انتهاء الطعن على مرشحى «الشيوخ» غدا.. والقائمة النهائية الجمعة
وقالت الهيئة إن الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية الانتخابية سيكون يوم الجمعة المقبل، وآخر موعد للتنازل هو يوم الأحد الموافق ٢٠ يوليو الجارى.
وتستعد الهيئة لإعداد الكشوف النهائية للمرشحين بعد الانتهاء من الفصل فى الطعون، وذلك تمهيدًا لتسليمها إلى الجهات المختصة لمتابعة سير العملية الانتخابية فى مختلف الدوائر، وسط تشديد الإجراءات التنظيمية والرقابية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.
ومن المقرر أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية فور إعلان القائمة النهائية، حيث يتاح للمرشحين استعراض برامجهم الانتخابية والتواصل مع المواطنين وفق الضوابط التى أقرّتها الهيئة، مع التأكيد على حظر استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية أو العنف اللفظى، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية وسلامة المنافسة بين المرشحين.
وأعلنت الهيئة عن إطلاق تطبيق إلكترونى جديد يُتيح للمواطنين الاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية المخصصة للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥.
ويتوافر التطبيق عبر الهواتف المحمولة بأنظمتها المختلفة سواء أندرويد عبر «Play Store» أو آيفون عبر «App Store»، حيث يمكن للمستخدمين تحميله من خلال البحث عن اسم التطبيق: «الهيئة الوطنية للانتخابات- مصر».
كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بحظر عدة ممارسات أثناء فترة الدعاية الانتخابية، أبرزها استخدام الشعارات الدينية أو الرموز الطائفية واستغلال دور العبادة أو المنشآت العامة أو التعليمية فى الدعاية وتقديم هدايا أو المساعدات المالية أو العينية للناخبين أو استخدام العنف أو التهديد أو التحريض ضد فئة معينة أو جماعة، أو الكتابة على الجدران أو المبانى الحكومية واستخدام وسائل النقل أو الممتلكات العامة فى نشر الإعلانات وتشوية المرشحين المنافسين أو نشر شائعات ضدهم.
وحدد القرار المبالغ المخصصة للدعاية الانتخابية بحيث لا تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه للمرشح الفردى خلال الجولة الأولى، و٢٠٠ ألف فى الإعادة، ويلتزم المرشح بفتح حساب مصرفى مخصص للدعاية وإيداع كل المبالغ فيه مع تقديم كشف دورى للهيئة، ويحظر تلقى أى تبرعات تزيد على ٥٪ من إجمالى سقف الدعاية.
وشددت الهيئة على أن أى مخالفة للقرار ستقابل بإجراءات قانونية فورية، وقد تصل العقوبات للشطب من الترشح أو إحالة المخالفين للنيابة العامة حال ثبوت جرائم انتخابية، كما سيتم تشكيل لجان رصد داخل كل محافظة، لمراقبة الأنشطة الدعائية وتوثيق أى انتهاك سيتم ضبطه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 32 دقائق
- مصرس
محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مكتب توثيق محكمة جنوب الجيزة
قبل الافتتاح الرسمي للمقر الجديد، تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاستعدادات النهائية الجارية بمقر مكتب توثيق محكمة جنوب الجيزة وذلك للتأكد من جاهزية الموقع لفعاليات الافتتاح. وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال التجميلية بالموقع، بما يليق بأهمية المكتب والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين.وخلال جولته اطمأن المحافظ على جاهزية التجهيزات الداخلية للمقر موجّهًا رئيس حي جنوب الجيزة بمتابعة النظافة ورفع كفاءة محيط المكتب بصفة دورية وإزالة أي إشغالات أو تعديات قد تعيق الحركة المرورية لضمان بيئة حضارية مهيأة لاستقبال المترددين على المكتب والمؤسسات الخدمية المجاورة.وأكد المحافظ أن إنشاء مكتب التوثيق الجديد يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات للمواطنين مشددًا على أهمية الحفاظ على المظهر العام والبيئة المحيطة بالمقر بما يعكس صورة إيجابية عن كفاءة المؤسسات الحكومية، ويعزز ثقة المواطنين في جودة الخدمات المقدمة.اقرأ أيضًا | تأجيل محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه
