انخفاض كبير في السفر الجوي بين كندا وأميركا

شهد السفر الجوي بين كندا والولايات المتحدة انخفاضًا حادًا مؤخرًا، حيث تراجعت حجوزات الطيران بأكثر من 70٪ مقارنة بالعام الماضي.
ويُعزى هذا الانكماش إلى تصاعد التوترات التجارية و'حرب التعريفات الجمركية' التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووفقًا لبيانات صادرة عن شركة OAG لتحليلات الطيران، استجابت شركات الطيران لهذا التراجع عبر تقليص السعة، حيث خفّضت أكثر من 320 ألف مقعد على الرحلات العابرة للحدود حتى أكتوبر 2025، مع أكبر التخفيضات خلال أشهر الذروة الصيفية.
كما ساهم تشديد قوانين الهجرة ووقوع اعتقالات بارزة من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في ردع العديد من الكنديين عن السفر إلى الولايات المتحدة، حيث فضل كثيرون التوجه إلى وجهات مثل المكسيك وأوروبا.
وقد أدى هذا التحول إلى خسارة اقتصادية متوقعة تُقدّر بـ3 مليارات دولار كندي للاقتصاد الأميركي. وتشعر الشركات القريبة من الحدود بالتأثير الواضح، إذ أبلغت المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية ومنظمو الرحلات السياحية عن انخفاض في المبيعات بنسبة تصل إلى 80٪.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 9 ساعات

• البلاد البحرينية

تخفيضات BYD تهز صناعة السيارات على مستوى العالم

تشهد صناعة السيارات في الصين أشرس حرب أسعار في تاريخها، مما يثير مخاوف من حدوث إعادة هيكلة جذرية في أكبر سوق للسيارات في العالم. وتصدرت شركة "بي واي دي -BYD" العملاقة للسيارات الكهربائية هذه الحرب بإعلانها تخفيضات تصل إلى 34% على أسعار أكثر من 22 طرازاً من سياراتها. تخفيضات حادة تهز الأسواق في خطوة صادمة، خفضت شركة BYD سعر أرخص طرازاتها، سيارة "Seagull" الهاتشباك الكهربائية، إلى 55,800 يوان صيني (7,780 دولار) بانخفاض 20% عن سعرها السابق. كما تم تخفيض سعر طراز "Han PHEV" الهجين بنسبة 34% ليصل إلى 102,800 يوان (15,000 دولار). أدت هذه التخفيضات الحادة إلى انهيار أسعار أسهم كبرى شركات السيارات الصينية يوم الاثنين، حيث تراجعت أسهم "بي واي دي" بنسبة 8.6%، بينما هبطت أسهم "جيلي أوتو" بنسبة 9.5%، و"نيو" و"ليب موتور" بنسب تراوحت بين 3% و8.5%. تحذيرات من "حمام دم" في الصناعة حذر خبراء الصناعة من أن هذه التطورات قد تشكل نقطة تحول حاسمة، حيث لن تتمكن الشركات الضعيفة من الصمود أمام الخسائر المتزايدة الناجمة عن الانخفاض المستمر في الأسعار. يقول تو لي، المدير التنفيذي لشركة "سينو أوتو إنسايتس" الاستشارية: "هذا يشير إلى حمام دم في وقت لاحق من هذا العام. زقد تكون هذه أول قطعة دومينو تضع أخيراً ضغطاً على اللاعبين الضعفاء مثل شركات ناشئة كـ'نيتا' و'بولستار' التي تتأرجح على حافة الهاوية". مقارنات مع أزمة "إيفرجراند" من جانبه، حذر وي جيانجون، رئيس مجلس إدارة شركة "جريت وول موتورز"، من أن قطاع السيارات الصيني في حالة غير صحية، مشبهاً الوضع بأزمة شركة "إيفرجراند" العقارية التي انهارت العام الماضي. وقال: "الآن، يوجد 'إيفرجراند' في صناعة السيارات، لكنه لم ينهار بعد". سوق مكتظ بأكثر من 169 شركة يشهد السوق الصيني اكتظاظاً شديداً مع وجود 169 شركة سيارات، أكثر من نصفها يحتل حصة سوقية أقل من 0.1% وفقاً لبيانات شركة "جاتو دايناميكس" للأبحاث. هذا الوضع يذكّر بحال صناعة السيارات الأمريكية في أوائل القرن العشرين عندما تنافست أكثر من 100 شركة مع عمالقة مثل "فورد" قبل أن تشهد الصناعة توحيداً كبيراً. ظاهرة "السيارات المستعملة صفر الكيلومترات" كما كشفت تقارير عن ظاهرة مثيرة للقلق تُعرف بـ"السيارات المستعملة صفر الكيلومترات"، حيث تقوم بعض الشركات ببيع سيارات جديدة كسيارات مستعملة لتحقيق أهداف المبيعات المتفائلة. استدعت وزارة التجارة الصينية كبرى شركات السيارات لاجتماع إجباري في 27 مايو لمناقشة هذه الممارسة. وقد تدمر حرب الأسعار هذه الشركات الألمانية مثل "فولكس فاجن" و"مرسيدس" و"بي إم دبليو"، التي عانت من تراجع المبيعات في الصين جزئياً بسبب رفضها تخفيض أسعار طرازاتها بنفس مستوى منافسيها الصينيين. كما شهدت "تيسلا" تراجعاً في المبيعات للشهر السابع على التوالي في أبريل. تتمتع "بي واي دي" بأكثر من 100,000 مهندس في كشوف رواتبها، مما مكّنها من تطوير بطارية كهربائية يمكن شحنها من 10% إلى 80% في 5 دقائق فقط، وإطلاق تقنية "عين الإله" للقيادة المساعدة التلقائية. يتوقع محلل "مورنينجستار" فيكتور سان أن تبقى ربحية القطاع تحت ضغط في المدى القريب، بينما يعتقد محللو "سيتي" أن الشركات قد تشهد نمواً قوياً في المبيعات إذا بقيت الأسعار تحت 200,000 يوان (28,000 دولار). تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 11 ساعات

