
اليابان تتخذ إجراءً ضد "غوغل"
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن توجيه أمر إلى شركة "غوغل" بوقف ما وصفته بأنه مخالفة للقوانين اليابانية.
وقال سايكو ناكاجيما، المسؤول في هيئة التجارة العادلة اليابانية، إن "سلوك غوغل يهدد بإعاقة المنافسة العادلة، خصوصاً في ما يتعلق بتنفيذ وظائف البحث في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وهو ما يشكّل انتهاكاً لقانون المنافسة".
ولم يسبق لليابان أن أصدرت أمراً مماثلاً بحق شركة تكنولوجية عملاقة، بحسب وسائل إعلام محلية، ويأتي هذا الإجراء بعد خطوات مماثلة اتخذتها كل من أوروبا والولايات المتحدة.
ورغم ذلك، لم تُعلن الحكومة اليابانية عن فرض أية عقوبات مالية على "غوغل" في هذه المرحلة.
وتتهم هيئة التجارة العادلة اليابانية الشركة الأمريكية بفرض شروط تقييدية على مصنّعي الهواتف الذكية العاملة بنظام "أندرويد" داخل اليابان.
ويرتكز الاتهام بشكل خاص على قيام "غوغل" بدمج متجر تطبيقاتها "غوغل بلاي" مع تطبيق البحث في متصفح "كروم"، وهو ما يجعل تثبيت هذه الحزمة شرطاً أساسياً لبيع الأجهزة الذكية.
وبحسب الهيئة، فإن "غوغل بلاي" يُستخدم على نطاق واسع لدرجة أن أجهزة أندرويد أصبحت شبه غير قابلة للتسويق من دونه.
كما تعتقد الهيئة أن "غوغل" قدمت حوافز مالية لمصنّعي الهواتف الذكية مقابل استبعاد تطبيقات البحث المنافسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 5 أيام
- شفق نيوز
ما هي أبرز محطات زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخليج؟
اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، جولته الخليجية في الإمارات، بعد أن شملت الجولة كلاً من السعودية وقطر، حيث أعلن عن توقيع صفقات بمليارات الدولارات. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه الجولة، التي تعد الأولى للرئيس ترامب في ولايته الثانية، شهدت اتفاقات اقتصادية واستثمارية ضخمة. وأكد ترامب أن جولته أسفرت عن تحقيق "تريليونات الدولارات" من الاستثمارات والصفقات لصالح الولايات المتحدة. وقد حظي ترامب باستقبال رسمي حافل في الدول الثلاث التي زارها، مشيداً بقادتها وبروح التعاون التي سادت اللقاءات، مؤكداً أن الزيارة شكّلت انطلاقة جديدة في العلاقات بين واشنطن والعواصم الخليجية. ترامب في السعودية: "الصفقات الأكبر في التاريخ" وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له ضمن ولايته الرئاسية الثانية، حيث استقبله ولي العهد السعودي في مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض، فيما رافقت طائرته قبيل هبوطها مقاتلات إف-15 سعودية. خلال زيارته، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، التي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات. وتخلّلت المحطةَ السعودية وعودٌ قدّمتها الرياض باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار، حيث تم توقيع صفقة أسلحة ضخمة بين الولايات المتحدة والسعودية يوم الثلاثاء، وصفها البيت الأبيض بأنها "الأكبر في التاريخ". وأكد البيان الصادر عن البيت الأبيض أن الصفقة تشمل مبيعات دفاعية بقيمة تقارب 142 مليار دولار، لتزويد المملكة العربية السعودية بـ "معدات قتالية متطورة". كما أعلن البيت الأبيض أن شركة "داتا فولت" السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في مشاريع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استثمارات لشركات تكنولوجيا مثل "غوغل" في كلا البلدين. قال ترامب رداً على العرض "سأطلب من ولي العهد، وهو رجلٌ رائع، أن يزيد المبلغ إلى حوالي تريليون دولار. أعتقد أنهم سيفعلون ذلك لأننا كنّا رائعين معهم". في غضون ذلك، أعرب ترامب عن أمله في أنّ تطبّع السعودية علاقتها مع إسرائيل، خلال خطاب في الرياض بحضور بن سلمان. وصرّح ترامب، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، بأنه يجمعه بولي العهد السعودي "الكثير من الود المتبادل". وأفادت الوكالة بأنه في أول اجتماع من نوعه منذ 25 عاماً، التقى ترامب رئيس الفترة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في الرياض، حيث أعلن عن رفع العقوبات عن سوريا. وطلب ترامب من الشرع، خلال اللقاء، الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، كما دعاه إلى "ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، وذلك وفقاً لما نقلته الوكالة عن بيان للبيت الأبيض. في حين أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً وصفت فيه اللقاء بـ"التاريخي". "صفقة قياسية" برعاية قطرية وقّعت الولايات المتحدة وقطر، في ثاني محطات جولة الرئيس الأمريكي