الاعتراف الدولي بفلسطين يكتسب زخماً مع تزايد الضغوط على الكيان الإسرائيلي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الشرق

أولياء أمور ومختصون: حظر لعبة "روبلوكس".. خطوة لإنقاذ أبنائنا من فخ العالم الافتراضي

محليات 0 بعد تحذير الشرق ووسائل تواصل اجتماعي.. - وقف اللعبة قرار جرئ يعكس الحرص على أطفالنا وشبابنا. رحب أولياء أمور ومختصون بقرار حظر لعبة "روبلوكس"، واعتبروها خطوة لحماية النشء من المخاطر الرقمية المتنامية، وللتصدي للمحتوى الضار، مطالبين بتوفير بدائل آمنة وهادفة، مشيرين إلى أنَّ قرار الحظر ليس دوماً حلاً جذرياً، في ظل أنَّ العالم بات قرية صغيرة، مشددين على ضرورة تعزيز الرقابة الأسرية وزيادة التوعية بين الأوساط الطلابية بنينا وبناتا من خلال النوادي الصيفية والمدارس والمساجد. واقترح أولياء الأمور وعدد من المختصين الذين استطلعت آراءهم "الشرق" طرح جائزة على مستوى الدولة تستهدف المبتكرين والمخترعين القادرين على تطوير ألعاب وبرامج تتسق مع ثقافة المجتمع القطري، وتنسجم مع هويته المنبثقة عن الدين الإسلامي، سيما وأنَّ الألعاب الإلكترونية لم تعد مجرد وسيلة للتسلية، بل تحولت إلى صناعة عملاقة تستقطب ملايين الأطفال والمراهقين حول العالم، وتؤثر بشكل مباشر على أنماط سلوكهم وصحتهم النفسية والاجتماعية. تفيد تقارير موثوقة بأن لعبة Roblox لم تعد قابلة للوصول في قطر. ولم يعد بإمكان المستخدمين في قطر الوصول إلى المنصة، حيث تظهر الرسالة التالية عند محاولة الدخول إلى التطبيق: 'No Network. Please try when connected to internet' كما أن الموقع الإلكتروني لا يُفتح وتظهر العبارة: "This site can't be reached" وكانت الشرق ووسائل تواصل اجتماعي حذرت من اللعبة ومن بعض الألعاب التي تحمل مضامين غير مناسبة أو تشكل بيئة خصبة للاستغلال اتخذت الجهات المعنية أمس قراراً بحظر اللعبة. - د. خالد المهندي: ضرورة فرض إجراءات وقائية صارمة رأى الدكتور خالد المهندي، باحث نفسي، أنَّ قرار حظر لعبة الروبلوكس خطوة إيجابية وقرار جريء، داعياً إلى إنشاء جهة رقابية متخصصة تتبع على سبيل المثال لا الحصر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمراجعة الألعاب قبل طرحها، خاصة أن متاجر التطبيقات تشهد يومياً نشر مئات الألعاب، دون رقابة تذكر، ما يتطلب إجراءات وقائية صارمة قبل وقوع الضرر. وأضاف الدكتور المهندي أنَّ لعبة روبلوكس وغيرها من الألعاب التفاعلية تبني علاقة نفسية مع اللاعب، تكافئه وتعاقبه داخل بيئة رقمية، وتوجه سلوكياته بشكل قد يدفعه لتنفيذ أوامر غير أخلاقية لاجتياز مراحل اللعبة، ومع الوقت، قد يكتسب الطفل انحرافات سلوكية، أو ميولاً لإيذاء نفسه والآخرين، بل وقد يتحول لشخصية متمردة على القوانين، وصولاً إلى ما يعرف بالبارانويا، حيث يرى في أي قانون اعتداءً عليه فيسعى لكسره. وحذر الدكتور المهندي من أن هذه المنصات قد يستغلها بالغون في الابتزاز المادي أو الاستغلال الجنسي، أو حتى تجنيد الأطفال لأعمال غير قانونية مثل السرقة أو القرصنة الإلكترونية، لافتا إلى أنَّ تأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال لم يعد مجرد فرضيات، بل هو واقع موثق في الدراسات العلمية، حيث إن هذه الألعاب أُدرجت منذ نحو ثلاث سنوات ضمن الأنشطة التي قد تسبب أعراضاً انسحابية شبيهة بإدمان المواد