مجدي الجلاد: أداء الحكومة بعد حادث المنوفية يعكس غياب الوعي السياسي

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" التي تضم مواقع "مصراوي" و"يلا كورة" و"كونستلو" و"شيفت"، إن تعامل الحكومة مع الحادث المأساوي بوفاة 19 فتاة على الطريق الدائري الإقليمي كان واضحًا للغاية.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، أن الأداء الحكومي في هذه الأزمة يثير قلقًا كبيرًا.
وأوضح الجلاد أنه أشار في الحلقة الماضية إلى معاناة الحكومة من نقص حاد في الوعي والإدراك السياسي، مشيرًا إلى أن أي وزير، سواء كان فنيًا أو تكنوقراطيًا، يجب أن يمتلك وعيًا سياسيًا للتعامل مع الرأي العام بكفاءة.
وأكد أن هناك قناعة داخلية لدى السلطة التنفيذية- قد أكون مخطئا-، مفادها أنها لا تعمل في خدمة المواطن ولا تُظهر ولاءً حقيقيًا له، رغم أن المواطن هو من يدفع رواتبها.
وأشار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إلى أن وفاة 18 فتاة في سبيل لقمة عيشهن مقابل 120 أو 130 جنيهًا يوميًا تثير تساؤلات عن غياب التعبير عن الحزن أو إصدار بيان تعزية من مجلس الوزراء، معتبرًا أن التحرك السريع لتقديم تعويضات ومواساة لم يحدث.
وأوضح رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" أن "أول لحظة لازم تنزل بيان تعازي وتبدأ تتحرك وتشوف التعويضات والكلام ده".
وشدد على أن "التحرك الحقيقي على الأرض ما اتعملش والمواساة اللي ما بتكلفش 3 جنيه ما اتعملتش"، متابعًا: "أنت كسلطة تنفيذية أو حكومة مش مقتنع إنك شغال عند المواطن؟".
وأضاف أن مسؤولية السلطة التنفيذية واضحة بنسبة 100% عن التجاوزات مثل القيادة عكس الاتجاه أو تعاطي السائق للمخدرات، خاصة مع غياب فحوصات المخدرات وترخيص المركبات.
وتسائل الجلاد: "من الذي يفرض احترام القوانين والقواعد الأساسية في كل مكان في الدنيا غير الحكومة؟"، مشيراً إلى أن ظاهرة السير عكس الاتجاه باتت دأب السائقين، والفيديوهات اللي اتصورت لغاية دلوقتي تظهر السير عكس الاتجاه".
وتابع أن السلوكيات الشخصية للمواطنين المخالفين للقوانين، إلى جانب مشاكل الطرق، تتطلب مساءلة حكومية.
وختم بالقول إن تقييم الأداء العام للحكومة لا يتجاوز واحد من عشرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 32 دقائق

