«المشاط»: مصر وألمانيا تقتربان من توقيع اتفاق مالي جديد خلال الربع الأخير من 2025
جاء ذلك خلال إلقاء الوزيرة كلمتها في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء، في مدينة العلمين الجديدة، بحضور بدر عيد العاطي، وزير الخارجية، وريم العبلي، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.وأضافت المشاط، أن العلاقات المصرية الألمانية تشمل عدة مجالات، أبرزها التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن أكثر من 1400 شركة ألمانية تعمل في مصر، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 7 مليارات يورو.وأوضحت الوزيرة، أن اللقاء الثنائي مع الوزيرة الألمانية تناول عددًا من القضايا الاقتصادية، من بينها مؤشرات الأداء للربع الثالث من العام المالي 2024/2025، التي سجلت نموًا تجاوز 4.7%.واستعرض اللقاء ملامح الهيكل الجديد للاقتصاد المصري، المنتظر الإعلان عنه قريبًا في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تتضمن شرحًا للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تتبناها الدولة لتحويل نموذجها الاقتصادي إلى نموذج أكثر انفتاحًا على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مؤكدة على الدور الكبير الذي يلعبه الجانب الألماني في دعم هذا التحول.وأشارت الوزيرة، إلى أن التعاون المصري الألماني يتجسد في مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادلة الديون، التي مكنت مصر من تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه، وساهمت في توفير حيز مالي إضافي عزز من الاستفادة من الموارد المتاحة. وقد تم الإشارة إلى هذا النموذج في مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» الذي عقد مؤخرًا في إسبانيا، باعتباره من النماذج الرائدة في الاستخدام الفعال للتمويل التنموي.أما المبادرة الثانية، فتتمثل في البرنامج الوطني "نُوفي"، الذي يُعد منصة متكاملة تجمع بين التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، والذي انطلق من خلال شراكة ثلاثية بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة.ويتضمن البرنامج كذلك إدماج مبادلة الديون ضمن أنشطته، مما عزز حضوره في المحافل الدولية كنموذج يحتذى به في مجالي التمويل والمناخ.وأضافت، أن مصر وألمانيا تستعدان لعرض هذا النموذج خلال مؤتمر المناخ المقرر انعقاده في البرازيل نوفمبر المقبل، حيث يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المناخي العابر للحدود.كما أثنت الوزيرة، على التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، خاصة في مجالات التدريب الفني والمهني، ومن بينها مشروع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يُعد جزءًا من تنفيذ "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، ويستهدف تأهيل الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل ضمن خطة التحول الاقتصادي.ولفتت المشاط، إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في جذب تمويلات تنموية تتجاوز 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، مشيرة إلى دراسة حالية مع الجانب الألماني حول آليات الاستفادة من هذه التمويلات في تحفيز الاستثمارات الخاصة.وسلطت الضوء على نموذج تمويل مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين بنك التعمير الألماني (KfW) وشركة "سكك وجرين"، كمثال على التنوع في مجالات التعاون المالي بين البلدين.واختتمت الوزيرة، بالإشارة إلى اقتراب الانتهاء من المفاوضات بشأن اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، والذي يشمل تمويلات ميسرة ومنحًا ودعمًا فنيًا، على أن يتم توقيعه خلال زيارة مرتقبة في الربع الأخير من عام 2025، مشددة على أن هذه الاتفاقية ستركز على دعم القطاعات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 20 دقائق
- بوابة الأهرام
رئيس «اقتصادية قناة السويس» يوقع 3 عقود فى الصين
