السودان... الدعم السريع تقصف مستودعاً للوقود ومقراً للجيش

أصابت ضربة بمسيّرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع الثلاثاء هدفين استراتيجيين في جنوب دولة السودان، بحسب مصدر عسكري، في وقت تعاني البلاد الغارقة في الحرب منذ عامين من تفشي وباء الكوليرا الذي أودى بـ172 شخصاً في أسبوع.
وقال المصدر العسكري لوكالة "فرانس برس" إن "مليشيا الدعم السريع قصفت مستودعاً للوقود في مدينة كوستي ومقر الفرقة 18 بمسيرة استراتيجية ما تسبّب في إشعال النار بالمستودع".
وقال شهود عيان في المكان إنهم شاهدوا أعمدة دخان كثيفة، كما سمعوا دوي انفجارات في هذه المدينة الواقعة على بعد حوالى 350 كيلومتراً جنوب الخرطوم في ولاية النيل الأبيض.
يشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حرباً دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان ارتفاعاً حاداً في حالات الكوليرا، إذ سُجلت 2729 إصابة و172 حالة وفاة خلال أسبوع واحد. وشهدت ولاية الخرطوم وحدها 90% من الإصابات الجديدة، بحسب المصدر ذاته.
وأشار تقرير سابق إلى أن 51 شخصاً لقوا حتفهم في الأسابيع الثلاثة الأولى من أيار/مايو في البلد الغارق في الحرب، حيث نزح 70% من السكّان وأصبح 90% من محطات ضخ المياه خارج الخدمة، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
قبل انسحابها الأسبوع الماضي، نفّذت قوات الدعم السريع ضربات عدة بمسيّرات، لاسيما في ولاية الخرطوم ضد ثلاث محطات كهرباء، ما أدّى إلى حرمان العاصمة من الكهرباء لأيام.
وقال المنسّق الطبي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في الخرطوم سليمان عمار الجمعة "انقطعت الكهرباء عن محطّات معالجة المياه ولم يعد بإمكانها توفير المياه النظيفة من النيل".
وقال بشير محمد، أحد سكّان أم درمان بولاية الخرطوم، لوكالة "فرانس برس" إن عائلته تشرب "مياها تُسحب مباشرة من النيل، وتشتريها من بائعين باستخدام عربات تجرها الحمير".
وقال طبيب في مستشفى النو في أم درمان لوكالة "فرانس برس" إن هذه المياه غير المعالجة هي "السبب الرئيسي لانتشار" الوباء.
الكوليرا مرض متوطّن أصلاً في السودان، لكن العدوى أصبحت أكثر تواتراً وضراوة بسبب انهيار المنشآت الصحية والأضرار الناجمة عن الحرب.
تنتشر هذه العدوى المعوية الحادة عن طريق الطعام والماء الملوثين ببكتيريا ضمة الكوليرا، وغالباً من خلال البراز. ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة خلال ساعات إذا تُركت من دون علاج.
تدهور النظام الصحي
وفي مواجهة التدفّق الهائل للمرضى، أطلق المتطوّعون في غرف الطوارئ نداءً عاجلاً للمتخصصين في الرعاية الصحية من ذوي الخبرة لتعزيز الفرق الطبية في المستشفيات.
وقال أحد المتطوّعين الذين اتصلت بهم وكالة "فرانس برس" إن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات جرى تخطيها بدرجة كبيرة، وأصبح النقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية محسوساً بشكل خطير. ولفت إلى أن "بعض المرضى يرقدون على الأرض في ممرات" المستشفيات.
وبحسب نقابة الأطباء، اضطر ما يصل إلى 90% من مستشفيات البلاد إلى الإغلاق موقتاً في وقت ما بسبب الاشتباكات.
وقدّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيسان/أبريل أن ما 70% إلى 80% من المرافق الصحّية في المناطق المتضررة أصبحت خارج الخدمة موقتاً.
وقد أدّت الحرب التي دخلت عامها الثالث إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص، وتسبّبت بما وصفته الأمم المتحدة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية" لا تزال قائمة في العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 2 ساعات