فيتو
منذ 33 دقائق
- فيتو
القضاء الإداري يتلقى طعنا لاستبعاد مرشحين من انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية
تلقت محكمة القضاء الإداري بـ القليوبية طاعنين بشأن استبعاد مرشح ومواطن من الكشوف المبدئية لانتخابات مجلس الشيوخ التي أعلنت مؤخرا حيث طالب الطاعنين بإلزام لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر رئيس الاستئناف، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، والمستشار شفيق سعيد أبو النجا رئيس الاستئناف مساعد رئيس المحكمة بقبول أوراقهم وإدراج أسمائهم في الكشوف. القضاء الإداري يتلقي الطعن على مرشحين لاستبعادهما من مجلس الشيوخ بالقليوبية وتبين من مذكرتي الطاعنين المقدمين الي محكمة القضاء الإداري ببنها أنه تحدد جلسة غد الإثنين 14 يوليو الجاري لنظر الطعون حيث تقدم احمد الراعي من قليوب بطعن علي استبعاده من الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية بسبب عدم استكمال اوراق الكشف الطبي وتحليل المخدرات مطالبا بتمكينه من التحاليل والتي لم يجريها في الموعد القانوني بسبب مشكلات التحويلات المالية التي منعته من إجراء الكشف والحجز إلكترونيا، فيما تظلم المرشح المحتمل حسين حمدي معوض طبيب بالمعاش من عدم تمكنه من التقدم للجنة وإجراء الكشف الطبي في المواعيد المحددة بسبب ارتفاع رسوم الكشف التي وصلت 10 آلاف جنيه على حد قوله وطالب في مذكرته للمحكمة مطالبا بخفض المبلغ الي الف جنيه وإلزام لجنة تلقي الطلبات بقبول أوراقه للحاق بالترشيح . ومن المنتظر أن تعلن لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بـالقليوبية الكشوف النهائية بعد مرحلة الطعون يوم 18 يوليو الجاري وفق جدول انتخابات مجلس الشيوخ المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات علي أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو الجاري وآخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
جديد المعاشات .. ومصداقية المصارحات
يحتاج المواطن أن يثق ويطمئن بشفافية ومصداقية تكشف ما وراء ما يتابع من أحداث مؤلمة منعا لاستغلالها وتضخيمها، أو الدفع بها الى ما يقلق ويثير المخاوف، ولا أعرف هل تم الإعلان عن أسباب غرق حفار البترول بمنطقة جبل الزيت فى البحر الأحمر، وما وراء حريق سنترال رمسيس من أخطاء أو تقصير، فى اتخاذ ما يجب أن يتخذ فى مثل هذه الأجهزة المؤثرة من إجراءات للحماية، وحصار الأخطار اذا وقعت فى أضيق نطاق .. وسط ما يعصف بالعالم وبالشرق الأوسط بالتحديد من أخطار ومهددات يصبح توفير عوامل الاطمئنان النفسى والشفافية فى المصارحة بما وراء كل ما يقع من أحداث من ضرورات الأمن القومى، والاصطفاف الوطنى. ولن أتطرق الى المعروف والمعاش من هموم ومشكلات لأستكمل كتاباتى عن حقوق أصحاب المعاشات والتى لم أتوقف عنها منذ شهور بل منذ سنوات، ومنذ كفاح الراحل الكبير البدرى فرغلى، وأبدأ بلفت نظر هيئة التأمينات لأحدث ما وصلنى من بعض المواطنين عن خصومات تحدث لهم فيما تمت زيادته من إضافات متواضعة وخصم تأمينات جميع أفراد الأسرة من العاملين والتى تخصم بالفعل تأميناتهم من رواتبهم، وبما يعنى أن يتضاعف الخصم من القليل الذى أضيف إليهم !! علاوة على ما تم نتيجة ما أبلغنى به أ. عبدالغفار مغاورى المستشار القانونى لاتحاد أصحاب