المخدرة، حيث تخلق عالماً افتراضياً يسيطر على وعي الطفل ويجعله أسيراً له." - محمد المير: الوعي الرقمي ضرورة ملِّحة للوالدين وصف بدوره السيد محمد المير، ولي أمر، القرار بالصائب وينقذ الجيل من أفخاخ العالم الافتراضي، لافتا إلى ضرورة تمكين الأسر من أدوات رقابية أكثر فاعلية، مثل برامج الحظر المدمجة في الأجهزة، ومنع بيع أجهزة للأطفال تحتوي على تطبيقات مفتوحة مثل يوتيوب أو متصفحات غير مخصصة لهم. واقترح المير أن تتبنى الجهات المختصة دعم المطورين الوطنيين والعرب لإنتاج ألعاب تلتزم بالقيم والعادات، إلى جانب تكثيف برامج التوعية التي تستهدف أولياء الأمور والأبناء معاً.واختتم المير مؤكدا أنَّ الحظر خطوة مهمة، لكن الأهم هو بناء وعي رقمي حقيقي لدى الأسرة والمجتمع، لأن المخاطر لا تقتصر على لعبة واحدة، بل على الفضاء الإلكتروني برمته. - محمد كمال: القرار يجب أن يتوسع ليشمل الألعاب العنيفة ثمن السيد محمد كمال، باحث اجتماعي ونفسي، قرار حظر لعبة الروبلوكس، سيما وأنَّ هذه الألعاب رغم بعض الإيجابيات إلا أنّها في المقابل تحمل سلبيات كبيرة إذا لم تكن متوافقة مع ثقافة المجتمع وقيمه. وأشار السيد محمد كمال إلى أن متابعة الجهات المختصة لهذه المنصات ورصد محتواها هو ما أفضى إلى قرار الحظر، خاصة بعد ما أشيع عنها بعرض مشاهد تتنافى وعادات وتقاليد المجتمع القطري المحافظ، كما أنَّ خطرها كان يكمن في منح الأطفال حرية تشكيل شخصيات اللعبة بشكل قد يفتح الباب أمام تصورات لا تتناسب مع بيئتهم. وأكدَّ السيد محمد كمال أن القرار يخفف عبء المراقبة عن أولياء الأمور، لكنه يجب أن يتوسع ليشمل الألعاب العنيفة والمواقع الإباحية، مطالباً بإنشاء صناعة ألعاب محلية تعكس الثقافة العربية والإسلامية، سيما وأنَّ الكفاءات متوافرة في المجتمع القطري والعالم العالم العربي، وما ينقصها سوى الدعم الرسمي والتمويل، لتوفير بدائل جاذبة وآمنة تنافس الألعاب العالمية من حيث التشويق والجودة مع المحافظة على قيم ومبادئ المجتمعات الخليجية والعربية المحافظة. - محمد السقطري: إنتاج منصات آمنة يحتاج إلى شراكة قال السيد محمد السقطري، خبير في التكنولوجيا وأمن المعلومات، " إنَّ قرار حظر لعبة روبلوكس خطوة لحماية المراهقين من خطر ما تروج له هذه اللعبة، ويعد هذا القرار منطقياً في ظل صعوبة السيطرة على منصات ضخمة تضم ملايين المستخدمين حول العالم، إذ إن لعبة روبلوكس تحديداً تتيح بيئات مفتوحة يمكن لأي شخص الدخول إليها والتفاعل مع الأطفال، وهو ما يجعلها خطيرة إذا لم تكن هناك رقابة صارمة." وحذر السقطري من أن المستخدمين قد يلجأون إلى تقنيات تجاوز الحجب إذا لم يتم توفير بدائل مناسبة، مؤكداً أن الحل لا يكمن في الحظر وحده، بل يجب أن يصاحبه وعي مجتمعي للأهالي والمراهقين، مع برامج تدريبية لتعريفهم بالمخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها. ورأى السقطري أن إنتاج منصات ألعاب آمنة يحتاج إلى شراكة بين الجامعات والمطورين والشركات الناشئة، مع دراسة جدوى تضمن استمراريتها وربحيتها، لأن المشاريع التي تفتقر للجدوى الاقتصادية يصعب استمرارها. - طلال العلي: المسؤولية مشتركة مع إيجاد البدائل أعرب طلال العلي، ولي أمر، عن ارتياحه للقرار، موضحاً أن اللعبة كانت تروج لثقافات وأفكار تتناقض مع الهوية العربية والإسلامية، وقد تدفع بعض اللاعبين نحو ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية. ورأى العلي أن من المهم توفير بدائل واقعية، مثل تشجيع الأبناء على الانضمام إلى الأندية الرياضية والمراكز الشبابية، وممارسة أنشطة تعزز اندماجهم في المجتمع، بعد أن يتم رصد ما يحتاجون إليه من أنشطة. وشدد العلي على دور الأسرة والوالدين، واصفا إياه بالأساسي في مراقبة المحتوى الذي يتعرض له الأبناء، وأن تحميل لعبة جديدة يجب أن يتم بحضور وموافقة الوالدين، بعد التأكد من خلوها من أي مضامين ضارة، فالدور لا يقع على الدولة فحسب بل على الوالدين والمدرسة وحتى النوادي عليها مسؤولية في تعزيز الوعي، وترسيخ قيم المجتمع ليكون المراهق هو خط الدفاع الأول. - المحامي عبدالله السعدي: التكاتف العالمي ضرورة للحد من المخاطر أكد المحامي عبدالله السعدي - محامٍ بالتمييز- أن مخاطر الألعاب الإلكترونية ظاهرة عالمية ولا تقتصر على منطقة دون غيرها، وأن تلك الألعاب تخضع لاشتراطات حال دخولها العالم الافتراضي، والتي تصممها شركات أو مؤسسات معنية بالبرمجيات واضعة نصب عينيها الربح أولاً قبل أي هدف آخر، موضحاً أن الألعاب الإلكترونية التي تصممها شركات أو أفراد لا تظهر لمستخدميها أي نوع من الفئة العمرية يمكن لعبها أو الولوج إليها، ولا تهدف من ورائها إلا الربح السريع، واستقطاب عدد أكبر من الأطفال والمراهقين إليها. وأوضح أن الكثير من الألعاب الإلكترونية تصممها شركات أو قراصنة أو محتالون بهدف اصطياد الصغار والمراهقين، ثم ابتزازهم والاستيلاء على أموالهم وسرقة بياناتهم الشخصية والبنكية، مشيراً إلى أن ضبط المحتوى الموجود على صفحة الألعاب الإلكترونية يتطلب تكاتف الجهود بين الأسرة والمؤسسات والمجتمع. وقال إن الأجهزة الإلكترونية باتت اليوم متاحة في أيدي الأطفال، ويمكنهم الدخول إلى تطبيقات عديدة منها الألعاب أو المحادثات بعيداً عن رقابة الأسرة، وبالتالي يكون الطفل أو المراهق عرضة للاستهداف فكرياً وذهنياً، ويتبع ذلك ابتزازهم بسرقة بياناتهم وحساباتهم الشخصية. وأشار إلى أن الكثير من الألعاب ترتكز على المنافسة والتحدي والتحفيز وتدفع الطفل إلى الاندماج في اللعبة والتفاعل معها كأنها إنسان أو واقع فعلي، فيبادر أحد المشاركين في اللعبة الرقمية وقد يكون من أي مكان في العالم دون أن يعرف أحد مصدره أو موقعه ويطلب من الطفل الاقتراض أو شراء عملات إلكترونية أو التعاون مع صديق إلكتروني ليستدين منه سعياً وراء إكمال مراحل اللعبة التي بدأها وعليه أن ينجزها بنجاح، ويفاجأ في النهاية أنه خسر الجولة الإلكترونية ثم فقد النقاط التي جمعها وبالتالي يؤثر على ذهنية الصغير ونفسيته فيصاب بالإحباط والتراجع في الأداء أو الضيق ويدفعه لأمور لا يحمد عقابها. وأكد المحامي عبدالله السعدي أن القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية شدد العقوبة على كل من ينتهك الخصوصية الإلكترونية لمستخدمي شبكة الإنترنت، منوهاً أنه توجد معاهدات واتفاقيات دولية بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للقارات والبرمجيات الخبيثة والتطبيقات الضارة التي تؤذي الأطفال في كل مكان، وأنه في هذا الصدد تتيح القوانين العالمية للتعاون الدولي فيما بينها من أجل مكافحة التأثير السلبي للبرمجيات على الأطفال. ففي المادة 30 من القانون تنص على ضرورة حصول الدول على مساعدة قانونية متبادلة بشأن هذا النوع من