• فيتو

بلاغ للنائب العام ضد وزير النقل بسبب حادث الطريق الإقليمي

تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ للنائب العام ضد وزير النقل بصفته، ومسؤولي وزارة النقل وكل من يثبت تورطه في شبهة إهمال أو تقصير في أداء مهام عمله بسبب حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية والذي راح ضحيته 19 فتاة. وجاء في البلاغ: شهدت مصر في الآونة الأخيرة تكرارًا للحوادث الكارثية التي وقعت تحت مسؤولية وزارة النقل وأسفرت عن مئات الضحايا من أبناء وبنات هذا الوطن في ظل عجز واضح أو تقاعس إداري فادح في إدارة قطاعات النقل المختلفة آخر هذه الحوادث الكارثية المفجعة راح ضحيتها 19 فتاة كل ذنبهن انهن يبحثن عن قوت يومهن ولكنهن لم يعدن ثانية وراحوا ضحية إهمال وتقصير في ظل غياب المتابعة الميدانية المنتظمة من المسؤولين المعنيين وغياب التقييم الدوري لمخاطر الطرق ما أدى إلى تكرار تلك الحوادث المؤلمة التي أنهت حياة أبناء الوطن فكانوا ضحية لذلك التقصير والإهمال. وأضاف البلاغ أن الدستور المصري والقانون ينصان علي خضوع الوزراء والمسؤلين للقواعد المنظمه لإجراءات التحقيق والمحاكمة حتى وهم في مناصبهم طبقا للنصوص القانونية الآتية: 1ـ تنص المادة 173/1 من الدستور المصري على (يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها). 2ـ كما تنص المادة 53 من الدستور على: (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو السن، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض). 3ـ كما تنص المادة 116 مكررًا (1) (ب) من قانون العقوبات المصري: 'كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين'. "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص". 4ـ كما تنص المادة 169 من قانون العقوبات على أن: "كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص للخطر يُعاقب بالحبس... وتُشدد العقوبة إذا ترتب على الحادث وفاة أو إصابات." 5ـ كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات: "من تسبب خطأً في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته القوانين واللوائح والأنظمة... يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على خمسه سنوات."، وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بما تفرضه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو إذا تعددت الوفيات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبعه سنوات. 6ـ كما تنص المادة 244 من قانون العقوبات . "من تسبب خطأً في جرح شخص أو إصابته بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته... يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة، أو بإحدى العقوبتين."وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بأصول المهنة أو الوظيفة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات. وحيث تنص المادة 159 من الدستور المصري على أن " لرئيس الجمهورية أن يُحيل الوزير أو نائبه إلى التحقيق إذا نُسب إليه ارتكاب جناية أو جنحة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ويكون التحقيق بواسطة النيابة العامة ولا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضده إلا بإذن من رئيس الجمهورية."" ـ وبما أن الحادث أسفر عن وفاة 19 فتاة شابة فإن الجريمة ترتقي من مجرد جنحه إلى جنحة مشددة أو جناية بحسب وصف المحكمة وهو ما يُوجب فتح تحقيق جنائي شامل وفقًا لنصوص المواد 116 مكرر1، 169، 238، 244 من قانون العقوبات. وأشار البلاغ ان وزارة النقل في مصر تتحمل مسؤولية الإشراف على: المواصلات العامة، للطرق والكبارى، السكة الحديد.، النقل النهري والبري.، تنظيم التراخيص ومعايير السلامة. واشار البلاغ تقع على الوزير المسؤولية الإدارية الكاملة عن كل وسائل النقل الخاضعة لإشراف وزارته. وبموجب المواد 173، 159 من الدستور وأيضًا المواد 116 مكرر1، 169، 238، 244 من قانون العقوبات فإن الإهمال الجسيم الذي يؤدي إلى الوفاة يعَدّ جريمة تستوجب التحقيق والمساءلة القانونيه. ـ وحيث أن المشكو في حقه ينفي أي مسؤلية إداريه عن نفسه قائلا إن سبب الحادث الجسيم هو قيام احد السائقين بتعاطي المخدرات والسير بدون رخصة قيادة فما هي مسؤليتنا عن الحادثه ويبدوا ان المشكو في حقه تناسي الأمن القومي لمصر وتناسي ما كانت تمر به من ظروف عصيبة كان لها إجراءات خاصة من التعامل في ظل المشاكل المحيطة بنا وبحمد الله استطاع الرئيس السيسي المرور بمصرنا الحبيبة من عنق الزجاجة واعادة الامن والامان للبلاد في وسط الصراعات المتعددة في دول الجوار، وهو ما يلقي علي عاتقه مسؤوليات وزارته والمتابعة والرقابة علي أعمال مسؤلي الوزارة في اداء عملهم، ويبدو أيضا أنه قد تناسي انه مسؤل عن كافه طرق مصر وعن تأمينها وتأمين المواطنين الذي يسيرون عليها بشتي الوسائل والامكانيات التي وفرتها الدوله في هذا الشأن، فقد وفرت الدوله كافه الامكانيات والمبالغ الضخمة من اجل تطوير وانشاء طرق امنه للمواطنين ولكن وزاره النقل حادت عن سياسه الدوله وجلسوا مسؤليها في مكاتبهم يتابعوا العمل من خلال الكاميرات دون النزول والمتابعه علي الطبيعه ـ ومن ثم إن ما أذاعه الوزير من حوار صحفي ينفي فيه مسؤولية الوزارة عن هذا الحادث المؤلم قد بث الخوف والرعب في نفوس المواطنين من تعرض أي مواطن لمثل هذه الحوادث المفجعة بسبب سائق متعاطي مخدرات ولا يحمل رخصه قياده مما أدي الي تكدير الامن والسلم العام في ظل غياب المسؤلين وغياب الدور الذي تقوم به الوزاره لحمايه الطرق وحمايه المواطنين الذي يكون ابسط حقوق لهم ان يسيروا في طرق امنه مطمئنين علي حياتهم وهنا أوضح حقيقه قانونيه هامه هي أن مسؤولية الوزير لا تقتصر فقط على الأفعال المباشرة بل تمتد إلى التقصير في الإشراف والتوجيه والرقابة، ما يعني أن المسؤولية تقع على رأس الجهاز التنفيذي في الوزارة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستقبل وطن