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ثلاثة عقود لمشروعات جديدة مع شركات صينية متخصصة فى صناعة النسيج والملابس الجاهزة، بإجمالى استثمارات يبلغ نحو 52.6 مليون دولار أمريكى (بما يعادل 2.58 مليار جنيه مصرى)، ومن المستهدف أن تسهم هذه المشروعات فى توفير 3500 فرصة عمل مباشرة. وقدتم توقيع العقود بمدينة نانجينج بمقاطعة جيانجسو، ضمن فاعليات الجولة الترويجية التى يقوم بها وفد الهيئة بعدد من المقاطعات الصينية التى تستهدف تعزيز التعاون الصناعى وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية المباشرة فى القطاعات ذات الأولوية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تم توقيع عقد مشروع إنشاء مصنع متكامل للنسيج داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك مع شركة «تشانجتشو إيست نوه - Changzhou East Noah Printing and Dyeing Co. Ltd» الصينية، وهى إحدى أبرز الشركات الصينية الرائدة فى مجال الطباعة والصباغة والمنسوجات، وتعد موردا معتمدا لكبريات العلامات التجارية العالمية، حيث يقام المشروع على مساحة تبلغ 80 ألف متر مربع بالقسم المخصص لمشروعات الغزل والنسيج والأقمشة، باستثمارات قدرها 20 مليون دولار أمريكى بتمويل ذاتى بالكامل من الشركة، ويوفر المشروع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، ويشمل المصنع كل مراحل إنتاج النسيج، بدءا من خيوط ألياف البوليستر الفائقة الدقة، مرورا بالحياكة والطباعة والصباغة، وصولا إلى التشطيب النهائى، مع إنتاج منسوجات منزلية مثل البطانيات وأطقم الفراش والألحفة، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 80 طنا، وطاقة سنوية تصل إلى 8 ملايين قطعة من المنسوجات المنزلية، مع تخصيص 90% من الإنتاج للتصدير الخارجى، و10% للسوق المحلية، وقد قام بتوقيع العقد جيانجوين شو، الممثل القانونى المدير العام للشركة. كما تم توقيع عقد مشروع شركة «تشانجتشو جولدن سبرينج» الصينية التى تعد واحدة من أبرز الشركات المتكاملة فى قطاع المنسوجات، ومن المستهدف أن يوفر المشروع 1500 فرصة عمل مباشرة، ويخصص كامل إنتاجه للتصدير بنسبة 100% إلى الأسواق الخارجية، حيث تمتلك الشركة خبرات واسعة تمتد أكثر من أربعة عقود فى مجال تصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، وتصدر منتجاتها إلى نحو 100 دولة حول العالم.
بوابة الأهرام
منذ 20 دقائق
- بوابة الأهرام
«المركزى»: 12.5 مليار دولار عائدات السياحة
أعلن البنك المركزى المصرى، انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية خلال الفترة (يوليو/مارس من السنة المالية 2024/2025)، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى السابق، وجاء هذا التحسن بشكل خاص فى الربع الثالث فى الفترة (يناير/ الى مارس 2025). وأرجع البنك فى «تقرير ميزان المدفوعات»، هذا التحسن الى زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 86.6% فى الربع الثالث من العام المالى 2024 ــ 2025 لتسجل 26.4 مليار دولار، كما نمى الفائض فى الميزان الخدمى بفضل ارتفاع ايرادات السياحة بنسبة 15.4% لتصل الى 12.5 مليار دولار، مقابل نحو 10.9 مليار دولار، مع ارتفاع عدد الليالى السياحية لتسجل نحو 134.4 مليون ليلة مقابل 116.4 مليون ليلة.
بوابة الأهرام
منذ 20 دقائق
- بوابة الأهرام
جريدة البنوك والاقتصاد.. القطاع المصرفى يحقق نتائج قوية وصلابة فى مواجهة التحديات
رقمنة الخدمات وزيادة كفاءة العمليات تعزيز المراكز المالية للبنوك وأرتفاع صافى الأصول الأجنبية إلى 10.1 مليار دولار حقق القطاع المصرفى طفرة فى الأداء بدعم وتوجيهات محافظ البنك المركزى حسن عبد الله، وتعززت المراكز المالية للبنوك مدفوعة بتحسن الخدمات وتطوير الأداء والكفاءة فى مواجهة مختلف التحديات. وبالرغم من الأزمات الإقليمية والعالمية، كان القطاع المصرفى قويا محققا معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مع زيادة فى الأصول وحجم التمويل للقطاعات الاقتصادية الأساسية. ويواصل القطاع المصرفى عمليات التطوير والتحول الرقمى لتقديم أفضل الخدمات وفقا للمعايير العالمية.