الجرائم مثل التحفظ على البيانات ومعاينة الأشياء والأماكن وأنظمة المعلومات وتوفير معلومات وتقارير للخبراء بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في الدولة. وأشار إلى أن أغلب التطبيقات الترفيهية والتي تقدم محتوى ألعاب لا تحدد فئة عمرية معينة إنما تترك الأمر بشكل عشوائي دون رقابة أو متابعة، مؤكداً دور الرقابة الأسرية الذي يعتبر صمام الأمان وبدوره يحمي الصغار من السقوط في فخ العالم الافتراضي لأنهم لا يمتلكون أدوات كافية لحماية أنفسهم. - د. خالد وليد محمود: الاستخدام المكثف للتطبيقات فخ رقمي قال الدكتور خالد وليد محمود، الباحث والمتخصص في السياسة السيبرانية، إن أبحاث علم الأعصاب تُظهر أن الاستخدام المكثف للتطبيقات متعددة المهام يُضعف الروابط العصبية المسؤولة عن تكوين الذاكرة طويلة الأمد، موضحًا أن كلما زاد عدد «النسخ الرقمية» للذات، قلّت قدرة الدماغ على نسج سردية متماسكة عنها. وأضاف أن هذه ليست مجرد أزمة هوية، بل أزمة وجودية، إذ يفقد الإنسان بدون سردية داخلية إحساسه بالاستمرارية، ويصبح مجرد مجموعة لحظات منفصلة لا يجمعها خيط روائي أو معنى شامل. وحسب رأي الباحث، فإن ما يسمى بـ'العبودية الطوعية' يقوم على اقتصاد الانكشاف والمراقبة الذاتية، وهو تحول لا يُفرض من الخارج، بل ينبع من ديناميكية الرغبة. وأوضح أن المستخدم لا يُجبر على المشاركة، بل يُحفَّز عليها عبر آليات الإعجاب والتعليقات التي تُشبع الحاجة العميقة للاعتراف الاجتماعي. لكن هذه الرغبة في «الوجود الرقمي» تتحول إلى فخ؛ فكلما زاد الانكشاف، زادت الحاجة إلى المزيد منه، في حلقة مفرغة تُذيب الحدود بين «الرغبة في الظهور» و«الضرورة الوجودية للظهور». واستشهد بطرح الفيلسوف الكوري الجنوبي بيونغ-تشول هان الذي وصف هذا المشهد بـ'مجتمع الشفافية' حيث تصبح المراقبة الذاتية أداة قمع أكثر فاعلية من أي نظام بوليسي. وأشار الدكتور خالد إلى أن هذه الديناميكية تفرز شكلًا جديدًا من الاغتراب، إذ يعيش الإنسان تجربته من خلال عيون الآخرين لا من خلال حسه الذاتي، فالصورة التي يختار عرضها، أو التغريدة التي يصوغها، وحتى المشاعر التي يعبّر عنها، جميعها تمر عبر عدسة «القابلية للنشر». وهكذا تتحول الذات إلى 'علامة تجارية' تُصنع وفق معايير السوق الرمزي، لا وفق عمق التجربة الإنسانية. ولفت إلى أن هذا التحول يصل ذروته مع جيل 'ألفا' الذي يتعرف على العالم أولًا عبر الشاشات قبل أن يختبره واقعيًا، مبينًا أن هؤلاء الأطفال يتعلمون أن «الأنا» تُصنع عبر الإيماءات والفلترات، لا عبر التفاعل العضوي مع الواقع. وأكد أن الدراسات تشير إلى أن التعرض المكثف للشاشات يُغيّر بنية الدماغ ويُضعف القدرة على التعاطف والتأمل، بينما يكمن الخطر الأكبر في غياب التجارب التكوينية التي كانت تصنع الهوية، مثل لحظات الملل الطويلة والأحاديث الهادئة مع الذات والاكتشاف البطيء للعالم دون وساطة رقمية. وشدد الباحث المتخصص في السياسة السيبرانية على أن الخروج من مأزق التفتت الرقمي لا يكون بالانسحاب من التكنولوجيا أو رفضها، بل بإعادة تعريف العلاقة معها بما يعيد للذات تماسكها وللوجود عمقه، داعيًا إلى التمييز بين التعبير الأصيل والعرض المُفبرك، واستعادة 'الزمن البطيء' كمساحة لصياغة المعنى بعيدًا عن النشر الفوري والتفاعل اللحظي، إلى جانب تبني تربية رقمية نقدية تمكّن الأجيال