عاجل.. البنك المركزي هل يخفض الفائدة من جديد؟

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 22 مايو 2025.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " بالنظر إلى المؤشرات التالية، نرى أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا: (1) سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24/25 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23/24 وأيضا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 24/25، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار، على الرغم من عدم وضوح طبيعتها (2) اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير، متعافيًا من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، والذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من عام 2025 (بزيادة نحو 15% على أساس سنوي)، وتلقيها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليارات دولار، وكذلك تحسن سيولة النقد الأجنبي في البنوك (3) ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 387 مليون دولار على أساس شهري في أبريل إلى 48.144 مليار دولار من 47.757 مليار دولار في مارس، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة بنحو 8% على أساس شهري في الذهب، وزيادة بنحو 12% على أساس شهري في حقوق السحب الخاصة، بعد استلام شريحة صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار أمريكي من برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8.0 مليارات دولار أمريكي، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 554 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.619 مليار دولار في أبريل. (4) استقرار قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد لمصر عند 354 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام. ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI)) بشكل أكبر دون المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة ليسجل 48.5 في أبريل مقارنة بـ 49.2 في مارس بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي. وبالإشارة إلى التضخم، جاء تضخم شهر أبريل قريبًا من تقديراتنا البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12-15%. أما عن طروحات أذون الخزانة، فلقد شهدت أسعار الفائدة عليها بعض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بعائد 24.833% عائد حقيقي إيجابي بمقدار 9.32% (بمتوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8%) (وبعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، كما تراجع متوسط العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا إلى 26.3% من 28.0% في الشهر السابق، وذلك بناءً على حساباتنا، والذي يأخذ في الاعتبار تراجع الفجوة التضخمية بين مصر وشركائها التجاريين. وفي هذا السياق نري أن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي قد ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الاجنبية، الأمر الذي يبرر الارتفاع الأخير بنسبة 3% للجنيه المصري مقابل الدولار بعد أن توصل ترامب والصين إلى اتفاق على هدنة لمدة 90 يومًا مع خفض مستويات التعريفات الجمركية بشكل كبير. ومما سبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية (وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه نزولي بشكل رئيسي بسبب تأثير سنة الأساس)، وأن التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي لدينا لا تزال جذابة، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر إلى يعكس تحسن ملحوظ في سيولة وتوافر العملات الأجنبية. لذلك، فإننا نتوقع أن تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم في 22 مايو، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي، مع الاخذ في الاعتبار الاستقرار النسبي في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنة بالشهر السابق."
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد في 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.0% و26.0% على التوالي، وذلك للمرة الأولى بعد أن رفعتها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياستها التشديدية في عام 2022. وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.9% في أبريل مقابل 13.6% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وزادت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.6% على أساس شهري في مارس. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 7 مايو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، بإجمالي خفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للايداع وعمليات إعادة التمويل الاقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 17 أبريل إلى 2.25% و2.40% و2.65% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 175 نقطة أساس، منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.
*-انتهى-*

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 28 دقائق

• مصراوي

الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر تقترب من 2% بعد تهديدات ترامب

خسرت الأسهم الأوروبية خسائر قوية تقارب 2% في تعاملات اليوم الجمعة وذلك بعد تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وفق ماتم نشره على "الشرق مع بلومبيرج". قال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشل"، إن "المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لن تفضي إلى أي نتيجة"، مشيراً إلى بلاده تسجل عجزًا تجاريًا مع التكتل الأوروبي بأكثر من 250 مليون دولار سنويًا، واعتبر أن هذا الأمر "غير مقبول بتاتاً". وأضاف الرئيس الأميركي أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب للغاية"، متابعًا: "الاتحاد الأوروبي، الذي شُكل أساسًا لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا، كان التعامل معه صعبًا للغاية. حواجزه التجارية الجبارة، وضرائب القيمة المضافة، وعقوباته الباهظة على الشركات، وحواجزه التجارية غير النقدية، وتلاعباته النقدية، ودعاواه القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة".

الجمهورية

منذ 29 دقائق

• الجمهورية

خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1%

أوضح غراب، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية، وهناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليار يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم ، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. أشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. لفت غراب، إلى أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

نافذة على العالم

منذ 33 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : شهادة ادخار بنك مصر الجديدة 2025

الجمعة 23 مايو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم تسعى البنوك في مصر بشكل دائم إلى تقديم أفضل العروض لعملائها في مجال الادخار، وذلك من خلال طرح شهادات ادخار متنوعة تواكب التغييرات الاقتصادية وتلبي احتياجات مختلف المستثمرين. وبعد قرار البنك المركزي المصري في أبريل 2025 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، قام بنك مصر بتعديل عوائد شهاداته، ما جعلها واحدة من الخيارات الجذابة للمستثمرين في عام 2025. وفي هذا التقرير، سنتعرف على أحدث تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر 2025 وأفضل العروض التي يقدمها. شهادات بنك مصر 2025: عوائد تفضيلية بعد خفض الفائدة شهدت شهادات بنك مصر 2025 تعديلًا ملحوظًا في العوائد بعد قرار البنك المركزي، ما زاد من رغبة المستثمرين في استثمار مدخراتهم في هذه الأوعية الادخارية. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج المدة: 3 سنوات العائد: السنة الأولى: 24% السنة الثانية: 20% السنة الثالثة: 16% الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة إمكانية كسر الشهادة واسترداد كامل المبلغ بعد 6 أشهر تصدر بالعملة المحلية (الجنيه المصري) ملاحظة: تعتبر هذه الشهادة من أبرز الخيارات لدى بنك مصر بفضل العائد المتدرج الذي يزداد في أول عام وينخفض تدريجيًا بعد ذلك. شهادة العائد المتغير المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 24.75% سنويًا (عائد متغير) العملة: الجنيه المصري المزايا: عائد متغير يتماشى مع التغيرات الاقتصادية. فرصة للاستفادة من ارتفاع العوائد في المستقبل، مما يجعلها خيارًا مرنًا للمستثمرين. شهادة القمة من بنك مصر المدة: 3 سنوات العائد: 21.5% سنويًا (عائد ثابت) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: عائد ثابت طوال مدة الشهادة، مما يضمن للمستثمرين دخلًا ثابتًا ومؤكدًا. متاحة للأفراد فقط. شهادة طلعت حرب المدة: سنة واحدة العائد: 27% سنويًا (صرف بنهاية المدة) 23.5% سنويًا (صرف شهري) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: متاحة للأفراد فقط. يعتبر العائد المرتفع على هذه الشهادة فرصة ممتازة للاستثمار القصير الأجل. شهادات بنك مصر 2025 بالدولار الأمريكي يسعى بنك مصر لتقديم خيارات ادخارية متنوعة لعملائه سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتعد شهادات الدولار واحدة من أبرز العروض. شهادة القمة بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 8% سنويًا دورية الصرف: بنهاية المدة بالدولار أو مقدمًا بالجنيه المصري الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار ومضاعفاته المزايا: عائد مغري بالعملات الأجنبية، مما يجعلها فرصة جيدة للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية. شهادة إيليت بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: 6% سنويًا (صرف ربع سنوي) المزايا: إمكانية الاقتراض حتى 50% من قيمة الشهادة عائد ثابت ومنتظم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين في الدولار الأمريكي.