• صوت لبنان

لا استشفاء للنازحين السوريين في عام 2026

كتبت راجانا جميّة في 'الأخبار': أبلغت «مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» (UNHCR) وزارة الصحة، أول أمس، بأنها ستوقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، والدعم المُقدّم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، ابتداءً من تشرين الثاني المقبل. القرار لم يكن مفاجئاً للوزارة، وإن كان صادماً في التوقيت، إذ إن المفوّضية بدأت منذ فترة بالتمهيد لهذا القرار عبر ترشيد التقديمات، ولا سيما تلك المتعلقة ببرنامج الصحة، الذي بلغ التقشّف فيه حدّ حصر التغطية الاستشفائية بحالات الرعاية الطارئة الحادّة والمُنقذة للحياة، وإخراج كل ما بات يُشكّل عبئاً على الموازنة من الأمراض المزمنة وما دونها. وكانت سياسة الغربلة قد بدأت فعلياً في عام 2023، مع توالي القرارات التي تسحب بساط التغطية من تحت النازحين، لينخفض عدد المستفيدين من 60353 مريضاً إلى 44796 في عام 2024… إلى صفر إحالة مع بداية العام الجديد. وتُبرّر المفوّضية هذا القرار باستحالة تأمين التمويل اللازم بعد الانخفاض الكبير والسريع وغير المتوقّع لتمويل المنظمة، الذي لم يتجاوز حتى نيسان الماضي 20%، فيما لا يبدو المسار مُطمئناً للعام المقبل. بهذا القرار إذاً، تفكّ المفوّضية ارتباطها بالنازحين السوريين، مُورِّثةً أعباءهم للدولة اللبنانية، مع انتفاء الخيارات، وصعوبة تأمين التمويل السنوي اللازم لتغطية نفقات الصحة، التي كانت تراوح بين 18 و20 مليون دولار أميركي سنوياً. وهو ما اعتبره وزير الصحة، ركان ناصر الدين، أمراً غير مقبول، مُحمّلاً وفدَ المُفوّضية رسالةً أنها «ما بتِقطَع». وأكّد له أنه «من غير الممكن وضع الدولة اللبنانية تحت الأمر الواقع، خصوصاً في ظلّ موجة نزوح لا تتوقف، وإنما كان يجب أن يكون القرار تدريجياً». وأعاد ناصر الدين طرح القضية في جلسة مجلس الوزراء أمس، رافعاً الصوت باعتبار أن هذا القرار الذي بدأ بالصحّة، سيُكمل نحو برامج أخرى في وزارات أخرى، وهو «ما سيُرتِّب تالياً أعباءً على كل الوزارات»، على ما يقول ناصر الدين. لذلك، ورغم صعوبة ابتلاع هذا القرار، يدعو ناصر الدين إلى النظر إليه من زاوية أخرى، واعتباره «فرصة أمام الدولة اللبنانية للدفع باتجاه حل القضية ككل». وبانتظار أن تتبلور الحلول، يبقى أن لهذا القرار تداعيات مباشرة على القطاع الصحي اللبناني غير القادر أصلاً على تأمين التغطية للمواطنين اللبنانيين. وبالتالي سيكون القطاع أمام كارثة حقيقية مع وجود أكثر من مليون نازح سوري. وفي كِلتا الحالتين، فثمة ضحيتان: لبنان والنازح السوري، وهو ما عبّر عنه رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبدالله، معترضاً على القرار في الشكل والتوقيت. ففي الشكل، يأخذ عبدالله على القرار أنه «يتعاطى مع قضية النازحين السوريين كقضية منفصلة»، فيما ملف النازحين هو ملف كامل «مرتبط عضوياً بعضه ببعض». ولذلك، من الأَولى، بحسب عبدالله، طرح هذا الملف كسلّة متكاملة «من خلال العمل على وضع جدول زمني لمعالجة الملف كاملاً، لا بالتقسيط ولا بالاجتزاء». وعدا الثقل الذي سيتسبب به هذا القرار على كامل نظام الرعاية الصحي وتهديده بالسقوط مجدّداً، فإن أسوأ ما في هذا الأمر هو الضغط على لبنان من باب إخراج النازحين السوريين من أي رعاية دولية، ولو على صعيد الصحة. فهذا الأمر «غير مقبول من الناحية الإنسانية أولاً، ولما يمكن أن يتسبب به ثانياً من انتشار الأمراض والأوبئة في المحيط المُضيف»، فيما لا عدّة للمواجهة، إذ «لا تملك وزارة الصحة موارد كافية لتغطية الشعب اللبناني أساساً». وهذا ما يُعدّه عبدالله «مسألة خطيرة وتناقض كل المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان».

المردة

منذ 2 ساعات

• المردة

لا استشفاء للنازحين السوريين في عام 2026: وزير الصحة لـ«UNHCR»: «ما بتِقطَع»!

