من شأنه خفض التكاليف وتحقيق الأمن العلفي للقطيع.
وتُعد هذه الزيارة خطوة استراتيجية نحو فتح آفاق استثمارية أوسع للمستثمرين السعوديين، عبر تعزيز التكامل مع الشركاء الدوليين واستثمار الخبرات العالمية في تطوير قطاع الضأن والماعز، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية الاقتصاد الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
المقالالسعودية.. أرض الفرص
في زمن مضطرب، حين تكتب النار تاريخًا جديدًا على حدود الشرق الأوسط، وحين تتقاطع المصالح الدولية في لحظة اشتعالٍ بين إيران وإسرائيل، خرج الرئيس الأمريكي ليعلن أن الحرب قد انتهت، أو كادت، وأن واشنطن أنهت عملياتها العسكرية، وتنتظر فقط إعلان إيران للسلام. لحظة تبدو فيها المنطقة على حافة التاريخ، لا تعرف إلى أين تميل. وفي هذا الهامش الضيق بين الحرب والسلام، وقفت السعودية… لا طرفًا في الصراع، بل ميزانًا للمنطقة، وقوة تعقل تبني حيث يهدم الآخرون، وتدعو حيث يصمت المتصارعون. وفي ظل هذا التصعيد، اختارت المملكة العربية السعودية أن تتحدث بلغة الدولة، لا بلغة الميدان. أن تبني موقفها على الشرعية، لا على السلاح. أن تقول للعالم: 'نحن أرض الفرص، ولسنا جزءًا من الصراعات.' وقد عبّر وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان عن ذلك بوضوح حين قال: 'ندين جميع أشكال التصعيد، وندعو لضبط النفس واحترام السيادة. المملكة ترفض أن يكون الشرق الأوسط ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات'. هذا الموقف لم يكن انفعالًا سياسيًا، بل تعبيرًا عن فلسفة عميقة: السعودية لا تريد أن تستثمر في لحظة، بل في مستقبل. وهنا تتجلى حكمة القيادة السعودية، التي تضع التنمية فوق الحسابات الآنية، وتبني واقعًا تتجه نحوه أنظار المستثمرين عندما يتساءلون: 'أين المستقبل؟' وبينما تهتز العواصم، وتنكمش الأسواق، بقيت الرياض مستقرة. ظلّت البورصة السعودية محتفظةً بثقة المستثمرين، بل شهدت سيولة ملحوظة في قطاعات البنوك والطاقة والبنية التحتية. فقد أكّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، في تصريحات حاسمة: 'نحن لا نتفاعل مع الضوضاء. نحن نرد على الوقائع فقط.' وهو تصريح يختصر كثيرًا من فلسفة المملكة في إدارة الأزمات: بُعد النظر لا رد الفعل. وبينما كانت بعض الأسواق المجاورة تبحث عن الملاذ، تحوّلت السعودية إلى الملاذ ذاته. عادت رؤوس الأموال، وازدادت شهية المستثمرين الدوليين للدخول في قطاعات استراتيجية مثل اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، والهيدروجين الأخضر. كانت الحكمة السعودية هي الرصيد الأكبر، لا النفط، ولا القوة المالية فقط. الرؤية التي تقودها المملكة اليوم لم تكن أداة دبلوماسية، بل هي مشروع وطني مبني على السيادة الاقتصادية، واستقرار القرار، ومؤسسات تعرف كيف تحوّل الجغرافيا إلى فرصة، والاضطراب الإقليمي إلى مساحة تفاوض لا تهديد. السعودية لم تحبس نفسها في حسابات الصراع، بل فتحت نوافذ للسلام، والاقتصاد، والربح المشترك. وهكذا، وبينما ينتظر العالم إعلان إيران عن وقف الحرب، وبينما تراجع الولايات المتحدة دورها، تظل السعودية ممسكة بالبوصلة، تُذكّر المنطقة بأن الاستقرار ليس شعارًا، بل شرطٌ للتنمية. هذا ليس زمن الصراعات الكبرى فقط، بل زمن الفرص الكبرى أيضًا. ومن يملك الحكمة يملك المستقبل. والسعودية اليوم، كما تقولها بأفعالها لا بأقوالها، تكتب سطرًا جديدًا في معادلة الشرق الأوسط: سطرًا يبدأ من الرؤية، ويُنهي سطور الحرب القديمة. وفي قلب هذا المشهد، يبرز سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوصفه مهندس التحول وصانع الرؤية. لم تكن رؤية السعودية 2030 مجرد خطة اقتصادية، بل كانت درعًا سياسية، ومرآة لحكمة قائد شاب آمن أن المستقبل لا يُنتظر بل يُبنى. وسط هذا الغليان الإقليمي، يبقى صوت الأمير محمد صريحًا، واثقًا، لا يرتبك أمام الأزمات، بل يقرؤها بعيون الاستثمار والتقدم. إنه لا يكتفي بإطفاء الحرائق، بل يشعل شرارة الأمل في كل مفصل من مفاصل الدولة. ولهذا، لا تُسأل السعودية اليوم عن موقفها من الحرب فقط، بل تُسأل عن دورها في إعادة صياغة الإقليم… وفق معادلة كتبها ولي عهدها: 'اقتصاد قوي، شعب طموح، ودولة لا تتأثر بالعواصف بل تقود السفينة وسطها'.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