• البلاد البحرينية

نيوزيلندا تخفض الفائدة وسط تصاعد المخاطر العالمية

أعلن البنك المركزي النيوزيلندي، اليوم الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25%، مشيرًا إلى أن دورة التيسير النقدي ستكون أعمق قليلًا مما كان متوقعًا قبل ثلاثة أشهر. ويأتي ذلك في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية الناتجة عن التغيرات الحادة في السياسات التجارية الأمريكية. سبب خفض الفائدة وجاء قرار الخفض متوافقًا مع استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، حيث توقع 29 من أصل 30 اقتصاديًا أن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي. وأوضح البنك في بيان السياسة النقدية المصاحب للقرار أن "معدل التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف، واللجنة تتمتع بالمرونة الكافية للاستجابة للتطورات المحلية والدولية بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط". وأشار البنك إلى أنه خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ أغسطس الماضي، مستفيدًا من انخفاض التضخم لمنح الاقتصاد دفعة تحفيزية وسط تصاعد المخاطر المرتبطة بالحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويتوقع البنك الآن أن يصل سعر الفائدة إلى 2.92% في الربع الرابع من عام 2025، وإلى 2.85% في الربع الأول من 2026، وهي مستويات تعكس دورة تيسير أعمق بقليل مقارنة بتوقعات فبراير الماضي. انقسام داخل لجنة السياسة النقدية وقال محافظ البنك، كريستيان هوكسبي، في مؤتمر صحفي عقب الإعلان: "الخطوة المقبلة في الاجتماع القادم ستعتمد على التطورات، لا سيما ما تعنيه تلك التطورات لضغوط التضخم على المدى المتوسط في نيوزيلندا." ولم يكن قرار خفض الفائدة بالإجماع، إذ صوت أحد أعضاء اللجنة الخمسة لصالح الإبقاء على السعر عند 3.5%. وقد فاجأ هذا الانقسام الأسواق، حيث ارتفع الدولار النيوزيلندي من 0.5930 إلى 0.5970 دولار أمريكي، وارتفعت عقود المبادلة لأجل عامين بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 3.23%. وقال نيك تافلي، كبير الاقتصاديين في بنك ASB، إنه لا ينبغي إعطاء أهمية كبيرة لانقسام التصويت، موضحًا أن "الضبابية تحيط بتأثير الرسوم الجمركية، خاصة أن لا أحد يعلم إلى أين ستستقر". وأكد البنك المركزي أن تصعيد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي والمحلي، مشيرًا إلى أن "الغموض الكبير" يحيط بتأثير تلك السياسات على جانبي العرض والطلب. وقال البنك في بيانه: "الزيادة المعلنة في الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على صادرات نيوزيلندا، وخاصة من آسيا، مما يقيّد النمو المحلي. ومن المتوقع أن تؤثر حالة عدم اليقين العالمي سلبًا على استثمار الشركات والاستهلاك في نيوزيلندا". نمو اقتصادي هش وكان بنك الاحتياطي النيوزيلندي من أوائل البنوك التي بدأت في سحب إجراءات التحفيز الخاصة بفترة الجائحة، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2023، في أقوى دورة تشديد منذ اعتماد سعر الفائدة الرسمي عام 1999. وقد أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تراجع كبير في الطلب، ما دفع الاقتصاد إلى الدخول في حالة ركود العام الماضي. وعلى الرغم من تعافي الاقتصاد، إلا أن النمو لا يزال ضعيفًا، ويواجه تحديات إضافية من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتشدد السياسات المالية الحكومية. ويتوقع السوق أن يسمح انخفاض التضخم للبنك المركزي بإجراء خفض إضافي واحد على الأقل في سعر الفائدة خلال العام الجاري. ولا تزال معدلات التضخم السنوية ضمن النطاق المستهدف بين 1% و3%، حيث تبلغ حاليًا 2.5%، ويتوقع البنك أن تستقر حول منتصف هذا النطاق بدءًا من العام المقبل. وصرّح كبير الاقتصاديين بالبنك، بول كونواي، أن سعر الفائدة بات الآن ضمن "المنطقة المحايدة"، مؤكدًا أن "المرحلة الحالية تتطلب الحذر في التحرك أكثر من اتخاذ قرارات تحفيزية حاسمة". ورغم أن نيوزيلندا تُعد من الدول التي بادرت إلى خفض أسعار الفائدة، فإن وتيرة التخفيضات فيها تُعد أكثر حدة مقارنة بالنهج الحذر الذي يتبناه كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ونظيره الأسترالي، حيث لا تزال تداعيات الأجندة الاقتصادية الأمريكية تشكل عاملًا ضاغطًا على صناع السياسات. وقالت شانون نيكول، الخبيرة الاقتصادية المساعدة في "موديز أناليتكس"، إن حالة عدم اليقين تمنع بنك الاحتياطي النيوزيلندي من التوسع الكبير في التيسير النقدي، مضيفة: "نتوقع خفضًا إضافيًا طفيفًا، ويبدو أن مستوى 3% يمثل نقطة التوازن المرجحة لسعر الفائدة المحايد". تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 11 ساعات