أبلغت «مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» (UNHCR) وزارة الصحة، أول أمس، بأنها ستوقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، والدعم المُقدّم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، ابتداءً من تشرين الثاني المقبل. القرار لم يكن مفاجئاً للوزارة، وإن كان صادماً في التوقيت، إذ إن المفوّضية بدأت منذ فترة بالتمهيد لهذا القرار عبر ترشيد التقديمات، ولا سيما تلك المتعلقة ببرنامج الصحة، الذي بلغ التقشّف فيه حدّ حصر التغطية الاستشفائية بحالات الرعاية الطارئة الحادّة والمُنقذة للحياة، وإخراج كل ما بات يُشكّل عبئاً على الموازنة من الأمراض المزمنة وما دونها. وكانت سياسة الغربلة قد بدأت فعلياً في عام 2023، مع توالي القرارات التي تسحب بساط التغطية من تحت النازحين، لينخفض عدد المستفيدين من 60353 مريضاً إلى 44796 في عام 2024… إلى صفر إحالة مع بداية العام الجديد. وتُبرّر المفوّضية هذا القرار باستحالة تأمين التمويل اللازم بعد الانخفاض الكبير والسريع وغير المتوقّع لتمويل المنظمة، الذي لم يتجاوز حتى نيسان الماضي 20%، فيما لا يبدو المسار مُطمئناً للعام المقبل. انخفض عدد المُستفيدين من 60353 مريضاً في عام 2023 إلى 44796 في عام 2024 إلى صفر إحالة مع بداية العام الجديد بهذا القرار إذاً، تفكّ المفوّضية ارتباطها بالنازحين السوريين، مُورِّثةً أعباءهم للدولة اللبنانية، مع انتفاء الخيارات، وصعوبة تأمين التمويل السنوي اللازم لتغطية نفقات الصحة، التي كانت تراوح بين 18 و20 مليون دولار أميركي سنوياً. وهو ما اعتبره وزير الصحة، ركان ناصر الدين، أمراً غير مقبول، مُحمّلاً وفدَ المُفوّضية رسالةً أنها «ما بتِقطَع». وأكّد له أنه «من غير الممكن وضع الدولة اللبنانية تحت الأمر الواقع، خصوصاً في ظلّ موجة نزوح لا تتوقف، وإنما كان يجب أن يكون القرار تدريجياً». وأعاد ناصر الدين طرح القضية في جلسة مجلس الوزراء أمس، رافعاً الصوت باعتبار أن هذا القرار الذي بدأ بالصحّة، سيُكمل نحو برامج أخرى في وزارات أخرى، وهو «ما سيُرتِّب تالياً أعباءً على كل الوزارات»، على ما يقول ناصر الدين. لذلك، ورغم صعوبة ابتلاع هذا القرار، يدعو ناصر الدين إلى النظر إليه من زاوية أخرى، واعتباره «فرصة أمام الدولة اللبنانية للدفع باتجاه حل القضية ككل». وبانتظار أن تتبلور الحلول، يبقى أن لهذا القرار تداعيات مباشرة على القطاع الصحي اللبناني غير القادر أصلاً على تأمين التغطية للمواطنين اللبنانيين. وبالتالي سيكون القطاع أمام كارثة حقيقية مع وجود أكثر من مليون نازح سوري. وفي كِلتا الحالتين، فثمة ضحيتان: لبنان والنازح السوري، وهو ما عبّر عنه رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبدالله، معترضاً على القرار في الشكل والتوقيت. ففي الشكل، يأخذ عبدالله على القرار أنه «يتعاطى مع قضية النازحين السوريين كقضية منفصلة»، فيما ملف النازحين هو ملف كامل «مرتبط عضوياً بعضه ببعض». ولذلك، من الأَولى، بحسب عبدالله، طرح هذا الملف كسلّة متكاملة «من خلال العمل على وضع جدول زمني لمعالجة الملف كاملاً، لا بالتقسيط ولا بالاجتزاء». وعدا الثقل الذي سيتسبب به هذا القرار على كامل نظام الرعاية الصحي وتهديده بالسقوط مجدّداً، فإن أسوأ ما في هذا الأمر هو الضغط على لبنان من باب إخراج النازحين السوريين من أي رعاية دولية، ولو على صعيد الصحة. فهذا الأمر «غير مقبول من الناحية الإنسانية أولاً، ولما يمكن أن يتسبب به ثانياً من انتشار الأمراض والأوبئة في المحيط المُضيف»، فيما لا عدّة للمواجهة، إذ «لا تملك وزارة الصحة موارد كافية لتغطية الشعب اللبناني أساساً». وهذا ما يُعدّه عبدالله «مسألة خطيرة وتناقض كل المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان».