الجديدة من التعامل مع الخوارزميات كأدوات لا كإطار وجودي يشكلهم دون وعي. وختم بالإشارة إلى قول الفيلسوف مارتن هايدغر إن 'الخطر لا يكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في افتراضنا أنها محايدة'، مؤكدًا أن الذات الموزعة ليست قدرًا محتومًا، بل نتيجة لاختيارات ثقافية واقتصادية يمكن نقدها وإعادة تشكيلها. - المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي: الدولة ترعى النشء وتصونه من أسباب الفساد قال الدكتور المحامي خالد المهندي الخبير والباحث القانوني في الجريمة السيبرانية وقضايا الجريمة الإلكترونية: تطبيقاً للحماية القانونية للمجتمع، يأتي القرار الصادر بحظر لعبة روبلوكس في ظل المادة 22 من الدستور التي نصت على: "ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة". وبناء عليه فإن القرار الإداري الصادر بحظر لعبة الروبلكس بعد أن تبين خطورة اللعبة وما يسفر عنها من مخاطر، تهدد السلامة العامة والصحة العامة والسكينة العامة للفرد والأسره، فإن القرار بالحظر وافق صحيح القانون بالثابت من المادة 22 من الدستور، من أجل حماية المجتمع من المخاطر المحدقة بالأطفال وأموالهم. ولا شك بأن القرار بحظر لعبة الروبلكس قد اتخذ بعد رصد مخاطر جمه تحيط بالأطفال الأكثر استخداماً لها، مع افتقارها لأدنى معايير السلامة، وثبوت تعرض الأطفال للخطر الجسيم، وانطلاقاً من المسؤولية القانونية للمؤسسة المسؤولة عن تشغيل اللعبة في الفضاء الرقمي، وحرصاً منها على حماية الطفل والأسرة، وتطبيقاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أتى القرار ليحمي الطفل والأسرة من أي مخاطر متوقعة قبل حدوثها، لحماية باقي الأطفال من التأثر وتكرار الحوادث المشابهة، مثلما حدث في الجمهورية التركية التي اتخذت قراراً بحظر اللعبة في مجالها الرقمي، وإذ تتوفر الحماية الاجتماعية بمقتضى الدستور والجنائية بقانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن حظر اللعبة كان قراراً صائبا وتدخلاً سريعاً لحماية الطفل والأسرة، وانطلاقاً من تقاسم المسؤوليات بين المؤسسات المعنية والأسرة ورقابتها ومساندة الأسر في حماية أطفالها، ويفتح المجال للشركات الخاصة التقنية بابتكار البدائل الآمنة للطفل مستقبلا، فحماية الأطفال في الفضاء الرقمي تتطلب جهودًا متكاملة متقاسمه بين مؤسسات الدولة والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع، مع التركيز على تعزيز الوعي الرقمي وتطوير مهارات السلامة الرقمية للأطفال، بالإضافة إلى سن قوانين وتشريعات فعالة تحمي المجال الرقمي لألعاب الأطفال الالكترونية كاللعبة المحظورة وغيرها وضرورة إصدار تشريعات بتراخيص تضمن فحصها وسلامتها وتراقبها قبل السماح لها بالتغلغل في البيئة الرقمية المحلية، لتصبح بيئة رقمية أكثر أماناً. وأنه في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في التكنولوجيا الرقمية، مما يزيد من تعرض الأطفال للمخاطر في الفضاء الإلكتروني، يتزايد لاسيما اعتماد الأطفال على الإنترنت في حياتهم اليومية، سواء للدراسة أو الترفيه، وهذا يجعلهم أكثر عرضة للمحتوى الضار والتهديدات السيبرانية، مع تزايد الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأطفال، مثل الاستغلال الجنسي والابتزاز والتشهير، والسيطرة الفكرية لتحقيق ارباح مالية باستغلال الاطفال.

