اعلان شركة البحر الأحمر العالمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30 ( ستة أشهر )
المبيعات/الايرادات 779,184 751,738 3.651 700,663 11.206
اجمالي الربح (الخسارة) 90,484 101,338 -10.71 92,491 -2.169
الربح (الخسارة) التشغيلي 23,716 26,432 -10.275 19,115 24.07
صافي الربح (الخسارة) 6,398 9,217 -30.584 -4,525 -
اجمالي الدخل الشامل 6,981 9,217 -24.259 -4,525 -
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
المبيعات/الايرادات 1,479,847 1,410,952 4.882
اجمالي الربح (الخسارة) 182,975 168,488 8.598
الربح (الخسارة) التشغيلي 42,831 29,695 44.236
صافي الربح (الخسارة) 1,873 -2,765 -
اجمالي الدخل الشامل 2,456 -2,765 -
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) -4,915 46,752 -
ربحية (خسارة) السهم -0.15 -0.61
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
بند توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق حققت شركة البحر الأحمر العالمية ("البحر الأحمر" أو "آر إس آي" أو "المجموعة") ارتفاعًا في إيراداتها بنسبة 4% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 779 مليون ريال سعودي. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الوفاء بالتزامات الأداء ونسبة الإنجاز المحققة لتحقيق الإيرادات.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى أعلنت المجموعة عن انخفاض طفيف في صافي النتائج في الربع الثاني من عام 2025، حيث وصلت إلى صافي ربح قدره 6.39 مليون ريال سعودي، مقارنة بصافي ربح قدره 9.21 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض هوامش الربح الإجمالية وزيادة طفيفة في تكاليف التمويل.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق حققت المجموعة زيادة في الإيرادات بنسبة 11% في الربع الحالي من عام 2025 مقارنةً بالربع السابق من عام 2025، لتصل إلى 779 مليون ريال سعودي. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الوفاء بالتزامات الأداء ونسبة الإنجاز المحققة لتحقيق الإيرادات.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق حققت المجموعة تحسنًا ملحوظًا في صافي النتائج، حيث حوّلت خسائرها الصافية في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ إلى أرباح صافية في الربع الثاني من عام ٢٠٢٥. ويعود هذا الإنجاز بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات والكفاءة التشغيلية وهوامش المساهمة المرتبطة بها والمُولّدة لتغطية التكاليف الثابتة.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حققت المجموعة ارتفاعًا في إيراداتها بنسبة 4% خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 779 مليون ريال سعودي. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الوفاء بالتزامات الأداء ونسبة الإنجاز المحققة لتحقيق الإيرادات.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى حققت المجموعة تحسنًا ملحوظًا في صافي النتائج، محوّلةً خسارة صافية في الفترة المماثلة من العام السابق إلى ربح صافٍ خلال الفترة الحالية. ويعود هذا الإنجاز بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات والكفاءة التشغيلية وهوامش المساهمة المرتبطة بها والمُولّدة لتغطية التكاليف الثابتة.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات تحفظ
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات أساس الاستنتاج المتحفظ
كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم 17 من القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، أبرمت الشركة اتفاقية مساهمين بتاريخ 1 أكتوبر 2023 وذلك فيما يتعلق بالاستحواذ على حصة قدرها 51٪ في شركة تابعة. تضمنت اتفاقية المساهمين خيارات بيع وشراء تتعلق بالحصة غير المسيطرة في الشركة التابعة، والتي يمكن تفعيلها وفقًا لشروط وأحكام معينة يجب استيفاؤها على مدى فترة زمنية محددة. وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي 32 "الأدوات المالية: العرض" المعتمد في المملكة العربية السعودية، كان على المجموعة الاعتراف بالتزام مالي في تاريخ الاستحواذ على الشركة التابعة مقاسًا بالقيمة الحالية لمبلغ الاسترداد كما في ذلك التاريخ. ومع ذلك، لم يتم قياس هذا الالتزام المالي، وبالتالي، لم يتم الاعتراف به في تاريخ الاستحواذ مما أثر على حقوق الملكية المبّلغ عنها في 1 يناير 2024 و30 يونيو 2024 و31 ديسمبر 2024؛ و قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2024. كما لم يتم الاعتراف بالتكاليف المترتبة على عكس الخصم على الالتزام، بالإضافة إلى أي إعادة قياس قد تكون مطلوبة لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2024 و30 يونيو 2025، على التوالي.