MTV

منذ 3 ساعات

• MTV

أكثر من مليون طفل بخطر.. في هذا البلد

نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان على موقعها الرسمي، أن أكثر من مليون طفل معرضون للخطر مع انتشار الكوليرا في ولاية الخرطوم بالسودان. وذكرت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 7700 حالة إصابة بالكوليرا بما في ذلك أكثر من 1000 حالة في أطفال دون سن الخامسة و185 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في ولاية الخرطوم منذ يناير 2025، وفقا للسلطات الصحية. وتعمل "اليونيسف" وشركاؤها بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية للحد من انتشار هذا المرض القاتل وإنقاذ الأرواح. ومنذ بداية النزاع، اضطر أكثر من 3 ملايين شخص إلى الفرار من منازلهم في ولاية الخرطوم، وتضررت حياة الملايين. ومع تحسّن إمكان الوصول إلى أجزاء واسعة من الولاية، عاد أكثر من 34000 شخص إلى ولاية الخرطوم منذ بداية عام 2025. ويعود معظمهم إلى منازل مدمرة في مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والتي تُعدّ ضرورية للوقاية من الأمراض. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون طفل يعيشون في المناطق المتضررة في كل أنحاء ولاية الخرطوم. وتسببت الهجمات المتكررة على محطات الطاقة في ولاية الخرطوم خلال الشهر الماضي في انقطاع التيار الكهربائي وزيادة حدة نقص المياه، مما أثر بشكل كبير على إمكانية الوصول إلى المياه الآمنة والنظيفة. وقد اضطرت العديد من الأسر إلى جمع المياه من مصادر غير آمنة وملوثة، مما زاد من خطر الإصابة بالكوليرا وغيرها من الأمراض المنقولة عبر المياه، لا سيما في الأحياء المكتظة ومواقع النزوح. وارتفعت حالات الإصابة بالكوليرا بشكل كبير من 90 حالة يوميا إلى 815 إصابة يوميا في الفترة بين 15 و25 مايو أي بزيادة تسعة أضعاف خلال عشرة أيام فقط. بالإضافة إلى ذلك، تواجه اثنتان من محليات الولاية جبل أولياء والخرطوم خطر المجاعة، وتمثلان 33 في المئة من إجمالي 307000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في الولاية. ووفق "اليونيسف" يقدّر أن 26500 من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو أخطر أشكال سوء التغذية، وبالنسبة للأطفال الذين أضعفهم نقص الغذاء، يمكن أن تكون الكوليرا أو أي سبب آخر للإسهال الحاد مميتاً إذا لم يعالج على الفور. وقال شيلدون يت ممثل "اليونيسف" في السودان: "نسابق الزمن مع شركائنا لتوفير الرعاية الصحية الأساسية، والمياه النظيفة، والتغذية الجيدة، وغيرها من الخدمات المنقذة لحياة للأطفال الذين يعتبرون من بين الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض القاتلة وسوء التغذية الحاد الوخيم". وأضاف شيلدون يت: "كل يوم يمر، يتعرض المزيد من الأطفال لهذا الخطر المزدوج، لكن كليهما الكوليرا وسوء التغذية يمكن الوقاية منهما وعلاجهما إذا تمكنا من الوصول إلى الأطفال قبل فوات الوقت". وتنفذ "اليونيسف" استجابة متعددة الأوجه للكوليرا في ولاية الخرطوم تستهدف المجتمعات المعرضة للخطر وتدعم البنية التحتية الحيوية للمياه، بما في ذلك توفير المواد الكيميائية لمعالجة المياه (البوليمر والكلور) ومولد كهربائي بقوة 1000 كيلوفولت أمبير لضمان استمرار تشغيل محطة معالجة مياه المنارة التي تخدم أكثر من مليون شخص في كرري وأم درمان القديمة. كما تقوم "اليونيسف" وشركاؤها بتوزيع مواد معالجة المياه المنزلية للحد من انتقال العدوى في المجتمع، ونشر أجهزة تعقيم المياه في نقاط توزيع المياه لتوفير مياه شرب آمنة، بالإضافة إلى تعبئة فرق الاستجابة السريعة لدعم كلورة المياه وتنفيذ أنشطة التعقيم. وتعمل "اليونيسف" أيضا على إشراك المجتمعات المحلية، من خلال الحوارات ووسائل التواصل الاجتماعي، لنشر رسائل توعوية حول أسباب وعوارض وطرق الوقاية من الكوليرا.