اى جى بنك يتعاون مع ماستركارد لتعزيز المدفوعات الرقمية وتقديم عروض مبتكرة

أعلن اى جى بنك عن تعاونه مع ماستركارد لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المالية، وتوسيع استخدام المدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى ضم شرائح جديدة من العملاء الميسورين إلى محفظة بطاقات البنك، مما يعكس التزامه بدعم استراتيجيته في إتاحة تجربة دفع مريحة وآمنة وسلسة للمستخدمين .
في إطار هذا التعاون، ستدعم ماستركارد اى جى بنك في تطوير مجموعة بطاقاته؛ بما في ذلك بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات التجارية. كما ستقدم حلولًا مالية مصممة خصيصًا، بالإضافة إلى إضافة مزايا جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة حاملي بطاقات ماستركارد.
وفي هذا السياق، صرح محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان، قائلًا: "يسعدنا التعاون مع اى جى بنك لدعم تطوير محفظة بطاقاته، وتعزيز استراتيجيته في التوسع. يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بدفع نمو المدفوعات الرقمية، وفتح آفاق جديدة للتمكين المالي المستدام".
وتعليقا على التعاون، قالت ياسمين جلال، رئيس قطاع خدمات التجزئة المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في اى جى بنك: "يمثل تعاوننا مع ماستركارد إنجازًا هامًا في استراتيجيتنا لتنويع منتجاتنا وتعزيز تجربة عملائنا. ونسعى، من خلال الاستفادة من حلول الدفع المتطورة، إلى تعزيز محفظتنا وزيادة وصولنا إلى شرائح جديدة من العملاء. يتيح لنا هذا التعاون تقديم حلول مالية سلسة ومجزية تلبي احتياجات عملائنا المتطورة، كما يدفع عجلة النمو والابتكار في القطاع المالي المصري على المدى الطويل."
يسعى البنك من خلال توسيع خدماته، إلى الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء. ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى إتاحة باقة من الحلول الرقمية مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت. تسمح هذه الحلول للعملاء بإدارة حساباتهم وإجراء معاملاتهم عن بُعد بكل سهولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 18 دقائق

• جريدة المال

كجوك: تراجع عبء الدين وارتفاع الإيرادات دون ضرائب جديدة

علق الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على مخصصات خدمة الدين، قائلاً إن بند "خدمة الدين" يتضمن الفوائد والأقساط، مشيرًا إلى أن الأقساط لا تُحسب ضمن العجز، لأنها تعتبر "إنفاقًا تحت الخط"، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الفوائد حاليًا يعود إلى أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا، رغم أن حجم الدين في تراجع كنسبة من الناتج المحلي. وقال خلال لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، إن الحكومة بدأت منذ عامين في عرض الموازنة بمفهوم "الحكومة العامة" وليس فقط الحكومة المركزية، ما يعكس صورة أكثر شمولًا، ووفقًا لهذا المفهوم، فإن نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات تنخفض من 50% إلى نحو 28%. وبشأن مصادر الإيرادات، أكد نائب الوزير أن الموازنة الجديدة تم إعدادها وفق بيانات فعلية محدثة، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموًا بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة أو زيادة في الضرائب، وهو ما تحقق من خلال تسهيل الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. وأضاف: "نتوقع في العام المقبل نموًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، ونواصل العمل بنفس النهج من التبسيط والتسهيل، مع ثقة في تجاوب المجتمع مع هذا الاتجاه". وفي ختام حديثه، أعرب الدكتور أحمد كجوك عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي، مؤكدًا التزام الحكومة بتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم النمو، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

اليوم السابع

منذ 31 دقائق

• اليوم السابع

قرار جديد في الزمالك بشان الراحلين في الصيف

استقر مسئولو نادى الزمالك على عدم التفريط مجانا في لاعبى الفريق ممن تم اتخاذ قرار برحيلهم، خلال الميركاتو الصيفى. وتم الاستقرار على البحث عن عروض تسويقية لإعارتهم لأندية أخرى، أو دخولهم في صفقات تبادلية مع الأندية لضم لاعبين آخرين من الفرق الأخرى. ويقوم جون إدوارد المديرالرياضى بالفريق بمهمة البحث عن عروض للاعبين المقرر رحيلهم ، لتحقيق أقصى استفادة من رحيلهم بدلا من انتقالهم لأندية أخرى مجانا. وكان الزمالك استقر على رحيل عدد من اللاعبين على رأسهم كل من محمد عاطف، أحمد رفاعى، مهاب ياسر، مصطفى الزنارى، حازم أسامة.

جريدة المال

منذ 36 دقائق

• جريدة المال

وزير الشؤون النيابية: الحكومة قامت بتعديل مشروع قانون الإيجار القديم مع الاحتفاظ بالأساس

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن المناقشات التي جرت من كافة الأطراف في مشروع قانون الايجار القديم، منها ان الحكومة قامت بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة. وفي التعديلات الأخيرة، تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني، فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات، بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات. أضاف فوزي خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، أن هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة، وثالثًا: هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية ويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، والمتوسطة 500 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا. وأوضح:"الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات، وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة. ومن أجل ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يكون ذلك سببًا للإخلاء. لأن هذا يعتبر حماية للملكية ولا يوجد سبب لغلقها. استكمل قوله: كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني)، فذلك يعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية. وشدد على أن هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، والتي لا يوجد أي مبرر أو عدالة أو إنصاف في أن تظل مغلقة، مع حرمان صاحبها منها لسبب غير معلوم. وأوضح أن مشروع القانون أعطى أحقية – وليس أولوية – للمضارين من تطبيق القانون في الوحدات المتاحة للدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، بالأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، وسيكون أغلبهم من كبار السن، ونحن حريصون عليهم من خلال الوحدات البديلة.