الفساد ومحاربة الكفاءات في المغرب: بين مأزق الدولة الوطنيّة وإرادة الإصلاح والتغيير
إيطاليا تلغراف
عبد الله مشنون
كاتب صحفي مقيم بايطاليا
يطرح موضوع الفساد في المغرب إشكالية معقدة تتجاوز مجرد كونه اختلالًا إداريًا أو ماليًا، إلى كونه تعبيرًا عن أزمة أعمق في بنية الدولة الوطنية، وفي قدرتها على إنتاج نخب ومسؤوليات تتسم بالكفاءة والنزاهة والمسؤولية. فرغم تراكم النصوص القانونية، ووضوح التوجيهات الملكية المتكررة في الدعوة إلى محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن الممارسة العملية ما تزال تشهد استمرارًا لظواهر الزبونية، الريع، ونهب المال العام، مصحوبة بإقصاء الكفاءات، واستمرار نفس النخب في إعادة إنتاج الفشل المؤسساتي.
إن متابعة مغاربة العالم لما يجري في الوطن، ليست تعبيرًا عن حنين عاطفي فقط، بل عن إحساس بمسؤولية جماعية تجاه مستقبل بلدهم، ورغبة صادقة في رؤيته قويًا، عادلًا، ومزدهرًا. ولكن هذا الطموح يصطدم بواقع يثير أسئلة جدية عن جدوى السياسات الحالية، وعن حدود الإرادة الإصلاحية، في ظل استمرار عقلية الحصانات غير المعلنة، والتمييز ضد الكفاءات المستقلة.
أولًا: مأزق المحاسبة في الدولة الوطنية
منذ مطلع الألفية، رسخت الدولة المغربية عبر خطب جلالة الملك محمد السادس توجيهًا استراتيجيًا لا لبس فيه: ضرورة القطع مع الريع والفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشجيع المواطنين على عدم تزكية المفسدين في الانتخابات، بل والدعوة إلى يقظة المجتمع تجاه من يوظف المال والسلطة لمآرب شخصية. هذه الدعوة المتكررة تعبّر عن إدراك واضح بأن بقاء الدولة الوطنية في موقع الضامن لوحدة المجتمع رهين بتصحيح هذه الاختلالات البنيوية.
غير أن المفارقة الكبرى تكمن في أن نفس الخطاب، حين ينزل إلى مستوى المؤسسات التنفيذية، غالبًا ما يُفرغ من مضمونه الإصلاحي، بفعل تغلغل شبكات مصالح وبنيات تقليدية ما تزال تتعامل مع المحاسبة كخيار سياسي ظرفي، لا كآلية بنيوية دائمة. والنتيجة أن أسماء معروفة بارتباطها بملفات فساد، تستمر في مواقع القرار، أو تعود إليها بأسماء ووجوه جديدة.
هنا يُطرح سؤال جوهري: إلى أي حد يمكن للدولة الوطنية، التي ما تزال أجهزتها الإدارية مأهولة بنفس العقليات التي أسست للفساد، أن تُصلح ذاتها حقًا؟ وهل يمكن تفكيك شبكات الريع دون إحداث قطيعة حقيقية مع منطق الحماية والولاءات؟
ثانيًا: الفساد كأداة إقصاء للكفاءات
بعيدًا عن الخسائر المالية المباشرة، فإن أخطر ما في الفساد تحوله إلى معيار ضمني لاختيار النخب في الإدارة والمؤسسات العمومية. فالمسؤول الفاسد لا يكتفي بنهب المال العام، بل يعمد إلى محاربة الكفاءات المستقلة والشريفة، لأنه يرى فيها تهديدًا لمنظومة مصالحه. وتترسخ بذلك سياسة «الإقصاء الممنهج» التي دفعت العديد من الكفاءات الوطنية، في الداخل والخارج، إلى الانكفاء أو الهجرة أو الاصطدام مع المؤسسة.
إن استمرار هذه الممارسات يهدد مشروع الدولة الوطنية في الصميم، لأنه يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، ويفرغ شعار «المحاسبة» من معناه، ويعيد إنتاج دورة الفشل الإداري.
