حصري.. واشنطن تلوّح بعقوبات ضد كيانات عراقية وتعارض انخراط قادة فصائل بالانتخابات
قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، إن واشنطن تعارض تشريعات قانونية في العراق "تحوله إلى دولة تابعة لإيران"، ملوحة بفرض عقوبات على كيانات مالية مرتبطة بجماعات مسلحة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن واشنطن "تدعم سيادة عراقية حقيقية، لا تشريعات تُحوّل العراق إلى دولة تابعة لإيران"، مشيرة إلى أن أي قانون يُقوّض المؤسسات الأمنية الرسمية "يتعارض مع أهداف المساعدة الأمنية الثنائية بين البلدين".
وفي إشارة لسيناريو يقضي بفرض عقوبات أمريكية على العراق، قالت إن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ إجراءات مناسبة ضد مؤسسات مالية تقدم خدمات لجماعات مصنفة إرهابية".
وفيما يتعلق بإعلان بعض قادة الفصائل المسلحة المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي نيتهم خوض الانتخابات المقبلة والتخلي عن السلاح، قالت المتحدثة إن واشنطن "قلقة بشدة من دور الميليشيات المرتبطة بإيران، بما في ذلك الجماعات المصنفة كمنظمات إرهابية والتي استهدفت وقتلت أميركيين".
وتأسس الحشد الشعبي في العراق منتصف عام 2014 بموجب فتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، في أعقاب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش". وشارك في تشكيله آلاف المقاتلين من فصائل مسلحة، بعضها كان ناشطًا قبل صدور الفتوى، وتركّز دوره الأساسي حينها في صدّ التقدم السريع للتنظيم المتشدد في مناطق واسعة من شمال وغرب العراق.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، صوّت البرلمان العراقي على قانون يُشرعن وجود الحشد كمؤسسة أمنية ضمن القوات المسلحة، لكن القانون افتقر إلى تفاصيل تنظيمية واضحة، ما فتح الباب أمام مطالبات متكررة بإعادة صياغته وهيكلته قانونياً.
وتأتي المحاولة الجديدة لتشريع قانون الحشد في نهاية عمر الدورة النيابية الحالية، وسط انقسام سياسي داخلي وضغوط دولية، أبرزها من الولايات المتحدة، التي تعارض أي خطوات تمنح شرعية لفصائل مرتبطة بإيران.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 42 دقائق
- شفق نيوز
بغداد وبكين تبحثان التحضيرات للقمة العربية–الصينية الثانية
بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الخميس، مع السفير الصيني لدى بغداد، تسوي وي، التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية–الصينية الثانية المقرر إقامتها في بكين العام المقبل، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وذكر بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، أن السفير الصيني نقل خلال اللقاء رسالة من وزارة الخارجية الصينية تتعلق بالتحضيرات الجارية لعقد القمة، معرباً عن تقدير بلاده للدور المحوري الذي يضطلع به العراق في إطار التحضيرات، لا سيما في ظل رئاسته الحالية للقمة العربية، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون مع الجانب العراقي لضمان نجاح هذا الحدث المهم. من جانبه، أكد الوزير العراقي خلال اللقاء، أهمية عقد القمة في بكين، مشيرًا إلى تطلع العراق للعب دور فاعل في التحضير لها، وتنسيق المواقف بين الدول العربية وجامعة الدول العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف القمة وإنجاح أعمالها. وتم الاتفاق، بحسب البيان، على وضع آلية تنسيقية مشتركة بين العراق والصين، تتولى متابعة التحضيرات للقمة، وتحديد مواعيد اجتماعاتها في المستقبل القريب. وأشار البيان، إلى أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع إلى التحضير لزيارة مرتقبة لوفد رفيع المستوى من الصين إلى بغداد، بهدف متابعة العمل على تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
شفق نيوز
منذ 42 دقائق
- شفق نيوز
مفوضية الانتخابات تلغي المصادقة على "تحالف استحقاق ديالى"
شفق نيوز- بغداد قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، يوم الخميس، إلغاء المصادقة على "تحالف استحقاق ديالى" الذي يتألف من (العصائب صادقون وتيار الحكمة الوطني) وذلك على خلفية انسحاب تيار الحكمة منه. وجاء في نص قرار مجلس المفوضين رقم 5 للمحضر الاستثنائي 43 الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجلس ناقش مذكرة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية المعنونة (إلغاء مصادقة). وبعد المداولة بين أعضاء مجلس المفوضين قرر إلغاء المصادقة على التحالف السياسي (تحالف استحقاق ديالى)". وأشار إلى أن ذلك جاء "عملاً بتعليمات التحالف والاندماج للأحزاب السياسية رقم (4) لسنة 2023 المادة (1/ سابعاً) وذلك لانسحاب الحزب السياسي (تيار الحكمة الوطني) من التحالف المذكور أنفاً، وحسب التفاصيل الواردة في مذكرة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بالعدد (ش. ح/خ/3201) في 3 آب/ أغسطس 2025".