في 9 أبريل 2025، أبرمت الشركة ومساهمي الحصص غير المسيطرة في الشركة التابعة اتفاقية أنهت خيارات البيع والشراء. كان من المفترض أن يؤدي هذا الإنهاء إلى إلغاء الاعتراف بالالتزام المالي المذكور أعلاه في تاريخ الإنهاء. ونظرًا لأن الإدارة لم تعترف بالالتزام في المقام الأول، فإن تأثير إلغاء الاعتراف اللاحق بالالتزام المالي في القوائم المالية الأولية الموحدة لم يتم الاعتراف به أيضًا خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.
ونظرًا لعدم قياس الالتزام مطلقًا، فإننا غير قادرين على تحديد أثر عدم الإعتراف به على (أ) قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2024؛ (ب) قوائم التغيرات في حقوق الملكية الأولية الموحدة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2025 و30 يونيو 2024، على التوالي؛ (ج) القوائم الأولية الموحدة الموجزة للربح أو الخسارة والدخل الشامل لفترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2025 و30 يونيو 2024، على التوالي
الاستنتاج المتحفظ
استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به، باستثناء الأثرعلى القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة الناتج عن المسألة الموضحة في أساس الاستنتاج المتحفظ، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 المعتمد في المملكة العربية السعودية.
لفت الإنتباه
نلفت الانتباه إلى الإيضاح 2.1 في القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة؛ والذي يشير إلى أن الخسائر المتراكمة للمجموعة كما في 30 يونيو 2025، قد بلغت 295,5 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2024: 283,3 مليون ريال سعودي)، بما تمثل نسبة 97,7%، من رأس مال الشركة (31 ديسمبر 2024: 93,7%) وكانت لدى المجموعة تدفقات نقدية تشغيلية سالبة بلغت 86.3 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 (الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024: 69.6 مليون ريال سعودي). بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة بمبلغ 292.4 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2025 (31 ديسمبر 2024: 250,7 مليون ريال سعودي). كما أن المجموعة لم تكن ملتزمة بشروط بعض القروض التي بلغت قيمتها 41,7 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2024: 53,8 مليون ريال سعودي). تعتمد المجموعة على التنفيذ الناجح لخطط الإدارة المتعلقة بتحويل الدين إلى حقوق ملكية، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين، إلى جانب تحقيق تدفقات نقدية كافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واستمرار عملياتها دون تقليص كبير. تشير هذه الظروف إلى جانب أمور أخرى مذكورة في الإيضاح رقم 2.1، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على البقاء كمجموعة مستمرة. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة أُعيد تصنيف بعض مبالغ الفترة السابقة وإعادة صياغتها لتتوافق مع العرض المُتبع في الفترة الحالية ولتصحيح بعض أخطاء الفترة السابقة. لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة الملاحظة رقم 19 من القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.
• حققت المجموعة إيرادات بلغت 1,480 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقارنة بـ 1,411 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5%. فيما يلي تفاصيل هذه الإيرادات:
- ارتفعت إيرادات الإنشاءات العامة بنسبة 3%، من 1,200 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 1,242 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
- شهدت إيرادات بيع المباني زيادة بنسبة 12%، من 133 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 149 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
- ارتفعت إيرادات تأجير العقارات الاستثمارية وإدارة المرافق بنسبة 15%، من 77 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 88 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
• بلغ إجمالي الربح 183 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقارنة بإجمالي ربح قدره 168 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وذلك بفضل إجراءات كفاءة التكلفة التي اتخذتها المجموعة. يُترجم هذا إلى هامش ربح إجمالي بنسبة 12.36% خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقارنةً بـ 11.94% خلال الفترة المماثلة من عام 2024.
• ارتفع الربح التشغيلي إلى 43 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقارنةً بـ 29 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وهو ما يتماشى مع إجراءات كفاءة التكلفة التي اعتمدتها المجموعة. علاوة على ذلك، ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع والإدارة العامة بشكل طفيف بنسبة 1%، نتيجةً لتسجيل مخصصات إضافية لخسائر الائتمان المتوقعة، والتي تم خصمها من خلال انخفاض تكاليف الموظفين خلال الفترة. ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 40% خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، نتيجةً لزيادة تسهيلات الاقتراض.