ثالثًا: المجتمع المدني: بين الدعم والولاء
يمتد منطق الزبونية أيضًا إلى الحقل الجمعوي، إذ يلاحظ أن الدولة تستمر في تمويل جمعيات في الخارج بمبالغ كبيرة، رغم غياب أثر واقعي أو برامج حقيقية تخدم الجالية. بينما يتم إقصاء جمعيات ذات مصداقية ونشاط فعلي، فقط لأنها لا تنخرط في شبكات الولاء أو لا تحسن «التطبيل».
إن تحويل المجتمع المدني إلى واجهة شكلية، بدل أن يكون شريكًا فعليًا في التنمية، يُضيّع فرصة ثمينة لتعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة تحديات الهوية والانتماء والتنمية.
رابعًا: أين تكمن المسؤولية؟
في ظل هذا الواقع، تظهر الحاجة إلى مساءلة بنيوية للإرادة الإصلاحية الحقيقية:
• هل نحن أمام أزمة رؤية سياسية شاملة؟
• أم أن الإشكال يكمن في عجز المؤسسات التنفيذية عن تنفيذ التوجيهات الملكية؟
• وهل يكفي خطاب إصلاح من الأعلى لتفكيك منظومات المصالح المتغلغلة إداريًا؟
• أم أن الأمر يتطلب إرادة شجاعة لدى النخب، وقضاء مستقل، ورقابة مجتمعية يقظة؟
خامسًا: توصيات عملية
انطلاقًا من التحليل أعلاه، نقترح جملة من التدابير العملية القابلة للتنفيذ على المدى المتوسط:
1. تعزيز الرقابة والمحاسبة
- تقوية صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات مع ضمان إحالة الملفات ذات الطابع الجنائي فورًا على القضاء.
- حماية استقلالية القضاء، وتوفير الحماية القانونية للقضاة المكلفين بملفات الفساد الكبرى.
2. إصلاح التعيين في المناصب العليا
- إلزام الإدارات والمجالس بإعلان معايير التعيين والمباريات لشغل المناصب، مع نشر النتائج للعموم.
- اعتماد تقييم دوري للأداء، وربط بقاء المسؤولين بنتائج ملموسة.
3. إصلاح منظومة الدعم العمومي للجمعيات
- اعتماد دفتر تحملات صارم، وربط الدعم بمؤشرات أثر ميداني، مع إقصاء الجمعيات الصورية وتشجيع الجادة.
4. حماية الكفاءات الوطنية ومغاربة العالم
- إنشاء مرصد وطني للكفاءات يربط بين حاجيات الدولة وقدرات المغاربة في الداخل والخارج.
- إقرار تشريع لحماية المبلغين عن الفساد من الانتقام المهني أو الإداري.
5. تعزيز الوعي المجتمعي
- إطلاق حملات وطنية للتحسيس بمخاطر تزكية المفسدين، وأثر الفساد على التنمية.
- إدماج قيم النزاهة في المناهج التعليمية والبرامج الجامعية.
6. خطة وطنية محددة الأفق الزمني
- إعداد خطة وطنية متعددة السنوات (2025–2030) بأهداف كمية ومؤشرات قياس، مع تقييم دوري علني.
* خاتمة القول:
إن محاربة الفساد ليست خيارًا إداريًا ظرفيًا، بل رهان وجودي للدولة الوطنية المغربية، لضمان كرامة مواطنيها وتعزيز مشروعيتها الرمزية. إن الإصلاح يحتاج إلى قرارات واضحة، وآليات شفافة، وجرأة مؤسساتية لتفكيك شبكات المصالح، مع تثمين الكفاءات الوطنية ومنحها مكانتها المستحقة.
مغاربة الداخل والخارج لن يكفوا عن الحلم بمغرب عادل، نظيف، حر، تسود فيه العدالة الاجتماعية والمحاسبة، وتُرفع فيه كرامة المواطن فوق أي اعتبار. لكن هذا الحلم لن يتحقق بالتمنيات، بل بالقرارات والشجاعة.