المعاشات من إعداد السيد أحمد العرابى رئيس الاتحاد العام للتقدم بدعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الادارى لإلزام الحكومة بصرف زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات، الذين أطلقت عليهم الحكومة أصحاب الاعمار الذهبية، ومن المعروف أن الحكومة فى مارس 2025 قررت زيادة الحد الأدنى للأجور سبعة آلاف جنيه ورفع العلاوة الخاصة الى 10% بحد أدنى 150 جنيه، وإعطاء أصحاب المعاشات زيادة 400 جنيه، لتصبح الزيادة الاستثنائية 1000 جنيه، وأكدنا أكثر من مرة ان هذه الزيادة لا علاقة لها بمنح تكافل وكرامه، وأقر مجلس النواب ما تقرر من زيادات للعاملين بالدولة ودون تقرير زيادات اصحاب المعاشات والاكتفاء بالنسبة المقررة لهم وهى 15%، وبما يمثل مخالفة للدستور وفقا للمادة (53) والتى تقرر ان جميع المواطنين لدى القانون سواء، ومتساون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم لأى سبب بالإضافة إلى ما تقرره المادة (27) للنظام الاقتصادى للبلاد والتزامه بالتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن لهم الحياة الكريمة . أعيد كتابة بعض ما كتبت فى مقالات كثيرة لأذكر من نسى أو من لا يريد أن يتذكر هذه الحقوق الضائعة، والتسويف بقوانين صدرت باستحقاقاتهم ووجوب ردها إليهم، وأضيف هذا الاسبوع أحدث ما وصلنى من رئيس اتحاد المعاشات والإجراءات التى سيواصلون بها نضالهم القانونى الذى قام به كل من رأس الاتحاد، وعن آخر ما ينوى الاتحاد اتخاذه من مواقف لمواصلة حلقات ومحاولات إسقاط الظلم عن أصحاب الأعمار الذهبية والظروف بالغة القسوة بعد ان فقدوا القدرة عن طرق جميع أبواب التخفيف عن معاناتهم، يقول نقيبهم المحترم أحمد العرابى إنه تقرر تكليف مجلس إدارة الاتحاد العام وهيئه مكتب المجلس على مستوى الجمهورية من أسوان إلى الإسكندرية بأتخاذ إجراءات الاحتجاجات السلمية للمطالبة بتطبيق واحترام لمساواة اصحاب المعاشات بالعاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية العامة بالمثل فى الحد الأدنى للأجور سبعه آلاف جنيه شهريا، مع إقرار علاوة حد أدنى لقدامى أصحاب المعاشات بنسبة 20% شهريا بحد أدنى 1400 جنيه وبدون حد أقصى للذين تخطت معاشاتهم الحد الأدنى 7000 جنيه وفقا للمادة 27 من الدستور وتنص على أن الدولة المصرية ملتزمة بإصدار جميع القوانين المنفذة لاحكام هذا الدستور والذى يتضمن إصدار قانون مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاش، أما المطلب الثانى فعن أحقية أرباب المعاشات للمنحة الاستثنائية ليصبح اجمالى المبلغ المقطوع والمحدد 600 جنيه شهريا بزيادته الى 1000 جنيه وفق مطالبة الاتحاد فى أول فبراير 2025، وقد تمت استجابة رئاسية له وهى المنحة الاستثنائية المستحقة ليزداد بها المبلغ المقطوع من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريا اعتبارا من 1/7/2025 ولكنه فقط قرر علاوة الـ15% سنويا وفقا للقانون 148 لسنة 2019، وبذلك أهدرت حقوق أرباب المعاشات فى المنحة الاستثنائية ... على أن يتم التمويل من أموالهم لدى الدولة والتى وكما أشرت أكثر من مرة تجاوزت ثلاث تريليونات وسبعمائة مليار جنيه، وذلك كجزء من عائد الودائع على أموال ارباب المعاشات وفقا لنص المادة (17) من الدستور والتى تقرر أن أموال المعاشات والمؤمن عليهم أموالا خاصة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، والدولة تضمن أموال المعاشات وأن تستثمر استثمارا آمنا . مرة أخرى ودائما أنادى وأناشد الحفاظ على كل ما يحفظ ويؤمن السلام والأمن والاستقرار الاجتماع، ورد الاعتبار وإيقاف ما حدث من تأخير فى حقوق أرباب المعاشات، خاصة وسط ما يعيشه ويعانيه المواطن من أصعب ظروف اقتصادية.