محافظ جدة يتابع سير عمل مشروعات المياه
تابع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، سير العمل في مشاريع شركة المياه الوطنية لخدمات المياه والصرف الصحي المُنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة، التي ستُسهم في رفع مستوى الخدمات المُقدّمة للمستفيدين، بحضور رئيس القطاع الغربي م. محمد الزهراني، ونائب الرئيس للمشاريع الرأسمالية بالقطاع م. ماجد المالكي، ومدير عام وحدة أعمال جدة المعيّن حديثًا م. يوسف محمد الجهني. وأكّد سموه أهمية مواصلة الأعمال ومتابعتها؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المحافظة.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
الاستثمار العالمي في الطاقة يرتفع إلى 3.3 تريليونات دولار رغم تصاعد التوترات
يشير تقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن الاستثمار العالمي في الطاقة من المتوقع أن يرتفع في عام 2025 إلى رقم قياسي يبلغ 3.3 تريليونات دولار أمريكي، على الرغم من التحديات الناجمة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي، حيث تجذب تقنيات الطاقة النظيفة ضعف رأس المال الذي تجذبه تقنيات الوقود الأحفوري. ومن المتوقع أن يصل الاستثمار في التقنيات النظيفة - مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والشبكات، والتخزين، والوقود منخفض الانبعاثات، والكفاءة، والكهرباء - إلى مستوى قياسي قدره 2.2 تريليون دولار هذا العام، مما يعكس ليس فقط الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات، ولكن أيضًا التأثير المتزايد للسياسات الصناعية، ومخاوف أمن الطاقة، والقدرة التنافسية من حيث التكلفة للحلول القائمة على الكهرباء، وفقًا لنسخة 2025 من تقرير الاستثمار العالمي السنوي الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. ومن المتوقع أن يصل الاستثمار في النفط والغاز الطبيعي والفحم إلى 1.1 تريليون دولار. بالإضافة إلى تقييم شامل للمشهد الاستثماري الحالي عبر أنواع الوقود والتقنيات والمناطق، يستكشف هذا الإصدار العاشر من تقرير الاستثمار العالمي في الطاقة بعض التغييرات الرئيسية التي شهدها العقد الماضي. وصرح فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي تُلقي بظلالها على آفاق عالم الطاقة، نرى أن أمن الطاقة يُمثل محركًا رئيسيًا لنمو الاستثمار العالمي هذا العام ليصل إلى مستوى قياسي قدره 3.3 تريليونات دولار، حيث تسعى الدول والشركات إلى حماية نفسها من مجموعة واسعة من المخاطر". وقال إن التطور السريع للوضع الاقتصادي والتجاري يعني أن بعض المستثمرين يتبنون نهج الترقب والانتظار بشأن موافقات مشاريع الطاقة الجديدة، ولكن في معظم المجالات، لم نرَ بعدُ آثارًا ملموسة على المشاريع القائمة. وأضاف بيرول: "عندما نشرت وكالة الطاقة الدولية أول إصدار لها من تقريرها للاستثمار العالمي في الطاقة قبل ما يقرب من عشر سنوات، أظهر أن الاستثمار في الطاقة في الصين في عام 2015 يتفوق بفارق ضئيل على الاستثمار في الولايات المتحدة." وأضاف: "اليوم، تُعدّ الصين أكبر مستثمر في الطاقة عالميًا، حيث تنفق على الطاقة ضعف ما ينفقه الاتحاد الأوروبي - ويكاد يكون مساويًا لما ينفقه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعين." على مدى العقد الماضي، ارتفعت حصة الصين من الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة من الربع إلى ما يقرب من الثلث، مدعومةً باستثمارات استراتيجية في مجموعة واسعة من التقنيات، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والبطاريات