إننا في النهاية، ما زلنا نثق أن التوجيهات الملكية الواضحة ستجد طريقها إلى التنفيذ الحقيقي، حين تتحمل المؤسسات التنفيذية مسؤوليتها أمام ضمير المجتمع والتاريخ.
إيطاليا تلغراف
السابق
تقاسم مفضوح للأدوار بين واشنطن وتل أبيب في سوريا
التالي
اتفاق السويداء.. فرصة لسوريا أم فخ؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 5 ساعات
- الخبر
"الجزائر أرست منظومة قضائية متكاملة"
أكّد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أنّ الجزائر حقّقت في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في بناء منظومة قانونية وقضائية متكاملة، تتسم بالتطور والتماسك، بفضل الإصلاحات التي باشرتها الدولة على مختلف الأصعدة، في ظل رؤية استشرافية ترتكز على مبادئ الأمنين القانوني والقضائي، وتضع المواطن في صلب السياسات العمومية. وأوضح الوزير، خلال إشرافه اليوم الخميس على حفل تخرج الدفعة الثامنة والعشرين للطلبة القضاة "المرحوم يلس مولود" بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أنّ هذه الإصلاحات أثمرت منظومة متماسكة قادرة على مجابهة التحولات المتسارعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشدّدا على أنّ القراءة التقييمية المستمرة للمسار الإصلاحي لم تعد خيارًا، بل صارت حتميّة تفرضها ديناميكية التغيير وتحديات المرحلة. وفي كلمته الافتتاحية، شدّد وزير العدل على أنّ النجاح الذي حققته الجزائر في ترقية الأداء العدلي، لم يكن ليتحقق لولا الجهود المبذولة لأخلقة العمل القضائي وتهيئة الظروف المناسبة له، في انسجام تام مع مسعى أخلقة الحياة العامة، باعتبارها خيارًا حضاريًا ضمن المسيرة الواعدة لـ"الجزائر المنتصرة"، كما عبّر عنها الوزير. واعتبر بوجمعة أنّ القاضي مطالبٌ، اليوم، بالتسلّح بالأدوات القانونية التي تمكّنه من أداء واجبه على أكمل وجه، مع التمسك بزمام الأخلاق والحكمة، بما يعزز من التزامه بواجب التحفّظ ويصون مقامه وهيبته داخل المجتمع، مشيرًا إلى أنّ هذه القيم لا تُختزل فقط في المهارة القانونية بل تتجسّد أيضًا في سلوكيات القاضي ومناقب شخصه. وفي ختام كلمته، أكّد وزير العدل أنّ كل هذه الجهود تنبع من عقيدة الدولة المستمدة من رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تنطلق من مبدأ "نحو خدمة المواطن، ومن أجله، وله، وإليه، ابتداءً وانتهاءً"، مضيفًا أنّ القضاة الذين نذروا أنفسهم لهذه المهمة النبيلة، وتسلّحوا بالنزاهة والتكوين، قادرون على التمييز بين "الزّبد الذي يذهب جُفاءً وما ينفع الناس". كما دعا الوزير، في رسائل توجيهية وجّهها إلى القضاة الجدد، إلى التحلّي بأقصى درجات الالتزام والمسؤولية في أداء واجبهم، مؤكّدًا أنّ النيابة عن المجتمع تقتضي حسن التقدير وعمق النظر وتغليب المصلحة العامة، بينما تفرض مسؤولية الفصل بين الناس بالحَقّ على القضاة أن يتحرّروا من كل المؤثرات والضغوط، ويجعلوا القانون والضمير سندهم الوحيد. كما ذكّرهم بأنّ رسالتهم ليست وظيفةً كسائر الوظائف، بل تكليفٌ يحمل في طيّاته أمانة ثقيلة، تستوجب الإخلاص، والانضباط، والعدل، والوقار.