منذ 33 دقائق

• مستقبل وطن

محافظ البحر الأحمر: صرف 6ملايين جنيه تعويضاً للصيادين عن فترة وقف الصيد

أعلن محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، صرف تعويضات مالية من المحافظة، للصيادين عن فترة وقف عمليات الصيد داخل نطاق البحر الأحمر خلال فترة تكاثر الأسماك. وأوضح المحافظ -في بيان اليوم الأثنين- أنه قرر صرف مبلغ مالي يبلغ نحو 6 ملايين جنيه لتعويض ملاك وحدات الصيد والصيادين المستحقين للتعويضات لعام 2025، حيث بلغ إجمالي الصيادين المستحقين والمقدم من جمعيات الصيد بالبحر الأحمر 3712 صيادا ( ملاك مراكب -و صيادين بحارة - وصياد فردي - و أرامل)، على أن يتم صرف ألفين جنيه لكل مالك مركب صيد، و 1500 جنية لكل صيادي البحارة. وثمن المحافظ، تفهم وتعاون الصيادين لقرار وقف الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك للحفاظ على الثروة السمكية بالبحر الأحمر لعدم تعرضها للاستهلاك غير المقنن، موضحاً أنه يعلم جيداً أن هذا القرار يؤثر على حياة الصيادين وظروفهم المعيشية.

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

انطلاق الفصل الدراسي الصيفي ببعض كليات «أسيوط الأهلية» وفتح باب التحويل بالجامعة

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، اليوم الإثنين، الجلسة الحادية عشرة للمجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية، وذلك بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة. وفي مستهل الجلسة، تقدم الدكتور أحمد المنشاوي بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبتي الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة ورأس السنة الهجرية الجديدة، مشيرًا إلى ما تمثله ثورة 30 يونيو من تحول تاريخي أعاد لمصر هويتها الوطنية واستقلال قرارها، ومهّد لانطلاقة شاملة في مسيرة التنمية والبناء، داعيًا الله أن تكون السنة الهجرية الجديدة عامًا مباركًا على الوطن، مفعمًا بالرخاء والاستقرار والتقدم. وفي إطار أعمال الجلسة، وافق المجلس الأكاديمي على انطلاق الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2024/2025 بعدد من كليات الجامعة، حيث تقرر بدء الفصل الصيفي في: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي اعتبارًا من السبت 12 يوليو 2025، ولمدة 8 أسابيع. وبرنامجي اللغة الإنجليزية والألمانية بكلية الألسن واللغات التطبيقية، اعتبارًا من السبت 5 يوليو 2025. وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، اعتبارًا من السبت 5 يوليو 2025. وبرنامج نظم المعلومات (BIS) بكلية العلوم الإدارية والمالية، اعتبارًا من السبت 20 يوليو 2025، ولمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع. كما وافق المجلس على فتح باب التحويل من وإلى جامعة أسيوط الأهلية خلال الفترة من الثلاثاء 1 يوليو وحتى الثلاثاء 15 يوليو 2025، وفقًا للضوابط المنظمة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، والتي تم إعلانها عبر الصفحة الرسمية لجامعة أسيوط على الرابط التالي: وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات تجهيز معامل المرحلة الثانية بكلية طب الفم والأسنان، والتي تشمل تركيب منظومة الهواء المضغوط والشبكة الخاصة بها، وتجهيز ثلاث معامل لمحاكاة المريض، وثلاث معامل للتركيبات الثابتة، ومعمل للتركيبات المتحركة، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 70 مليون جنيه. كما ناقش المجلس البدء في تجهيز معمل التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم والتكنولوجيا، تمهيدًا لبدء الدراسة بها فور استيفاء الإجراءات المطلوبة. واختُتم الاجتماع بمناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية والمالية المتعلقة بالكليات المختلفة والقطاعات المرتبطة بالجامعة، بما يدعم انتظام العملية التعليمية واستكمال مشروعات التطوير الجارية.