الخارجية الأولى، مجموعة من الاتفاقيات التي وصفها البيت الأبيض بأنها ستحقق "تبادلاً اقتصادياً لا يقل عن 1.2 تريليون دولار". كما قدّمت الخطوط الجوية القطرية طلباً "قياسياً" لشراء 160 طائرة من شركة بوينغ بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار. وزار ترامب الخميس أيضاً قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وأعلن عن استثمار قطري فيها بقيمة 10 مليارات دولار. وخلال مخاطبته لحشد من الجنود الأمريكيين ، أكّد ترامب أن أولويته "إنهاء النزاعات لا إشعالها"، مضيفاً "لن أتردد أبداً في استخدام القوة الأمريكية إذا لزم الأمر للدفاع عن الولايات المتحدة أو شركائنا". وقال خلال اجتماع مع رجال أعمال في الدوحة الخميس "لم يسبق أن جمعت جولة ما بين 3,5 و4 تريليونات دولار خلال أربعة أو خمسة أيام فقط". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات "جادة" جارية حالياً بين الجانبين. وأضاف في مؤتمر صحفي من قطر، قائلاً: "نحن في مفاوضات جادة مع إيران، ونقترب من اتفاق قد يؤدي إلى السلام"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة المفاوضات أو الأطراف المشاركة فيها. وأكد ترامب: "نريد معالجة مشكلة إيران بطريقة ذكية، ولكن ليست عنيفة"، مشدداً على أهمية إيجاد حلول دبلوماسية لتجنب المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. في حين صرّح ترامب من العاصمة القطرية الدوحة الخميس، بأن بلاده قد تستأنف العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، في حال شنوا هجوماً، في أعقاب الاتفاق المبرم بينهما برعاية عُمانية في مايو/أيار الحالي. في المقابل، أثار قرار الرئيس الأمريكي قبول طائرة بوينغ هدية من الدوحة لتحل محل الطائرة الرئاسية الحالية جدلاً واسعاً. من جهته، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة تلفزيونية إن بلاده لا ترى أي مبرر للسجال القائم في واشنطن حول رغبتها في تقديم طائرة رئاسية جديدة هدية للرئيس الأمريكي. وأضاف آل ثاني: "لن نتراجع عن قرارنا. إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى شيء، وكان ذلك قانونياً تماماً وكنا قادرين على مساعدتها ودعمها، فلن نتردد في ذلك. وإذا قدمنا شيئاً للولايات المتحدة، فهو بدافع الحب، وليس مقابل أي شيء". ومن جهة أخرى، لم يُعلن ترامب تقدماً في ملف حرب غزة خلال زيارة قطر، وكرّر في كلمة له في الدوحة أن على الولايات المتحدة "أخذ" قطاع غزة وتحويله إلى "منطقة حرية". EPA وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي، الخميس 15 مايو/أيار 2025، في آخر محطة من جولته الخليجية، قادماً من قطر. وكان في استقبال ترامب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ورافقت طائرة ترامب طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإماراتي، بحسب صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز. وأعلن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله نظيره الأمريكي في قصر الوطن بأبوظبي، أن الإمارات ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر القادمة. وقال بن زايد: "هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة في مجال التنمية، وقد شهدت هذه الشراكة دفعة نوعية غير مسبوقة، خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصناعة". وقال ترامب الجمعة إن الإمارات والولايات المتحدة اتفقتا على وضع مسار لشراء بعض من أكثر أشباه الموصلات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي من الشركات الأمريكية. وبحسب ما نقلته رويترز، صرح ترامب قائلاً: "نحقق تقدماً كبيراً فيما يتعلق بالـ 1.4 تريليون دولار التي أعلنت الإمارات عزمها على استثمارها في الولايات المتحدة". وأضاف: "أمس، تم الاتفاق بين الدولتين على إنشاء مسار لشراء الإمارات لأشهر أشباه الموصلات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي من الشركات الأمريكية، وهي صفقة كبيرة جداً". وتابع: "سيؤدي هذا إلى توليد مليارات من الدولارات وتسريع خطط الإمارات لتصبح لاعباً رئيسياً في مجال الذكاء الاصطناعي". وخلال زيارته إلى أبوظبي، قال ترامب الجمعة، إنّ الولايات المتحدة تسعى إلى "معالجة" الوضع في غزة، مشيراً إلى أن العديد من الأشخاص "يتضورون جوعاً" في القطاع الفلسطيني المحاصر. وأضاف: "نحن ندرس قضية غزة وسنعمل جاهدين لحل هذه المشكلة. هناك الكثير من الناس الذين يعانون من الجوع". وفي إطار جولته بالإمارات، زار ترامب جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، معبراً عن امتنانه وفخره لإتاحة الفرصة له لزيارة هذا المعلم التاريخي.