والمركبات الكهربائية. في الوقت نفسه، يتجه الإنفاق العالمي على النفط والغاز نحو الشرق الأوسط. تُظهر اتجاهات الاستثمار اليوم بوضوح أن عصرًا جديدًا للكهرباء يقترب. قبل عقد من الزمان، كانت الاستثمارات في الوقود الأحفوري أعلى بنسبة 30% من الاستثمارات في توليد الكهرباء وشبكاتها وتخزينها. هذا العام، من المتوقع أن تكون استثمارات الكهرباء أعلى بنحو 50% من إجمالي المبلغ المُنفق على جلب النفط والغاز الطبيعي والفحم إلى السوق. على الصعيد العالمي، تضاعف الإنفاق على توليد الطاقة منخفضة الانبعاثات تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، بقيادة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. من المتوقع أن يصل الاستثمار في الطاقة الشمسية، سواءً على نطاق المرافق أو على أسطح المنازل، إلى 450 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مما يجعلها أكبر بند منفرد في قائمة استثمارات الطاقة العالمية. كما تشهد استثمارات تخزين البطاريات ارتفاعًا سريعًا، حيث تجاوزت 65 مليار دولار أمريكي هذا العام. نمت تدفقات رأس المال إلى الطاقة النووية بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 75 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كما يدعم النمو السريع في الطلب على الكهرباء استمرار الاستثمار في إمدادات الفحم، وخاصة في الصين والهند. في عام 2024، بدأت الصين بناء ما يقرب من 100 جيجاوات من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم، مما دفع الموافقات العالمية على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015. وفي مؤشر مثير للقلق على أمن الكهرباء، فإن الاستثمار في الشبكات، الذي يبلغ الآن 400 مليار دولار سنويًا، لا يواكب الإنفاق على التوليد والكهربة. ويتطلب الحفاظ على أمن الكهرباء ارتفاع الاستثمار في الشبكات إلى مستوى مساوٍ للإنفاق على التوليد بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، فإن هذا يعوقه إجراءات التصاريح المطولة وسلاسل التوريد الضيقة للمحولات والكابلات. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب إلى أول انخفاض سنوي في استثمارات النفط في المنبع منذ تراجع كوفيد في عام 2020. ويعزى الانخفاض المتوقع بنسبة 6% بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في الإنفاق على النفط الصخري الأمريكي. في المقابل، يشهد الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة مسارًا تصاعديًا قويًا مع استعداد مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر وكندا وأماكن أخرى للبدء في الإنتاج. ومن المتوقع أن يشهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي أكبر نمو في طاقته الإنتاجية على الإطلاق بين عامي 2026 و2028. ويشير التقرير إلى أن أنماط الإنفاق لا تزال متفاوتة للغاية على الصعيد العالمي، حيث تواجه العديد من الاقتصادات النامية، وخاصة في أفريقيا، صعوبة في حشد رأس المال اللازم للبنية التحتية للطاقة. واليوم، تُمثل أفريقيا 2% فقط من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية. ورغم كونها موطنًا لـ20% من سكان العالم والطلب المتزايد على الطاقة بسرعة، فقد انخفض إجمالي الاستثمارات في جميع أنحاء القارة بمقدار الثلث خلال العقد الماضي بسبب انخفاض الإنفاق على الوقود الأحفوري وعدم كفاية النمو في الطاقة النظيفة. ولسد فجوة التمويل في الدول الأفريقية وغيرها من الاقتصادات الناشئة والنامية، يجب زيادة التمويل العام الدولي واستخدامه استراتيجيًا لجذب كميات أكبر من رأس المال الخاص، وفقًا للتقرير. يتضمن إصدار هذا العام من تقرير الاستثمار العالمي في الطاقة مستكشف بيانات تفاعلي يُمكّن المستخدمين من مقارنة استثمارات الطاقة عبر قطاعات متعددة وأنواع وقود وتقنيات بين الفترتين 2016-2020 و2021-2025، ويغطي الاتجاهات العالمية بالإضافة إلى بيانات 19 دولة ومنطقة على حدة.