صحيفة الشرق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الشرق

لبنان يبلغ إيران رفضه التدخل في شؤونه الداخلية

وأشار إلى أن « لبنان الذي لا يتدخل مطلقا بشؤون أي دولة أخرى ويحترم خصوصياتها ومنها إيران، لا يرضى ان يتدخل احد في شؤونه الداخلية». ولفت الرئيس عون إلى أن الجميع دفعوا ثمناً غالياً للاستقواء بالخارج على اللبناني الآخر في الداخل، والعبرة التي يستخلصها اللبنانيون هي انه من غير المسموح لأي جهة كانت ومن دون أي استثناء حمل السلاح والاستقواء بالخارج». بدوره قال لاريجاني إن «إيران ترغب في تعزيز علاقاتها مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني على كافة الصعد»، ونوّه «بالدور الذي يلعبه الرئيس عون في تمتين الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف داخل الطوائف اللبنانية كافة ومع جميع مكونات الشعب اللبناني». واكد أن «إيران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، و ما أدليت به لدى وصولي إلى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية».

صحيفة الشرق

منذ 5 ساعات

• صحيفة الشرق

المخرج الأخير قبل النفق المظلم في غزة

408 A+ A- نعيش اليوم المرحلة الأخيرة والأكثر خطورة في أزمة غزة، حيث باتت الأوضاع على مفترق طرق: إما أن تشهد تحسنًا أو انهيارا كاملا. فقد أصبح الحصار، والجوع، وانتشار الأمراض، إلى جانب الهجمات الإسرائيلية، واقعًا لا يُطاق لسكان القطاع. وفي الأسبوع الماضي، اتخذ «مجلس الأمن الإسرائيلي» – في خطوة يصفها كثيرون بالإبادة الجماعية الخطيرة – قرارًا بإعادة احتلال غزة. لتنفيذ مخطط الإبادة يطمح نتنياهو إلى إنهاء المقاومة في غزة تمهيدًا لإقامة شرق أوسط جديد تكون فيه إسرائيل المحور الرئيس. واليوم، يسيطر الاحتلال على ثلاثة أرباع القطاع، ويخطط لنشر السيطرة على الربع الأخير، حيث يقطن أكثر من مليون ونصف إنسان. أثار قرار إسرائيل موجة واسعة من الغضب على الصعيدين الداخلي والخارجي. في الداخل، رفض كل من رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة هذا القرار، واعتبروه خطة تطهير عرقي قد تتسبب في مقتل الرهائن. كما يواصل أقارب الأسرى الإسرائيليين والمعارضون للحرب تنظيم مظاهرات حاشدة. أما خارجيًا، فقد تصاعدت الانتقادات والضغوط على إسرائيل، إذ أدان حلفاؤها الغربيون – ومن بينهم ألمانيا – هذه الخطوة منذ فترة، فيما أقدمت برلين على تعليق اتفاقيات السلاح لمنع استخدامها في غزة. في الولايات المتحدة، حتى تتصاعد ردود الفعل الموالية لإسرائيل بشكل مستمر، وقد بدأت هذه المواقف تظهر حتى داخل حزب ترامب نفسه. على الصعيد العالمي، تتزايد الانتقادات تجاه إسرائيل ومواطنيها. كانت العديد من الدول الأوروبية قد اعترفت بدولة فلسطين سابقًا، لكن في الأسابيع الأخيرة أعلنت دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى كندا وأستراليا، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين. ورغم