• تُحسب خسارة السهم بقسمة الخسارة العائدة لمساهمي الشركة الأم على عدد أسهم الشركة.
بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2025 مبلغ 295 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 97.73% من رأس مال الشركة كما في 30 يونيو 2025. وتؤكد الشركة التزامها بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها.
تختلف بعض الأرقام الواردة في هذا الإعلان تحت بند "الربع المماثل من العام السابق" عن الإعلان السابق عند الإعلان عن نتائج الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. ويعود ذلك إلى إعادة تصنيف وتعديل القوائم المالية للفترة السابقة.
فيما يلي أرقام الفترة المقارنة وفقًا للإعلان السابق:
جميع الأرقام بالآلاف من الريالات السعودية
إجمالي الربح (الخسارة): 103,048
الربح (الخسارة) التشغيلي: 55,096
صافي الربح (الخسارة): 36,171
إجمالي الدخل الشامل: 36,171
تختلف بعض الأرقام الواردة في هذا الإعلان تحت بند "الفترة المماثلة من العام السابق" عن الإعلان السابق عند إعلان نتائج الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. ويعود ذلك إلى إعادة تصنيف وتعديل القوائم المالية للفترة السابقة.
فيما يلي أرقام الفترة المقارنة وفقًا للإعلان السابق:
جميع الأرقام بالآلاف من الريالات السعودية
إجمالي الربح (الخسارة): 171,591
الربح (الخسارة) التشغيلي: 85,060
صافي الربح (الخسارة): 49,497
إجمالي الدخل الشامل: 49,497
إجمالي حقوق المساهمين (بعد خصم حقوق الأقلية): 86,294
ربح (خسارة) السهم: 0.09
رابط الإعلان السابق:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 2 دقائق
- الاقتصادية
قطر تدعو الشركات السعودية للاستفادة من مراكزها اللوجستية
دعت قطر الشركات السعودية إلى استثمار الإمكانات المتقدمة لميناء حمد ومراكزها اللوجستية لتعزيز حركة التجارة وتوسيع أنشطة الشحن البحري بين البلدين، مؤكدة أن زمن الشحن من الدوحة إلى السعودية لا يتجاوز خمس ساعات كحد أقصى. جاء ذلك خلال ورشة عمل قطرية سعودية حول قطاع النقل والشحن والملاحة، عقدت في الرياض بمشاركة وفد قطري ترأسه م. علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الخدمات واللجنة القطرية للشحن والإمداد، وبحضور ممثلين عن وزارات وجهات حكومية وشركات لوجستية رائدة من الجانبين. المسند قال لـ "الاقتصادية" إن القطاع الخاص في البلدين يشكل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات، مشيرا إلى وجود فرص واسعة للتكامل في مجال النقل والشحن البحري، بفضل التسهيلات التي تقدمها قطر، خاصة في مجال الشحن العابر (الترانزيت) عبر ميناء حمد الذي يتميز ببنية تحتية متطورة وكفاءة تشغيلية عالية. وأكد حرص غرفة قطر على دعم الشراكات الاستراتيجية بين الشركات القطرية والسعودية، بما يسهم في تطوير الخدمات المشتركة ويدعم التكامل الخليجي في قطاع الشحن والنقل. ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام تعزيز سلاسل الإمداد الخليجية، وخفض تكاليف النقل، وتحسين انسيابية البضائع، في وقت يتجه فيه القطاع الخاص في البلدين نحو شراكات استراتيجية أوسع.