• البلاد البحرينية

تراجع قياسي في طلب السندات اليابانية طويلة الأجل

سجلت السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عامًا انخفاضًا حادًا في الطلب خلال مزاد عقدته وزارة المالية اليابانية، اليوم الأربعاء، في ظل تصاعد الضغوط على الأسواق المالية العالمية جراء ارتفاع العوائد وضعف شهية المستثمرين. أدنى معدل تغطية منذ يوليو في تفاصيل المزاد، بلغ معدل التغطية، وهو مقياس يعكس حجم الطلب مقارنة بالعرض، مستوى 2.2 فقط مقارنة بـ2.9 في المزاد السابق بشهر مارس، وهو الأدنى منذ يوليو الماضي. وطرحت الوزارة سندات بقيمة 500 مليار ين ياباني (ما يعادل 3.46 مليار دولار تقريبًا). العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عامًا قفز الأسبوع الماضي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.675%، وسط تزايد المخاوف من تفاقم عبء الديون في اليابان ودول متقدمة مثل الولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين إلى بيع ما يُعرف بالسندات "فائقة الأجل". انسحاب المشترين التقليديين شركات التأمين وصناديق التقاعد اليابانية، التي كانت تاريخيًا من أكبر مشتري هذه السندات، بدأت في تقليص استثماراتها، بعد أن استوفت متطلباتها التنظيمية. ومع تقليص بنك اليابان لتدخلاته في السوق، برز اختلال واضح في توازن العرض والطلب. المحللون في "ماكواري" حذروا من أن استمرار ارتفاع عوائد السندات اليابانية قد يدفع المستثمرين اليابانيين إلى إعادة رؤوس أموالهم من الأسواق الأميركية إلى الداخل، مما قد يشكل نقطة تحول مالية عالمية. تحذيرات من "زلزال مالي عالمي" ألبرت إدواردز، كبير استراتيجيي "سوسيتيه جنرال"، ذهب إلى أبعد من ذلك، محذرًا من أن هذا التحول قد يؤدي إلى "أرماجدون مالي"، حيث إن ارتفاع العوائد يعزز قيمة الين، ما يُضعف من جاذبية الاستثمارات الخارجية، وخصوصًا في أسهم التكنولوجيا الأميركية. تُعرف تجارة الفارق (Carry Trade) بأنها اقتراض بالين منخفض الفائدة للاستثمار في أصول ذات عوائد مرتفعة بالخارج. ومع ارتفاع العوائد اليابانية، باتت هذه الاستراتيجية مهددة، خصوصًا إذا اندفع المستثمرون لتصفية مراكزهم بالأسواق الأميركية. منذ بداية العام، ارتفع الين بأكثر من 8%، بدفع من تراجع الفائدة الأميركية وعودة رؤوس الأموال اليابانية، ما أثار قلقًا بشأن التأثير على الاقتصاد المحلي، خاصة أن قوة العملة تهدد تنافسية الصادرات. تفكيك تدريجي أم انهيار سريع؟ بعض المحللين يرون أن ما يحدث الآن هو تفكيك تدريجي وليس صدمة فجائية كما حدث في أغسطس 2024. ويقول الأستاذ "ريكاردو ريوبوناتو" من كلية EDHEC إن ضعف الدولار وتراجع فارق العوائد قلّلا من دوافع بيع الين. رغم المخاوف، يؤكد "ماساهيكو لو"، كبير الاستراتيجيين في "State Street"، أن استثمارات اليابان في أدوات الدين الأميركية تمثل جزءًا من شراكة استراتيجية طويلة الأمد تشمل التعاون الاقتصادي والدفاعي، ما يجعل من غير المرجح حدوث بيع جماعي للسندات الأميركية. بحسب بيانات "Apollo"، فإن الاستثمارات الأجنبية في الأصول الأميركية تتركز بدرجة كبيرة في الأسهم، تليها السندات. وفي حال حدوث تصحيح في الأسواق، فإن الأسهم ستكون المتضرر الأول، خصوصًا مع تصاعد السرديات حول "بيع أميركا" وضعف الدولار. تم نشر هذا المقال على موقع