أن هذا القرار لن يحدث تغييرًا فوريًا في الوضع في غزة، إلا أنه سيحمل تأثيرات قانونية ونفسية كبيرة، والاعتراف بدولة فلسطين يعد أمرًا ترفضه حكومة نتنياهو بشدة. في ظل هذه التطورات، يصبح من الضروري التمسك بالأمل وعدم الاستسلام، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية، والقانونية والاقتصادية والإعلامية. وبسبب تصاعد الضغوط الدولية والدبلوماسية، بدأ نتنياهو – ولو بشكل محدود – يسمح ببعض المساعدات الإنسانية. إسرائيل تولي أهمية كبيرة للتأييد العسكري والاقتصادي والدبلوماسي والقانوني الذي تحصل عليه من الغرب، ولذلك تأخذ ردود الفعل هناك بجدية بالغة. ومع ازدياد الضغوط، قد يخفف الحصار أو يلغيه، لذا من الضروري رفع مستوى الضغط في جميع المجالات بشكل كبير. رغم ذلك، يضطر نتنياهو وترامب، الداعم له، إلى أخذ ضغوط الرأي العام بعين الاعتبار. وبسبب هذه الضغوط، مارس ترامب ضغوطًا على نتنياهو الذي كان يصرّ على أن «أطفال غزة لا يموتون جوعًا»، فسمح بدخول بعض المساعدات الإنسانية. تقوم إسرائيل بقتل الصحفيين في غزة لمنع كشف الإبادة الجماعية للعالم. وبفضل جهود مراسلي قناة الجزيرة وقنوات أخرى، تُعرض مأساة غزة على الساحة الدولية. مع تصاعد الضغوط، تزداد عزلة إسرائيل دبلوماسياً ونفسياً، ويواجه حلفاؤها صعوبات متزايدة. وحتى الآن، لم يتمكن نتنياهو من زيارة أي عاصمة سوى واشنطن وبودابست. في هذه المرحلة الحساسة، بدلاً من اليأس والاستسلام، ينبغي علينا تكثيف الضغط على إسرائيل في كل المجالات. يجب أن نستمر في معاقبة الشركات التي تدعم إسرائيل، خاصة عبر حملات المقاطعة. كما أن تنظيم التظاهرات، وتعزيز التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، والحفاظ على قضية غزة في صدارة الاهتمام، أمور في غاية الأهمية. تحاول إسرائيل الحصول على الدعم الاقتصادي والدبلوماسي من الغرب عبر استعراض مظلومية مزيفة، ولكن مع تلاشي هذه الصورة من خلال الحملات الإعلامية، ينهار مخططها. ورغم مظهر عدم الاهتمام، إلا أن ترامب، الطامح لنيل جائزة نوبل، سيأخذ هذا الملف بعين الاعتبار مهما كانت الظروف. تقع المسؤولية الكبرى على عاتق الدول الإسلامية، حيث يجب على منظمة التعاون الإسلامي أن تعقد اجتماعًا عاجلًا بجدول أعمال واضح وتتخذ موقفًا موحدًا وحازمًا إزاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. كما ينبغي كشف الدول التي تمتنع عن تقديم الدعم وإحراجها أمام شعوبها والمجتمع الدولي. وستكون الدول الإسلامية أكثر تأثيرًا وقوة إذا تجاوزت التردد في العمل منفردةً وتبنت قرارات بالإجماع أو بأغلبية لفرض عقوبات صارمة. مع تصاعد الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على إسرائيل من كل الأطراف، ستجد الأخيرة نفسها مضطرة للتراجع في غزة، وإلا فإن دمار غزة سيبقى وصمة عار في ذاكرة ما يقرب من ملياري مسلم والعالم الحديث. مساحة إعلانية