حضرموت نت
منذ 2 دقائق
- حضرموت نت
تقرير صحفي: دلالات بيان الشركة اليمنية للغاز حول أسعار الغاز المنزلي
في ظل اهتمام واسع من المواطنين بتأثير تحسن سعر صرف العملة الوطنية على أسعار السلع والخدمات، أصدرت الشركة اليمنية للغاز بيانًا رسميًا تعلن فيه موقفها من أسعار الغاز المنزلي، مع محاولة توضيح العوامل المؤثرة في تحديد سعر الأسطوانة. وأكدت الشركة في بيانها أن الغاز المنزلي سلعة محلية المصدر، لذا فإن سعرها لا يتأثر مباشرة بسعر العملة الأجنبية، وأن الأسعار يتم تحديدها عبر قرارات رسمية من رئاسة مجلس الوزراء-حد قولها- ولكن هذا الموقف أثار تساؤلات حول مدى واقعية هذه التبريرات، إذ إن تكلفة التشغيل المرتبطة بالنقل والصيانة تعتمد بشكل كبير على أسعار الوقود وقطع الغيار التي تتأثر بسعر الصرف الأجنبي، مما يجعل الارتباط غير المباشر بين سعر الصرف وتكلفة الغاز قائمًا وحقيقيًا. الجبايات المحلية وأجور النقل ترفع الأسعار وأوضح البيان أن تكاليف النقل وأجور 'التحاسين' من بعض السلطات المحلية تشكل جزءًا مهمًا من تكلفة الأسطوانة، وأن الشركة تعاملت مع إضراب مالكي مقطورات الغاز برفع أجور النقل، مما رفع السعر بمقدار 100 ريال للأسطوانة. ومع تحسن سعر العملة، خفضت الشركة أجور النقل بنفس المبلغ، وهو ما أدى إلى تخفيض سعر الأسطوانة بمقدار مماثل. لكن مراقبين يشيرون إلى أن هذه التخفيضات بالكاد تنعكس على سعر السوق بشكل واضح للمستهلكين، خاصة مع استمرار وجود جبايات ورسوم أخرى غير منظمة تزيد العبء على المواطنين. تحميل الجهات المحلية مسؤولية الارتفاعات.. هل يعفي الشركة؟ وشددت الشركة على أن الجبايات التي تفرضها بعض السلطات المحلية هي أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع السعر، متعهدة بتخفيض السعر كلما تم إلغاء هذه الجبايات. وهذا الموقف أثار انتقادات نظرا لوجود دور فعال للشركة في مراقبة وتنسيق عملية التوزيع ومحاولة اتخاذ الجبايات غير القانونية مبررا غير مقبول، حيث تحولت لتحميل المسؤولية إلى جهات خارجية دون تقديم حلول واضحة. الشركة تنفي الاستغلال وتدعو إلى الثقة وأكد البيان أن الشركة لم تسعَ لتحقيق أرباح استثنائية، مشيرة إلى خفض الأسعار سابقًا رغم وصولها إلى 16 ألف ريال، معتبرة ذلك دليلًا على حرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين. و لكن هذه التصريحات تحتاج إلى وقائع وإثباتات مالية واضحة، خصوصًا في ظل غياب شفافية كاملة حول أسعار الغاز. بينما يعكس بيان الشركة بعض الحقائق حول تكاليف النقل والجبايات المحلية، يبقى هناك قدر كبير من المراوغة حول تأثير سعر الصرف على تكاليف التشغيل، وتحميل المسؤولية على السلطات المحلية دون أن تتحمل الشركة دورها في ضبط السوق. ويظل المواطن هو الطرف الأكثر تأثرًا بالأسعار المرتفعة والجبايات المتعددة، في ظل غياب آليات واضحة للرقابة والشفافية. وطالب ناشطون الشركة بالكشف عن تفاصيل تكوين سعر أسطوانة الغاز بشكل شفاف، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجبايات غير القانونية في مسارات التوزيع او الرفع بها للرأي العام بدلا من التحجج بهذه الأعذار، وتقديم ضمان بأن أي تخفيض في التكاليف ينعكس مباشرة على سعر المستهلك. ودعا ناشطون الحكومة لمراقبة دور الشركة و الجهات الخارجية وايجاد حلول فورية لمعاناتهم ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
مباشر
منذ 31 دقائق
- مباشر
إعلان شركة جدوى للاستثمار عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق جدوى ريت السعودية للفترة المنتهية في 1447-01-05
بند توضيح مقدمة تعلن شركة جدوى للاستثمار عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق جدوى ريت السعودية وذلك للفترة المنتهية في 30/06/2025م، والمعدة من قبل مقيمين مستقلين اثنين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: (اسناد للتقييم العقاري) و(باركود) وفقًا لسياسة تقييم أصول الصندوق الواردة في شروط الصندوق وأحكامه. ويمكن الحصول على نسخة من التقارير من خلال المرفقات أو من خلال الروابط أدناه:
