تراجع قياسي في طلب السندات اليابانية طويلة الأجل

سجلت السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عامًا انخفاضًا حادًا في الطلب خلال مزاد عقدته وزارة المالية اليابانية، اليوم الأربعاء، في ظل تصاعد الضغوط على الأسواق المالية العالمية جراء ارتفاع العوائد وضعف شهية المستثمرين.
أدنى معدل تغطية منذ يوليو
في تفاصيل المزاد، بلغ معدل التغطية، وهو مقياس يعكس حجم الطلب مقارنة بالعرض، مستوى 2.2 فقط مقارنة بـ2.9 في المزاد السابق بشهر مارس، وهو الأدنى منذ يوليو الماضي.
وطرحت الوزارة سندات بقيمة 500 مليار ين ياباني (ما يعادل 3.46 مليار دولار تقريبًا).
العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عامًا قفز الأسبوع الماضي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.675%، وسط تزايد المخاوف من تفاقم عبء الديون في اليابان ودول متقدمة مثل الولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين إلى بيع ما يُعرف بالسندات "فائقة الأجل".
انسحاب المشترين التقليديين
شركات التأمين وصناديق التقاعد اليابانية، التي كانت تاريخيًا من أكبر مشتري هذه السندات، بدأت في تقليص استثماراتها، بعد أن استوفت متطلباتها التنظيمية.
ومع تقليص بنك اليابان لتدخلاته في السوق، برز اختلال واضح في توازن العرض والطلب.
المحللون في "ماكواري" حذروا من أن استمرار ارتفاع عوائد السندات اليابانية قد يدفع المستثمرين اليابانيين إلى إعادة رؤوس أموالهم من الأسواق الأميركية إلى الداخل، مما قد يشكل نقطة تحول مالية عالمية.
تحذيرات من "زلزال مالي عالمي"
ألبرت إدواردز، كبير استراتيجيي "سوسيتيه جنرال"، ذهب إلى أبعد من ذلك، محذرًا من أن هذا التحول قد يؤدي إلى "أرماجدون مالي"، حيث إن ارتفاع العوائد يعزز قيمة الين، ما يُضعف من جاذبية الاستثمارات الخارجية، وخصوصًا في أسهم التكنولوجيا الأميركية.
تُعرف تجارة الفارق (Carry Trade) بأنها اقتراض بالين منخفض الفائدة للاستثمار في أصول ذات عوائد مرتفعة بالخارج.
ومع ارتفاع العوائد اليابانية، باتت هذه الاستراتيجية مهددة، خصوصًا إذا اندفع المستثمرون لتصفية مراكزهم بالأسواق الأميركية.
منذ بداية العام، ارتفع الين بأكثر من 8%، بدفع من تراجع الفائدة الأميركية وعودة رؤوس الأموال اليابانية، ما أثار قلقًا بشأن التأثير على الاقتصاد المحلي، خاصة أن قوة العملة تهدد تنافسية الصادرات.
تفكيك تدريجي أم انهيار سريع؟
بعض المحللين يرون أن ما يحدث الآن هو تفكيك تدريجي وليس صدمة فجائية كما حدث في أغسطس 2024. ويقول الأستاذ "ريكاردو ريوبوناتو" من كلية EDHEC إن ضعف الدولار وتراجع فارق العوائد قلّلا من دوافع بيع الين.
رغم المخاوف، يؤكد "ماساهيكو لو"، كبير الاستراتيجيين في "State Street"، أن استثمارات اليابان في أدوات الدين الأميركية تمثل جزءًا من شراكة استراتيجية طويلة الأمد تشمل التعاون الاقتصادي والدفاعي، ما يجعل من غير المرجح حدوث بيع جماعي للسندات الأميركية.
بحسب بيانات "Apollo"، فإن الاستثمارات الأجنبية في الأصول الأميركية تتركز بدرجة كبيرة في الأسهم، تليها السندات.
وفي حال حدوث تصحيح في الأسواق، فإن الأسهم ستكون المتضرر الأول، خصوصًا مع تصاعد السرديات حول "بيع أميركا" وضعف الدولار.
تم نشر هذا المقال على موقع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 27 دقائق

• البلاد البحرينية

ارتفاع المراهنات الرياضية حول العالم

على الرغم من أن نمو المراهنات الرياضية ربما يكون قد تباطأ من ذروة 2021 - 2022، إلا أن عشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم ما زالوا يراهنون بعشرات المليارات من الدولارات كل عام. في عام 2024 أنفقوا أكثر من 70 مليار دولار على الرهانات الرياضية عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، وهو رقم من المتوقع أن يقفز أكثر من 77 مليار دولار هذا العام. مع نمو إيرادات السوق بنسبة 10 % تقريبًا سنويًّا، سيقفز الرقم التراكمي لمدة خمس سنوات إلى مستويات مذهلة. وفقًا للبيانات التي قدمه موقع أنفق عشاق الرياضة ما يقرب من 350 مليار دولار على الرهانات منذ عام 2020، أو 70 مرة أكثر من التكلفة الإجمالية لأولمبياد باريس 2024. وجاء ما يقرب من 40 % من إجمالي الإنفاق من ثلاث دول فقط. أدى انتشار المراهنات عبر الإنترنت، جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا المتطورة، إلى زيادة في المراهنات الرياضية، حيث اجتذبت الصناعة ملايين المستخدمين الجدد وحققت إيرادات أكثر من أي وقت مضى. منذ عام 2020، انضم ما يقرب من 100 مليون شخص إلى منصات المراهنة عبر الإنترنت، مما دفع قاعدة المستخدمين العالمية إلى ما يقرب من 200 مليون هذا العام. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