شفق نيوز
منذ 6 أيام
- شفق نيوز
هل أصبحت العلاقات السعودية الأمريكية مكلفة مالياً للرياض؟
بدا واضحا أن البعد الاقتصادي كان على قمة أولويات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في زيارته للسعودية التي استهل بها جولته الخليجية أمس. فقد كان في استقبال ترامب لدى وصوله إلى البلاط الملكي السعودي لفيف من رجال المال والأعمال الأمريكيين، ومن بينهم إيلون ماسك والمديرون التنفيذيون لشركات عملاقة مثل غوغل وأوبن إيه آي ونفيديا وأوبر، وكثير من أقطاب الأعمال الآخرين. وسبقت النتائج الاقتصادية للزيارة النتائج السياسية، إذ أُعلن عن سلسلة من مذكرات التفاهم والاتفاقات بين البلدين في مجالات عدة، كان أبرزها المجال الدفاعي، وأبرم الجانبان صفقة أسلحة وصفها البيت الأبيض بأنها "الأكبر في التاريخ" بقيمة تبلغ حوالي 142 مليار دولار لتزويد المملكة بمعدات قتالية متطورة. كما أعلن البيت الأبيض أن قيمة الاستثمارات التي جرى الاتفاق عليها مع المملكة تزيد عن 600 مليار دولار. وكان ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي عن رغبته في تعزيز استثمارات بلاده وعلاقاتها التجارية مع واشنطن، بقيمة 600 دولار، وتلا ذلك تصريح ترامب بأنه سيطلب من ولي العهد زيادة المبلغ إلى تريليون دولار، معربا عن ثقته في موافقته. فهل مبلغ التريليون دولار الذي يريده ترامب، أو حتى الـ 600 مليار دولار المعلن عنه حتى الآن، واقعي؟ ومن أين ستأتي هذه الأموال؟ وهل سيتعين على الرياض تغيير خطط إنفاقها أو تأجيل التزامات رؤية 2030 التنموية، أم أن تلك الاستثمارات ستساعد على تنفيذها؟ وكيف ستؤثر استثمارات بهذا الحجم المهول على شراكات السعودية الاقتصادية الأخرى؟ أهمية الاستثمارات للعلاقات بين البلدين العلاقات الأمريكية-السعودية متجذرة تاريخيا في مجالات النفط والأسلحة والتعاون الأمني، لكن المشهد الآن مختلف. فالمملكة تمر بعملية تحول طموحة تهدف إلى تنويع مصادر اقتصادها بحيث لا تقتصر على النفط، بل تشمل قطاعات أخرى كالسياحة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. والوفاء برقم ضخم مثل تريليون دولار، أو حتى الست مائة مليار التي جرى الاتفاق عليها حتى الآن وفق البيت الأبيض، من شأنه تعميق العلاقات بين البلدين والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي توليها واشنطن للملكة، وزيادة نفوذ الرياض لدى واشنطن. يقول البروفيسور تشارلز دَن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن والدبلوماسي الأمريكي السابق لبي بي سي نيوز عربي إن " العلاقات مع المملكة في عهد ترامب [خلال ولايته الأولى] كانت ذات طابع تجاري يقوم على إبرام الصفقات. وأحيانا كان يبذل ترامب جهودا كبيرة للدفاع عن المملكة (من خلال استخدام حق النقض ضد مشاريع قوانين في عام 2018 كانت تهدف إلى وقف مبيعات أسلحة إلى السعودية)، لكنه هاجمهم في 2017 لاتهامهم بأنهم لا يعاملون الولايات المتحدة "بعدل" لعدم إنفاقهم بما فيه الكفاية على دفاعهم". ويضيف تشارلز دَن: "من الواضح أن المملكة سيتعين عليها أن تبذل جهدا كبيرا لإنجاح العلاقات، من خلال الحرص على البقاء في صف ترامب، رغم أنها لا تعرف في أغلب الأحيان أين يوجد هذا الصف بالضبط، لكن التملق والاستقبال الحافل وإبرام الصفقات ستظل هي الاستراتيجية الأساسية للسعودية". أرقام طموحة، صعبة أم مستحيلة؟ تقدر وكالة أنباء بلومبرغ أن خطط ولي العهد السعودي الرامية إلى تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على عائدات النفط ستكلف ميزانية السعودية على الأرجح تريليوني دولار. وتضيف الوكالة في تقرير نشرته الثلاثاء 13 مايو/أيار أن "عقودا من الحصول على عائدات تزيد عن حجم النفقات الداخلية تركت للسعودية فائضا ضخما تستثمره في الخارج. لكن ارتفاع النفقات الداخلية وانخفاض أسعار النفط عكسا هذا الوضع في الوقت الراهن. صنبور البترودولار لا يزال يضخ كميات مهولة من المال، لكن إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي مهمة باهظة التكاليف". ويشير التقرير إلى أن خطط الاستثمارات الضخمة، ولا سيما في مدينة نيوم المستقبلية، أدت إلى توسيع نطاق عجز الميزانية السعودية، كما أن تحضيرات المملكة لاستضافة عدة أحداث عالمية مثل كأس العالم لكرة القدم عام 2034 ومعرض أكسبو 2030 قد تصل إلى مليارات الدولارات. ويقول جون سفكياناكس، الباحث بجامعة كامبريدج وكبير الاقتصاديين بمركز الخليج للأبحاث بالرياض، لبي بي سي نيوز عربي إن "تريليون دولار رقم طموح ولكنه ليس مستحيلا. أما 600 مليار دولار فهو رقم أكثر واقعية ويتماشى بشكل أفضل مع الواقع المالي الحالي والتزامات رؤية 2030". لكن تيم كالين، الباحث الزائر بمعهد دول الخليج العربية في واشنطن، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة سابقا، فيخبرنا بأن "العلاقات التجارية والاستثمارات بين الولايات المتحدة والسعودية ستتعمق، لكن تحقيق تريليون دولار في أربع سنوات ليس ممكنا". ويشير كالين إلى أن هذا المبلغ يساوي تقريبا "قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودية ويقترب من نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة"، بل إنه لا يعتقد أن استثمارات بقيمة 600 مليار دولار "قابلة للتحقيق خلال الأعوام الأربعة القادمة في ضوء أسعار النفط الحالية". يشار إلى أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تبلغ قيمتها 925 مليار دولار، ولدى الصندوق بالفعل استثمارات عديدة في الولايات المتحدة. ولكن ربما يكون التريليون دولار مجرد تكتيك تفاوضي، ورقم يضمن أن يتصدر العناوين بهدف طمأنة الأمريكيين بشأن فرص ازدهار اقتصاد بلادهم. ويقول البروفيسور دَن إن "ترامب يحب الأرقام الضخمة اللافتة للنظر لأنها تتصدر العناوين إلى جانب اسمه. لذا فالغرض مرتبط جزئيا بالعلاقات العامة. ولكنني أعتقد أنه يأمل أيضا في استخدام هذا الرقم لدفع [السعودية] إلى زيادة استثماراتها بما يتجاوز الـ 600 مليار دولار التي تم التعهد بها بالفعل. تريليون دولار مبلغ في غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا، بالنسبة للمملكة، التي تفتقر على ما يبدو إلى الموارد اللازمة، بل إن مبلغ الـ 600 مليار دولار صعب بما فيه الكفاية". لكن دَن يلفت إلى أنه ربما يمكن تحقيق ذلك من خلال "تجميل الأرقام" عن طريق تمديد الفترة الزمنية للاستثمارات واحتساب الصفقات التي قد تكون قيد الإعداد في المستقبل"، إلى جانب "الوعود العامة بإضافة المزيد من الاستثمارات في المستقبل، وهو ما قد يكون كافيا لإرضاء الرئيس". من أين سيأتي التمويل؟ تعتمد قدرة المملكة على الوفاء باستثماراتها مع الولايات المتحدة على عدة مصادر تمويل رئيسية، وتظل عائدات النفط العمود الفقري للاقتصاد السعودي، ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن يوفر "هامشا ماليا أوسع"، على حد تعبير سفكياناكس. لكن استثمارات بهذا الحجم ستحتاج على الأرجح إلى اللجوء إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي يواجه بالفعل التزامات ضخمة ضمن مشاريع رؤية 2030. وربما يكون اللجوء إلى الاقتراض خيارا إضافيا، لكنه يحمل في طياته المخاطرة بوضع المزيد من الضغوط على ميزانية المملكة. هل تعرقل الاستثمارات المطروحة رؤية 2030 أم تخدمها؟ تشمل مجالات الاستثمارات المطروحة بين الولايات المتحدة عدة قطاعات استراتيجية. وبينما لا يزال قطاع الدفاع يحتل موقعا بارزا، كما يتضح من الصفقة المشار إليها آنفا، فإن الأجندة الاقتصادية تشمل كذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية، وكذلك البنية التحتية الرقمية مثل الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات. ورغم أن جزءا من هذه الاستثمارات يصب في رؤية 2030، فإن كالين يرى أن السعودية "ستواجه تحديا للوفاء باستثماراتها الداخلية والاستثمار في الولايات المتحدة في نفس الوقت، إذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية". ويتفق معه سفكياناكس، الذي يرى أن "إعادة تخصيص أموال بهذا الحجم قد تؤدي إلى إبطاء أو تقليص المشاريع المحلية، لا سيما في مدينة نيوم وغيرها من المشروعات الضخمة، إلا إذا تم التعويض عن ذلك من خلال عائدات نفطية كبيرة أو تمويل خارجي". هل تؤثر الاستثمارات على استراتيجية التنويع الاقتصادي؟ أبرمت السعودية اتفاقات تعاون اقتصادية مع العديد من الدول كالصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا واليابان وبريطانيا، في مجالات كالطاقة المتجددة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والسياحة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية. فهل من الممكن أن يكون للاستثمارات الضخمة مع الولايات المتحدة تأثير سلبي على تلك الاستراتيجية وعلى علاقة المملكة ببعض الدول؟ يقول الخبير الاقتصادي سفكياناكس إن "الإفراط في الالتزام بالاستثمار مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع الصين ودول أخرى، بيد أن واشنطن تظل الحليف الجيوسياسي والعسكري الأقوى للرياض. ومع ذلك، لا أرى أن ذلك سيقوض أهداف التنويع الاقتصادي أو الاستراتيجية الاقتصادية غير المنحازة. المملكة تستخدم أوراقها بالطريقة الصحيحة". وقد يتساءل بعضهم عما إذا كان من الحكمة أن تربط المملكة قرارات تتعلق باستثمارات ضخمة بإدارة أمريكية بعينها – وتوتر العلاقات بين واشنطن والرياض خلال فترة رئاسة جو بايدن بعد انتعاشها خلال رئاسة ترامب الأولى خير شاهد.

وكالة أنباء براثا
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- وكالة أنباء براثا
شركة غوغل تسدد 1.4 مليار دولار لتسوية اتهامات بانتهاك خصوصية المستخدمين
وافقت شركة "غوغل" على دفع 1.4 مليار دولار لتسوية اتهامات تتعلق بجمع بيانات مستخدمين دون إذن مسبق، وفق ما أعلنه المدعي العام في ولاية تكساس الأميركية، في واحدة من أكبر الغرامات المفروضة على شركة تكنولوجيا في الولايات المتحدة. وجاء هذا القرار ضمن تحقيقات واسعة أجرتها عدة ولايات بشأن انتهاكات الخصوصية من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى. وأوضح مكتب الادعاء أن التسوية تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات. فيما لم تصدر غوغل حتى الآن بيانا رسميا بشأن تفاصيل التسوية أو نوع البيانات التي جمعت، فيما تتزايد الضغوط الرقابية على الشركات التقنية في الولايات المتحدة بشأن استخدام البيانات الشخصية واستهداف الإعلانات.