الشروق
منذ 5 ساعات
- الشروق
منصوري تؤكد أن التسوية في ليبيا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال حل ليبي-ليبي
جدّدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، سلمة بختة منصوري، التأكيد على رفض الجزائر الثابت لجميع أشكال العنف في ليبيا، مشددةً على أن التسوية المنشودة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال حل ليبي-ليبي، ينبع من إرادة سياسية وطنية جامعة، ويقوم على حوار شامل ومصالحة حقيقية، بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية أو إملاءات خارجية، وفقا لما أفادت به وزارة الخارجية. وشاركت اليوم الخميس، 24 جويلية، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، مُمثّلةً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، في أشغال الاجتماع الـ1291 لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات، والمخصّص لبحث تطورات الوضع في ليبيا. وهو الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء كل من أوغندا وجمهورية الكونغو، والمجلس الرئاسي الليبي، إلى جانب وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء في المجلس، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وجدّدت منصوري في مداخلتها تأكيد موقف الجزائر الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، ودعمه في مواجهة التحديات التي يواجهها في مساره نحو بناء دولة موحدة يسودها القانون والعدالة. كما عبّرت عن دعم الجزائر المتواصل لجهود الاتحاد الإفريقي ولمساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الرامية إلى التوصل إلى حلّ سلمي وشامل للأزمة، حسب المصدر ذاته.
الجمهورية
منذ 6 ساعات
- الجمهورية
وزير العدل يشرف على تخرج الدفعة الـ28 للقضاة من المدرسة العليا للقضاء بالقليعة
أشرف وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, اليوم الخميس بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة)، على حفل تخرج الدفعة الـ28 للقضاة بعد تلقيهم تكوينا عالي المستوى دام ثلاث سنوات. وقد جرى حفل التخرج بحضور رئيس مجلس الأمة, السيد عزوز ناصري والامين العام للحكومة, السيد يحيى بوخاري, الى جانب ممثلين عن هيئات رسمية. وفي كلمة له بالمناسبة, أوضح الوزير أن هذه الدفعة تتشكل من 198 قاضيا تلقوا "تكوينا نظريا وتطبيقيا عالي المستوى يترجم المكانة المرموقة التي يحتلها القضاء في الجزائر". وأبرز في هذا الصدد "العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون لقطاع العدالة، لا سيما ما تعلق بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعنصر البشري, موازاة مع الإصلاحات العميقة التي رسخ دعائمها دستور 2020 ومن ضمنها تعزيز استقلالية القضاء". وذكر الوزير في ذات السياق بالإصلاحات التي تشهدها المنظومة القانونية والتشريعية في البلاد وعمل القطاع على تطوير التكوين بما يتماشى مع التطورات الرقمية ومستجدات الجريمة في العالم. وشدد الوزير على أن "إصلاح العدالة, لا سيما في المجال الجزائي الذي له صلة وثيقة بالحقوق والحريات" يعد من "الأولويات التي تم الحرص على ترسيخها وتجسيدها ميدانيا في كل المراحل التي مر بها مسار الإصلاح الحالي، سعيا لمواصلة مسيرة بناء الدولة القوية والمنتصرة". كما أكد على أهمية "تسلح القاضي بالأدوات القانونية بما يمكنه من القيام بواجباته على أكمل وجه مع وجوب تحليه بالأخلاق والحكمة والالتزام بواجب التحفظ وبالاحترازات السلوكية التي تمليها عليه مكانته". من جهته, أكد المدير العام للمدرسة, عبد الكريم جعدي, انخراط المدرسة العليا للقضاء في مساعي إصلاح العدالة من خلال تطوير المناهج العلمية لضمان تكوين عالي المستوى, أبرزها التكوين المتخصص في مجالات مستجدة، على غرار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية. وأضاف أن المدرسة حرصت على إدماج التكنولوجيات الحديثة في برامجها التكوينية وفتح آفاق التعاون الدولي في مجال تكوين القضاة. للإشارة، فقد أطلق على هذه الدفعة اسم القاضي المرحوم مولود يلس الذي وافته المنية عام 2024 في حادث مرور بعد مسار مهني دام 20 سنة من الممارسة.