البلاد البحرينية

منذ 40 دقائق

• البلاد البحرينية

أرامكو السعودية تجمع 5 مليارات دولار في أول طرح سندات دولية لعام 2025

جمعت شركة أرامكو السعودية 5 مليارات دولار من أول طرح لسنداتها الدولية المقومة بالدولار في عام 2025 بحسب 'IFR' لأدوات الدخل الثابت. وشمل الإصدار 3 شرائح بآجال 5 و10 و30 عاما، وبحسب 'IFR' فإن حجم شريحة 5 سنوات بلغ 1.5 مليار دولار بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية انخفاضا من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس. أما شريحة 10 سنوات فبلغت قيمتها 1.25 مليار دولار بعلاوة 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية انخفاضًا من 130 نقطة أساس، وبالنسبة لشريحة 30 عامًا فبلغت قيمتها 2.25 مليار دولار بعلاوة 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية أقل من السعر الاسترشادي البالغ 185 نقطة أساس. وقالت أرامكو في بيان على 'تداول السعودية'، إن القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن هذا المبلغ وفقًا لظروف السوق. ويقود الطرح بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي سي وجيه.بي مورغان، في حين يعمل كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وبنك أوف أميركا سكيوريتيز وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وبنك ناتكسيس والرياض المالية وإس.إم.بي.سي وبنك إس.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين. وذكرت أن شروط أحقية الاسترداد تشمل الاسترداد عن تاريخ الاستحقاق، والاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)، وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية، وخيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية، وخيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call)، وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات. تجاوز سجل الطلب على السندات في 2024 وكانت أرامكو السعودية أعلنت أنها أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار أميركي، في عام 2024، وكان الإصدار يشمل ثلاث شرائح كذلك من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة، مقومة بالدولار الأميركي، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية. وقالت أرامكو لـ'البلاد' ان الإصدار كان يتضمن ثلاث شرائح الأول 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2034م، بعائد قدره 5.250 %، والثاني 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2054م، بعائد قدره 5.750 %، أما الثالث 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2064م بعائد قدره 5.875 %. وأضافت أنه تم تسعير السندات في 10 يوليو 2024 وتم طرحها في سوق لندن للأوراق المالية، وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار أميركي. وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي. وتم تسعير الشرائح الثلاث بشكل إيجابي، حيث تم تحقيق علاوة إصدار سالبة للسندات الجديدة، مما يعكس بدوره قوة المركز المالي لأرامكو السعودية.

البلاد البحرينية

منذ 40 دقائق

• البلاد البحرينية

تكامل يتخطى الحدود ومرحلة جديدة من الشراكة البحرينية السعودية

شهد اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي مناقشة عدد من المحاور الاقتصادية التي تعزز الشراكة بين المملكتين، وسط مؤشرات إيجابية لنمو التبادل التجاري، وتوجهات جديدة لتوسيع نطاق التعاون الاستثماري والقطاعي. ووفق بيانات صادرة في اللقاء، بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والسعودية في الربع الرابع من العام 2024 نحو 984 مليون دولار، مقارنة بـ 969 مليون دولار في الفترة نفسها من 2023، بنسبة نمو 2 %. وتناول اللقاء أبرز القطاعات المستهدفة ضمن التعاون الثنائي، وفي مقدمتها الصناعة، ومواد البناء، والقطاع اللوجستي، والتقنية. وتم إعلان تشكيل لجان فرعية متخصصة لمتابعة تنفيذ المبادرات، بينها لجنة تأسيس شركة سعودية بحرينية مشتركة في مجال مواد البناء والإنشاء، ولجان أخرى للقطاع الصناعي واللوجستي. كما ناقش المشاركون التحديات القائمة التي تواجه انسياب الحركة التجارية والاستثمارية، مع تأكيد أهمية التنسيق المؤسسي لتجاوز هذه العقبات، وتعزيز البيئة الداعمة للاستثمار المتبادل. وسلط اللقاء الضوء على أهمية التحول من التوصيات إلى مشروعات واقعية، عبر آليات واضحة لتنفيذ المبادرات، وزيادة اللقاءات القطاعية، وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة. ويأتي هذا في ظل استمرار السعودية كشريك تجاري أول للبحرين، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورغبة الجانبين في بناء نموذج تكامل اقتصادي مستدام يدعم مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية السعودية 2030.