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
على خلفية الإبادة الجماعية في غزة .. إسكتلندا تدرس المقاطعة الرسمية لإسرائيل
وكالات- كتابات: كشفت صحيفة (ذا ناشيونال) أنّ الحكومة الإسكتلندية تدّرس فرض مقاطعة رسمية لـ'إسرائيل'. وطالب 'روس غرير'؛ الزعيم المشارك لحزب (الخُضر) الإسكتلندي، الوزير الأول؛ بتبّني مباديء حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات من 'إسرائيل'، وفرض العقوبات (BDS) عليها، والتي تهدف إلى الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي على غرار مقاطعة نظام الفصل العنصري في 'جنوب إفريقيا'. وقال متحدث باسم الحكومة الإسكتلندية؛ إن الوزراء سوف ينّظرون في الاقتراح، الذي من شأنه أن يؤدي إلى إصدار توجيّهات رسمية للشركات، تُحثّها على إنهاء التجارة مع 'إسرائيل'، كما حدث مع 'روسيا' عام 2022. وفي رسالته إلى 'جون سويني'؛ رحّب 'غرير' باعتراف رئيس الوزراء الإسكتلندي بأن: 'هناك إبادة جماعية في فلسطين'، لكنه أوضح أنه يختلف مع التصريح القائل إنه: 'يُحاول فعل كل ما بوسعه لضمان ممارسة الضغط' على 'إسرائيل'. وقبل أن يعرض مجموعة من الإجراءات لتنفيذ مطالب حملات المقاطعة؛ (BDS)، قال 'غرير': 'كما يعلم كلانا، وكما ناقشنا سابقًا، هناك المزيد مما يمكن للحكومة الإسكتلندية القيام به لممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين'. ودعا الحكومة الإسكتلندية إلى إلغاء جزء من 'قانون الحكم المحلي' لعام 1988، للسماح للمجالس المحلية بمنع الشركات التي تُشارك في الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية من الفوز بالعقود، واقترح تحقيق ذلك من خلال تعديل على مشروع 'قانون بناء الثروة المجتمعية'. كذلك؛ اقترح إصدار توجيهات للشّركات توصّي بوقف التجارة مع 'إسرائيل'، وضرورة أن توقف الحكومة الإسكتلندية تمويل شركات الأسلحة التي زودت 'إسرائيل' بالسلاح خلال الإبادة الجماعية في 'غزة'، إضافة إلى: 'جميع الشركات الأخرى المتورطة بشكلٍ مباشر في الاحتلال'. وقال: 'يعترف جون سويني؛ الآن، بحق بما يحدث على أنه إبادة جماعية. يجب أن تترافق هذه الكلمات مع إجراءات عملية، لكننا لم نشهد الكثير من ذلك من حكومته. لا تزال أموال دافعي الضرائب تُمنح لشركات حددتها الأمم المتحدة على أنها متورطة بشكل مباشر في حملة التطهير العرقي الإسرائيلية. أسوأ جريمة ضد الإنسانية في عصرنا تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني أمام أعيننا. لدى إسكتلندا مسؤولية أخلاقية في التحرك. النهج نفسه ساعد في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. والآن، يجب أن نُظهر التضامن مع الشعب الفلسطيني'. من جانبه؛ قال متحدث باسم الحكومة الإسكتلندية: 'طالبت الحكومة الإسكتلندية مرارًا بوقف فوري ومستَّدام لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة عاجلة في المساعدات الإنسانية لغزة. وستواصل الحكومة الإسكتلندية الضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيّادة، كجزء من حل الدولتين لضمان سلام دائم في المنطقة. وسيُناقش الوزراء خطاب السيد غرير ويردون عليه'.
